«تقریر» تقریرات خارج فقه آیة الله سید احمد مددی سال تحصیلی 96-95

[احمدرضا]

95/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمه/جوائز السلطان /دسته اول: روایات خمس مال مخلوط به حرام
خلاصه مباحث گذشته:
دومین راه رفع کراهت از گرفتن جوائز سلطان، خمس بود. به مناسبت، به روایات خمس مال مخلوط به حرام اشاره شد. یکی از این روایات، مربوط به سکونی بود که مناقشات روایات سکونی بیان شد.
نقل‌های متفاوت روایت سکونی
بیان شد که ظاهرا اصحاب در این بحث اعتمادشان به روایت سکونی است. این روایت در منابع ذیل آمده است:
1. در کافی متن این روایت به نقل از سکونی به صورت صریح آمده است. بقیه متون دارای تشویش است.
2. در فقیه هم این روایت را به نقل سکونی با متنی مشابه آورده است.
3. در محاسن نیز این روایت به نقل از سکونی نقل شده است.
4. در تهذیب این روایت را از «کتاب الرحمه» سعدبن عبدالله نقل می‌کند.
5. در مقنعه این مطلب را به خود امام صادق (علیه‌السلام) نسبت داده است.
مناقشه چهارم در روایت سکونی: این روایت در جعفریات نیامده است.
نکته قابل توجه این است که این روایت علاوه بر اینکه در کتاب فقه الرضا -که اولین کتاب عهد انتقال است- نیامده است، در کتاب اشعثیات و جعفریات[1] نیز نیامده است. به نظر ما، این کتاب به احتمال بسیار زیاد، کتاب سکونی است.[2] این روایت در کتاب دعائم الاسلام[3] هم نیست. کتاب سکونی، در نزد نویسنده دعائم بوده است.
دلیل اول برای پذیرش روایت سکونی
در نتیجه به احتمال زیاد، این روایت از روایات مفرده سکونی است. در کتاب او نبوده است.[4] شاید به همین دلیل، بزرگان اصحاب، این روایت را قبول کرده‌اند. مخصوصا اینکه گفته شد، شیخ مفید مستقلا این روایت را از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است. یعنی بزرگان، اشکالاتی که از جهت ادبیات خاص سکونی و... گفته شد، در این روایت مشاهده نکرده‌اند. شاهد دیگر بر عدم انفراد لسان این روایت، این است که محتوای آن با اعتبار قانونی و شواهد اعتباری سازگار است. چرا که لسان روایت، حکمی وضعی است؛ یعنی چون صاحب آن مشخص نیست، خداوند مصالحه‌ای انجام داده است.[5]
دلیل دوم بر پذیرش روایت سکونی: جابریت ضعف سند بواسطه شهرت
دلیل دیگر بر پذیرش این روایت جابریت ضعف سند روایت به واسطه شهرت آن است.
اشکال: جابریت مطلق مورد قبول نیست.
در برخی موارد اگر اصحاب، روایتی را قبول کردند، می‌تواند جابر ضعف سند شود. نه به طور کلی منکر جابریت می‌شویم و نه به طور مطلق آن را می‌پذیریم.[6] در جلسه گذشته علت شهرت آن بیان شد و نیز بیان شد که در فقه الرضا این روایت نیامده است.[7]
بقیه روایات دسته اول: خمس مال مخلوط به حرام
روایت چهارم
«حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.»[8]
این روایت از عماربن مروان است که شیخ صدوق به صورت انفراد آورده است.
مناقشه: اصحاب به این روایت عمل نکرده‌اند.
شیخ صدوق این روایت را در کتاب خصال بیان داشته است. مشخص نیست، علت اینکه اصحاب عمل به آن نکرده‌اند، چیست؟ با اینکه ظاهر روایت از کتاب «حسن‌بن محبوب» است و نسخه خوبی است؛[9] بجز اینکه عماربن مروان را تضعیف کرده باشند.
روایت پنجم
«حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَشْيَاءَ عَلَى الْكُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ نَسِيَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ الْخَامِسَ.»[10]
حدیث دیگری که در این بحث مورد استفاده است، همین روایتی است که شیخ صدوق به صورت انفراد، نقل کرده است.
توضیح در مورد سند روایت
1. احمدبن زیادبن جعفر همدانی: این فرد شناخته شده نیست. تنها راه برای شناخت او، خود صدوق است. وی می‌گوید: زمانی که از سفر حج بر می‌گشتم، به همدان رفتم. احمدبن زیاد را دیدم. صدوق او را توثیق می‌کند. توثیقش هم حسی است. نظر اصحاب، بر قبول روایات اوست.
2. سند روایت پذیرفته شده است. عبارت «غیر واحد» هم از ابن‌ابی‌عمیر پذیرفته‌اند؛ غیر از اینکه به طور کلی مراسیل ابن‌ابی‌عمیر هم پذیرفته‌اند.
اشکال فهرستی به روایت
یکی از فرق‌های مسلک فهرستی و رجالی در این‌جا خود را نشان می‌دهد. این روایت شواهد رجالی دارد؛ اما به لحاظ فهرستی، دارای اشکال است.
شیخ صدوق از ایشان، مقدار قابل توجه‌ای از میراث علی‌بن ابراهیم را بیان کرده است.[11] این مجموعه از انفرادات شیخ صدوق یا استاد ایشان یعنی احمدبن زیاد همدانی است. یعنی کلینی، پدر صدوق و بقیه اصحاب که در قم بودند و علی‌بن ابراهیم را درک کرده‌اند، این روایات را از علی‌بن ابراهیم نقل نکرده‌اند. خود شیخ صدوق هم این روایت را در کتب دیگرش، نقل نکرده است. لذا قبول این سنخ روایات، فعلا برای ما مشکل است و ابهام دارد.[12] و یافتن شواهدی برای وثوق آنها، فعلا مشکل است. چطور ممکن است که صدوق که از علمای قم است و با یک واسطه روایات علی‌بن ابراهیم را نقل می‌کند، در شهر قم که میراث‌دار روایات علی‌بن ابراهیم است، این روایات را نیافته است تا نقل کند، و در همدان در نزد این شخص یافته و نقل کرده است.[13]
توضیح در مورد دلالت روایت
در کتاب خصال، بعد از این روایت می‌فرماید:
«قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه أظن الخامس الذي نسيه ابن أبي عمير مالا يرثه الرجل و هو يعلم أن فيه من[14] الحلال و الحرام و لا يعرف أصحاب الحرام فيؤديَه[15] إليهم و لا يعرف الحرام بعينه فيجتنبَه فيخرج منه الخمس‌»[16]
مناقشه اول: احتمال صدوق و منشا این احتمال اشتباه است.
البته مشخص نیست چرا ایشان مال مختلط به حرام را در ارث مطرح کرده است؟ از طرفی منشا ظن خود را بیان نفرموده‌اند. ظاهرا منشا ظن ایشان، همان روایت عمار است.
در هر دو روایت، «معادن» و «غنیمت» و «کنوز» آمده است. «بحر» در روایت عمار آمده است که در روایت ابن‌ابی‌عمیر «غوص» آمده است.[17] تنها در روایت عمار «الحلال المختلط بالحرام» است که در این روایت نیست. اما این عنوان هم اختصاص به بحث ارث ندارد.
از طرفی راه احتمال دادن این گونه نیست. بلکه باید برای نمونه، روایات دیگر از ابن‌ابی‌عمیر (ولو از یک نفر) که مربوط به «مال مختلط به حرام» است، پیدا شود تا بتوان ادعا کرد، مراد ابن‌ابی‌عمیر، این بوده است. نه اینکه حدیثی را که ربطی به ابن‌ابی‌عمیر ندارد، و از کتاب «حسن‌بن محبوب» یا «عماربن مروان» است، قرینه برای «نسی» در روایت او دانست.
جواب: روایات اهل‌بیت (علیهم‌السلام) مفسر یک‌دیگر است.
ممکن است کسی این‌گونه جواب بدهد: ایشان نظرش بر این است که روایات اهل‌بیت یکی است.
اشکال: بحث بر شناخت دقیق متن است.
این مطلب درست است؛ ولی بحث بر سر شناخت دقیق متن است؛ یعنی متن صادر شده از امام چیست؟
مناقشه دوم: ذکر این روایت در کتاب فقهی صدوق
از این عجیب‌تر این است که ایشان در کتاب مقنع، این روایت را این‌گونه ذکر کرده است:
«روى محمد بن أبي عمير: أن الخمس على خمسة أشياء: الكنوز، و المعادن، و الغوص، و الغنيمة، و نسي ابن أبي عمير الخامسة»[18]
این کار در کتاب فقهی خیلی عجیب است؛ چون کتاب مقنع هم فتوای ایشان –البته به صورت موجز- بوده است. مثل اینکه در رساله توضیح المسائل گفته شود: در مجموعه روایات ابن‌ابی‌عمیر، مطهرات ده مورد بیان شده است که دو مورد آن را فراموش کرده است. حتی ایشان تعبیر «اظن»[19] را هم در این کتاب نیاوره است.[20]
اشکالات عمده به دسته اول روایات[21]
1. اشکال عمده در مورد این روایت این است که، آیا این روایت علاوه بر اینکه شامل مالی که بالفعل حلال و حرام است، می‌شود، شامل جایی که احتمال دارد همه مال حرام باشد (مانحن فیه) نیز می‌شود یا خیر؟ برای جواب باید مجموعه روایات را در نظر گرفت. متون این دسته از روایات مختلف است؛ لذا تنقیح دلیل مشکل است؛ در نتیجه لسان دلیل مثل دلیل لبّی می‌شود. قدر متیقن آن جایی است که حلال و حرام بالفعل موجود باشد. در نتیجه اشکال شیخ جا پیدا می‌کند.
2. اشکال دیگر که در مساله اِخبار جائزه دهنده هم مطرح شد، این بود که این نوع نگاه شخصی است. اما با نگاه اجتماعی، شاید از این جهت که این فرد ظالم است، کل مالش حرام شده است؛ پس این روایات نسبت به بحث ما، بی‌ربط می‌شود.
نتیجه
بجز روایت سکونی و روایت‌هایی که شبیه متن سکونی بود، دو روایت دیگر هم شیخ صدوق منفرداً نقل کرده است. یکی از کتاب «حسن‌بن محبوب» که شاهدی بر آن وجود نداشت. یکی هم از کتاب «علی‌بن ابراهیم» که ایشان هم از کتاب ابن‌ابی‌عمیر گرفته است. این روایت هم شواهد فهرستی روشنی ندارد. پس فعلا روایت سکونی باقی است. البته در عین اشکالات طرح شده، به نظر می‌رسد که اجمالاً شواهد اثبات روایت سکونی زیاد است.[22]

---

[1] این کتاب، اثر محمدبن محمد اشعث است که در حدود 351 تا 353 تدوین شده است. این کتاب در مصر نگارش شده است.
[2] در این کتاب، روایاتی است که در کتب ما، وجود ندارد. در این کتاب، روایاتی از سکونی را نقل کرده است که اصحاب از سکونی حذف کرده‌اند. چون اصحاب، روایات سکونی را زیاد حذف می‌کردند. ولی بر عکس آن نادر است؛ یعنی روایتی از سکونی باشد که در این کتاب نیست. این کتاب در زمان کلینی وارد بغداد شد. اما در بغداد، مورد اعتماد قرار نگرفت. در قرن ششم، سیدفضل‌الله راوندی همین نسخه بغدادی توسط اهل‌سنت، از همین نسخه بغدادی نقل کرده است و به نام النوادر چاپ شده است. اما باز هم مورد اعتنا واقع نشد. اما در قرن 13 نسخه‌ای مخطوط از این کتاب از هند، به دست آمد، حاجی در مستدرک آن را توزیع کرد. شرحی هم بر آن نوشت. حتی احساس هم کرده است که با کتاب سکونی شباهت زیادی دارد. این نسخه بعد از این، مشهور شد و نهایتا آقای بروجردی، آن را چاپ فرمودند. البته اخیرا، کتاب نوادر راوندی که نسخه قرن ششم بود، چاپ شده است. در مباحث گذشته مفصلا این مطالب توضیح داده شده است.نکته دیگر اینکه اختلاف در کتاب دائما مضر به کتاب نیست. درباره محاسن برخی بیان کرده‌اند: «و قد زيد في المحاسن و نقص». اگر نسخه‌ای زیاده و نقیصه داشته باشد، خود این مطلب، فی‌نفسه مضر نیست. شاید مولف خودش این کار را کرده باشد. الان هم متعارف است که در چاپ‌های مختلف، مولف تغییراتی ایجاد می‌کند. بنابراین صرف اختلاف، شاهد کافی برای مشکل‌دار بودن کتاب نیست.
[3] صاحب کتاب دعائم الاسلام حدود 9 یا 10 سال بعد از صاحب کتاب اشعثیات از دنیا رفته است. این کتاب در مصر تدوین شده است. این کتاب هم مثل اشعثیات در میان شیعه تا نقل حاجی نوری و چاپ آقای بروجردی در زمان ما، معروف نشد. (صاحب کتاب از اسماعیلیه است. اسماعیلی‌ها مصدر مستقلی ندارند. در مورد هیچ‌یک از رُوات شیعه، نداریم که گفته شده باشد «کان اسماعیلیا». لذا مصادر آن‌ها، همان مصادر شیعه است. اخیر کتابی به نام «ایضاح» چاپ کرده‌اند که در آن روایاتی است که یا همان روایات ماست یا از کتبی است که علمای ما به آن اعتنا نکرده‌اند.).
[4] کتاب معروف سکونی که شبهاتی را نسبت به آن گفتیم.
[5] البته اگر از باب مصالحه باشد، با اینکه مصرفش صدقه باشد، سازگارتر است تا اینکه خمس مصطلح باشد که این بحث دیگری است.
[6] بحث «جابریت» و «کاسریت» بحث کبروی دارد. آقای خوئی، آن را به عنوان مصداق تبیّن در آیه نباء مطرح کردند. (عمل به یک روایت از مصادیق تبیّن است.) قبلا گفته شده که این بحث به جایی نمی‌رسد. مساله «جابریت» و «کاسریتِ» شهرت و عمل در فقه اهل‌سنت، نیست. آن چه در دنیای اهل‌سنت، آنچه در بحث روایت مطرح است، شهرت نقل است.در تعریف حدیث گفته‌اند: «کل حدیث رواه عدل ضابط یرویه عدل ضابط عن مثله الی آخر اِلاسناد و من غیر شذوذ و لا علة» سند دارای بیماری نباشد و شذود و انفراد هم نداشته باشد. راجع به این دو قید، عده‌ای از آن‌ها به این مشکل برخورد کردند که منشا این دو قید کجاست؟ اگر معیار داشته‌های فعلی در دنیای اسلام باشد، اولین شخصی که متعرض این نکته شد که «شذوذ» مضر به صحت حدیث است، امام صادق (علیه‌السلام) است. چون بخاری متوفای 256 است، در حالی که حضرت، متوفای 148 است.عبارت «وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ؛ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ.» (الکافی، ج1، ص170) در روایت عمربن حنظه (که همین روایت نشان می‌دهد که این فرد، شخصی ملّا، فوق‌العاده و دقیق بوده است) نشان می‌دهد که اولین کسی که می‌فرماید: حدیث اگر شاذ باشد، حتی اگر صحیح هم باشد، پذیرفته نیست، امام صادق (علیه‌السلام) است. سابقا 120 احتمال عقلایی برای «إِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَارَيْبَ فِيهِ» بیان شد و تعیین مراد هم نمودیم. در مقابل حضرت می‌فرماید: حدیث «مجمع علیه» حتما پذیرفته شود. آقا ضیا، و عده‌ای دیگر، این روایت را در بیان تمییز «حجت» از «لاحجت» وارد شده است، نه در تعارض «حجتین». برخی از این هم فراتر گفته‌اند که از مرحجات منصوصه در بحث تعارض به مرحجات غیرمنصوصه نیز تعدی می‌شود. اما به نظر ما این روایت ناظر به فرض تعارض نیست. (به همین خاطر هم علماء به آن متعرض نشدند.) ناظر به ترجیح هم نیست؛ بلکه در بیان مقومات حجیت است. اهل‌سنت، همین بناء را پذیرفتند. اما زمانی که قرار شد، اصطلاح آن‌ها، (در زمان علامه و بعدا شهید ثانی در درایه) وارد فقه و حدیث شیعه بشود، این دو قید، «من غیر شذوذ و علة» را حذف کردند. تعریف حدیث در شیعه این‌گونه شد: «ما یرویه العدل الامامی عن مثله الی آخر اِلاسناد». همین تفاوت دو تعریف موجب بروز اشکالاتی شده است که ناشی از عدم احاطه به نظریات موجود در جهان اسلام است.
[7] همچنین بیان شد، اولین کتاب عهد انتقال از نصوص به فتاوی همین فقه الرضاست.
[8] الخصال، ج1، ص290.
[9] احتمال هم دارد که روایت از کتاب «عماربن مروان» باشد.
[10] همان، ص291. در باب هفتم از کتاب الخمس جامع الاحادیث نیز این روایت آمده است. ج10، ص21.
[11] شاید تنها سه یا چهار درصد از روایاتی که شیخ صدوق، از او نقل می‌کند، از غیر علی‌بن ابراهیم است.
[12] به احترام شیخ صدوق می‌گوییم ابهام دارد.
[13] مثل اینکه الان که تقریرات آقای خوئی چاپ شده است، پیرمردی در یکی از روستاهای هند، بگوید: من 50 سال قبل، شاگرد آقای خوئی بودم و چیزهایی را نقل کند که در هیچ‌یک از تقریرات نیامده باشد.
[14] «من» زائد است.
[15] منصوب خوانده شود؛ یعنی «حتی یودیَه».
[16] الخصال، ج ‌1، ص291.
[17] «بحر» و «غوص» را باید به یک معنا در نظر بگیریم.
[18] المقنع ص171.
[19] «قال مصنف هذا الكتاب رضي الله عنه أظن. الخامس الذي...»
[20] کتاب «مقنع» متن فقهی بسیار فشرده است و کاملا از متون روایات است، و از این جهت از «فقیه» دقیق‌تر است. البته هنوز هم نمی‌دانیم که صدوق در مقنع دقیقا چه کاری کرده است. تنها همین قدر می‌دانیم متون روایات را بیان کرده است. صاحب وسائل، فقط قسمت‌هایی از کتاب مقنع را در وسائل نقل می‌کند که با «روی» بیان شده است. از کتاب «فقیه» هم قسمت‌هایی را که این‌گونه است، بیان کرده است. چون فتاوای صدوق در «فقیه»، در بسیاری از موارد، فقط مقدار کمی در روایت تصرف کرده است و به صورت فتوا بیان شده است. اما این نقص کار ایشان است. آقای بروجردی چون اعتقاد داشت که همه روایات مقنع از قبیل روایت است ولو با «روی» بیان نشده باشد، همه کتاب مقنع را ذکر کرده است و این نقص را جبران کرده است. اما در عین حال همه «فقیه» را بیان نکرده است؛ با اینکه در کتاب «فقیه» هم در جایی که فتوا نیست، عین روایت را ذکر کرده است. این جای تعجب دارد.
[21] مقرر: مجموعا چهار اشکال در جلسه سوم نسبت به این دسته از روایات بیان شد.
[22] اینکه اصحاب به این روایت عمل کرده‌اند، شاید بتواند -به نحو جابریت علی رغم اشکالی که داشت-موجب وثوق به مضمون روایت (یعنی صدور روایتی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به نقل از امام صادق (علیه‌السلام)) شود، مخصوصا اینکه شیخ مفید در مقنعه این روایت را به گونه دیگر نقل کرده است که توضیح آن گذشت.