به نام خدا
حضرت آیت الله شبیری زنجانی دام ظله استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند ولی تقریب ایشان با تقریب معروفی که از مرحوم آیت الله خویی وجود دارد (تعارض دو استصحاب عدم جعل و عدم مجعول) متفاوت است. در ادامه به بیان مطلب ایشان می پردازیم.
مقدمه اول: ادله ی استصحاب مثل لا تنقض الیقین بالشک، از دو جهت اطلاق (یا عموم) دارند:
الف) اطلاق (یا عموم) احوالی: یعنی شامل قبل از فحص و بعد از فحص می شود؛
ب) اطلاق (یا عموم) افرادی: یعنی شامل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه می شود.
مقدمه دوم: مسلّم است که در شبهات حکمیه، قبل از فحص، استصحاب جاری نمی شود. (ادله وجوب تعلّم و اجماع داریم) اما در شبهات موضوعیه، قبل از فحص هم استصحاب داریم.
مقدمه سوم: با توجه به مقدمه اول و دوم، متوجه می شویم که خلاف ظاهری در این روایات استصحاب رخ داده است؛ به این بیان که یا اطلاق افرادیِ دلیل، مقیّد شده و شبهه حکمیه خارج شده است و مراد فقط شبهه موضوعیه است که در این صورت اطلاق احوالی می ماند. و احتمال دیگر این است که اطلاق افرادی را نگه داریم و اطلاق احوالی را مقید کنیم و شبهه حکمیه قبل از فحص را از آن خارج کنیم و بگوییم در شبهات حکمیه، قبل از فحص استصحاب نداریم.
خلاصه مقدمات:
اولا: لا تنقض به اطلاق احوالی و افرادی شامل 4 مورد زیر می شود:
شبهات حکمیه قبل از فحص
شبهات حکمیه بعد از فحص
شبهات موضوعیه قبل از فحص
شبهات موضوعیه بعد از فحص
ثانیا: یقین داریم که شبهات حکمیه قبل از فحص، استصحاب ندارد.
ثالثا: برای خروج شبهات حکمیه قبل از فحص، باید بگوییم یا روایات استصحاب شامل شبهات حکمیه نیست (تقیید اطلاق افرادی) و یا روایات استصحاب شامل قبل از فحص نیست (تقیید اطلاق احوالی).
سوال: تقیید کدام اطلاق اولویت و ترجیح دارد؟!
جواب: با توجه به اینکه اولویتی یافت نمی شود، هر دو اطلاق دچار شبهه می شود و در نتیجه نمی توانیم بگوییم روایات استصحاب، شبهات حکمیه را هم شامل می شود.
(پس فقط شبهات موضوعیه بعد از فحص به عنوان قدر متیقن می ماند و البته برخی روایات، شبهات موضوعیه قبل از فحص را هم شامل می شود)
آیت الله شبیری معتقدند ترجیحی بین یکی از این احوال وجود ندارد بلکه در بعضی از روایاتِ استصحاب، بقاء اطلاق احوالی روشن تر است. (مثل هل علیّ ان شککتُ ان انظر فیه؟ که در اینجا قطعا فرض قبل از فحص را شامل می شود)
نتیجه: پس با توجه به اینکه دلیلی برای ترجیح تقیید اطلاق احوالی بر تقیید اطلاق افرادی نداریم، نهایتاً شک می کنیم و نمی توانیم استصحاب در شبهه حکمیه را اثبات کنیم.
پرسش و پیگیری:
آیا این مبنا، با مبنای مرحوم آیت الله خویی که از راه تعارض استصحاب عدم جعل و عدم مجعول قائل به عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه هستند، تفاوتی دارد و آیا موجب اختلافی می شود یا خیر؟
در ادامه به این مساله خواهیم پرداخت...
حضرت آیت الله شبیری زنجانی دام ظله استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی دانند ولی تقریب ایشان با تقریب معروفی که از مرحوم آیت الله خویی وجود دارد (تعارض دو استصحاب عدم جعل و عدم مجعول) متفاوت است. در ادامه به بیان مطلب ایشان می پردازیم.
مقدمه اول: ادله ی استصحاب مثل لا تنقض الیقین بالشک، از دو جهت اطلاق (یا عموم) دارند:
الف) اطلاق (یا عموم) احوالی: یعنی شامل قبل از فحص و بعد از فحص می شود؛
ب) اطلاق (یا عموم) افرادی: یعنی شامل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه می شود.
مقدمه دوم: مسلّم است که در شبهات حکمیه، قبل از فحص، استصحاب جاری نمی شود. (ادله وجوب تعلّم و اجماع داریم) اما در شبهات موضوعیه، قبل از فحص هم استصحاب داریم.
مقدمه سوم: با توجه به مقدمه اول و دوم، متوجه می شویم که خلاف ظاهری در این روایات استصحاب رخ داده است؛ به این بیان که یا اطلاق افرادیِ دلیل، مقیّد شده و شبهه حکمیه خارج شده است و مراد فقط شبهه موضوعیه است که در این صورت اطلاق احوالی می ماند. و احتمال دیگر این است که اطلاق افرادی را نگه داریم و اطلاق احوالی را مقید کنیم و شبهه حکمیه قبل از فحص را از آن خارج کنیم و بگوییم در شبهات حکمیه، قبل از فحص استصحاب نداریم.
خلاصه مقدمات:
اولا: لا تنقض به اطلاق احوالی و افرادی شامل 4 مورد زیر می شود:
شبهات حکمیه قبل از فحص
شبهات حکمیه بعد از فحص
شبهات موضوعیه قبل از فحص
شبهات موضوعیه بعد از فحص
ثانیا: یقین داریم که شبهات حکمیه قبل از فحص، استصحاب ندارد.
ثالثا: برای خروج شبهات حکمیه قبل از فحص، باید بگوییم یا روایات استصحاب شامل شبهات حکمیه نیست (تقیید اطلاق افرادی) و یا روایات استصحاب شامل قبل از فحص نیست (تقیید اطلاق احوالی).
سوال: تقیید کدام اطلاق اولویت و ترجیح دارد؟!
جواب: با توجه به اینکه اولویتی یافت نمی شود، هر دو اطلاق دچار شبهه می شود و در نتیجه نمی توانیم بگوییم روایات استصحاب، شبهات حکمیه را هم شامل می شود.
(پس فقط شبهات موضوعیه بعد از فحص به عنوان قدر متیقن می ماند و البته برخی روایات، شبهات موضوعیه قبل از فحص را هم شامل می شود)
آیت الله شبیری معتقدند ترجیحی بین یکی از این احوال وجود ندارد بلکه در بعضی از روایاتِ استصحاب، بقاء اطلاق احوالی روشن تر است. (مثل هل علیّ ان شککتُ ان انظر فیه؟ که در اینجا قطعا فرض قبل از فحص را شامل می شود)
نتیجه: پس با توجه به اینکه دلیلی برای ترجیح تقیید اطلاق احوالی بر تقیید اطلاق افرادی نداریم، نهایتاً شک می کنیم و نمی توانیم استصحاب در شبهه حکمیه را اثبات کنیم.
پرسش و پیگیری:
آیا این مبنا، با مبنای مرحوم آیت الله خویی که از راه تعارض استصحاب عدم جعل و عدم مجعول قائل به عدم حجیت استصحاب در شبهات حکمیه هستند، تفاوتی دارد و آیا موجب اختلافی می شود یا خیر؟
در ادامه به این مساله خواهیم پرداخت...
