15-اسفند-1395, 07:14
جلسه 80 چهارشنبه 1395/12/4
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنه الدائمه علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک
این بحث انسجام و ترابط قانونی ؟؟البته از اول دنیای اسلام بوده و اون بحث، سر مقدار تعدی بوده و مورد بحث ما در جایی ست که دو موضوع باشد ،دو حکم است و ما از رابطه بین اون دوتا بخواهیم صحبت میکنیم عرض کردیم انصافش ،خود قوانین در مقام وعاء اعتبار،یک روابطی با هم دارند ، نمیشود این را به اصطلاح، جدا با هم فرض کرد بلکه اصولا تفکر قانونی اگر بخواهد در فقه بیاید در فقه اسلامی باید تمام مواد را با هم دیگر مرتبط حساب بکنیم و شاید یکی از نکاتی که در اصول، متعرض شدند ؟؟؟مثل مباحث تصویب و تخطئه //؟/؟؟؟یکی از اهدافش هم در حقیقت همین بود که سعی کند تمام احکام اسلامی را دارای یک روح واحد و یک نظام و انسجام بکند، از حالت ؟؟و سوالات و جواب های متعدد،خارج بشود. این اصل مطلب بود که گاهی ازش تعبیر کردیم به یک لحاظی تسانخ قانون، گاهی به یک لحاظی به نام تلازمات ، ملازمات و عرض کردیم ملازمات را هم یا کلی گرفتند؟؟؟یا موردی و شخصی گرفتند مثل مواردی که در فقه هست . در فقه الی ما شاء الله ، گفتند اگر دلیل آمد بر اینکه؟؟؟فبالملازمه یجوز للرجل النظر الیه طبعا من دون تعمد من دون ریبه به اصطلاح و هکذا الی ما شاء الله عرض کردیم اصلا در دنیای اسلام این بحث ها مطرح شد، یک مقداری ضابطه مند شد مثل قیاس و این ها، یک مقداریش هم از ضابطه مندی خارج شد که موردی شد و بحث هایی که پیش آمد
پس این یک بحث تازه ای نیست ؟؟//؟انما الکلام همیشه در این موارد در سعه و ضیقش بحث کردند چه مقدارش مثلا فرض کن مثلا در این کتاب احناف دیدم که مثلا مستحب است انسان سر از رکوع که بر میدارد مثلا همان که میخواهد سر بردارد الله اکبر بگوید سمع الله را از همان وقت بگوید یا میخواهد برود به سجده از همان اول الله اکبر، اصلا الله اکبر همین جورشروع کند از حال قیام همین جور الله اکبر بگوید تا سجده یا نه، همین طور که ایستاده ، الله اکبر بگوید بعد در حال سکوت برود به سجده. دیدم نشوتند که نه بهتر است از همان که میخواهد برود به سجده الله اکبر را همین جور بگوید تا سرش به سجده برسد چون تمام این حالات باذکر خدا باشد.
ببینید این یک نوع استنتاج است این که ذکر خدا خوب است ، درست اما این که این سنن باشد در نماز، این مشکل دارد چون ؟؟؟یک مثال عبادات زدیم براتون خب ما روایت داریم که اذکرنی علی کل حال ذکر الله حسن علی کل حال می گوید چون ذکر الله حسن علی کل حال پس بیاییم بگوییم در باب نماز هم وقتی سر از سجده بر میدارد تا بیاید بنشیند همین جور الله اکبر مثل عوام تا بیاید بنشیند نه این که ذکر سجود را تمام کند ، بنشیند بعد بگوید الله اکبر یا الله اکبر بگوید بعد برود به ذکر سجود، نه ، همین طور الله اکبر را بگوید تا سجود چون در تمام حالاتش با ذکر خدا باشد این را از اون قاعده ذکر الله حسن علی کل حال ، در آوردند
این را ما البته قبول نکردیم چون این مشکل قیاس دارد مضافا این که خود اهل سنت هم عده زیادی شون قبول ندارند به خاطر این که عبادات را توقیفی میدانند. در باب عبادات از این حرف ها نمی شود زد باید دید که سیره پیامبر چی بوده اگر این کار را کردند، کار خوبی ست اگر نکردند، کار خوبی نیست همانی که پیامبرانجام دادند خوب است با این حرف ها نمیشود این کار ها را درست کرد
علی ای حال بحث بر سر این قسمت بود که اصل این ترابط قانونی ، این اصلش ، جای بحث نیست انما الکلام یک کمی در خود شریعت رو ما این جور بفهمیم دوم این که سعه و ضیقش تا چه مقدار و الا اصل اون جای بحث نیست.
دیروز راجع به مساله ضمان که صحبت کردیم ، گفتیم یک کمی توضیح بعضی از مطالب را بگوییم که این ترابط قانونی اش در ما نحن فیه روشن بشود عرض کردیم ببینیم اون دلیلی که میگوید شما صدقه بدهید اون دلیل چیست یک دفعه دلیل احسان است، اون وقت دیروز توضیح دادیم که اگر احسان باشد ، ممکن است بگوییم که احسان برای مالک هم شاملش میشود و احسان در حقش ، ضمان است که پولش را بدهد .لکن گفتیم جواب اولش بود جواب های دیگری هم دارد که ان شاء الله امروز میگوییم احسان در مورد اولش استحبابی ست ، دومش هم استحباب میشود
حالا وارد این بحث، ممکن است دلیل ما بر ضمان ، احتیاط باشد معذرت میخواهم تصدق .دلیل ما بر تصدق ، احتیاط باشد یعنی ممکن است دلیلی که میگوید شما صدقه بدهید ، چون شک میکنیم روایات مختلف از باب احتیاط شما صدقه بده تملک نکن خودت هم صدقه بده یا احتیاط بیشتر بده به حاکم یا به اجازه حاکم صدقه بدهد.
خب سوال در اینجا این می آید که اگر ما قائل به این ترابط قانونی هستیم یعنی اگر قائل به این هستیم که احتیاط در این جا، اقتضاء صدقه دارد آیا احتیاط در اون طرف هم اقتضاء ضمان دارد حالا صاحبش آمد بگوییم احتیاط، اقتضاء میکند چون قائل هم که داریم شیخ طوسی هم که فرموده، ادعاء روایت هم شده بعد ها که البته الان نیست عبارت مگر همین فتوای شیخ، مراد باشد و عده ای هم از فقهاء مثل همین مرحوم شیخ انصاری هم فتوا داده به ضمان پس بنا بر این قائل بشویم به ضمان از باب احتیاط سوالی که هست که این به درد ما نحن فیه می خورد آیا این احتیاط مثل لاضرر است که اگر در یک طرف جاری شد ، در اون طرف هم باید جاری بشود تلازمی هست ترابطی بینشان هست یا نه
به ذهن می رسد که این طور نباشد ابتداء به ذهن میرسد که باشد ، هم چنان که صدقه دادن مطابق با احتیاط هست ، حکم به ضمان هم مطابق با احتیاط باشد لکن انصافا خالی از اشکال نیست چون اصول عملی همینطور که معروف است ، لوازمشان و مثبتاتشان ، حجت نیستند. اصول عملی، دارای ضوابط خودشان هستند. احتیاط، ضابطه اش این است که مجموعه ای از ادله جمع شده در حد کافی برای حجیت نرسیده اما احتمالش هم هست حالا به درجات احتمال، احتمال نسبتا قوی هست نفس میگوید شما این جا احتیاط بکن به خاطر وصول به واقع خب اگر این نکته اش باشد ، ما باید در هر مقام، ملاحظه جدا گانه بکنیم مثلا در این که آیا صدقه بدهد یا نه ، نگاه کنیم مجموعه شواهد را ادله را، اگر به این حد رسید ، میگوییم که احتیاط این است که صدقه بدهد. در باب ضمانش ، اون طرفش ، باز شواهد را نگاه میکنیم که در باب ضمان مثل قول شیخ انصاری و دیگران کسانی که قائل هستند یا مرسله سرائر علی ما یقال. اون مجموعه را باید نگاه کرد. اگر به حدی برسد که برای ما این حالت را انقداح بکند، میگوییم که احتیاط این است که ضامن است اما این مطلب که فی نفسه چون خود صدقه دادن مطابق احتیاط است ، پس ضمان هم مطابق احتیاط است ، این نه، این درست نیست این روشن نیست این یک نکته . نکته دوم این که اون وقت طبق این نکته باید حساب کرد گاهی اوقات در خود صدقه دادن احتیاط هست اما این احتیاط دیگر در مورد ضمان صدق نمیکند شواهد در باب ضمان کافی نیست
شبیه این را در بحث احسان باز می آوریم یعنی این طور نیست که اگر اصل صدقه دادن احسان بود ، حتما اون یکی هم احسان باشد . نه اون گاهی...اصلا اگر دقت بکنید، اگر قائل به ضمان شدیم، اصلا خلاف احسان است یعنی مزیل عنوان اولی ست چون احسان این است که احسان ، مال دیگری را صدقه بدهد. این، احسان در حق او است احسان فی حقه. اما اگر خود شخص آمد و مطالبه ضمان کرد و بهش دادیم ، دیگر این صدقه برای اون نیست دیگر صدق احسان فی حقه نمیکند دقت میکنید جواب اول ؟؟؟دیگر دلیل احسان ، نمیتواند راجع به ضمان جاری بشود
من این مباحث را هی بیان میکنم تا این که این ذهن فقهی و اصولی شما باز شود هی در موارد متعدد مخصوصا در جاهایی که انسان با مسائل جدید روبه میشود
اینجا اگر بخواهد صدق احسان له باشد احسان للمالک باشد ، این به این است که ضامن نباشد نه این که ضامن بشود اگر ضامن شد و بهش داد ، این احسان در حق خود متصدق است، در حق اون نیست دیگر مال او را صدقه نداد مالش را بهش برگدانده .در حقیقت مال خودش را صدقه داده این احسان در حق او نیست
س:شما فرمودید که صدقه انقلاب ماهیت نمیکند
ج:خب دیگر طبیعتا میشود. نمیشود که هم صدقه برای او باشد و هم پول را بهش بدهد شما به عنوان احسان درست کردید به عنوان امری که از طرف شارع نبود
این هم نکته دومی که در باب احتیاط که میخواستیم این ترابط را برای شما روشن بکنیم
نکته اساسی تر در باب احتیاط این است که اگر ما احتیاطا ، صدقه دادیم ، آیا موارد احتیاط ، داخل در انسجام قانونی هست یا نه یک دفعه شارع میگوید که تصدق بکن گفتیم انسجام قانونی اش این است که ما ضامن نباشیم شارع دستور داد طبق دستور شارع عمل کردیم اما اگر ما به احتیاط انجام دادیم به احتیاط صدقه دادیم آیا این کافی ست برای ترابط قانونی. بگوییم حالا که من احتیاط کردم و صدقه دادم پس بنا بر این ضامن هم نیستم .سوال این است و نکته اساسی دراینجا این است.
انصافا خالی از اشکال نیست یعنی این مساله، خالی از اشکال نیست. موارد احتیاط ، داخل در انسجام قانونی معلوم نیست که بشوند حتی در عرف عمومی که الان داریم فرض کن مثلا یک موردی بوده شخصی مالیات میداده حالا رفته این طرفی که تازه اومده خیلی اطلاع ندارد، میگوید نه آقا. این مالیات، بر شما نیست. میگوید آقا من چند سال است که دارم ...میگوید نه . میگوید حالا چه کار کنم میگوید برو تو صندوق صدقات بنداز اگر خیلی شبهه داری. این صدقه دادن ، انسجام قانونی درست نمیکند یعنی این صدقه دادن ،اون معنای قانون که مثلا این پول باید به فلانی داده بشود ، درست نمیکند. شرح اون نیست. شارح اون نیست.
احتیاط هم عرض کردیم از مقوله اصول عملی ست که اصول عملی از مقوله ابداعات نفس اند اصلا. صور ابداعی نفس اند نه صور انفعال از خارج .این نفس انسان است که یک صورتی را ابداع میکند برای این که از آن احتمال مخالفت خارج بشود. این صورتی را که ابداع میکند ، این که مالک راضی ست من دارم این کار را به نفع او انجام میدهم و اون راضی ست. اما این ، طریق به او ندارد. کار نفس خودش هست.
س:شارع اومده جعل کرده به نفس چه کار داریم
ج: اگر شارع آمد جعل کرد ، بله. این جا جعل شارع نیست. چون انفعالی ست . اون انفعالی نیست. یک دفعه روایت میگوید صدقه بده ، اگر روایت گفت صدقه بده ، حرف درست است
س:روایت میآید احتیاط را برای ما اثبات میکند ، این هم جعل شارع است
ج: نه ، جعل شارع نیست. احتیاط ، خودش اصل عقلائی ست ، ربطی به شارع ندارد
به هر حال اگر چیزی از ابداعات خود ما باشد ، معلوم نیست که در انسجام قانونی وارد باشد. اگر برگشت به قانون ، چرا ، در انسجام قانونی ، وارد میشود. در ترابط قانونی وارد میشود. این جزء او ، نمیشود
خب این دوتا صورت شد
صورت بعدی قصه ، اگر فقیه این فتوا را احراز کرد یعنی در حقیقت یک دفعه روایت صریح و روشنی داریم در باب مجهول المالک که صدقه بدهیم که نداریم ؟؟یک دفعه شیخ انصاری روی قواعد. فتوا هم داد به ضمان احتیاط نیست و فتوا داد به وجوب تصدق مثلا فرض کن روایتی در لقطه هست روایتی در باب همین لص هست چندتا روایت متفرقه هست در باب فندق و صاحب الفندق از مجموعه این ها.... روایت صریحی در صدقه نبود
س:استصحاب استفاده کردند
ج:درضمان
اگر تصدق را فقیه از مجموعه شواهد استظهار کرد نه احتیاط. استظهار کرد لکن از مجموعه شواهد. آیا این فتوا فقیه هم ، وارد انسجام قانونی ترابط قانونی میشود یا نه
الان در دنیای قوانین همین طور است ، وارد میشود یعنی اگر یک ماده قانونی مبهمی بود که فلان چیز مالیات دارد یا نه ، یک عده ای از قانون دان ها تشخیص دادند ماده را تفسیر کردند یعنی همان فتوای مجتهد. تفسیر کردند که از این در می آید که این ، مالیات ندارد از اون ماده قانونی ، وطبق اون تفسیر هم عمل کردند و این شخص هم مثلا ماده قانونی که سه ماه یک بار مالیات...نداد نه ماه گذشت، مالیات نداد عمل دولت هم روی همان تفسیر بود که عده ای انجام دادند و ایشان مالیات نداد. بعد از نه ماه باز یک تشکیل جلسات همان هیئت مربوطه چون هر کشوری باری خودش یک چیز دارد هر نظامی تقریبا یک چیز دارد. باز دو مرتبه بررسی کردند اون قانون را، قانون را عوض نکردند. همان قانون را بررسی کردند ، فهمیدند که مالیات دارد . آیا در این جا به این شخص میگویند اون نه ماه، اون افرادی که گفتند ، اشتباه کردند ، شما سه ماه یک بار باید مالیات میدادی، پس ماهیات نه ماه را باید بدهی سه بار و اگرهم نداد ، اون قوانینی که میگوید کسی که مالیات نمیدهد مثلا از فلان چیز محروم است ، اون قوانین بار میشود. این انسجام است . ترابط قانونی این طور است ظاهرا اونی که من فعلا از دنیای قانون میفهمم ، نظر کارشناس را داخل در ترابط قانونی میبینند نه این که نمی بینند. یعنی میگویند چون این ها تشخیص دادند که شما مالیات ندادی و نظام حاکم ، نفی مالیات بود ، یعنی شما تخلف مالیاتی نکردی ، شما رو جزء اون تخلف مالیاتی، حساب نمیکنند ، مثال واضح شد قانون واحد است قانون عوض نشده، لکن یک از کارشناس ها، آمدند استظهار کردند که از این قانون ، این فهمیده میشود ، عمل شد
س:تفریع
ج:نه فهم است نه تفریع
عمل شد بعد از مدتی، اون کارشناس ها گفتند که اون فهم قبلی غلط بود، فهم درست این است که این مالیات دارد، همان ماده قانونی. ماده قانونی عوض نشده. آیا نسبت به شخصی که اون، نه ماه مالیات نداده ، با او معامله تخلف مالیاتی میکنند اون قوانین مربوط را برایش حاکم میکنند ، نه، ظاهرا این طور نباشد
س:همان معنای اجمال نیست که بعضی ها یک فهم میکنند و بعضی ها یک فهم ، یعنی ماده، مجمل بوده یعنی این نتیجه نمیشود که بعد بیایند از این ماده.....
ج:چرا ...هر ماده ای را ... و لذا هی تند تند قوانین ، هیئت میگذارند ، تصریح میکنند هی سعی میکنند که اجمال ها را بردارند چون خواهی نخواهی هر چی که قانون .....سر این که قوانین هم زیاد میشود، مال این است. هر چی قوانین بگذارند ، باز در مقام واقع ، با صور جدیدی روبه رو میشوند، این صور جدید برایشان مشکل درست میکند. این طبیعت قانون است مثلا میگویند که در شرح لمعه ، دوازده هزار فرع است مثلا ، در جواهر شصت و سه هزار فرع است .این تکثر فرع ،یک مقدارش برای همین است هی با صور جدیدی روبه رو میشوند هی با مسائل جدیدی روبه رو میشوند و فروع فراوانی در فقه اسلامی پیدا شد ،مال همین صور جدید است .این فروع فراوان را ، بناء فقهاء این است که با نصوص کتاب و سنت حلش بکنند.
پس اگر اختلافی شد ،در اصطلاح ما اگر اجتهاد شد، من فکر میکنم این است البته من فکر میکنم فکر خودم هست دیگر حال نداشتم نگاه بکنم فکر میکنم چون باید این را در مباحث اجتهاد تقلید اهل سنت، با دقت نگاه کرد، فکر میکنم یکی از نکات مهم در تصویب و تخطئه اهل سنت ، همین است یعنی ؟؟که قائل به تصویب شدند ،در حقیقت مرادشان این بود که اگر مجتهد ، یک فتوائی را فهمید ، این ، داخل انسجام قانونی میشود. این تصویب به این معنا.مثلا اگر مجتهد فهمید که این مال به این خصوصیت ، زکات ندارد ، اون حکم قانونی کسی که زکات نمیدهد مثلا باید زندان بشود ، میگویند که شامل این نمیشود چون مجتهدش یا خودش ، این را فهمیده و لذا فرض را بر این میگذارند که اگر اجتهادش صحیح بود و درست بود و باطل نبود، این درست است. درست یعنی داخل انسجام قانونی میشود. همین حالتی را که الان ما عرض کردیم به ذهن من، در دنیای غرب هم همین طور است.
س:شیعه چه میگوید
ج:مشهور بین شیعه قائل به تخطئه است
س:بحث اجزاء
ج:بحث اجزاء هم این جا مطرح میشود
و انصافش ، من فکر میکنم اهل سنت که رفتند روی مساله تصویب ، یکی از نکاتش این بود که بعد از فهم مجتهد ، داخل در انسجام قانونی بشود. ترابط قانونی...
س:نه. اون ها میگویند که حکم الله واقعی میشود فتوای مجتهد
ج:خب همون دیگر. یکی از آثارش همین است دیگر. البته همه شان نمیگویند. واضح نیست حالا اون عده ای که میگویند، چی هست. بعضی ها میگویند که، معظم فقهاءشان میگویند، تو کتاب ها معروف است به ابو الحسن اشعری. اشعری که اصلا خودش قائل به تخطئه هم هست ؟؟؟؟علی ای حال فعلا وارد اون بحث نشوم
حالا تا این جا، مقدمات، برای این بود، شما دلیل بر این که به مجهول المالک تصدق بدهیم، چی هست بیاییم بگوییم طبق اون دلیل ضمان ؟؟؟دلیلتان احتیاط است. دلیلتان مجموعه شواهد است. دلیلتان استفاده این مطلب از روایت ودعی ست روایت لص است. دلیلتان از روایات متفرقه ای ست که امام فرمودند تصدق بعضی هایش دارد قلیلا قلیلا.
اگر دلیلتان این باشد که نص واضحی داریم، این ، جزء انسجام قانونی.
دلیلتان استفاده و اجتهاد، از مجموعه نصوص بشود ، این داخل همین نکته میشود که آیا در اجتهاد این ترابط قانونی ، شاملش میشود یا نمیشود
یا دلیلتان عبارت از احتیاط است
یا دلیلتان عبارت از مساله احسان الیه است که اگر احسان الیه باشد ، آیا ضامن بودن هم، نکته ای دارد یا نه. پس بناء بر این، به ذهن می آید که در این که آیا ضامن هست یا نه ، این را که مرحوم سید فرموده اذن لایساوق ثبوت ضمان، این درست نیست. باید منشا اذن....بله مگر نظر ایشان به این باشد که منشا اذن، مختلف است. راست است ، اگر این باشد ، مختلف است. اما به هر حال، ظاهرش در مجموعه فقه، ظاهرا این طور است ، در این سنخ از موارد که موارد وضعیات است ، حالا کار به مثل مثلا عبادات و اینها نداریم ، ظاهرش این است که اجتهاد را به منزله...در قنون گرفتند و داخل در ترابط قانونی. یعنی اگر فقیه از مجموعه ادله از روایات، استظهار اذن کرد ، این اذن مساوق است با سقوط ضمان که ضامن نباشد و بلکه ما در اول بحث ، بحث قاعده ای ، عرض کردیم قاعده ای دو جور است یکی این که اصلا ما از شریعت خارج بشویم کلا ،که عرض کردیم عده ای حتی مال لقطه را، مال دولت میدانند. ملکیت فرد را زائل میدانند و به دولت. اگر روی قواعد برویم خیلی خارج است اون ور افتادن است. اما اگر قواعد، مرادمان در مجموعه شریعت باشد در مجموعه شواهد شریعت، ظاهرا قاعده، این جا با نص خاص ، یکی است یعنی هر دو نتیجه اش ، عدم ضمان است چون این قاعده را هم که به این معنا گفتیم، از مجموع شواهد شریعت، استفاده کردیم. نص خاص هم داشته باشیم ، همان است. لذا بعید نیست که به طور مطلق الا به آن صورتی که احتیاط باشد، به طور مطلق، قائل بشویم حتی قاعده احسان ، اگر دلیلش قاعده احسان باشد ، قائل بشویم به عدم ضمان. لکن در هر جاش باید ....مثلا در باب احسان، نکته اش را این بگیریم که اگر قول به ضمان گفتیم ، اصلا احسان منتفی میشود لذا جای احسان نیست لذا قاعده احسان در حق مالک جاری نمیشود ، درحق متصدق جاری میشود خلاصه بحثی که الان به ذهن ما میرسد، چون بعضی از روایات ما صریح است و ....بله در مرسله سرائر هست و فتوای شیخ طوسی هست و عده ای هم از علماء ما قائل هستند علی راسهم مثل مرحوم شیخ انصاری که تصدق بدهد با ضمان لکن انصافا با مجموعه شواهد که نگاه میکنیم، اثبات ضمان با این شواهد بسیار مشکل است. بسیار بسیار مشکل است. بلکه به ذهن می آید به استثناء چند تا روایت که گفته مال امام و این ها، باشد کنار. و فتوای مرحوم شیخ در نهایه هم ،ظاهرا از روایت همون خبرلص و روایات لقطه استفاده کرده ظاهرا و العلم عند الله. به هر حال فعلا و لو روایت صریح واحدی نداریم همه اش فروض و فرع های متعددی ست، لکن با مجموعه شواهدی که هست از خود نصوص و مخصوصا که ما، الان در نصوص خودمان، در هیچ موردش ، ضمان نداریم حتی روایتی که میگوید مال خودت بگیر یا اون روایتی که نمیدانی، مال من است. ندارد که اگر مالکش پیدا شد، بیا از من بگیر یا ضامنی مخصوصا اگر قائل بشویم به این که اگر مالک پیدا شد و عین مال موجود بود، حق استرداد ندارد، به نظر من ، کاملا واضح میشود مساله نفی ضمان و لذا از مجوعه ی این ادله انصافا استفاده .... یعنی ترابط قانونی اش کاملا واضح است و اون،مساله نفی ضمان است و طبق شواهد قانونی هم مویدش هست. البته همان طور که عرض کردم، تملک دلیل ندارد. اون روایت واحده دارد که احتمالا حکم لقطه بهش کردند و الا تملک، ما دلیل نداریم .
پس به نظر می آید که حق با بزرگانی امثال مرحوم آقای خوئی و سید و اینها باشد که ضمان نیست لکن مرحوم سید از باب اصاله البرائه ، آقای خوئی یادم نیست . اما به ذهن ما می رسد که نوبت، به اصاله البرائه نمی رسد. و طبق قاعده است عدم ضمان. ضمان دلیل میخواهد و فعلا دلیلی در دست نداریم و؟؟؟حمل میشود بر عدم ضمان.
س:اگر شک کردیم
ج:شک نمی کنیم ، اصاله البرائه جاری میشود
س:چرا استصحاب جاری نمیکنید
ج:استصحاب در شبهات حکمیه، ما جاری نمیدانیم. استصحاب پیش ما خیلی محدود است اون قدر واسع نیست
س:از کل ادله اطلاق مقامی درست میکنید
ج:اصلا خود فهم نص، این طور است وقتی که اجازه ی....و این تصرف چون تصرف مهلک است یعنی معدم شیء است شیء را از بین می برد، این تصرف خواهی نخواهی میشود بدون ضمان
س:اصاله البرائه شامل حکم وضعی میشود
ج:بله فرق نمی کند. اصاله البرائه به این معنا که دلیل نداریم و الا اصاله البرائه پیش ما به عنوان آن اصل عملی، جاری نیست.
مساله بعدی مرحوم شیخ مطرح فرمودند موت مالک را موت متصدق آیا ضمان هست یا نه
س:اگر عین مال را در دست فقیر هم دید ، نمی تواند تملک کند
ج:این طور فتوا دادند ادعای اجماع شده
بعد دو تا فرع هم ایشان دارد موت مالک و موت متصدق که آیا ضمان باقی ست یا نه. چون مرحوم شیخ قائل به ضمان است، این فرع ها بر مبنای خودشان است.چون ما قائل به ضمان نیستیم ، وارد این فرع اصلا نمیشویم یعنی بحث باید فرضی و تقدیری بشود من هم از بحث های فرضی اصلا خوششم نمی آید این بحث را هم الغاءش میکنیم به خاطر این که از محل کلام خارج است.
بحث دیگری را مرحوم شیخ مطرح فرمودند چون ایشان قائل به ضمان است ، آیا من حین التصدق یا من حین رد مالک. مالک گفت من قبول ندارم. از اون حین است آیا به نحو ناقل یا اجازه من حین رد یا ناقل است یا اجازه کاشف است معذرت میخواهم. آیا کدام یکی ست ، احتمالاتی را مرحوم شیخ مطرح کردند ، خب طبیعتا هم این فرض مبنی ست بر ضمان که ما چون قائل به ضمان نیستیم ، این بحث را مطرح نمیکنیم لکن اصل مطلبش خوب است یعنی اصل مطلب شیخ ، اختصاص به ما نحن فیه ندارد اصولا در باب ضمان،حالا ضمان غصب فرض کن کسی غصب کرد ، اصولا این مطلب مطرح است که ضمان، از چه روزی ست چون این جوری فرض کنیم روزی رو که این، از این، گرفته اخذ کرده یعنی وضع ید کرده برش. روزی را که فرض کنید این را یا فروخته یا تلف کرده. روزی که به مالک خبر داده شده که مثلا ایشان این کتاب شما را غصب کرده . روزی که مالک آمده یا اخذ یا رد کرده . این حالات، ایام مختلف دارد. در مثل ما نحن فیه که مجهول المالک باشد ، باز ایام ممکن است بیش از این باشد مثلا یک شخصی به انسان یک ماشینی را هدیه داد میدانستیم آدم ظالمی هست اما نمیدانستیم فکر میکردیم از اموال خودش یا مرحوم پدرش ارث برده، این روزی ست که ماشین را به ما هدیه داد. بعد از دو هفته فهمیدیم که این ماشین بعینها غصبی ست از یکی از کسی، غصب، به زور گرفته. بعد از این که ما فهمیدیم غصبی است ، فحص کردیم مالکش را پیدا نکردیم این یوم یاس. ایام بیش تری شد. یک ، روزی که فهمیدیم این به اصطلاح گرفتیم.دو ، روزی که فهمیدیم این غصبی ست. سه ؟؟با این که میدانستیم غصبی ست از باب لامبالات درش مصرف کردیم روی لا مبالات و لادینی مصرف میکردیم. این سه یعنی این روز سوم . چهارم روزی که من برگشتم بناء گذاشتم که تصرف نکنم توبه کردم. پنج روزی که من مایوس شدم از پیدا کردن مالک.فحص کردم مالک را پیدا نکردم . شش روزی که من این را صدقه دادم. هفت روزی که مالک پیدا شد. به مالک گفتم من گشتم ، شما را پیدا نکردم گفت بذار من یک روز دو روز فکر کنم ببینم چه کار باید بکنم. دو روز هم فکر کرد ، بناء شد که رد بکند قبول نکند. و بناء بگذاریم به ضمان .بحث ضمان کدام روز است که این جا دیگر روزش زیاد شد از آن روز غصب ، یوم الاخذ بود یوم التلف بود یوم الرد بود در اینجا، معلوم شد که نه ، اون ایامش هم بیشتر است،حدود نه روز هشت روز ، برایش تصور کردیم ، اعتبار در باب ضمان به کدام یک از این روز هاست و فرض هم بکنیم که قیمت ماشیین در این روز ها عوض شده روز هایی که من اسم بردم . دیگر طبیعتا یا باید یکی از اون روز ها را تعیین کرد یا اعلی القیم. اون وقت اعلی القیم هم این جوری ست مثلا از روزی که گرفته تا روزی که تلف شده از روزی که گرفته تا روزی که میخواهد رد بکند از روز تلف تا روزی که میخواهد....از روز اول تا وسط، در کل این نه روز ، کدام روز اعلی القیم بوده ، اون اعلی القیم را ایشان ضامن است.
بحث ضمان در این جور جاها مطرح شده بحثی ست مطرح و از زمان خود ائمه ما هم آمده صحیحه ابی ولاد ان شاء الله در بحث خود مکاسب ان شاء الله اگر حالی رسید تا اون جا خواندیم، متعرض اون صحیحه میشویم که عمده اصحاب ما هم همین است
س:همان روز میگوید که ماشین مرا بدهد
ج:باید ببینیم که حقش چیست
در مثل کتاب آقای خوئی....مرحوم شیخ همان ابداع احتمالات کرده که وارد بحثش نمی خواهیم بشویم. آقای خوئی فرمودند اگر دلیل ما در باب ضمان در این جا، قاعده علی الید باشد در این جا ضمان ید باشد، از روز اخذ چون علی الید ما اخذت. اگر دلیل ما قاعده اتلاف باشد، از روزی که صدقه داده چون من اتف مال الغیر که این، روز اتلاف است.
عرض کنم خدمت آقایون این مطلب ضمان علی الید حالا غیر از این که گفتیم روایت علی الید مشکلاتی دارد که توضیحاتش را عرض کردیم با قطع نظر از مشکلاتی که علی الید دارد ، این در کلمات علماء ما ضمان ید یا ضمان علی الید خیلی معروف شده. این اصطلاح ضمان نیست علی الید. این یک اشتباه پیش آمده این اشتباه را تصحیح بکنیم. چون اصطلاحا ضمان، انتقال از عین به ذمه است. اگر شما کتاب شخصی را بردید تو خانه تان، بهتون نمیگویند ضامن اید ، میگویند بهش برگردان. وقتی اصل عین باشد، اصلا عنوان ضمان مطرح نیست حکم وضعی ندارد. حکم تکلیفی صرف است. آقا کتاب مردم را بهش برگردان. ضمان اصطلاحا، انتقال از عین به ذمه است. مفاد علی الید اصلا مفادش ضمان اصطلاحی نیست و لذا در واقع علی الید اساسا حکم تکلیفی ست علی الید ما اخذت
س:بعضی ها میگویند ضامن عین هستی
ج:ضامن عین معنا ندارد
علی الید چون کلمه ....آقایان معتقدند اگر حتی در جایی یک حکم تکلیفی با لسان علی باشد، معنایش حکم وضعی ست یعنی معنایش ذمه است. یعنی به عبارت دیگر اگرهم فوت شد، قضاء به امر اول است به قول آقایون .مثل دین میماند. لذا قائل هستند که در دو جا ولو حکم تکلیفی باشد اون جا انتقال به ذمه میشود حکم تکلیفی صرف نیست، واداشتن، به ذمه اش هم منتقل میشود. یکی نذر است چون دارد لله علی. چون لام وعلی دارد. میگویند علی؟؟لام و علی،مفید ذمه است. یکی هم حج است لله علی الناس حج البیت اما در آیه مبارکه مثلا اقیموا الصلاه اونجا دیگر ذمه نگفتند اونجا تکلیف صرف است جایی که علی باشد، ازش ذمه فهمیدند. نکته اش این است.
لکن این جا درست است علی هست قبول است علی الید ما اخذت چون متنش ثابت نیست یعنی خود روایت ثابت نیست تا ما، روی متنش کار بکنیم. لکن علی کل حال چون علی آمده، درست این معنا. لکن چون مراد این است که باید عین مال را بدهد، مراد، ذمه در نمی آید ابتداء. بله اطلاقش اقتضاء ضمان میکند یعنی اگر تلف هم شد. و لذا آقایان از همین روایت علی الید ما اخذت حتی تودیه، ضمان قیمی و مثلی را از همین در آوردند که اگر عینش محفوظ بود ، باید عین را بدهد. تلف شد، مثلی بود، باید مثلش را بدهد. قیمی بود،قیمتش را بدهد این قیمی و مثلی را از اطلاق همین علی الید در آوردند حتی تودیه در یک روایت هم هست حتی ترده، تودیه اداء اون مال یا به صورت عینش هست که این ضمان نیست، اگر تلف شد، اون وقت ضمان است.
پس این که در کتاب ایشان آمده ضمان علی الید، قطعا نباید بگوییم که روایت علی الید، ناظر به اصل ضمان است. ناظر به رد کردن است اصلا. ناظر به ضمان نیست. بله اگر جایی تلف شد ....ولذا حتی ممکن است کسی بگوید روایت علی الید ، ضمان را نمی گوید، تا جایی که عین موجود است. دلیل دیگری باید بیاید که باید بدلش را بدهد. وظیفه اش این بود، حالا عین مال هم موجود نیست. مثلا دزد آمد برد مثلا جایی که افراط و تفریط هم نیست، این جا لازم نیست که بدلش را بدهد. و الا اگر ما باشیم و روایت علی الید که اصلا بحث ضمان توش مطرح نیست.
بله. من اتلف مال الغیر درست است چون اتلاف است. لذا به سبب اتلاف، انتقال به ذمه داده میشود. در این مثال هایی که من زدم ، معلوم شد که صحیح در مقام این است که ما باید دنبال دلیل ضمان بگردیم اون وقت کدام روز از این روزها.اگر ما باشیم و طبق قاعده، اون روزی که دیگر عین منتفی شد وتبدیل به ذمه شد، قاعدتا اون روز اعتبار دارد روز تصدق روز اتلاف
س:روز تصرف عدوانی چه طور
ج:نه اون دلیل ندارد چون تصرف هم عدوانی ست باید رد کند. خود ماشین را بدهد
اصطلاح ضمان این است دیگر، عین معدوم بشود، انتقال به ذمه پیدا کند. ما باشیم و طبق قاعده، اعتبار روی یوم التلف است. این مخصوصا در مثل مجهول المالک، ماچندتا روز تصویر کردیم یعنی هشت تا نه تا روز، بیش از آن مقداری که مرحوم شیخ و آقای خوئی ، تصویر کردند در تصویرش در این مجهول المالک و جوائز السلطان چون ما از این جوائز السلطان،خارج نشویم
س:اعلی القیم چرا نباشد
ج:دلیل میخواهد
س:بلاخره از او یک چیزی را تلف کرده
ج:تلف نکرده باید ببینیم انتقال به ذمه اش چه گونه است
س:جبران باید بکند
ج:جبران چی را بکند، میدانم ،زده خراب کرده، اون وقتی که خرابی ایجاد کرده انتقال به ذمه...اون ارش است
س: الان این پولی که دارد میدهد، من نمیتوانم باهاش یک ماشین بخرم
ج:دیگر حال اون به من مربوط نمیشود. اونی که الان قاعده اقتضاء میکند، این است . آقایان در اون اعلی القیم که ایشان فرمودند، از باب این که گفتند الغاصب یوخذ باشق الاحوال. در خصوص غاصب ، گفتند ، اونجا ، این طور گفتند. اشق الاحوال اعلی القیم است. اون خصوص دلیل... حالا الغاصب یوخذ باشق الاحوال هم که نداریم. اگر همچین چیزی باشد، دلیل قائم شده. اگر ما باشیم و دلیل نداشته باشیم، طبق قاعده، حین انتقال به ذمه ، اون است اعتبار به اون است. یعنی قاعده این است دیگر. پس وقتی که سلطان به او داد، وقتی که تصرف غاصبانه کرد ، وقتی که توبه کرد ، وقتی که فحص کرد ، تمام این ها هیچ کدام ، روز انتقال به ذمه نیست ، وقتی که تصدق داد، انتقال به ذمه است ؟؟؟/؟؟؟
اون وقت این را من دارم میگویم برای این که ذهن باز بشود در اصول در فقه خیلی انصافا از یک جهتی، حالا فلاسفه از یک جهتی، ذهن را باز کردند، ما از جهت دیگری. در عقل عملی خیلی باز کردند. انصافا این را من مخصوصا گاهی اوقات فروع را زیاد میگویم برای اون انفتاح ذهنی که کاملا مسلط بشوید به فروع و نتائجی که گرفته میشود. علی ای حال این هم راجع به این قسمت
س:با نفی ضرر نمیشود درست کرد؟؟
ج:نه چرا
س:اگر مثلی باشد ، مثل منتقل میشود
ج:بله خب اون بحث دیگری ست مثلی و قیمی ، بحث دیگری ست.
بحث این است که آیا وقت انتقال به ذمه کی هست. یوم انتقال به ذمه یعنی وقت. ما باشیم و طبق قاعده، مادامت که عین باقی باشد ، جای ضمان نیست خب عین هست ، عین را رد بکند. وقتی که عین تلف شد.....بله اگر مثلا در باب فقیر گفتیم با دادن به فقیر هم تلف نیست، میتواند مالک، به فقیر مراجعه کند ، اون هم، یوم تلف حساب نمیشود چون مالک می آید میگوید من به فقیر صدقه دادم از فقیر میگیرم پس یوم التصدق، کی یوم التلف است، بناء بر این که مالک نتواند به فقیر مراجعه کند. اگر بناء گذاشتیم، ادعای اجماع شد، مالک نمیتواند به فقیر مراجعه کند ، یوم التصدق، یوم انتقال به ذمه است. پس اعتبار به ضمان البته قائل به ضمان که نشدیم لکن این یکی را شرح دادیم اون موت مالک را شرح ندادیم این قاعده را که شرح دادیم ، برای این که در تمام ابواب ضمان، کارگشاست برایتان اون لمّ کار ار نشان میدهد
س:از این روایت ابی ولاد، آقایون اعلی القیم را استفاده کردند
ج:عرض کردم با قطع نظر از روایت. روایت ابی ولاد هم یوم التلف است
س:علماء نوعا اعلی القیمی اند
ج:اون هایی که ما دیدیم که یوم التلف بودند حالا بعد از ما، شما کسی را دیدید. یکی اش هم اقای خوئی. در درس کرارا از ایشان شنیدیم که یوم التلف. درست هم هست طبق قاعده یوم التلف است. سر یوم التلفش هم این است که ما دام عین موجود است، اصلا بحث ضمان مطرح نیست باید عین را بدهد. عین که تلف شد، منتقل به ذمه میشود تا اون وقت منتقل به ذمه نشده بود.
س:اعلی القیم که نزدیک تر به علی الید میشود
ج:اولا ما علی الید را که قبول نکردیم متنش را قبول نکردیم مشکلات داشت و گفتیم اگر ما باشیم ضمان در نمی آید، ما اخذت، همان عینی که گرفته، بدلش دلیل میخواهد علی ای کیفما کان چون اون حالا قبولش نداریم، خیلی بحث های فرضی نمیکنیم
پس این بحثی که الان مطرح شد، یک بحث کلی ست که در باب ضمان ، اعتبار به چی هست. ما باشیم و با قطع نظر از روایت ابی ولاد که چگونه معنا بکنیم، بحثش کنار. ما باشیم و طبق قاعده، یوم انتقال به ذمه، اعتبار به ضمان، به یوم انتقال به ذمه است که اون، یوم تلف باشد. و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنه الدائمه علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک
این بحث انسجام و ترابط قانونی ؟؟البته از اول دنیای اسلام بوده و اون بحث، سر مقدار تعدی بوده و مورد بحث ما در جایی ست که دو موضوع باشد ،دو حکم است و ما از رابطه بین اون دوتا بخواهیم صحبت میکنیم عرض کردیم انصافش ،خود قوانین در مقام وعاء اعتبار،یک روابطی با هم دارند ، نمیشود این را به اصطلاح، جدا با هم فرض کرد بلکه اصولا تفکر قانونی اگر بخواهد در فقه بیاید در فقه اسلامی باید تمام مواد را با هم دیگر مرتبط حساب بکنیم و شاید یکی از نکاتی که در اصول، متعرض شدند ؟؟؟مثل مباحث تصویب و تخطئه //؟/؟؟؟یکی از اهدافش هم در حقیقت همین بود که سعی کند تمام احکام اسلامی را دارای یک روح واحد و یک نظام و انسجام بکند، از حالت ؟؟و سوالات و جواب های متعدد،خارج بشود. این اصل مطلب بود که گاهی ازش تعبیر کردیم به یک لحاظی تسانخ قانون، گاهی به یک لحاظی به نام تلازمات ، ملازمات و عرض کردیم ملازمات را هم یا کلی گرفتند؟؟؟یا موردی و شخصی گرفتند مثل مواردی که در فقه هست . در فقه الی ما شاء الله ، گفتند اگر دلیل آمد بر اینکه؟؟؟فبالملازمه یجوز للرجل النظر الیه طبعا من دون تعمد من دون ریبه به اصطلاح و هکذا الی ما شاء الله عرض کردیم اصلا در دنیای اسلام این بحث ها مطرح شد، یک مقداری ضابطه مند شد مثل قیاس و این ها، یک مقداریش هم از ضابطه مندی خارج شد که موردی شد و بحث هایی که پیش آمد
پس این یک بحث تازه ای نیست ؟؟//؟انما الکلام همیشه در این موارد در سعه و ضیقش بحث کردند چه مقدارش مثلا فرض کن مثلا در این کتاب احناف دیدم که مثلا مستحب است انسان سر از رکوع که بر میدارد مثلا همان که میخواهد سر بردارد الله اکبر بگوید سمع الله را از همان وقت بگوید یا میخواهد برود به سجده از همان اول الله اکبر، اصلا الله اکبر همین جورشروع کند از حال قیام همین جور الله اکبر بگوید تا سجده یا نه، همین طور که ایستاده ، الله اکبر بگوید بعد در حال سکوت برود به سجده. دیدم نشوتند که نه بهتر است از همان که میخواهد برود به سجده الله اکبر را همین جور بگوید تا سرش به سجده برسد چون تمام این حالات باذکر خدا باشد.
ببینید این یک نوع استنتاج است این که ذکر خدا خوب است ، درست اما این که این سنن باشد در نماز، این مشکل دارد چون ؟؟؟یک مثال عبادات زدیم براتون خب ما روایت داریم که اذکرنی علی کل حال ذکر الله حسن علی کل حال می گوید چون ذکر الله حسن علی کل حال پس بیاییم بگوییم در باب نماز هم وقتی سر از سجده بر میدارد تا بیاید بنشیند همین جور الله اکبر مثل عوام تا بیاید بنشیند نه این که ذکر سجود را تمام کند ، بنشیند بعد بگوید الله اکبر یا الله اکبر بگوید بعد برود به ذکر سجود، نه ، همین طور الله اکبر را بگوید تا سجود چون در تمام حالاتش با ذکر خدا باشد این را از اون قاعده ذکر الله حسن علی کل حال ، در آوردند
این را ما البته قبول نکردیم چون این مشکل قیاس دارد مضافا این که خود اهل سنت هم عده زیادی شون قبول ندارند به خاطر این که عبادات را توقیفی میدانند. در باب عبادات از این حرف ها نمی شود زد باید دید که سیره پیامبر چی بوده اگر این کار را کردند، کار خوبی ست اگر نکردند، کار خوبی نیست همانی که پیامبرانجام دادند خوب است با این حرف ها نمیشود این کار ها را درست کرد
علی ای حال بحث بر سر این قسمت بود که اصل این ترابط قانونی ، این اصلش ، جای بحث نیست انما الکلام یک کمی در خود شریعت رو ما این جور بفهمیم دوم این که سعه و ضیقش تا چه مقدار و الا اصل اون جای بحث نیست.
دیروز راجع به مساله ضمان که صحبت کردیم ، گفتیم یک کمی توضیح بعضی از مطالب را بگوییم که این ترابط قانونی اش در ما نحن فیه روشن بشود عرض کردیم ببینیم اون دلیلی که میگوید شما صدقه بدهید اون دلیل چیست یک دفعه دلیل احسان است، اون وقت دیروز توضیح دادیم که اگر احسان باشد ، ممکن است بگوییم که احسان برای مالک هم شاملش میشود و احسان در حقش ، ضمان است که پولش را بدهد .لکن گفتیم جواب اولش بود جواب های دیگری هم دارد که ان شاء الله امروز میگوییم احسان در مورد اولش استحبابی ست ، دومش هم استحباب میشود
حالا وارد این بحث، ممکن است دلیل ما بر ضمان ، احتیاط باشد معذرت میخواهم تصدق .دلیل ما بر تصدق ، احتیاط باشد یعنی ممکن است دلیلی که میگوید شما صدقه بدهید ، چون شک میکنیم روایات مختلف از باب احتیاط شما صدقه بده تملک نکن خودت هم صدقه بده یا احتیاط بیشتر بده به حاکم یا به اجازه حاکم صدقه بدهد.
خب سوال در اینجا این می آید که اگر ما قائل به این ترابط قانونی هستیم یعنی اگر قائل به این هستیم که احتیاط در این جا، اقتضاء صدقه دارد آیا احتیاط در اون طرف هم اقتضاء ضمان دارد حالا صاحبش آمد بگوییم احتیاط، اقتضاء میکند چون قائل هم که داریم شیخ طوسی هم که فرموده، ادعاء روایت هم شده بعد ها که البته الان نیست عبارت مگر همین فتوای شیخ، مراد باشد و عده ای هم از فقهاء مثل همین مرحوم شیخ انصاری هم فتوا داده به ضمان پس بنا بر این قائل بشویم به ضمان از باب احتیاط سوالی که هست که این به درد ما نحن فیه می خورد آیا این احتیاط مثل لاضرر است که اگر در یک طرف جاری شد ، در اون طرف هم باید جاری بشود تلازمی هست ترابطی بینشان هست یا نه
به ذهن می رسد که این طور نباشد ابتداء به ذهن میرسد که باشد ، هم چنان که صدقه دادن مطابق با احتیاط هست ، حکم به ضمان هم مطابق با احتیاط باشد لکن انصافا خالی از اشکال نیست چون اصول عملی همینطور که معروف است ، لوازمشان و مثبتاتشان ، حجت نیستند. اصول عملی، دارای ضوابط خودشان هستند. احتیاط، ضابطه اش این است که مجموعه ای از ادله جمع شده در حد کافی برای حجیت نرسیده اما احتمالش هم هست حالا به درجات احتمال، احتمال نسبتا قوی هست نفس میگوید شما این جا احتیاط بکن به خاطر وصول به واقع خب اگر این نکته اش باشد ، ما باید در هر مقام، ملاحظه جدا گانه بکنیم مثلا در این که آیا صدقه بدهد یا نه ، نگاه کنیم مجموعه شواهد را ادله را، اگر به این حد رسید ، میگوییم که احتیاط این است که صدقه بدهد. در باب ضمانش ، اون طرفش ، باز شواهد را نگاه میکنیم که در باب ضمان مثل قول شیخ انصاری و دیگران کسانی که قائل هستند یا مرسله سرائر علی ما یقال. اون مجموعه را باید نگاه کرد. اگر به حدی برسد که برای ما این حالت را انقداح بکند، میگوییم که احتیاط این است که ضامن است اما این مطلب که فی نفسه چون خود صدقه دادن مطابق احتیاط است ، پس ضمان هم مطابق احتیاط است ، این نه، این درست نیست این روشن نیست این یک نکته . نکته دوم این که اون وقت طبق این نکته باید حساب کرد گاهی اوقات در خود صدقه دادن احتیاط هست اما این احتیاط دیگر در مورد ضمان صدق نمیکند شواهد در باب ضمان کافی نیست
شبیه این را در بحث احسان باز می آوریم یعنی این طور نیست که اگر اصل صدقه دادن احسان بود ، حتما اون یکی هم احسان باشد . نه اون گاهی...اصلا اگر دقت بکنید، اگر قائل به ضمان شدیم، اصلا خلاف احسان است یعنی مزیل عنوان اولی ست چون احسان این است که احسان ، مال دیگری را صدقه بدهد. این، احسان در حق او است احسان فی حقه. اما اگر خود شخص آمد و مطالبه ضمان کرد و بهش دادیم ، دیگر این صدقه برای اون نیست دیگر صدق احسان فی حقه نمیکند دقت میکنید جواب اول ؟؟؟دیگر دلیل احسان ، نمیتواند راجع به ضمان جاری بشود
من این مباحث را هی بیان میکنم تا این که این ذهن فقهی و اصولی شما باز شود هی در موارد متعدد مخصوصا در جاهایی که انسان با مسائل جدید روبه میشود
اینجا اگر بخواهد صدق احسان له باشد احسان للمالک باشد ، این به این است که ضامن نباشد نه این که ضامن بشود اگر ضامن شد و بهش داد ، این احسان در حق خود متصدق است، در حق اون نیست دیگر مال او را صدقه نداد مالش را بهش برگدانده .در حقیقت مال خودش را صدقه داده این احسان در حق او نیست
س:شما فرمودید که صدقه انقلاب ماهیت نمیکند
ج:خب دیگر طبیعتا میشود. نمیشود که هم صدقه برای او باشد و هم پول را بهش بدهد شما به عنوان احسان درست کردید به عنوان امری که از طرف شارع نبود
این هم نکته دومی که در باب احتیاط که میخواستیم این ترابط را برای شما روشن بکنیم
نکته اساسی تر در باب احتیاط این است که اگر ما احتیاطا ، صدقه دادیم ، آیا موارد احتیاط ، داخل در انسجام قانونی هست یا نه یک دفعه شارع میگوید که تصدق بکن گفتیم انسجام قانونی اش این است که ما ضامن نباشیم شارع دستور داد طبق دستور شارع عمل کردیم اما اگر ما به احتیاط انجام دادیم به احتیاط صدقه دادیم آیا این کافی ست برای ترابط قانونی. بگوییم حالا که من احتیاط کردم و صدقه دادم پس بنا بر این ضامن هم نیستم .سوال این است و نکته اساسی دراینجا این است.
انصافا خالی از اشکال نیست یعنی این مساله، خالی از اشکال نیست. موارد احتیاط ، داخل در انسجام قانونی معلوم نیست که بشوند حتی در عرف عمومی که الان داریم فرض کن مثلا یک موردی بوده شخصی مالیات میداده حالا رفته این طرفی که تازه اومده خیلی اطلاع ندارد، میگوید نه آقا. این مالیات، بر شما نیست. میگوید آقا من چند سال است که دارم ...میگوید نه . میگوید حالا چه کار کنم میگوید برو تو صندوق صدقات بنداز اگر خیلی شبهه داری. این صدقه دادن ، انسجام قانونی درست نمیکند یعنی این صدقه دادن ،اون معنای قانون که مثلا این پول باید به فلانی داده بشود ، درست نمیکند. شرح اون نیست. شارح اون نیست.
احتیاط هم عرض کردیم از مقوله اصول عملی ست که اصول عملی از مقوله ابداعات نفس اند اصلا. صور ابداعی نفس اند نه صور انفعال از خارج .این نفس انسان است که یک صورتی را ابداع میکند برای این که از آن احتمال مخالفت خارج بشود. این صورتی را که ابداع میکند ، این که مالک راضی ست من دارم این کار را به نفع او انجام میدهم و اون راضی ست. اما این ، طریق به او ندارد. کار نفس خودش هست.
س:شارع اومده جعل کرده به نفس چه کار داریم
ج: اگر شارع آمد جعل کرد ، بله. این جا جعل شارع نیست. چون انفعالی ست . اون انفعالی نیست. یک دفعه روایت میگوید صدقه بده ، اگر روایت گفت صدقه بده ، حرف درست است
س:روایت میآید احتیاط را برای ما اثبات میکند ، این هم جعل شارع است
ج: نه ، جعل شارع نیست. احتیاط ، خودش اصل عقلائی ست ، ربطی به شارع ندارد
به هر حال اگر چیزی از ابداعات خود ما باشد ، معلوم نیست که در انسجام قانونی وارد باشد. اگر برگشت به قانون ، چرا ، در انسجام قانونی ، وارد میشود. در ترابط قانونی وارد میشود. این جزء او ، نمیشود
خب این دوتا صورت شد
صورت بعدی قصه ، اگر فقیه این فتوا را احراز کرد یعنی در حقیقت یک دفعه روایت صریح و روشنی داریم در باب مجهول المالک که صدقه بدهیم که نداریم ؟؟یک دفعه شیخ انصاری روی قواعد. فتوا هم داد به ضمان احتیاط نیست و فتوا داد به وجوب تصدق مثلا فرض کن روایتی در لقطه هست روایتی در باب همین لص هست چندتا روایت متفرقه هست در باب فندق و صاحب الفندق از مجموعه این ها.... روایت صریحی در صدقه نبود
س:استصحاب استفاده کردند
ج:درضمان
اگر تصدق را فقیه از مجموعه شواهد استظهار کرد نه احتیاط. استظهار کرد لکن از مجموعه شواهد. آیا این فتوا فقیه هم ، وارد انسجام قانونی ترابط قانونی میشود یا نه
الان در دنیای قوانین همین طور است ، وارد میشود یعنی اگر یک ماده قانونی مبهمی بود که فلان چیز مالیات دارد یا نه ، یک عده ای از قانون دان ها تشخیص دادند ماده را تفسیر کردند یعنی همان فتوای مجتهد. تفسیر کردند که از این در می آید که این ، مالیات ندارد از اون ماده قانونی ، وطبق اون تفسیر هم عمل کردند و این شخص هم مثلا ماده قانونی که سه ماه یک بار مالیات...نداد نه ماه گذشت، مالیات نداد عمل دولت هم روی همان تفسیر بود که عده ای انجام دادند و ایشان مالیات نداد. بعد از نه ماه باز یک تشکیل جلسات همان هیئت مربوطه چون هر کشوری باری خودش یک چیز دارد هر نظامی تقریبا یک چیز دارد. باز دو مرتبه بررسی کردند اون قانون را، قانون را عوض نکردند. همان قانون را بررسی کردند ، فهمیدند که مالیات دارد . آیا در این جا به این شخص میگویند اون نه ماه، اون افرادی که گفتند ، اشتباه کردند ، شما سه ماه یک بار باید مالیات میدادی، پس ماهیات نه ماه را باید بدهی سه بار و اگرهم نداد ، اون قوانینی که میگوید کسی که مالیات نمیدهد مثلا از فلان چیز محروم است ، اون قوانین بار میشود. این انسجام است . ترابط قانونی این طور است ظاهرا اونی که من فعلا از دنیای قانون میفهمم ، نظر کارشناس را داخل در ترابط قانونی میبینند نه این که نمی بینند. یعنی میگویند چون این ها تشخیص دادند که شما مالیات ندادی و نظام حاکم ، نفی مالیات بود ، یعنی شما تخلف مالیاتی نکردی ، شما رو جزء اون تخلف مالیاتی، حساب نمیکنند ، مثال واضح شد قانون واحد است قانون عوض نشده، لکن یک از کارشناس ها، آمدند استظهار کردند که از این قانون ، این فهمیده میشود ، عمل شد
س:تفریع
ج:نه فهم است نه تفریع
عمل شد بعد از مدتی، اون کارشناس ها گفتند که اون فهم قبلی غلط بود، فهم درست این است که این مالیات دارد، همان ماده قانونی. ماده قانونی عوض نشده. آیا نسبت به شخصی که اون، نه ماه مالیات نداده ، با او معامله تخلف مالیاتی میکنند اون قوانین مربوط را برایش حاکم میکنند ، نه، ظاهرا این طور نباشد
س:همان معنای اجمال نیست که بعضی ها یک فهم میکنند و بعضی ها یک فهم ، یعنی ماده، مجمل بوده یعنی این نتیجه نمیشود که بعد بیایند از این ماده.....
ج:چرا ...هر ماده ای را ... و لذا هی تند تند قوانین ، هیئت میگذارند ، تصریح میکنند هی سعی میکنند که اجمال ها را بردارند چون خواهی نخواهی هر چی که قانون .....سر این که قوانین هم زیاد میشود، مال این است. هر چی قوانین بگذارند ، باز در مقام واقع ، با صور جدیدی روبه رو میشوند، این صور جدید برایشان مشکل درست میکند. این طبیعت قانون است مثلا میگویند که در شرح لمعه ، دوازده هزار فرع است مثلا ، در جواهر شصت و سه هزار فرع است .این تکثر فرع ،یک مقدارش برای همین است هی با صور جدیدی روبه رو میشوند هی با مسائل جدیدی روبه رو میشوند و فروع فراوانی در فقه اسلامی پیدا شد ،مال همین صور جدید است .این فروع فراوان را ، بناء فقهاء این است که با نصوص کتاب و سنت حلش بکنند.
پس اگر اختلافی شد ،در اصطلاح ما اگر اجتهاد شد، من فکر میکنم این است البته من فکر میکنم فکر خودم هست دیگر حال نداشتم نگاه بکنم فکر میکنم چون باید این را در مباحث اجتهاد تقلید اهل سنت، با دقت نگاه کرد، فکر میکنم یکی از نکات مهم در تصویب و تخطئه اهل سنت ، همین است یعنی ؟؟که قائل به تصویب شدند ،در حقیقت مرادشان این بود که اگر مجتهد ، یک فتوائی را فهمید ، این ، داخل انسجام قانونی میشود. این تصویب به این معنا.مثلا اگر مجتهد فهمید که این مال به این خصوصیت ، زکات ندارد ، اون حکم قانونی کسی که زکات نمیدهد مثلا باید زندان بشود ، میگویند که شامل این نمیشود چون مجتهدش یا خودش ، این را فهمیده و لذا فرض را بر این میگذارند که اگر اجتهادش صحیح بود و درست بود و باطل نبود، این درست است. درست یعنی داخل انسجام قانونی میشود. همین حالتی را که الان ما عرض کردیم به ذهن من، در دنیای غرب هم همین طور است.
س:شیعه چه میگوید
ج:مشهور بین شیعه قائل به تخطئه است
س:بحث اجزاء
ج:بحث اجزاء هم این جا مطرح میشود
و انصافش ، من فکر میکنم اهل سنت که رفتند روی مساله تصویب ، یکی از نکاتش این بود که بعد از فهم مجتهد ، داخل در انسجام قانونی بشود. ترابط قانونی...
س:نه. اون ها میگویند که حکم الله واقعی میشود فتوای مجتهد
ج:خب همون دیگر. یکی از آثارش همین است دیگر. البته همه شان نمیگویند. واضح نیست حالا اون عده ای که میگویند، چی هست. بعضی ها میگویند که، معظم فقهاءشان میگویند، تو کتاب ها معروف است به ابو الحسن اشعری. اشعری که اصلا خودش قائل به تخطئه هم هست ؟؟؟؟علی ای حال فعلا وارد اون بحث نشوم
حالا تا این جا، مقدمات، برای این بود، شما دلیل بر این که به مجهول المالک تصدق بدهیم، چی هست بیاییم بگوییم طبق اون دلیل ضمان ؟؟؟دلیلتان احتیاط است. دلیلتان مجموعه شواهد است. دلیلتان استفاده این مطلب از روایت ودعی ست روایت لص است. دلیلتان از روایات متفرقه ای ست که امام فرمودند تصدق بعضی هایش دارد قلیلا قلیلا.
اگر دلیلتان این باشد که نص واضحی داریم، این ، جزء انسجام قانونی.
دلیلتان استفاده و اجتهاد، از مجموعه نصوص بشود ، این داخل همین نکته میشود که آیا در اجتهاد این ترابط قانونی ، شاملش میشود یا نمیشود
یا دلیلتان عبارت از احتیاط است
یا دلیلتان عبارت از مساله احسان الیه است که اگر احسان الیه باشد ، آیا ضامن بودن هم، نکته ای دارد یا نه. پس بناء بر این، به ذهن می آید که در این که آیا ضامن هست یا نه ، این را که مرحوم سید فرموده اذن لایساوق ثبوت ضمان، این درست نیست. باید منشا اذن....بله مگر نظر ایشان به این باشد که منشا اذن، مختلف است. راست است ، اگر این باشد ، مختلف است. اما به هر حال، ظاهرش در مجموعه فقه، ظاهرا این طور است ، در این سنخ از موارد که موارد وضعیات است ، حالا کار به مثل مثلا عبادات و اینها نداریم ، ظاهرش این است که اجتهاد را به منزله...در قنون گرفتند و داخل در ترابط قانونی. یعنی اگر فقیه از مجموعه ادله از روایات، استظهار اذن کرد ، این اذن مساوق است با سقوط ضمان که ضامن نباشد و بلکه ما در اول بحث ، بحث قاعده ای ، عرض کردیم قاعده ای دو جور است یکی این که اصلا ما از شریعت خارج بشویم کلا ،که عرض کردیم عده ای حتی مال لقطه را، مال دولت میدانند. ملکیت فرد را زائل میدانند و به دولت. اگر روی قواعد برویم خیلی خارج است اون ور افتادن است. اما اگر قواعد، مرادمان در مجموعه شریعت باشد در مجموعه شواهد شریعت، ظاهرا قاعده، این جا با نص خاص ، یکی است یعنی هر دو نتیجه اش ، عدم ضمان است چون این قاعده را هم که به این معنا گفتیم، از مجموع شواهد شریعت، استفاده کردیم. نص خاص هم داشته باشیم ، همان است. لذا بعید نیست که به طور مطلق الا به آن صورتی که احتیاط باشد، به طور مطلق، قائل بشویم حتی قاعده احسان ، اگر دلیلش قاعده احسان باشد ، قائل بشویم به عدم ضمان. لکن در هر جاش باید ....مثلا در باب احسان، نکته اش را این بگیریم که اگر قول به ضمان گفتیم ، اصلا احسان منتفی میشود لذا جای احسان نیست لذا قاعده احسان در حق مالک جاری نمیشود ، درحق متصدق جاری میشود خلاصه بحثی که الان به ذهن ما میرسد، چون بعضی از روایات ما صریح است و ....بله در مرسله سرائر هست و فتوای شیخ طوسی هست و عده ای هم از علماء ما قائل هستند علی راسهم مثل مرحوم شیخ انصاری که تصدق بدهد با ضمان لکن انصافا با مجموعه شواهد که نگاه میکنیم، اثبات ضمان با این شواهد بسیار مشکل است. بسیار بسیار مشکل است. بلکه به ذهن می آید به استثناء چند تا روایت که گفته مال امام و این ها، باشد کنار. و فتوای مرحوم شیخ در نهایه هم ،ظاهرا از روایت همون خبرلص و روایات لقطه استفاده کرده ظاهرا و العلم عند الله. به هر حال فعلا و لو روایت صریح واحدی نداریم همه اش فروض و فرع های متعددی ست، لکن با مجموعه شواهدی که هست از خود نصوص و مخصوصا که ما، الان در نصوص خودمان، در هیچ موردش ، ضمان نداریم حتی روایتی که میگوید مال خودت بگیر یا اون روایتی که نمیدانی، مال من است. ندارد که اگر مالکش پیدا شد، بیا از من بگیر یا ضامنی مخصوصا اگر قائل بشویم به این که اگر مالک پیدا شد و عین مال موجود بود، حق استرداد ندارد، به نظر من ، کاملا واضح میشود مساله نفی ضمان و لذا از مجوعه ی این ادله انصافا استفاده .... یعنی ترابط قانونی اش کاملا واضح است و اون،مساله نفی ضمان است و طبق شواهد قانونی هم مویدش هست. البته همان طور که عرض کردم، تملک دلیل ندارد. اون روایت واحده دارد که احتمالا حکم لقطه بهش کردند و الا تملک، ما دلیل نداریم .
پس به نظر می آید که حق با بزرگانی امثال مرحوم آقای خوئی و سید و اینها باشد که ضمان نیست لکن مرحوم سید از باب اصاله البرائه ، آقای خوئی یادم نیست . اما به ذهن ما می رسد که نوبت، به اصاله البرائه نمی رسد. و طبق قاعده است عدم ضمان. ضمان دلیل میخواهد و فعلا دلیلی در دست نداریم و؟؟؟حمل میشود بر عدم ضمان.
س:اگر شک کردیم
ج:شک نمی کنیم ، اصاله البرائه جاری میشود
س:چرا استصحاب جاری نمیکنید
ج:استصحاب در شبهات حکمیه، ما جاری نمیدانیم. استصحاب پیش ما خیلی محدود است اون قدر واسع نیست
س:از کل ادله اطلاق مقامی درست میکنید
ج:اصلا خود فهم نص، این طور است وقتی که اجازه ی....و این تصرف چون تصرف مهلک است یعنی معدم شیء است شیء را از بین می برد، این تصرف خواهی نخواهی میشود بدون ضمان
س:اصاله البرائه شامل حکم وضعی میشود
ج:بله فرق نمی کند. اصاله البرائه به این معنا که دلیل نداریم و الا اصاله البرائه پیش ما به عنوان آن اصل عملی، جاری نیست.
مساله بعدی مرحوم شیخ مطرح فرمودند موت مالک را موت متصدق آیا ضمان هست یا نه
س:اگر عین مال را در دست فقیر هم دید ، نمی تواند تملک کند
ج:این طور فتوا دادند ادعای اجماع شده
بعد دو تا فرع هم ایشان دارد موت مالک و موت متصدق که آیا ضمان باقی ست یا نه. چون مرحوم شیخ قائل به ضمان است، این فرع ها بر مبنای خودشان است.چون ما قائل به ضمان نیستیم ، وارد این فرع اصلا نمیشویم یعنی بحث باید فرضی و تقدیری بشود من هم از بحث های فرضی اصلا خوششم نمی آید این بحث را هم الغاءش میکنیم به خاطر این که از محل کلام خارج است.
بحث دیگری را مرحوم شیخ مطرح فرمودند چون ایشان قائل به ضمان است ، آیا من حین التصدق یا من حین رد مالک. مالک گفت من قبول ندارم. از اون حین است آیا به نحو ناقل یا اجازه من حین رد یا ناقل است یا اجازه کاشف است معذرت میخواهم. آیا کدام یکی ست ، احتمالاتی را مرحوم شیخ مطرح کردند ، خب طبیعتا هم این فرض مبنی ست بر ضمان که ما چون قائل به ضمان نیستیم ، این بحث را مطرح نمیکنیم لکن اصل مطلبش خوب است یعنی اصل مطلب شیخ ، اختصاص به ما نحن فیه ندارد اصولا در باب ضمان،حالا ضمان غصب فرض کن کسی غصب کرد ، اصولا این مطلب مطرح است که ضمان، از چه روزی ست چون این جوری فرض کنیم روزی رو که این، از این، گرفته اخذ کرده یعنی وضع ید کرده برش. روزی را که فرض کنید این را یا فروخته یا تلف کرده. روزی که به مالک خبر داده شده که مثلا ایشان این کتاب شما را غصب کرده . روزی که مالک آمده یا اخذ یا رد کرده . این حالات، ایام مختلف دارد. در مثل ما نحن فیه که مجهول المالک باشد ، باز ایام ممکن است بیش از این باشد مثلا یک شخصی به انسان یک ماشینی را هدیه داد میدانستیم آدم ظالمی هست اما نمیدانستیم فکر میکردیم از اموال خودش یا مرحوم پدرش ارث برده، این روزی ست که ماشین را به ما هدیه داد. بعد از دو هفته فهمیدیم که این ماشین بعینها غصبی ست از یکی از کسی، غصب، به زور گرفته. بعد از این که ما فهمیدیم غصبی است ، فحص کردیم مالکش را پیدا نکردیم این یوم یاس. ایام بیش تری شد. یک ، روزی که فهمیدیم این به اصطلاح گرفتیم.دو ، روزی که فهمیدیم این غصبی ست. سه ؟؟با این که میدانستیم غصبی ست از باب لامبالات درش مصرف کردیم روی لا مبالات و لادینی مصرف میکردیم. این سه یعنی این روز سوم . چهارم روزی که من برگشتم بناء گذاشتم که تصرف نکنم توبه کردم. پنج روزی که من مایوس شدم از پیدا کردن مالک.فحص کردم مالک را پیدا نکردم . شش روزی که من این را صدقه دادم. هفت روزی که مالک پیدا شد. به مالک گفتم من گشتم ، شما را پیدا نکردم گفت بذار من یک روز دو روز فکر کنم ببینم چه کار باید بکنم. دو روز هم فکر کرد ، بناء شد که رد بکند قبول نکند. و بناء بگذاریم به ضمان .بحث ضمان کدام روز است که این جا دیگر روزش زیاد شد از آن روز غصب ، یوم الاخذ بود یوم التلف بود یوم الرد بود در اینجا، معلوم شد که نه ، اون ایامش هم بیشتر است،حدود نه روز هشت روز ، برایش تصور کردیم ، اعتبار در باب ضمان به کدام یک از این روز هاست و فرض هم بکنیم که قیمت ماشیین در این روز ها عوض شده روز هایی که من اسم بردم . دیگر طبیعتا یا باید یکی از اون روز ها را تعیین کرد یا اعلی القیم. اون وقت اعلی القیم هم این جوری ست مثلا از روزی که گرفته تا روزی که تلف شده از روزی که گرفته تا روزی که میخواهد رد بکند از روز تلف تا روزی که میخواهد....از روز اول تا وسط، در کل این نه روز ، کدام روز اعلی القیم بوده ، اون اعلی القیم را ایشان ضامن است.
بحث ضمان در این جور جاها مطرح شده بحثی ست مطرح و از زمان خود ائمه ما هم آمده صحیحه ابی ولاد ان شاء الله در بحث خود مکاسب ان شاء الله اگر حالی رسید تا اون جا خواندیم، متعرض اون صحیحه میشویم که عمده اصحاب ما هم همین است
س:همان روز میگوید که ماشین مرا بدهد
ج:باید ببینیم که حقش چیست
در مثل کتاب آقای خوئی....مرحوم شیخ همان ابداع احتمالات کرده که وارد بحثش نمی خواهیم بشویم. آقای خوئی فرمودند اگر دلیل ما در باب ضمان در این جا، قاعده علی الید باشد در این جا ضمان ید باشد، از روز اخذ چون علی الید ما اخذت. اگر دلیل ما قاعده اتلاف باشد، از روزی که صدقه داده چون من اتف مال الغیر که این، روز اتلاف است.
عرض کنم خدمت آقایون این مطلب ضمان علی الید حالا غیر از این که گفتیم روایت علی الید مشکلاتی دارد که توضیحاتش را عرض کردیم با قطع نظر از مشکلاتی که علی الید دارد ، این در کلمات علماء ما ضمان ید یا ضمان علی الید خیلی معروف شده. این اصطلاح ضمان نیست علی الید. این یک اشتباه پیش آمده این اشتباه را تصحیح بکنیم. چون اصطلاحا ضمان، انتقال از عین به ذمه است. اگر شما کتاب شخصی را بردید تو خانه تان، بهتون نمیگویند ضامن اید ، میگویند بهش برگردان. وقتی اصل عین باشد، اصلا عنوان ضمان مطرح نیست حکم وضعی ندارد. حکم تکلیفی صرف است. آقا کتاب مردم را بهش برگردان. ضمان اصطلاحا، انتقال از عین به ذمه است. مفاد علی الید اصلا مفادش ضمان اصطلاحی نیست و لذا در واقع علی الید اساسا حکم تکلیفی ست علی الید ما اخذت
س:بعضی ها میگویند ضامن عین هستی
ج:ضامن عین معنا ندارد
علی الید چون کلمه ....آقایان معتقدند اگر حتی در جایی یک حکم تکلیفی با لسان علی باشد، معنایش حکم وضعی ست یعنی معنایش ذمه است. یعنی به عبارت دیگر اگرهم فوت شد، قضاء به امر اول است به قول آقایون .مثل دین میماند. لذا قائل هستند که در دو جا ولو حکم تکلیفی باشد اون جا انتقال به ذمه میشود حکم تکلیفی صرف نیست، واداشتن، به ذمه اش هم منتقل میشود. یکی نذر است چون دارد لله علی. چون لام وعلی دارد. میگویند علی؟؟لام و علی،مفید ذمه است. یکی هم حج است لله علی الناس حج البیت اما در آیه مبارکه مثلا اقیموا الصلاه اونجا دیگر ذمه نگفتند اونجا تکلیف صرف است جایی که علی باشد، ازش ذمه فهمیدند. نکته اش این است.
لکن این جا درست است علی هست قبول است علی الید ما اخذت چون متنش ثابت نیست یعنی خود روایت ثابت نیست تا ما، روی متنش کار بکنیم. لکن علی کل حال چون علی آمده، درست این معنا. لکن چون مراد این است که باید عین مال را بدهد، مراد، ذمه در نمی آید ابتداء. بله اطلاقش اقتضاء ضمان میکند یعنی اگر تلف هم شد. و لذا آقایان از همین روایت علی الید ما اخذت حتی تودیه، ضمان قیمی و مثلی را از همین در آوردند که اگر عینش محفوظ بود ، باید عین را بدهد. تلف شد، مثلی بود، باید مثلش را بدهد. قیمی بود،قیمتش را بدهد این قیمی و مثلی را از اطلاق همین علی الید در آوردند حتی تودیه در یک روایت هم هست حتی ترده، تودیه اداء اون مال یا به صورت عینش هست که این ضمان نیست، اگر تلف شد، اون وقت ضمان است.
پس این که در کتاب ایشان آمده ضمان علی الید، قطعا نباید بگوییم که روایت علی الید، ناظر به اصل ضمان است. ناظر به رد کردن است اصلا. ناظر به ضمان نیست. بله اگر جایی تلف شد ....ولذا حتی ممکن است کسی بگوید روایت علی الید ، ضمان را نمی گوید، تا جایی که عین موجود است. دلیل دیگری باید بیاید که باید بدلش را بدهد. وظیفه اش این بود، حالا عین مال هم موجود نیست. مثلا دزد آمد برد مثلا جایی که افراط و تفریط هم نیست، این جا لازم نیست که بدلش را بدهد. و الا اگر ما باشیم و روایت علی الید که اصلا بحث ضمان توش مطرح نیست.
بله. من اتلف مال الغیر درست است چون اتلاف است. لذا به سبب اتلاف، انتقال به ذمه داده میشود. در این مثال هایی که من زدم ، معلوم شد که صحیح در مقام این است که ما باید دنبال دلیل ضمان بگردیم اون وقت کدام روز از این روزها.اگر ما باشیم و طبق قاعده، اون روزی که دیگر عین منتفی شد وتبدیل به ذمه شد، قاعدتا اون روز اعتبار دارد روز تصدق روز اتلاف
س:روز تصرف عدوانی چه طور
ج:نه اون دلیل ندارد چون تصرف هم عدوانی ست باید رد کند. خود ماشین را بدهد
اصطلاح ضمان این است دیگر، عین معدوم بشود، انتقال به ذمه پیدا کند. ما باشیم و طبق قاعده، اعتبار روی یوم التلف است. این مخصوصا در مثل مجهول المالک، ماچندتا روز تصویر کردیم یعنی هشت تا نه تا روز، بیش از آن مقداری که مرحوم شیخ و آقای خوئی ، تصویر کردند در تصویرش در این مجهول المالک و جوائز السلطان چون ما از این جوائز السلطان،خارج نشویم
س:اعلی القیم چرا نباشد
ج:دلیل میخواهد
س:بلاخره از او یک چیزی را تلف کرده
ج:تلف نکرده باید ببینیم انتقال به ذمه اش چه گونه است
س:جبران باید بکند
ج:جبران چی را بکند، میدانم ،زده خراب کرده، اون وقتی که خرابی ایجاد کرده انتقال به ذمه...اون ارش است
س: الان این پولی که دارد میدهد، من نمیتوانم باهاش یک ماشین بخرم
ج:دیگر حال اون به من مربوط نمیشود. اونی که الان قاعده اقتضاء میکند، این است . آقایان در اون اعلی القیم که ایشان فرمودند، از باب این که گفتند الغاصب یوخذ باشق الاحوال. در خصوص غاصب ، گفتند ، اونجا ، این طور گفتند. اشق الاحوال اعلی القیم است. اون خصوص دلیل... حالا الغاصب یوخذ باشق الاحوال هم که نداریم. اگر همچین چیزی باشد، دلیل قائم شده. اگر ما باشیم و دلیل نداشته باشیم، طبق قاعده، حین انتقال به ذمه ، اون است اعتبار به اون است. یعنی قاعده این است دیگر. پس وقتی که سلطان به او داد، وقتی که تصرف غاصبانه کرد ، وقتی که توبه کرد ، وقتی که فحص کرد ، تمام این ها هیچ کدام ، روز انتقال به ذمه نیست ، وقتی که تصدق داد، انتقال به ذمه است ؟؟؟/؟؟؟
اون وقت این را من دارم میگویم برای این که ذهن باز بشود در اصول در فقه خیلی انصافا از یک جهتی، حالا فلاسفه از یک جهتی، ذهن را باز کردند، ما از جهت دیگری. در عقل عملی خیلی باز کردند. انصافا این را من مخصوصا گاهی اوقات فروع را زیاد میگویم برای اون انفتاح ذهنی که کاملا مسلط بشوید به فروع و نتائجی که گرفته میشود. علی ای حال این هم راجع به این قسمت
س:با نفی ضرر نمیشود درست کرد؟؟
ج:نه چرا
س:اگر مثلی باشد ، مثل منتقل میشود
ج:بله خب اون بحث دیگری ست مثلی و قیمی ، بحث دیگری ست.
بحث این است که آیا وقت انتقال به ذمه کی هست. یوم انتقال به ذمه یعنی وقت. ما باشیم و طبق قاعده، مادامت که عین باقی باشد ، جای ضمان نیست خب عین هست ، عین را رد بکند. وقتی که عین تلف شد.....بله اگر مثلا در باب فقیر گفتیم با دادن به فقیر هم تلف نیست، میتواند مالک، به فقیر مراجعه کند ، اون هم، یوم تلف حساب نمیشود چون مالک می آید میگوید من به فقیر صدقه دادم از فقیر میگیرم پس یوم التصدق، کی یوم التلف است، بناء بر این که مالک نتواند به فقیر مراجعه کند. اگر بناء گذاشتیم، ادعای اجماع شد، مالک نمیتواند به فقیر مراجعه کند ، یوم التصدق، یوم انتقال به ذمه است. پس اعتبار به ضمان البته قائل به ضمان که نشدیم لکن این یکی را شرح دادیم اون موت مالک را شرح ندادیم این قاعده را که شرح دادیم ، برای این که در تمام ابواب ضمان، کارگشاست برایتان اون لمّ کار ار نشان میدهد
س:از این روایت ابی ولاد، آقایون اعلی القیم را استفاده کردند
ج:عرض کردم با قطع نظر از روایت. روایت ابی ولاد هم یوم التلف است
س:علماء نوعا اعلی القیمی اند
ج:اون هایی که ما دیدیم که یوم التلف بودند حالا بعد از ما، شما کسی را دیدید. یکی اش هم اقای خوئی. در درس کرارا از ایشان شنیدیم که یوم التلف. درست هم هست طبق قاعده یوم التلف است. سر یوم التلفش هم این است که ما دام عین موجود است، اصلا بحث ضمان مطرح نیست باید عین را بدهد. عین که تلف شد، منتقل به ذمه میشود تا اون وقت منتقل به ذمه نشده بود.
س:اعلی القیم که نزدیک تر به علی الید میشود
ج:اولا ما علی الید را که قبول نکردیم متنش را قبول نکردیم مشکلات داشت و گفتیم اگر ما باشیم ضمان در نمی آید، ما اخذت، همان عینی که گرفته، بدلش دلیل میخواهد علی ای کیفما کان چون اون حالا قبولش نداریم، خیلی بحث های فرضی نمیکنیم
پس این بحثی که الان مطرح شد، یک بحث کلی ست که در باب ضمان ، اعتبار به چی هست. ما باشیم و با قطع نظر از روایت ابی ولاد که چگونه معنا بکنیم، بحثش کنار. ما باشیم و طبق قاعده، یوم انتقال به ذمه، اعتبار به ضمان، به یوم انتقال به ذمه است که اون، یوم تلف باشد. و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
