«تقریر» تقریرات خارج فقه آیة الله سید احمد مددی سال تحصیلی 96-95

[احمدرضا]

95/06/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: المکاسب المحرمه/جوائز السطان /روایات دسته سوم خمس
خلاصه مباحث گذشته:
دومین راه رفع کراهت از گرفتن جوائز سلطان، خمس بود. به مناسبت به دوسته از روایات خمس مال مخلوط به حرام و خمس مال ماخوذ از سلطان اشاره شد.
[b]دسته دوم روایات خمس: خمس مال ماخوذ از سلطان[/b]
[b]ادامه توضیحات روایت اول: روایت عمار[/b]
«عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ يَخْرُجُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى شَيْ‌ءٍ وَ لَا يَأْكُلَ وَ لَا يَشْرَبَ وَ لَا يَقْدِرَ عَلَى حِيلَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِي يَدِهِ شَيْ‌ءٌ فَلْيَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَى أَهْلِ الْبَيْتِ»[1]
[b]مناقشه اول: بررسی رجالی حدیث، موجب عمل به مضمون روایت نمی‌شود.[/b]
به مجرد اینکه افراد سند، ثقات هستند و تعبد عقلایی وجود دارد، عمل به روایت و چنین تعبدی محل اشکال است. بلکه باید بحثی را که سیدمرتضی و معتزله مطرح کردند، بیان کرد؛[2] یعنی باید تلقی هر حدیث مشخص شود. همان‌طور که نمی‌توانیم به صرف مذهب‌شان گفته شود، مصداق آیه نباء می‌شوند و فاسق هستند. چنین تعبدی هم محل اشکال است.
[b]مناقشه دوم: اصحاب متمولی در دستگاه سلطان بوده‌اند.[/b]
تعداد زیادی از بزرگان اصحاب، در دستگاه سلطان مسئولیت داشته‌اند، و این‌گونه نبوده است که امثال علی‌بن یقطین و محمدبن اسماعیل‌بن بزیع چون چیزی نداشتند، غذا و نوشیدنی نداشتند و چاره‌ای نداشتند، از دستگاه سلطان استفاده می‌کردند؟ چنین چیزی را نمی‌توان تصور کرد. آیا این افراد به صورت مرتب، خمس مال‌شان را برای امام (علیه‌السلام) ارسال می‌کردند؟
[b]گونه‌های مختلف برخورد مسلمانان با دستگاه خلافت[/b]
در برخورد با دستگاه خلافت،[3] گونه‌های مختلف برخورد در دنیای اسلام وجود داشته است؛ از جمله بر سر گرفتن جوائز سلطان.
1. یک مورد از برخورد مانند برخورد خوارج است که با دستگاه خلافت می‌جنگیدند و آنها را کافر می‌دانستد. تفکیری به معنای واقعی خوارج هستند. خوارج، مسلمان فاسق را تصور نمی‌کردند و مرتبه‌ای را بین مسلمانی و کافر بودن قبول نداشتند. این اندیشه تکفیری است و بر اساس تفکرشان، این‌گونه عمل می‌کردند. مسلمانی که گناهان کبیره را انجام می‌داد، کافر می‌دانستند. خلیفه را به علت خوردن شراب و ظلم کردن و... کافر می‌دانستند و قائل به قیام بر علیه خلیفه بودند. عموم مردم هم به علت ترک امر به معروف و نهی از منکر، کافر می‌دانستند و کوچک و بزرگ آنها را می‌کشندند. ادعا شده که پیروان کیسانیه هم تفکر خوارج را داشته‌اند. زیدیه هم که قائل به قیام مسلحانه بودند، ظاهرشان این است که قائل به کافر بودن نظام حاکم بوده‌اند. اما بعید است که به حد تفکیر خوارج بوده باشند. افرادی که قیام مسلحانه داشتند، قطعا با دولت مقاطعه داشته‌اند؛ چرا که کسی که با خلیفه و دستگاه خلافت مبارزه می‌کند، وارد دستگاه حاکمیت نمی‌شود. این افراد عده‌ای بودند که تفکرشان عدم دخول در دستگاه خلافت به صورت مطلق بود. مگر به اندازه ضرورت و اکل میته. این افراد عقیده تندی داشتند و به هیچ‌وجه نزدیک شدن به حکومت را درست نمی‌دانستند.
2. تفکر دیگر دقیقا بر خلاف این تفکر در عده‌ای از علمای اهل‌سنت به وجود آمد که قائل بودند: هرچه خلیفه بگوید، حکم خداوند است. خلیفه را «ظل الله» می‌دانستند. بین مسلمان و کافر، مراتب زیادی را قائل بودند.
3. طریقه اهل‌بیت (علیهم‌السلام) هیچ‌کدام از این دو نبود؛ این، مطلب واضح تاریخی است و با صرف یک روایت نمی‌توان واقعیت‌های تاریخی را رها کرد. برای نمونه این که عده‌ای از بزرگان شیعه، عنوان کاتب داشتند، به خاطر این بود که مسئولین مالیات بوده‌اند و ثبت و ضبط اموال دولت را انجام می‌دادند. مثل یعقوب‌بن یزید که از راویان بسیار جلیل‌القدر است. این‌گونه نیست که اگر کسی قرار بود در دستگاه خلافت باشد، باید مثل علی‌بن یقتین که وزیر است، در زمان ائمه (علیهم‌السلام) باشد. سیدمرتضی رساله‌ای به عنوان «مسألة في العمل مع السلطان‌» نوشته است. پدر و برادر ایشان هم در بغداد نقابت اشراف داشتند که منصبی دولتی بود. حق هم با ایشان است و اصحاب هم قبول مسئولیت می‌کردند. یعنی با یک روایت نمی‌توان گفت که در عالم خارج باید به حد خاصی می‌رسیدند تا عمل را از جانب سلطان قبول کنند. بلکه کسانی که می‌توانستند، به وظیفه خود عمل کنند، -مثل اینکه کسانی می‌توانستند زکات بگیرند- از جانب سلطان قبول عمل می‌کردند.
[b]مناقشه سوم: مضمون روایت، حکم دائمی و اولیه بین مسلمانان نبوده است.[/b]
اگر حکم دائم بود، امام به زراره و محمد بن مسلم بیان می‌کرد نه به عمار فطحی. اگر حکم دائمی بود شیخ کلینی در «کافی» و صدوق در «فقیه» هم این روایت را ذکر می‌کردند،[4] نه اینکه تنها شیخ بیان کند.
حکم اولی بودن این مساله نیز مشخص نیست، و واجهه مذهب نبوده است. برای نمونه این‌که صفوان‌بن مهران، شترهایش را به هارون کرایه می‌دهد، نشان می‌دهد که تلقی شیعه این تفکر نبوده است. صفوان از شاگردان امام صادق (علیه‌السلام) است و اگر شاخصه مذهب بود، بر او مخفی نمی‌ماند و شتر کرایه نمی‌داد. نمونه دیگر پذیرفتن حاکمیت مدائن توسط سلمان از طرف خلیفه دوم است.[5]
[b]نتیجه[/b]
بنابراین روایتی بر عدم قبول عمل از سلطان به طور مطلق، وجود ندارد و معلوم نیست که این روایت، که مربوط به زمان بنی‌امیه است یا خیر؟ به نظر ما حکم ولائی است و در مدتی از زمان بوده است. یعنی زمانی که در کوفه، انقلاب ایجاد شده بود.
شاید سرّ اینکه اصحاب روایت عمار را ذکر نکرده‌اند، همین باشد که امام با بیان این روایت در ده سال بنی‌امیه می‌خواستند، قطع ارتباط با کارهای آنها را بیان کنند.[6]
[b]دسته سوم راویات خمس: خمس در مطلق جائزه[/b]
[b]روایت اول[/b]
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ الَّذِي أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ[7] وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ لِمَعْنًى مِنَ الْمَعَانِي أَكْرَهُ تَفْسِيرَ الْمَعْنَى كُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ[8] وَ سَأُفَسِّرُ لَكَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ مَوَالِيَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِكَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَكِّيَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِي عَامِي هَذَا مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. أَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ يَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ. وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلى عالِمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَيْهِمْ إِلَّا الزَّكَاةَ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا تَخْفِيفاً مِنِّي عَنْ مَوَالِيَّ وَ مَنّاً مِنِّي عَلَيْهِمْ لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ- يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللّهُ عَلى كُلِّ‌ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ[9] مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ[10] فَيُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ مِنْ ضَرْبِ مَا صَارَ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ[11] الْفَسَقَةِ فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ فَإِنَّ نِيَّةَ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ[12] وَ الضِّيَاعِ[13] فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ[14] وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ لُزُومِ الْخُمُسِ فِيهَا وَ فِي الْغَنَائِمِ مَا وَصَفْتُمْ مِنْ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْهَا وَ كَانَ حُكْمُ الْأَرَضِينَ مَا بَيَّنْتُمْ مِنْ وُجُوبِ اخْتِصَاصِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالْأَئِمَّةِ ع إِمَّا لِأَنَّهَا يَخْتَصُّونَ بِرَقَبَتِهَا دُونَ سَائِرِ النَّاسِ مِثْلُ الْأَنْفَالِ وَ الْأَرَضِينَ الَّتِي يَنْجَلِي أَهْلُهَا عَنْهَا أَوْ لِلُزُومِ التَّصَرُّفِ فِيهَا بِالتَّقْبِيلِ وَ التَّضْمِينِ لَهُمْ مِثْلُ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا فَيَجِبُ أَنْ لَا يَحِلَّ لَكُمْ مَنْكِحٌ وَ لَا يَتَخَلَّصَ لَكُمْ مَتْجَرٌ وَ لَا يَسُوغَ لَكُمْ مَطْعَمٌ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ قِيلَ لَهُ إِنَّ الْأَمْرَ وَ إِنْ كَانَ عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنَ السُّؤَالِ مِنِ اخْتِصَاصِ الْأَئِمَّةِ ع بِالتَّصَرُّفِ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَإِنَّ لَنَا طَرِيقاً إِلَى الْخَلَاصِ مِمَّا أَلْزَمْتُمُونَاهُ-أَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْمَتَاجِرُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا مِمَّا يَجِبُ لِلْإِمَامِ فِيهِ الْخُمُسُ فَإِنَّهُمْ ع قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِكَ وَ سَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِيهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِيمَا مَضَى ذَلِكَ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً مَا رَوَاهُ‌»[15]
[b]توضیح در مورد سند روایت[/b]
[b]الف. صفار[/b]
1. صفار، استاد ابن‌ولید است و ابن‌ولید، روایات نسبتا زیادی از ایشان نقل می‌کند. مراد از محمدبن الحسن عن محمدبن الحسن در کتب صدوق، ابن‌ولید از صفار است.
2. با توجه به عبارت نجاشی، هیچ شاهدی نداریم که روایت‌های ایشان یا کتب ایشان، دارای شبهه باشد. طعنی در ایشان و کتب ایشان مشاهده نشده است.
3. این روایت از انفرادات شیخ طوسی در تهذیب و استبصار است. ایشان این روایت را از کتاب محمدبن الحسن صفار، نقل نموده است. مقدار زیادی از میراث صفار به دست ما رسیده است. معظم این میراث، توسط شیخ طوسی و میراث خاصی هم توسط شیخ صدوق نقل شده است. شیخ کلینی، خیلی کم از صفار نقل روایت می‌کند.
[b]ب. احمدبن محمد [/b]
مراد اشعری قمی است که از اجلاء اصحاب است.
[b]ج. عبدالله‌بن محمد[/b]
برادر احمدبن محمد است. ایشان ملقب به «بُنان» است. نسبت به ایشان توثیق صریحی وجود ندارد.[16] ظواهر نشان می‌دهد که شان خاصی نداشته است و بیشتر، روای میراث‌هاست و خودش تالیفی ندارد.
[b]د: علی‌بن مهزیار[/b]
میراث شیعه به حسب جغرافیا متفاوت است. چند میراث مربوط به اهواز است که مشهورترین آنها میراث علی‌بن مهزیار و حسین‌بن سعید[17] است.[18]
علی‌بن مهزیار از بزرگاه اهواز و از بزرگان اصحاب و از وکلاء ائمه (علیهم‌السلام) بوده است. مقدار زیادی از مطالبی که ایشان نقل می‌کند، نامه‌ها و توقیعاتی است که در آنها سوالاتی مطرح شده است؛ از جمله همین نامه مورد بحث.
[b]توضیح در مورد دلالت روایت[/b]
این روایت معروف به صحیحه علی‌بن مهزیار است. این روایت مکاتبه ایشان با امام جواد (علیه‌السلام) است. این روایت دلالت بر وجود خمس در مطلق جائزه می‌کند. شیخ به این طائفه از روایات هم برای وجوب خمس جائزه سلطان تمسک کرده‌اند. آقای خوئی سعی کرده است که به معنای هدیه بگیرد، اما مراد جائزه است. آن هم نه هر جائزه‌ای، بلکه جائزه‌ای که در آن قید «لها خطر» باشد.
این روایت از روایات مشکل است و اصحاب پیرامون آن سخن گفته‌اند.
[b]مناقشه اول: این روایت از منفردات شیخ طوسی است.[/b]
این روایت منحصرا از طریق شیخ نقل شده است. نه در کافی و نه در فقیه نیست.[19]
[b]مناقشه دوم: در این روایت خمس در طلا ونقره واجب شده است نه زکات.[/b]
در این روایت حضرت می‌فرماید: «إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ» با اینکه در طلا و نقره زکات است نه خمس.
[b]جواب[/b]
مگر اینکه به معنای درآمد باشد.
[b]مناقشه سوم: نصف‌السدس، از نصاب زکات نیست.[/b]
در انتهای روایت، نسبت نصف‌السدس وارد شده است[20] و این نسبت عجیبی است. در جلسه چهارم، انواع زکات و نسبت‌های آن بیان شد. در هیچ‌کدام نسبت یک‌دوازدهم وجود نداشت.
تنها احتمالی که وجود دارد این است که امام بخواهد با تمسک به آیه خمس، بقیه اقسام را اسقاط کنند و نصف حق خودشان را بگیرند. یعنی ایشان در تمسک به آیه خمس که در آن حق خدا و رسول خدا (صل‌الله‌علیه‌وآله) و ذی‌القربی بیان شده است، به عنوان ذی‌القربی نصف سهم خود را بگیرند.[21]
[b]مناقشه چهارم: این حکم خمس، در ائمه قبل، سابقه ندارد.[/b]
بعید است که مراد از «قَصَّرُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ» حکم دائمی خمس باشد. چون در زمان ائمه قبل از ایشان (علیهم‌السلام) شبیه حکم در این روایت، وجود ندارد. در حالی که روایاتی که دلالت بر گرفتن خمس توسط ائمه (علیهم‌السلام) به صورت علنی می‌کند، از زمان امام صادق (علیه‌السلام) است.[22] در زمان امام کاظم (علیه‌السلام) که وکیل مالی هم داشتند.[23] لذا بعید است که امام در جمله «أَوْجَبْتُ فِي سَنَتِي هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَةُ عِشْرِينَ وَ مِائَتَيْنِ فَقَطْ» بخواهد حکم خمس را بیان کند.
[b]نتیجه[/b]
لذا به نظر بنده روایت باید حمل بر حکم ولائی شود.[24] پس معنای اینکه حضرت این حکم را در آن سال قرار دادند، این نیست که چنین چیزی حکم ثابت باشد.
[b]روایت دوم[/b]
«عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ[25] إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ[26] أَقْرَأَنِي[27] عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ[28] فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ[29] فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»[30]
[b]توضیح در مورد دلالت روایت[/b]
در این روایت ابراهیم‌بن محمد همدانی در این نامه، از امام هادی (علیه‌السلام) در مورد نسبت «نصف‌السدس» در نامه امام جواد (علیه‌السلام) سوال می‌کند. یعنی در مورد عبارت «فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ»[31] چرا که آنچه وجود دارد خمس است.[32]
حضرت در این روایت فرموده‌اند: که بعد از خارج کردن موؤنه خود و عیالش و مالیات سلطان، خمس بدهد.
[b]مناقشه: همین روایت در مصدر کافی، کلمه «خمس» ندارد.[/b]
شیخ کلینی این روایت را از طریق سهل از علی‌بن مهزیار ذکر می‌کند، ولی شیخ طوسی مستقیما ذکر می‌کند. از طرفی شیخ کلینی نامه‌ای که در این روایت در مورد آن سوال شده است، یعنی نامه امام جواد (علیه‌السلام) را ذکر نکرده است.[33]
«سَهْلٌ[34] ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيِّ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام[35] : أَقْرَأَنِي عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ[36] كِتَابَ أَبِيكَ عليه السلام فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ: نِصْفُ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ، و أَنَّهُ لَيْسَ عَلى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَؤُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ و لَاغَيْرُ ذلِكَ، فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذلِكَ، فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ، مَؤُونَةِ الضَّيْعَةِ و خَرَاجِهَا، لَامَؤُونَةِ الرَّجُلِ و عِيَالِهِ.فَكَتَبَ عليه السلام: «بَعْدَ مَؤُونَتِهِ و مَؤُونَةِ عِيَالِهِ، و بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ»[37]
در این روایت در جواب امام (علیه‌السلام) آمده است: «بَعْدَ مَؤُونَتِهِ و مَؤُونَةِ عِيَالِهِ، و بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ» و چون سوال از نصف‌السدس بوده است، معنایش این می‌شود که نصف‌السدس را باید بعد از اخراج مؤونه و مؤونه عیال و خراج سلطان بدهد.
در نتیجه در نقل شیخ در جواب امام (علیه‌السلام) خمس ذکر شده بود، یعنی حضرت، نصف‌السدس را به خمس بدل کردند؛ ولی در نقل کلینی، خمس ذکر نشده است. لذا جواب امام هادی (علیه‌السلام) مشخص نیست.
در تفسیر عیاشی بعد از حذف سند، عبارتی نزدیک به عبارت شیخ طوسی، ذکر نموده است.
«عن إبراهيم بن محمد قال‌ كتبت إلى أبي الحسن الثالث ع أسأله‌ عما يجب‌ في الضياع، فكتب: الخمس بعد المئونة، قال: فناظرت أصحابنا فقالوا: المئونة بعد ما يأخذ السلطان، و بعد مئونة الرجل، فكتبت إليه أنك قلت: الخمس بعد المئونة- و أن أصحابنا اختلفوا في المئونة فكتب، الخمس بعد ما يأخذ السلطان و بعد مئونة الرجل و عياله‌»[38]
شباهت دو روایت، موجب حکم به اتحاد مصادر و حمل روایت کلینی به روایت شیخ نمی‌شود؛ چرا که مصدر شیخ طوسی با کلینی، متفاوت است. اگرچه مصدر کلینی چون در آثار سهل است، ضعیف‌تر است. اما با قواعد موافق‌تر است؛ چون حضرت هادی (علیه‌السلام) نصف‌السدس را رد نفرمودند. اما طبق روایت شیخ طوسی، کلام امام هادی (علیه‌السلام) معارض با کلام پدرشان است. الا اینکه حمل بر حکم ولائی شود؛ یعنی اینکه پدرم نصف‌السدس را بیان فرمودند، حکم ولایی بود و من که حکم به خمس کردم، حکم اولی را بیان کردم.
 

---

[1] تهذیب، ج6، ص330. جامع الاحادیث، ج10، ص28.
[2] سید مرتضی قائل است که راه رسیدن به احکام، فهمیدن تلقی عمومی مسلمانان است.
[3] برخورد به گونه عمل.
[4] البته صدوق در مقنع آورده است و بیان شد که فرق بین «فقیه» و «مقنع» برای ما مشخص نیست.
[5] البته ائمه (علیهم‌السلام) اصرار داشتند که انسان کمک‌کار ظالم نباشد. عنوان «اعوان الظلمه» حرام است؛ حتی اگر آن فرد ظلم نکند و فقط از اطرافیان ظالم شناخته شود و حتی اگر ظالم، سلطان نباشد و تنها سیاهی‌لشکر ظالم است و به هیبت ظالم می‌افزاید. عنوان دیگر «مئونه ظالم» است که حرمتش واضح‌تر است. مقصود این است که در ظلم کمک‌کار ظالم باشد.
[6] در اصطلاح فقهی شیعه، حمل بر احکام ولائی، به این معنا کم است. گاهی هم تعبیر به نسخ می‌کنند، به نظر می‌رسد، تعبیر نسخ صحیح نیست؛ بلکه حکم ولائی است.
[7] مراد سال شهادت امام (علیه‌السلام) است.
[8] چون در نامه‌ها این احتمال بود که ممکن است، به دست دشمنان بیافتد، بخلاف گفتار. برای همین است که گفته می‌شود در مکاتبات احتمال تقیه بیشتر است.
[9] میراث لایحتسب، به این‌گونه، فقط در این‌جا آمده است.
[10] اموالی که بعد از دفع دشمن از او باقی می‌ماند.
[11] بابک خرم‌دین که در زمان معتصم کشته شد. اموال زیادی که از او برای مسلمانان باقی مانده بود. در این اموال هم خمس وجود دارد.
[12] مراد از غلات، گندم و جو و از این قبیل موارد است.
[13] ضیاع در اصطلاح به زمین کشاورزی اطلاق می‌شده است. به باغ اطلاق نمی‌شد. البته به روستایی که ملک کسی بوده نیز، اطلاق می‌شده است.
[14] اگر زندگی‌اش را به واسطه این زمین اداره می‌کرد.
[15] تهذيب، ج ‌4، صص141-143. جامع الاحادیث، ج10، صص33-35.
[16] رجال الکشی، ص512.
[17] حسین‌بن سعید، اواخر عمر به قم آمد و آثارش در قم پخش شد. ظاهرا قبر ایشان در نزدیکی ابن‌بابویه در قم قرار دارد.
[18] میراث مربوط به این دو بزرگوار، احتیاج به بحث مفصلی دارد.
[19] چنین حکمی نیز در این کتب وجود ندارد.
[20] «فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّيَاعِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ».
[21] نصف یک‌سوم که می‌شود یک‌ششم.
[22] در بعضی موارد در مورد امامان قبل از ایشان گزارش شده است که به صورت غیرعلنی بوده است. مثل اینکه گنجی یافت شده و خمس آن توسط ائمه (علیهم‌السلام) گرفته شده است؛ ولی به صورت علنی از زمان ایشان آغاز شد.
[23] در ذهنم این‌گونه نیست که امام صادق (علیه‌السلام) وکیل مالی داشته باشد. ادعا شده واقفیه به خاطر همین ایجاد شد و به خاطر اموالی که پیش آنها بود، انکار وفات امام کاظم (علیه‌السلام) کردند.
[24] چون روایت صحیح است و نمی‌شود آن را کنار گذاشت.
[25] ظاهرا ضمیر به حضرت هادی (علیه‌السلام) بر می‌گردد.
[26] ابراهیم وکیل حضرت بوده است.
[27] ظاهرا مراد از علی، علی‌بن مهزیار است.
[28] ظاهرا اشاره به همین نامه‌ای است که در روایت قبل از امام جواد (علیه‌السلام) نقل شد.
[29] کسانی که در پیش ما هستند، اختلاف پیدا کرده‌اند.
[30] تهذيب، ج ‌4، ص123. استصار، ج2، صص25-26. جامع الاحادیث، ج10، ص38.
[31] البته در سوال ایشان تنها از ضیاع سوال شده است.
[32] از عجائب این است از هیچ قسمتی را از این نامه اشکال نکرده است و تنها به چند سطر آخر، اشکال کرده است، در حالی که در این نامه ابهامات بیشتری وجود داشت. خود سوال ایشان هم عجیب است.
[33] این مطلب عجیبی است که ایشان اصل نامه را ذکر نکرده است، ولی اعتراض به آن نامه را در این روایت، ذکر کرده است.
[34] السند معلّق على سابقه. و يروي عن سهل بن زياد: محمّد بن الحسن و عليّ بن محمّد. محمد بن الحسن (محمد بن الحسین در برخی نسخ اشتباه است) و علی بن محمد از جمله چهار شاگردان سهل هستند.
[35] در این روایت بخلاف روایت قبلی تصریح به امام هادی (علیه‌السلام) شده است.
[36] در این روایت تصریح به اسم علی‌بن مهزیار شده است.
[37] الکافی، ج2، صص736-737. جامع الاحادیث، ج10، ص38.
[38] تفسير العياشي، ج ‌2، ص63. جامع الاحادیث، ج10، صص38-39.