2-دي-1395, 00:00
1395.07.26
بسم الله الرحمن الرحیم
خلاصهسخن در روایت عبد الصمد بن بشیر بود. در این روایت دو بحث وجود دارد؛ یک بحث این است که آیا این روایت، دالّ بر برائت است؟ و بحث دوم در این رابطه است که اگر این روایت دال بر برائت بود آیا می تواند با دلیل اخباری تعارض کند؟ فعلا بحث در مرحله اول است.
شیخ انصاری مراد از این روایت را جاهل مرکب یا غافل دانسته و جاهل بسیط و شاک و متردد را از آن خارج دانسته است. در مقابل برخی مانند مرحوم نائینی، مرحوم خویی و شهید صدر روایت را مطلق دانسته اند اما بیانی برای اطلاق نکرده اند. امکان دارد در تأیید کلام مرحوم شیخ و برای اختصاص روایت به جاهل مرکب و غافل بیاناتی ارائه شود که در این جلسه بیان و بررسی می شود.
یکی از معانی جهل غفلت است
بیان اول، بیان حاج آقای والد در رفع ما لا یعلمون است. ایشان بیان داشته اند: یکی از استعمالات عدم العلم و جهل، غفلت و یا جهل مرکب است. همانگونه که در آن مقام بیان شد، به نظر می رسد مفاد وضعی ما لا یعلمون اعم از غفلت و شک است اما؛ در برخی از مقامات به اطلاق مقامی به معنای عدم شک است. این از آن باب است که در صورتی که راوی شک داشت به علت امکان تأثیر شک در حکم حتی در نظر عوام، شک خویش را در سوال درج می کرد و از عدم درج شک، کشف می شود شک نداشته است. با این بیان روشن شد، این اطلاق مقامی در قضایای شخصیه است و در مواردی که در مقام بیان قانون کلی مانند روایت عبد الصمد بن بشیر،[1] کلمه جهل استعمال شده است، جاری نیست و این بیان نمی تواند مقیّد معنای جهل بوده و صورت شک را از آن خارج کند.
نگاه به استعمالات مؤید اختصاص است
بیان دوم در اختصاص جهالت در این حدیث، به جاهل مرکب و غافل و اخراج شاک از آن این است: از استعمالات جهالت استفاده می شود، که جهالت در مقابل تعمد به کار می رود و به معنای این است که شخص فعل را عن قصد انجام دهد. در صورت شک شخص بر فعل تعمد دارد در حالی که در موارد غفلت و جهل مرکب چنین تعمدی در فعل وجود ندارد. در این مجال برای تقریب این سخن، برخی از استعمالات جهالت را بیان می کنیم.
- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ لَيْسَ عَلَيْكَ فِدَاءٌ مَا أَتَيْتَهُ بِجَهَالَةٍ إِلَّا الصَّيْدَ فَإِنَّ عَلَيْكَ فِيهِ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ كَانَ أَوْ بِعَمْدٍ[2]
- سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَصِيدُ الصَّيْدَ بِجَهَالَةٍ قَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَصَابَهُ خَطَأً در ادامه روایت پس از پرسش از خطا و احکام آن راوی می پرسد: قُلْتُ فَإِنَّهُ أَخَذَ طَائِراً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَةَ وَ الْعَمْدَ لَيْسُوا بِسَوَاءٍ فَلِأَيِّ شَيْ‌ءٍ يَفْضُلُ الْمُتَعَمِّدُ الْجَاهِلَ وَ الْخَاطِئَ قَالَ إِنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِينِهِ[3]
- بجهالهٍ کان أو بعمدٍ[4]
- فان کان احدهما متعمدا والآخر یجهل[5]
- إِنْ كَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَةٍ فَعَلَيْهِ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَ إِنْ كَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ يُهَرِيقُهُ[6]
به نظر می رسد؛ این بیان، بیان خوبی باشد اما نیازمند توضیح بیشتر است که در آینده بیان می گردد.
ظاهر «با»ی سببیت منشأییت در ارتکاب است
در توضیح کلام شیخ معمولا بیان شده است که با بجهاله در أیّ رجلٍ رکب امرا بجهالهٍ ظاهر در سببیت است در موارد جهل مرکب و غفلت، جهل منشا ارتکاب است و در موارد جهل بسیط جهل منشا نیست.
اشکال آقا ضیا به بیان اخیر
مرحوم آقا ضیاء در اشکال به این تقریب می فرماید: در جهل بسیط نیز جهل منشا ارتکاب است اما به توسیط قاعده قبح عقاب بلا بیان و همین مقدار کافی است زیرا «با» اعم از سببیت مستقیم و با واسطه است. پس این روایت، شامل موارد جهل بسیط نیز می شود.[7]
پاسخ مرحوم روحانی به کلام آقا ضیاء
مرحوم روحانی در منقی الاصول در پاسخ به اشکال آقا ضیاء می فرماید: در موارد جهل بسیط، ارتکاب امر به جهت قبح عقاب بلا بیان بوده و قبح عقاب بلا بیان موجب علم به امن از عقاب است در نتیجه؛ ارتکاب مستند به علم و امن از عقاب است و به جهل نمی تواند مستند باشد. پس «رکب امرا بجهاله» نمی تواند موارد جهل بسیط را شامل باشد زیرا؛ در این موارد، جهل سبب ارتکاب نمی باشد.[8]
بررسی کلام مرحوم روحانی
کلام آقای روحانی از این جهت مورد مناقشه است.
ظاهر جهالت «رکب امرا بجهاله» جهالت به حکم است و مجرد علم به عدم عقاب، موجب ایجاد علم به حکم نیست. شاهد بر این مدعا این است که اگر گفته شود: «رکبت هذا الامر بعلم» یعنی می دانستم جایز است نه این که می دانستم، عقاب آور نیست. پس در موارد جهل بسیط و شک، حتی اگر قبح عقاب بلا بیان نیز جاری باشد اما با این حال، صدق می کند که ارتکاب امر به جهالت بوده است زیرا؛ قبح عقاب بلا بیان تنها دال بر تعذیر است و دلالتی بر جعل حکم ظاهری به اباحه ندارد و حتی در صورتی که جهل به حکم را اعم از جهل به حکم ظاهری و واقعی بدانیم، صرف حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان سبب ایجاد حکم ظاهری و در نتیجه رفع جهالت نیست.
تحقیق در مساله
بحث مهم در این زمینه نحوه استظهار از بای بجهاله است و آیا «با» دال بر مطلق السببیه یا بر سببیه تامه دلالت دارد؟ اگر با دال بر مطلق السببیه باشد، جهالت در جهل بسیط هر چند به توسیط قبح عقاب بلا بیان باشد اما؛ جهالت جزء العله ارتکاب است و می تواند سبب در ارتکاب شمرده شود. اما در فرضی که با ظهور در سببیت تامه داشته باشد، «رکب امرا بجهاله» موارد جهل بسیط را شامل نخواهد بود..
مرحوم امام «با» را اعم از جزء العله و علت تامه دانسته اند. به این معنا که جهالت در رکوب امر موثر است و شامل موارد جهل بسیط نیز می شود.
به طور خلاصه؛ اگر پذیرفته شود «با»ی سببیت ظهور در تمام العله بودن دارد، در جهل بسیط، جهل تمام العله برای ارتکاب نیست بلکه باید قبح عقاب بلا بیان ضمیمه شود. و در ثانی بحث در شبهه حکمیه است و فحص و عدم عثور نیز جزء العله است و نه جهالت تمام العله باشد. بله اگر گفتیم با ظاهر در علت تامه نیست می توان با بیانی دیگر شمول این حدیث نسبت به جهل بسیط را نفی کنیم
ظهور« با»ی بجهاله در سببیت تامه است
انصاف این است که حتی در فرضی که ظاهر «با» را اعم از جزء العله و تمام العله بدانیم، اما مواردی مانند این روایت که لازمه شمول آن نسبت به جهل بسیط، سببیت جهل از یک جهت و علم از جهتی دیگر است، به نظر از بجهاله خارج است زیرا؛ انتساب رکوب امر به جهالت ظاهر در عدم وجود علم در اجزای علل است. پس حتی اگر «با» ظاهر در اعم نیز باشد تنها در مواردی اعم است که علم یکی از اجزاء علت نباشد. در نتیجه بسیار مشکل است که این روایت را شامل جهل بسیط و شک بدانیم.
استدلال به استعمالات جهالت برای اثبات اعمیت معنای آن
مرحوم امام در رد نظریه مرحوم شیخ، به استعمالات بجهاله تمسک کرده و نتیجه ملاحظه سایر ترکیبات را اعم بودن معنای جهالت دانسته و بجهاله در روایت را اعم از ملتفت و غافل می داند. ایشان به این آیات برای اثبات مدعای خویش استدلال کرده است:
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَه[9]
و ان تصیبوا قوما بجهاله[10] را به عنوان شاهد بیان می کنند.[11]
بررسی استدلال
به نظر می رسد؛ استشهاد به این دو آیه برای اثبات اعمیت معنای بجهاله، به وجه صحیح نیست؛
- این دو مورد به تنهای نمی تواند مثبت سخن ایشان باشد زیرا؛ همانگونه که بیان شد سایر موارد دیگری وجود دارد که ظاهر آن ها اختصاص به فرض عدم تعمد و غیر جهل بسیط است.
- در صورتی این دو مورد می توانست نقض کلام شیخ باشد که جهالت در این دو آیه به معنای عدم العلم و آن هم معنای اعم استعمال شده باشد، اما همانگونه که در جایگاه خویش بیان شده است، جهالت گاه به معنای نادانی و سفاهت است و در هر دو آیه می تواند به این معنا باشد نه عدم علم.
آقای هاشمی مانند مرحوم شیخ شک را از مدلول این روایت خارج می دانند. ایشان در اثبات مدعای خویش می فرماید: اگر این روایت شامل جهل بسیط بود باید حکم قبل از عمل را متعرض می شد نه متعرض به بیان حکم بعد از عمل شود و باید جواز یا عدم جواز را بیان می کرد نه حکم به عدم کفاره و مانند آن.[12]
بررسی استدلال
به نظر، این بیان از دو جهت قابل مناقشه است:
- ادعا این نیست که روایت خصوص جهل بسیط را شامل است، بلکه روایت به اطلاق شامل جاهل بسیط، جهل مرکب و غفلت است و حکم مشترک بین این سه که نیازمند بیان است، بعد از انجام عمل جاهل مرکب غافل و جاهل بسیط نیازمند بیان حکم هستند و الا جاهل مرکب و غافل پیش از عمل شک و تردید ندارند تا حکمی قبل از عمل برای آنها بیان شود. بله اگر این روایت تنها متکفل بیان حکم جاهل بسیط بود، باید حکم قبل از عمل را بیان می کرد اما همانگونه که بیان شد ادعا اطلاق روایت است و کسی نیز مدعی اختصاص روایت به جهل بسیط نیست.
- از سویی دیگر؛ در روایت از یک مورد خارجی و اتفاق افتاده پرسش شده و حضرت نیز باید حکم این مورد اتفاق افتاده از جهت عقاب، کفاره و مانند آن را بیان کنند. پس علت تعرض روایت به بعد العمل به علت تعلیل حکم قضیه خارجیه واقع شده است و حضرت ع در ادامه نیز با بیان کبرای کلی حکم این قضیه خارجیه و سایر موارد را بیان می کند.
بیان مرحوم آشتیانی بر اطلاق روایت
مرحوم آشتیانی از شاگردان شیخ که تقریرات مرحوم شیخ در صلاه و نکاح را نوشته اند در حاشیه بر درر که قبل از رفتن ایشان به درس مرحوم شیخ نگاشته اند، می نویسد:
کلام شیخ متین است اما ممکن است به قرینه روایات دیگری که جهالت به معنای اعم است مانند روایت عبد الرحمن بن حجاج« بای الجهالتین اعذر» استفاده می شود، این روایت شامل جاهل بسیط نیز می شود. البته ایشان در حاشیه فتدبر دارد و گویا از این بیان برگشته است.[13]
بررسی کلام مرحوم آشتیانی
در این کلام سه مرحله اشکال وجود دارد:
- جهل در روایت عبد الرحمن بن الحجاج، جهل بسیط را نیز شامل است یا اختصاص به جهل مرکب دارد؟ از این ناحیه در جلسات آینده سخن خواهیم گفت.
- صرف این که یک روایت به معنای اعم باشد، موجب نمی شود روایت عبد الصمد بن بشیر را به معنای اعم بدانیم.
- در روایت عبد الرحمن بن الحجاج از تعلیل، خصوص جهل بسیط استفاده می شود نه معنای اعم و قطعا در این روایت (عبد الصمد) خصوص جاهل بسیط مراد نیست زیرا؛ مورد این روایت غافل است. نکته ای که اشکال کلام ایشان را بیشتر می کند این است که ظاهرا ایشان کلام شیخ در ظهور روایت در جهل مرکب و غافل را پذیرفته و به قرینه روایت خارجی می خواهد از این ظهور رفع ید کند و این بسیار بعید است.
آقای داماد این روایت را خصوص جاهل مرکب و غافل دانسته اما بیان روشنی برای این ادعا ندارند.[14] و بیان ندارد.
خلاصه
چند نکته مثبت اختصاص بجهاله به جاهل مرکب یا غافل است.
- روایاتی که بجهاله در مقابل متعمد و به معنای خاص به کار رفته که حداقل موجب اجمال در عموم معنای بجهاله است.
- با ظاهر در سبب تامه است و شمول آن نسبت به سببیت ناقصه خلاف ظاهر است و در جهل بسیط، جهالت علت تامه ارتکاب عمل نیست زیرا؛ نه تنها قبح عقاب بلا بیان نیز جزء العله برای ارتکاب است، بلکه در شبهات حکمیه که مورد بحث است، فحص و عدم عثور نیز جزء دیگری از سبب ارتکاب است.
- اگر «با» اعم از سبب تامه و جزء السبب باشد در مواردی که جزء السبب دیگر علم باشد مانند این روایت که در جهل بسیط جزء السبب دیگرِ ارتکاب، علم به عدم عقاب به سبب قبح عقاب بلا بیان است، انتساب ارتکاب به جهل ظهور در عدم وجود علم در اسباب دارد.
[1] ای رجل رکب امرا بجهاله
[2] کافی؛ ج 4، ص: 381 ح 3
[3] کافی؛ ج 4، ص: 381 ح 4
[4] کافی؛ ج4، ص: 383
[5] کافی؛ ج 5 ص: 427 ح 3
[6] تهذیب؛ ج 5، ص: 304 ح 1036 و 1038
[7] نهاية الأفكار ؛ ج3 ؛ ص229
(و اما ما أفاده) في وجه التخصيص بالجاهل المركب و الغافل بكونه مقتضى ظهور الباء في السببية (ففيه) انه كذلك في الجهل البسيط أيضا لكونه هو السبب في الارتكاب بمقتضى حكم عقله بقبح العقاب بلا بيان (و دعوى) ان الباء ظاهر في السببية بلا واسطة فلا يشمل الجهل البسيط (لأن) سببيته للارتكاب انما هو بتوسيط حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان كما ترى
[8] منتقى الأصول ؛ ج4 ؛ ص434
و فيه: ان الاستناد إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ارتكاب المجهول بالجهل البسيط يستلزم ان يكون ارتكاب الحرام- لو صادف كونه حراما- عن عمل و جزم لا عن جهل، لعلمه بعدم المؤاخذة، فهو يقدم على ارتكاب المجهول و لو صادف كونه حراما لأمانه من العقاب بتوسيط القاعدة، فلا يعد ارتكابه بسبب الجهل. و هذا بخلاف الجاهل المركب، فان سبب ارتكابه الحرام هو جهل المركب به و غفلته عنه و تخيله بأنه ليس بحرام، إذ لو التفت لم يرتكبه. فلاحظ.
[9] النساء؛ 17 إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَريبٍ فَأُولئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ كانَ اللَّهُ عَليماً حَكيماً
[10] الحجرات : 6 يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ
[11] تهذيب الأصول ؛ ج3 ؛ ص69
أقول: قد أمر الشيخ في آخر كلامه بالتأمّل، و هو دليل على عدم ارتضائه لما ذكر؛ فإنّ أمثال هذه التراكيب كثير في الكتاب و السنّة؛ فانظر إلى قوله تعالى: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهالَةٍ» و قوله تعالى: «أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ» فهل ترى اختصاصهما بالجاهل الغافل؟
و مجرّد كون مورد الرواية من هذا القبيل لا يوجب التخصيص؛ لا سيّما في أمثال المقام الذي يتراءى أنّ الإمام بصدد إلقاء القواعد الكلّية العالمية.
[12] اضواء و آراء ؛ تعليقات على كتابنا بحوث في علم الأصول ؛ ج2 ؛ ص389
و يؤيده نظر الامام إلى ما بعد وقوع الارتكاب، فلو كان المقصود جعل البراءة عند الشك كان الأولى ملاحظة حالة الجهل و انّه هل يجوز له الارتكاب و يحلّ أم لا فيقال لا بأس بأن يرتكب كما في أخبار الحلّ.
[13]حاشية على درر الفوائد، ص: 93
[14] المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) ؛ ج2 ؛ ص230
الظاهر عدم دلالته على المدعى، لان الظاهر من الجهالة فى الرواية و امثال هذا الكلام كقولك فلان عمل كذا بجهالة هو الغفلة عن الواقع و اعتقاد الصواب، و يدل عليه مورد الخبر حيث سئل عن رجل اغتنم مالا فعزم بيت الله مع جهله بمسائله، و من المعلوم ان الجهل المتصور فى العوام الذين لم يسمعوا احكام الله و آياته هو الغفلة لا التردد و الشك،
