3-دي-1395, 15:14
95/06/23
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: المکاسب المحرم/جوائز سلطان /دسته اول روایات خمس- روایات سکونیخلاصه مباحث گذشته:
دومین راه رفع کراهت از گرفتن جوائز سلطان، خمس بود. به مناسبت، به سه دسته از روایات خمس اشاره شد و چهار روایت از روایات مربوط به دسته اول یعنی خمس مال مخلوط به حرام مطرح شد.
دسته اول: روایات خمس مال مختلط به حرام
در کتاب جامع الاحادیث[1] و وسائل الشیعه[2] ، چهار حدیث در متن –بدون احتساب «تقدم» و «تاتی»- نسبت به احادیث خمس مال مخلوط به حرام، ، آورده شده است[3] که همه‌اش ضعیف است. البته، آقای خوئی، روایت سکونی را قبول می‌کنند. معیار اصلی هم، همان روایت سکونی است.[4]
مناقشه اول به روایات سکونی: دارای انفراد است.
نظر ما راجع به روایات سکونی، این است که قبول این روایات مشکل است.
بحث مربوط به سکونی را باید در مجموعه «ما یروی عن امیرالمومنین (علیه‌السلام)» بررسی شود.[5] مجموعه‌ای از تمام روایاتی که از حضرت، نقل کردند؛[6] یک قسمت از این روایات، روایاتی است که سکونی نقل کرده است. سکونی در کتب اهل‌سنت، با نام ابراهیم‌بن مسلم یا ابراهیم‌بن ابی‌زیاد مطرح شده است. از میان صحاح سته فقط «ترمزی» از او نقل می‌کند و در کتب معروف اهل‌سنت، بالاتفاق او را «کذّاب» و «جعّال» معرفی کرده‌اند.[7] سکونی غالبا از امام صادق (علیه‌السلام)، متونی را نقل می‌کند که اصحاب دیگر ما نقل نمی‌کنند و ادبیات خاصی هم دارد. شاید موارد بسیار کمی باشد که روایات او را، دیگران نقل کرده باشند. این عجیب است که امام، این مطالب را، فقط به او گفته باشند. مثل روایتی در نماز مسافر نقل کرده است: «ستة یا سبعة یتمون علی کل حال».[8] این روایت را هیچ راوی شیعه نقل کرده است. بلکه یک روایت از زراره وجود دارد که «اربعه یتمون علی کل حال».[9] خیلی از متونی که ایشان نقل کرده است، در کتب اهل‌سنت یا از صحابه یا از تابعین، نقل شده است.
مناقشه دوم: عبارت شیخ دال بر توثیق او نیست.
آقای خوئی ایشان را به خاطر ادعای اجماع شیخ در عدّه، قبول کرده است. آقای تستری برای اولین‌بار در مقدمه قاموس به مناسبتی می‌گوید: عبارت شیخ، دلالت بر وثاقت سکونی نمی‌کند. حق با ایشان است.[10] محقق حلی در «المسائل العزّیه» از عبارت شیخ، توثیق فهمیده است و اصحاب بعد از ایشان، اعتماد به فهم ایشان کرده‌اند.
شیخ در عدّه در دو جا، بحث از فرق باطله نموده است. یک‌بار در بحث حجیت خبر و بار دیگر در بحث تعارض. در بحث اول، می‌گوید: به روایتِ عده‌ای از افرادِ فرق باطله عمل کردیم؛ چون ثقات هستند. در این بحث از عمار ساباطی، اسم می‌برد. اما به فاصله کمی در بحث تعارض، می‌فرماید: وقتی دو خبر، با یک‌دیگر تعارض پیدا کردند و راوی یکی از آن دو، غیرشیعه بود، نگاه می‌کنیم، اگر روایت مخالف رأی اصحاب نبوده، به آن عمل می‌کنیم. «لما رُوی عن الصادق (علیه‌السلام)» در ادامه می‌گوید: «و من ذلک عملت اصحابنا بروایات السکونی» که در این‌جا، تعبیر توثیقی ندارد. چون این دو بحث نزدیک به هم بوده است، اصحاب، توثیق شیخ را استفاده کرده‌اند. در حالی که استدلال شیخ، (و نیز این روایت) هنوز برای ما واضح نیست؛ چرا که روایت امام صادق (علیه‌السلام) این است که اگر به مطلبی، مبتلا شدید و در روایات ما نبود:
«فَانْظُرُوا إِلَى مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاعْمَلُوا بِه»[11]
لکن روایت سکونی از خود اهل بیت (علیهم‌السلام) است.[12] این اشکال استدلال شیخ است.
مناقشه سوم: برزگان حدیثی هم‌عصر او همچون بزنطی، از او نقلی ندارند.
در کتب اهل‌سنت در احوالات سکونی آمده است: قاضی موصل بوده است و وفاتش را در سال 180 مشخص کرده‌اند.[13] حدود 30 سال بعد از امام صادق (علیه‌السلام) و سه سال قبل از شهادت امام کاظم (علیه‌السلام) بوده است. از امام کاظم (علیه‌السلام) شاید یک یا دو روایت داشته باشد.
در این فتره زمانی، بزرگان حدیثی مثل ابن‌ابی‌عمیر و یونس و بزنطی، وجود داشتند. اما هیچ کدام از سکونی نقل نمی‌کنند. بلکه فقط دو نقر از سکونی نقل می‌کنند. بیشترین نقل از طریق نوفلی است که در حد انتشاراتی است. یعنی نسخه او را پخش کرده است.[14] دیگری هم عبدالله‌بن مغیره است که از بزرگان اصحاب است.[15] بعد از نوفلی، ابراهیم‌بن هاشم و احمد برقی از او این روایات را نقل کرده‌اند؛ احتمالا وقتی نوفلی به ری آمده، برخی مثل احمد برقی، مخفیانه از او نقل کرده‌اند. اما نقل مهم روایت سکونی، مربوط به ابراهیم‌بن هاشم است و به نظر می‌رسد، ابراهیم‌بن هاشم، در کوفه این نسخه را دریافت کرده[16] و به قم آورده است. این نسخه، بعد از ابراهیم‌بن هاشم، در قم جایگاه پیدا کرده است. حدیثی هم که درمورد عمل به روایاتش توسط شیخ نقل شد، به ترویج آن کمک کرد.[17]
در نتیجه در زمان خود سکونی و شاگردش و شاگرد شاگردش، این روایات منفرد است و بعد از آن است که شهرت پیدا می‌کند. سعدبن عبدالله، علی‌بن ابراهیم، شیخ صدوق - مخصوصا اگر شیخ صدوق را آیینه ابن‌ولید قرار بدهیم- و کلینی نیز او نقل می‌کنند. کلینی این میراث را به بغداد منتقل کرده است و اینگونه این میراث در بغداد نیز جایگاه پیدا کرد. در نتیجه شیخ مفید هم در مقنعه، این روایات را بیان کرده است.
علت مقبولیت این دسته از روایات خمس
مهم‌ترین روایت در میان روایات مربوط به این نوع از خمس، روایت سکونی بود. بیان شد که روایات سکونی در عهد نصوص، دارای اشکال است. [18] همچنین روایتی که از کتاب «حسن‌بن محبوب» نقل شده بود، صدوق در خصال آورده است که از مصنفات است.[19] و در مصنفات تقیّدی به صحت و سقم نبود. ایشان نه در «فقیه» و نه در «مقنع» این روایت را ذکر نکرده است. آقای خوئی ابتدا در موسوعه این روایت را قبول کردند[20] و سپس در معجم رد کردند.[21]
در مرحله انتقال، یکی از کتاب‌هایی که خیلی تاثیر گذار است، کتاب فقه الرضاست.[22] در فقه الرضا، این قسم را در اقسام خمس نیاورده است.
با این همه، اولین کسی که این دسته از روایت خمس را آورده و قبول کرده است، کلینی و ابن‌ولید است. معیار تنقیح حدیث در طائفه در قرن چهارم، هم این دو نفر هستند. کلینی این حدیث را قبول کرده است و اگر صدوق را معیار ابن‌ولید قرار دهیم، ابن‌ولید هم قبول کرده است. ظاهرا قمی‌ها این روایت را قبول کرده‌اند. این تلقی به قبولِ بیش از یک قرن در قم، منشا این شد که در بغداد نیز، مورد قبول واقع شود.[23]
[1] جامع الاحادیث، ج10، صص26-28.
[2] وسائل الشيعة، ج 9، صص505-507.
[3] کتاب جامع الاحادیث و وسائل الشیعه در عنوان باب، ابتدا روایاتی صریح‌تر را می‌آورند. بعد روایاتی را که در آن عنوان وجود دارد، ذکر می‌کنند و در انتهاء با «تقدم» و «تاتی» به روایاتی که جزء و بخشی از آن، مربوط به باب است، اشاره می‌کنند. (این شیوه نسبت به جامع حدیث‌نگاری، یک منهج است.) با این تفاوت که در وسائل، به صورت اجمالی به «تقدم» و «تاتی» اشاره می‌کند. (یکی از نوه‌های صاحب جواهر، کتاب کوچکی در شرح «تقدم» و «تاتی»های وسائل دارد.) ولی آقای بروجردی، اعتقادتش این بود که «تقدم» و «تاتی» بیان شود؛ یعنی در کدام قسمتِ مقدم، آمده است یا در کجا ذکر خواهد شد. لذا در جامع الاحادیث بیان شده است. ایشان این منهج را تکامل بخشید.نکته بعدی اینکه صاحب وسائل، کتابی را ناظر به وسائل نوشته است و در آن، برداشت آزادی از این باب نموده است و تعداد احادیث آن باب را نیز ذکر نموده است؛ البته بدون احتساب «تقدم» و «تاتی»ها. ولی گاهی اوقات، در برخی ابواب از کتاب، تعداد روایات با تعدادی که صاحب وسائل بیان نموده است، اختلاف دارد. این مساله باعث مشکل شده است که صاحب وسائل کدام حدیث را حساب نکرده یا در نظر نگرفته است. خلاصه آن کتاب و فهرست، فوائدی دارد که مهم‌ترین آن، کیفیت جمع بین اخبار، تعداد احادیث هر باب و خلاصه‌ای از آن باب است. اما در فهرست جامع الاحادیث، چون به «تقدم» و «تاتی» اشاره نموده است و آن قسمت حدیث را که مربوط به باب است، ذکر می‌کند؛ لذا داخل تعداد احادیث باب کرده است.
[4] «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ.» الکافی، ج9، صص680-681.
[5] قبلا در ده جلسه ذیل همین عنوان بیان کردیم.
[6] مثل زیدی‌ها یا حتی خوارج که در برخی از کتب فقهی خود، در ابواب حدود، روایاتی را از حضرت نقل کرده‌اند که در منابع ما نیست. از نمونه‌های بارز آن، نهج البلاغه است. قبلا عرض شد مجموعه‌هایی که به این عنوان جمع‌آوری شده است، فنی نیست؛ باید نسبت به هر راوی به صورت جداگانه جمع‌آوری شود.
[7] در مورد افراد دیگری مثل ابوالبختری هم این تعبیر وجود دارد. ابوبختری وهب‌بن وهب از اهل‌سنت است. ابتدا قاضی مدینه بوده است و بعد از آن، منصور، او را قاضی بغداد نمود. خطیب بغدادی، درباره او نوشته است: «کان یسحر عامة لیله فی وضع الحدیث». برای جعل حدیث، شب بیداری می‌کشید. انصافا هم ملّاست. حدیث «لولا الخبز، ما صلّینا» که مربوط به اصاله الاقتصاد است، منحصر به اوست. شاید اکثر احادیثش را در قرب‌الاسناد، آورده باشند. ابن‌غضائری هم می‌گوید: « کذّاب و وضّاع لکن مضامینه قریبة من السداد» مرادش این است که مرد ملّایی است و خوب حدیث جعل می‌کند. تکذیب او، اجماعی است.
[8] اصل روایت به این صورت است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَبْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ الْأَمِيرُ الَّذِي يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ التَّاجِرُ الَّذِي يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَى سُوقٍ وَ الرَّاعِي وَ الْبَدَوِيُّ الَّذِي يَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ يَطْلُبُ الصَّيْدَ يُرِيدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْيَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِي يَقْطَعُ السَّبِيلَ. تهذيب، ج3، ص214.
[9] اصل روایت به این صورت است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى؛ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ:قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام: «أَرْبَعَةٌ قَدْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ التَّمَامُ، فِي السَّفَرِ كَانُوا أَوِ الْحَضَرِ: الْمُكَارِي، وَ الْكَرِيُّ، وَ الرَّاعِي، وَ الِاشْتِقَانُ ؛ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ» الكافي، ج 6، صص506-507. «ستة» یا «سبعة»، نسخه عبدالله‌بن مغیره و نوفلی است.
[10] اگرچه ایشان منشا اشتباه اصحاب را توضیح نداده است.
[11] اصل روایت این است: «عَنِ الصَّادِقِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا نَزَلَتْ بِكُمْ حَادِثَةٌ لَا تَعْلَمُونَ حُكْمَهَا فِيمَا وَرَدَ عَنَّا فَانْظُرُوا إِلَى مَا رَوَوْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاعْمَلُوا بِهِ.» العدّة، ج1، ص379. بحارالانوار، ج 2، ص253.
[12] این روایت اخیرا در کتابی از زیدی‌ها پیدا شد (کتاب المحیط) در این کتاب می‌گوید: «ابوجعفر القمی در نوادرالحکمه در باب اختلاف الحدیث، این روایت را نقل کرده است» که ذیلی دارد؛ ولی شیخ ذیل را حذف نموده است. ذیل این است که اگر چیزی نبود، به قیاس عمل کنید. اصحاب، به طور کلی روایت را حذف کردند و شیخ ذیل آن را حذف کرد. هیچ کتاب دیگری از کتب اصحاب ما، این ذیل را ندارد. مولف کتاب المحیط از کتاب نوادر الحکمه، هشت حدیث نقل کرده است که هیچ کدام الان در کتب ما نیست و اصحاب همه را حذف کرده‌اند . یکی از آنها همین روایت است. البته با متنی که شیخ دارد، فرق می‌کند. البته اگر کتاب دیگری را با نوادرالحکمه اشتباه نگرفته باشد.
[13] ظاهرا مفروغ‌عنه دانسته‌اند.
[14] نوفلی اساسا یمنی است و موسی‌بن عمران نخعی، پسر برادر ایشان است که زیارت جامعه را نقل کرده. ایشان در کوفه بوده است و بعدا به ری آمده است. اینکه نجاشی می‌گوید: «قال قوم من القميين إنه غلا في آخر عمره» (رجال نجاشی، ص38) منظور غلو سیاسی است که مراد از آن، کسانی بودند که حرکت اجتماعی یا به اصطلاح حرکت انقلابی برای به حکومت رسیدن اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، داشته‌اند . در عبارت اصحاب، گاهی این نوع غلو با غلو اعتقادی خلط شده است.ایشان به ری آمده است که مرکز اهل‌سنت بوده است. این افراد بیشتر برای نشر تشیع به ری آمده‌اند و شاید عده‌ای از اقوام‌شان نیز، با او آمده باشند. (عبدالعظیم هم مخفیانه در ری برای ترویج تشیع زندگی می‌کرد.).
[15] البته احتمالا در حد روایت بوده است؛ نه این که روایت را قبول کرده باشد. خود ایشان (عبدالله‌بن مغیره) هم فی نفسه، علی‌رغم جلالت‌شان، ابهاماتی در زندگی‌شان وجود دارد. در معجم آقای خوئی (ج11، ص530) تعداد زیادی روایت از سکونی از طریق عبدالله‌بن مغیره بیان می‌دارد. (اعدادی که در معجم ایشان ذکر می‌کند، از نظر استاندار فنی قابل قبول نیست؛ زیرا اولاً مختص به کتب اربعه است و باید در زمان فعلی توسعه داده شود. ثانیاً گاه حدیث واحدی را که کتب مختلف آمده است، چند حدیث ذکر می‌کند؛ در حالی که مثلا تهذیب از کافی حدیث را نقل می‌کند.).
[16] شاید هم در ری دریافت کرده باشد.
[17] البته اشکال ذکر شده همچنان باقی است.
[18] بیان شد که در شیعه، عهد نصوص داریم و عهد انتقال از نصوص به فتاوی. این مطلب در اهل‌سنت وجود ندارد.
[19] الخصال، ج 1، ص290. در قم و غیر آن متعارف شده بود که برخی از کتب به عنوان حجت باشد و برخی به عنوان مصنف باشد. (اینکه بعضی می‌گویند: مصنِّف اول، حلبی است، صحیح نیست؛ بلکه مصنّف اول در زمان امیرالمومنین (علیه‌السلام) است.) مصنّف یعنی کتابی که دارای ابواب است. نه اینکه روایات را بدون نظم، دنبال هم باشد. بعد از آن عنوان مصنّف، توسعه پیدا کرد و به مجموعه روایات که در یک موضوع، جمع‌آوری شده باشد نیز، اطلاق می‌کردند. مثلا روایاتی که لام علت دارد. (این خط فکری اخباری بود که تعلیل را هم تعبدی می‌گرفتند. از قدیمی‌ترین نصوص که در این زمینه وجود دارد، علل الشرائعی است که ظاهرا به مفضل‌بن عمر نسبت داده‌اند. کتاب‌های فراوانی به عنوان علل الشرائع تألیف شده است. شیخ صدوق و علی‌بن سهل قزوینی، برقی و افراد دیگری نیز، صاحب این گونه تألیفات بودند. لذا در مصنّفات، تقیّدی به صحت و سقم روایات نبود.).
[20] موسوعة الإمام الخوئي، ج 25، ص127..
[21] معجم رجال الحديث، ج 13، ص275.
[22] البته مؤلف آن مشخص نیست، ولی قطعا حضرت نبود است؛ اما مرد ملّایی بوده است. این کتاب را هم خیلی دقیق نوشته است.
[23] البته در مقنعه شیخ مفید «سئل علیه‌السلام» آمده است. (منظور امام صادق (علیه‌السلام) است.) فکر می‌کنم که اشتباه شده است. شاید چون اسم امام صادق (علیه السلام) را، اول روایت دیده است، به ایشان نسبت داده است. روایت از امیرالمومنین (علیه‌السلام) است. المقنعه، ص283.
