28-آبان-1395, 16:51
95/06/14
بسم الله الرحمن الرحیم
باسمه تعالیموضوع: قاعدة الإستصحاب/التفصیل بین ما یستفاد من الدلیل العقلی و الدلیل الشرعی /المناقشات فی کلام الشیخ و السید الخوئی
مرحوم شیخ تفصیل میان حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی و حکم شرعی مستفاد از أدلّه دیگر را در دو موضع از رسائل نقل نموده است:
موضع أوّل در ابتدای بحث استصحاب در بیان أقوال استصحاب که به این تفصیل اشاره اجمالی می کند، و دیگری در تنبیه ثالث از تنبیهات استصحاب؛
در تنبیه ثالث همان مطالب منتسب به ایشان در کلمات مرحوم نائینی را به صراحت در کلام خود مرحوم شیخ می بینیم؛
ایشان فرموده است:
در أحکام عقلیه در مورد تحسین و تقبیح عقلی استصحاب جاری نیست؛
چرا که موضوع حکم عقل به طور تفصیل برای خود عقل معلوم و واضح است؛ زیرا عقل خود حاکم به حسن و قبح می باشد و موضوع حکم خود را می داند که چیست، حال اگر عقل بقاء موضوع را درک کند، حکم قطعی به حسن یا قبح می کند و جای شکّ در حکم عقل نیست و اگر إرتفاع موضوع حکم خود را درک کند، قطع به إرتفاع حکم پیدا می کند، بنابراین دیگر مجالی برای استصحاب این حکم عقل یا استصحاب حکم شرعی که تابع این حکم عقل است، پیدا نمی شود:
زیرا حکم عقل به قبح با زوال موضوع آن از بین رفت؛ در مثال «کذب مضرّ» این کذب در سابق مضرّ بود و لکن الآن مضرّ نیست، بنابراین دیگر عقل حکم به قبح آن نمی کند و اگر چه ممکن است که شارع بعد از زوال مضرّ بودن کذب حکم به حرمت آن کند و لکن این حکم جدیدی غیر از حکم سابق که تابع حکم عقل بود، خواهد بود.
ایشان سپس فرموده اند:
تنها در شبهات موضوعیه و اشتباهات خارجیه می توان شکّ عقل در بقاء موضوع را فرض نمود: مانند اینکه عقل حکم به قبح شرب سمّ مضرّ به نفس به جهت خصوصیّت إضرار می کند، حال اگر شکّ در بقاء حالت إضرار این سمّ در خارج شود، در این مورد صحیح است گفته شود: شکّ در وجود موضوع حکم عقل و هو شرب السمّ المضرّ می باشد. و لکن باید توجّه داشت که اگر بدانیم که این سمّ مضرّ نیست؛ یا إضرار بودن دخیل در حکم عقل به قبح می باشد، پس حکم عقل مرتفع می شود و یا دخیل نیست که حکم عقل باقی خواهد بود و دیگر مجالی برای شکّ در حکم عقل نمی ماند.
ایشان در ادامه می فرمایند:
به نظر ما در این موارد نه استصحاب قبح و نه استصحاب حرمت، بلکه حتی استصحاب موضوعی که (هذا السمّ کان مضرّاً و الآن کما کان) نیز نمی توان جاری نمود:
چرا که اگر دلیل بر حرمت شرب السمّ دلیل نقلی باشد: «شرب السمّ المضرّ حرام»؛ در اینصورت با شکّ در بقاء إضرار آن استصحاب موضوعی جاری می شود که (هذا السمّ لا یزال مضرّاً فهو حرام)، و لکن فرض این است که دلیل بر حرمت شرب سمّ مضرّ قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع (کلّ ما حکم به العقل حکم به الشرع) می باشد، بنابراین شارع همان حکم عقل را لحاظ نموده و هر آنچه موضوع حکم عقل است، به عنوان موضوع حکم شرع قرار داده و لحاظ نموده است، پس باید به سراغ عقل رفته و موضوع حکم آن به قبح را لحاظ نمود، و با توجّه به اینکه إهمال در حکم عقل غیر معقول است، دانسته می شود که موضوع حکم عقل به قبح شرب هذا السمّ واقع مضرّ بودن آن نیست، بلکه یا علم به مضرّ بودن آن و یا ظنّ به آن می باشد و عقل شرب سمّی را قبیح می داند که یا علم به مضرّ بودن آن باشد و یا ظنّ، بنابراین معقول نیست که عقل در بقاء موضوع شکّ کند؛
چرا که با توجّه به اینکه مراد از حسن و قبح در حکم عقل عملی حسن و قبح فاعلی است که مربوط به فعل اختیاری عبد می باشد و فعل اختیاری موضوع آن می باشد، موضوع حکم عقل عناوین معلومه است، نه عناوین واقعیه و معنی ندارد که عقل عنوان واقعی إضرار را موضوع حکم خود قرار دهد، بلکه عنوان معلوم را موضوع قرار می دهد؛ برای مثال عقل هنگامی که حکم به قبح تصرّف در مال الغیر می کند، موضوع را (المال الّذی علم أنّه للغیر) قرار می دهد، نه (ما هو للغیر واقعاً)؛ حال در مثال مذکور نیز موضوع حکم عقل واقع الإضرار نیست تا شکّ در وجود آن شود، بلکه همانگونه که گفته شد موضوع علم به مضرّ بودن یا ظنّ به آن می باشد که در این حال شکّ در إضرار بالوجدان مرتفع می باشد، بنابراین شارع نیز حکمی که تابع حکم عقل باشد، نخواهد داشت.
بله، اگر استصحاب مفید ظنّ باشد، با وجود استصحاب بقاء موضوع عقل حکم به قبح می کند1 که بالتبع حکم شرع نیز ثابت می شود و لکن به نظر صحیح استصحاب مفید ظنّ نمی باشد؛ چرا که إعتبار استصحاب از باب أخبار است و با توجّه به اینکه واقع إضرار در حکم عقل اثر ندارد، استصحاب واقع ضرر استصحاب موضوع اثر نخواهد بود تا جاری شود، مگر اینکه مفید ظنّ به إضرار باشد.
و لکن به نظر ما این فرمایشات مرحوم شیخ ناتمام است؛
أمّا کلام ایشان در مورد شکّ به نحو شبهه حکمیه که دارای دو مقدّمه بود:
مقدّمه أوّل اینکه عقل شکّ در حکم خود نمی کند و مقدّمه ثانیه اینکه حال که شکّ در حکم عقل نمی شود، دیگر در حکم شرع نیز که تابع حکم عقل است، شکّ نخواهد شد، پس با عدم حکم عقل به قبح شکّی در نفی حرمت شرعی تابع از حکم عقل نیز نخواهد بود و اگر چه محتمل است که حرمت جدیده ای جعل شده باشد.
مرحوم نائینی در اشکال به مقدّمه أولی فرمود:
صحیح است که در حسن و قبح شکّ نمی کنیم و لکن در ملاک حکم عقل که مصالح و مفاسد می باشد، شکّ صورت می گیرد و به عبارت أخری: در حسن و قبح فعلی که عبارت أخری از مصلحت و مفسده تامّه در فعل است، عقل شکّ می کند؛ یعنی اگر چه معلوم و واضح است که این کذب غیر مضرّ عقلاً محکوم به قبح نیست و لکن شاید ملاک قبح که مفسده ملزمه باشد، در آن وجود داشته باشد، و با توجّه به اینکه حکم شرع تابع ملاک حکم عقل است و اگر چه عقل خود آن مفسده ملزمه را درک نکند و به این جهت حکم به قبح آن نکند، احتمال بقاء حرمت شرعی وجود دارد.
و در اشکال به مقدّمه ثانیه نیز فرمود:
بر فرض تسلیم عدم شکّ عقل در حکم خود و لکن به چه دلیل موضوع حکم شارع همان موضوع حکم عقل است؟! عقل می گوید: «الکذب المضرّ قبیح» و لکن شاید شارع فرموده است: (الکذب حرام) و به یک ملاک أوسع بلکه حتی به یک ملاک جدید این حکم مطلق را جعل نموده باشد، به این صورت که در سابق کذب مضرّ یک ملاک حرمت داشت و حال که غیر مضرّ است، ملاک جدیدی برای حرمت آن می باشد و لکن این اختلاف ملاک که موجب تعدّد حکم و اختلاف حکم نمی شود؛ مانند اینکه مولی به عبد خود می گوید: (بر تو حضور در منزل از صبح تا غروب واجب است) به این صورت که ملاک وجوب حضور او از صبح تا ظهر پذیرائی از زید است و ملاک وجوب حضور او از ظهر تا غروب پذیرائی از عمرو است، با این حال وجوب حضور از صبح تا غروب یک حکم واحد است و اگر چه ملاک آن متعدّد است. بنابراین بعد از زوال مضرّ بودن کذب استصحاب بقاء حرمت کذب جاری می شود.
مرحوم آقای خوئی این اشکال آقای نائینی را تمام می داند و آن را صحیح شمرده و می فرماید:
تبعیّت حکم عقل از حکم شرع به این معنی نیست که اگر حکم عقل در خصوص کذب مضرّ بود، شارع نیز در خصوص کذب مضرّ حرمت را جعل کند، بلکه ممکن است شارع حرمت را أوسع جعل کند؛ زیرا میان وجود حکم عقل با وجود حکم شرع تلازم وجود دارد، نه میان عدم حکم عقل و عدم حکم شرع، بنابراین عدم حکم عقل به قبح به معنای عدم حکم شارع به حرمت نمی باشد، بلکه ممکن است که شارع حکم به حرمت کرده و این حرمت همان حرمت سابقه باشد و این کذب غیر مضرّ اگر چه مشکوک القبح نیست و لکن مشکوک الحرمة می باشد.
بنابراین باید معروض حکم مثل حرمت به نظر عرف را لحاظ نمود که عبارت از ذات کذب است؛ چرا که عرف می گوید: (این کذب در سابق در آن حال که مضرّ بود، حرام بود) و این ذات کذب که معروض حرمت می باشد، در این حال عدم إضرار باقی است، پس استصحاب حکم به بقاء حرمت آن می کند؛ زیرا مراد از شرطیّت بقاء موضوع در جریان استصحاب، بقاء موضوع به نظر عرف می باشد، نه نظر عقل و نه نظر شرع؛ چرا که باید در استصحاب (نقض الیقین بالشکّ) صدق کند و این در فرضی است که موضوع به نظر عرف باقی باشد، به همین جهت حتی اگر شارع گفته باشد: «الکذب المضرّ حرام»، با توجّه به این که از نظر عرف معروض حرمت ذات کذب است و مضرّ بودن حیثیّت تعلیلیه است و محتمل است که مضرّ بودن در بقاء حرمت کذب دخیل نباشد، استصحاب جاری شده و گفته می شود: (هنوز هم این کذب حرام است، و این مشابه مثال «الماء المتغیّر نجس» که معروض نجاست ذات ماء است و با توجّه به اینکه محتمل است که تغیّر در بقاء نجاست دخالت نداشته باشد، گفته می شود: (این آب در سابق نجس بود، الآن نیز نجس می باشد).
بنابراین اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد، این تفصیل صحیح نخواهد بود.
و لکن مرحوم آقای خوئی در منع اشکال مرحوم نائینی به مقدّمه أولی فرموده است:
بحث شیخ در مورد حکم عقل به حسن و قبح و نفی فرض شکّ در این حکم می باشد، نه شکّ در ملاک حکم عقل که إرتباطی به این بحث ایشان ندارد، و صحیح نیز همان کلام شیخ می باشد: چرا که ما در فقه حتی یک مورد را نیافتیم که علم به مصالح و مفاسد کاشف از حکم شرعی باشد، آنچه کاشف از حکم شرعی است، قاعده ملازمه در مورد حسن و قبح می باشد که در آن نیز شکّ راهی ندارد، و این بدین جهت است که هیچگاه ملاک تامّ حسن و قبح که مصلحة یا مفسده ملزمه بلا مزاحم می باشد، قابل کشف نیست و اگر چه ممکن است أصل وجود مصلحت یا مفسده کشف شود.
آقای خوئی در ادامه به فرمایش مرحوم شیخ در عدم جریان استصحاب موضوعی در شبهه موضوعیه در مورد حکم عقل اشکال نموده و فرموده اند:
عقل فقط حکم خود را به نحو قضیه حقیقیه و کلّی بیان می کند که «شرب السمّ المضرّ قبیح» و شارع نیز به تبع این حکم عقل به صورت قضیه حقیقیه می فرماید: «شرب السمّ المضرّ حرام» و لکن عقل در تطبیق این کلّی و تشخیص جزئیات و مصادیق آن دخالت نمی کند، و حال که «شرب السمّ المضرّ» به عنوان موضوع برای قبح عقلی و حرمت شرعی قرار گرفت، در شبهه موضوعیه استصحاب موضوع جاری شده و گفته می شود: (هذا السمّ کان مضرّاً و الآن کما کان).
سپس ایشان فرموده اند:
مرحوم شیخ فرمود: (اگر استصحاب از باب ظنّ به بقاء حجّت باشد، با استصحاب مضرّ بودن این سمّ ظنّ به مضرّ بودن آن در زمان لاحق حاصل می شود)؛ و لکن علاوه بر اینکه استصحاب نه مفید ظنّ شخصی است و نه مفید ظنّ نوعی، باید گفت: در مورد ضرر «خوف الضرر» موضوع برای حرمت و لزوم اجتناب می باشد که مجرّد احتمال ضرر موجب خوف می شود، بنابراین نیازی به استصحاب برای إثبات این موضوع نمی باشد.
و لکن به نظر ما این فرمایشات مرحوم آقای خوئی اشکالات متعدّدی دارد:
اشکال أوّل:
ایشان فرمود: (هیچ موردی یافت نمی شود که علم به ملاک و مصالح و مفاسد کاشف از حکم شرعی باشد و به همین جهت قاعده ملازمه ارتباطی به علم به ملاک ندارد، بلکه مربوط به حکم عقل به حسن و قبح می باشد و حکم عقل به حسن و قبح نیز هیچگاه مشکوک نیست)؛
إنکار این مطلب که گاهی انسان علم به ملاک تامّ حکم پیدا می کند، خلاف وجدان است: خود آقای خوئی گاهی در فقه به همین علم خود به مذاق شارع تمسّک می کند؛ در بحث شرطیّت اسلام و عدالت در جواز تقلید از مجتهد برخی با قطع از نظر از إجماع اشکال نموده و فرموده اند: اشکالی در جواز تقلید از مجتهد فاسق بلکه کافر نمی باشد، همانگونه که اشکالی در رجوع به پزشک کافر و استفاده از تخصّص او نمی باشد، که در این رابطه محقق اصفهانی به این مضمون فرموده است که: (فلولا إتفاق الکلّ علی الکلّ علی هذه الشرائط فی جواز التقلید ففی الکلّ نظر حتی شرط الإسلام)، و لکن آقای خوئی در این مورد فرموده است:
مذاق شارع إباء دارد از اینکه کافر و فاسق را زعیم المسلمین نماید، که این استدلال غیر از تمسّک به علم به ملاک نمی باشد و اینچنین نیست که ایشان این مطلب را از مجموع برخی از خطابات لفظیه استفاده نموده باشد، همانگونه که در عدم جواز مرجعیّت زن اینچنین است که از مجموع خطابات لفظیه می توان عدم رضایت شارع را استفاده کرد.
همچنین ایشان در مورد إثبات ولایت بر أموال غیّب و قصّر در زمان غیبت می فرماید: اطمینان به وجود مفسده تامّه در عدم جعل ولایت برای شخصی به عنوان ولیّ بر این أموال می باشد، بنابراین علم حاصل می شود به اینکه شارع شخص و یا أشخاصی را ولیّ بر این أموال قرار داده است که قدر متیقّن از آن فقیه عادل است.
همچنین در مورد ولایت فقیه در زمان غیبت گفته می شود: محتمل نیست که شارع در زمان غیبت راضی به حرج و مرج شده و أمر مجتمع را مهمل بگذارد و برای هیچ کسی ولایت در أمور عامّه قرار ندهد، بنابراین علم به وجود ولیّ در این زمان می باشد که قدر متیقّن فقیه عادل است؛ این استدلالات غیر از طریق علم و یا اطمینان به ملاک نمی باشد.
و یا در مورد لزوم إنقاذ مؤمن از خطر مرگ مانند فردی که داخل چاه افتاده و در صورت عدم نجات فوت خواهد کرد، ممکن است گفته شود: دلیل لفظی بر این وجوب نمی باشد و لکن علم به مذاق شارع داریم که راضی به ترک إنقاذ نمی باشد، که این غیر از علم به ملاک نمی باشد.
و یا اگر شخصی قصد قتل شخص دیگری را کند به گمان اینکه او سابّ النبیّ می باشد در حالی که سبّ از شخص دیگری صادر شده و گمان او اشتباه است، در این مورد شما می فرمایید: از مذاق شارع وجوب إرشاد این جاهل استفاده می شود، که این به معنای علم به وجود ملاک قوی برای وجوب إرشاد می باشد و إلاّ دلیل لفظی بر این وجوب نمی باشد.
بنابراین در برخی از موارد بر اساس حساب احتمالات اگر چه علم به حکم حاصل نشود و لکن اطمینان به حکم پیدا می شود.
اشکال دوم:
ایشان فرمود: (شکّ در حکم عقل به حسن و قبح معقول نیست)؛
و لکن به نظر ما بالوجدان گاهی شکّ در حسن و یا قبح عقلی فعل می شود: مانند ضرب الیتیم للتعلیم و اگر چه قبح ضرب الیتیم للتشفّی و حسن ضرب الیتیم للتأدیب معلوم می باشد.
