16-اسفند-1395, 16:12
جلسه 81 یکشنبه 1395/12/15
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنه الدائمه علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک
بعد، عرض کردیم در این مساله مجهول المالک فروعی را مرحوم شیخ انصاری، متعرض شدند که خب یکسری توضیحاتی گذشت. یک چندتا فرع هم، یک فرع دیگر هم باقی مانده بعد میروند به قول خودشان به صورت چهارم که علم به اصطلاح اجمالی به اشتمال جائزه به حرام باشد و یک فرع هم آخر دارند که ان شاء الله بعد متعرض میشویم بعد ایشان میفرمایند هذا کله البته ایشان ظاهرش، این است که ضمان را قبول کردند که ما هم قبول نکردیم علی تقدیر مباشره المتصدق له اون وقت آیا ضامن هست یا نه ولو دفعه الی الحاکم فتصدق به بعد الیاس حالا این کلمه بعد الیاس هم نمی دانیم به دفعه الی الحاکم بزنیم یا تصدق به بزنیم اما اگر داد به حاکم و حاکم فحص کرد و بعد از فحص، صدقه داد، فالظاهر عدم الضمان البته ظاهر عبارت مرحوم شیخ، این طور به ذهن می آید، حالا دیگر بحث مکاسب نکنیم، که مراد، عدم ضمان بر حاکم باشد، ظاهرش این طور است لکن خب مرحوم یزدی که حالا اجمالا عبارت ایشان را میخوانیم، ایشان حمل کردند بر عدم ضمان بر دافع و حاکم بر هر دو، دافع به لحاظ اینکه به حاکم داده، حاکم هم به لحاظ این که به وظیفه اش عمل کرده، ضمان بر هر دو نیست لکن ظاهر عبارت فالظاهر عدم الضمان علی الحاکم لکن چون صحبت از دافع بوده، ایشان حمل بر دافع هم کردند البته این بحث، یک مورد دیگر هم دارد که لو دفعه الی احد من الناس آحاد مردم مثلا فرض کن دادش به یک نفری فرد عادی غیر از حاکم و اون صدقه داد، آیا ضامن هست یا نه ظاهرا اون جا که ضامن باشد چون حق نداشته که اون را بدهد به دیگری
س:معمولش هم همین است الان به مغازه داری مثلا میدهند
ج:بله اون اگر این کار را کرده باشد، ظاهرش این است که ضامن است چون حق نداشته که بدهد به شخص دیگری، خودش بر فرض از مجموع ادله، حق داشته که تصدق بدهد
س:جایی را به اسم امور گمشده ها درست میکنند
ج: اگر تصدی حکومتی باشد خوب است و الا مشکل دارد
س:وکالت چه اشکالی دارد
ج:وکالت دلیل میخواهد برای نفوذش. به مجرد جعل عرض کردیم امور اعتباری به مجرد اعتبار ثابت نمیشود مگر اینکه دلیل بیاید
س:اینکه یک غرفه ای را میگذارند برای گمشده ها، این نشان میدهد که حکومتی هست یا نه
ج:مختلف است اگر واقعا نشان بدهد که جزء امور حکومتی ست و امر حکومتی اش کردند، اشکال ندارد و حکومت را ببیند تا آن حد و الا مشکل دارد
لبرائه ذمه الشخص بالدفع الی ولی الغائب
س:الان یک پولی قرار بدهد بگوید این را شما وکیل ما این را هر ماه یک بار مثلا اعلام کن امر عقلائی ست
ج:وکیل برای اعلام، قبول است اما وکیلی که اون صدقه بدهد، دلیل میخواهد
س:به دست او سپرده که بعد از یک سال هم پیدا نشد، صدقه بده
ج:حالا بعد مرحوم شیخ یک نظیرش را دارد عقلاء به معنای این که تسامحا انجام میدهند بله اما بناء بشود مداقه بشود نه. شبیه این که مثلا یک کسی که پدر است، حق ولایتی که بر دختر باکره دارد در مساله ازدواج، این را به کسی وکالت دهد، این را خب قبول ندارند آقایون چون چنین وکالتی ثابت....اطلاقات وکالت میگویند اینجا ها را نمیگیرد. بحث مفصلی دارند خودشان اطلاقات وکالت جایی را که خود اصل انتقال آن شیء مشکوک باشد، نمیگیرد باید ثابت بشود که حق انتقال هست، آن وقت اطلاقات وکالت میگیرد. عده ای هم گفتند نه، اطلاقات وکالت میگیرد مثل همین مثال. بگوید من ولی این دختر هستم این ولایتم را وکالتا به شما میدهم شما بشوید ولی دختر آیا این درست است یا نه. الان بنائشان بر این است که نمیشود. هستند بعضی ها، مثلا میگویند اشکال ندارد اون اطلاقاتی که در باب وکالت هست، اینجا را هم بگیرد یک بحث معروفی ست اونها بحثشان این است که چون وکلالت، جزء امور اعتباری ست و اعتباراتی ست که در اختیار مکلف است نه قانون گذار، اگر جایی ثابت شد قابل انتقال است، اون وقت اطلاقات وکالت، آن را میگیرد اما اگر اصل انتقالش، مشکوک بود و روشن نبود دیگر اطلاقات وکالت، کافی نیست مثلا این که من میتوانم ولایتم را منتقل به شخص دیگری بکنم، خود این واضح نیست. اگر خود این، روشن نشد، اون وقت با اطلاقات وکالت، نمیتوانیم اثبات بکنیم اینکه شما میفرمایید درست است ملتفتم این مبنی ست بر اینکه اطلاقات وکالت بگیرد. میگویند اطلاقات وکالت، اول باید اثبات بشود بعد اطلاقات وکالت بیاید
س:تمسک عام در شبهه مصداقیه
ج:اصلا میگویند جای تمسک نیست حالا به قول شما شبهه مصداقیه. ثابت باید بشود که این فحص کردن و بعد صدقه دادن، این قابل انتقال به دیگری ست. اون وقت بناءشان این است که اون جاهایی که از مقوله حکم است که کار شارع و حاکم است، این قابل انتقال نیست. با اطلاقات وکالت، قابل انتقال نیست یعنی مثال های بارزش فرض کنید مثلا شما به کسی نمیتوانید شما به کسی بگویید از طرف من وکیل، نماز ظهر من را تو بخوان. اون که خیلی واضح که آن حکم، قابل انتقال نیست این ها آمدند این را تعمیم دادند که هر جا که از این قبیل باشد، همین طور است این یک بحث لطیفی ست
س:بحث حق و حکم است
ج:شبیه بحث حق حکم. یک بحثی دارند این بحث لطیفی هم هست جاهای دیگر هم گفته شده یکی همین مساله پدر میتواند ولایت خودش را به دیگری وکالتا بدهد بگوید تو وکیلا از طرف من، ولی دختر بشو دلیلش میگویند اطلاقات وکالت یا نیابت در جایی که نیابت باشد. اشکال اساسی اش این است که این اطلاقات وکالت به قول آقایان، مشرع نیستند یعنی اول باید قابلیت انتقالش مشخص بشود. جایی شک شد که قابل انتقال هست یا نه، با اطلاقات وکالت، قابل انتقال نمیشود کرد. شبیه الناس مسلطون علی اموالهم خب آقای خوئی هم حرفشان، عده ای که هستند مثلا شما الان شک میکنید که فلان تصرف در مال درست است یا نه بیایید بگوییم...
س:در عقد نکاح و بیع و این ها، وکالت جائز است
ج:نکاح نه. وکالت در اجراء عقد نه ولایت نه وکالت در ولایت. در اجراء عقد چرا، چون متعارف هم بوده اما در نقل ولایت، نه
پس بناء بر این، اینها بحثی که دارند، این است اون نکته بحث را در این جا کشیدند که چون از روایات در می آید که شخصی که ملتقط است ، این یک نحوه ولایت دارد. ولایت به قول آقایون بر ذات نه ولایت برحفظ دارد که تا یک سال تعریف بکند بعد هم صدقه بدهد این که این مطلب منتقل بشود به شخص عادی، این دلیل میخواهد
س:اینجا ولی الغائب گرفته
ج:این ولی الغائب، چون حاکم است
اون وقت نکته اساسی چون بعد توضیح می آید، نکته اساسی این است که بعضی از آقایان گفتند حاکم هم اگر ثابت نشد دائره ولایتش، اون هم مثل این که شما به یک شخص اجنبی بدهید، فرقی نمیکند ضمان دارد
ما در بحث حاکم سه فرض کردیم این یک فرض دیگری ست چون گفتیم فروض زیاد است حالا سه تا فرضش را ما گفتیم یک فرض این است که این حاکم هیچ شانی ندارد دادن به حاکم مثل این که شما بخواهید به یک شخص ثالثی بدهید. خب بنائشان به این است که همچین چیزی نمیشود و لذا اگر اون، صدقه داد، مالکش آمد، دافع، ضامن است یا احتمالا مثلا تعاقب ایدی، از اون مثلا بتواند بگیرد از این هم بتواند. اون وقت بحث در حاکم می آید. مرحوم شیخ از این راه من الان عبارت شیخ را میخوانم یک مختصری مناقشه مرحوم سید یزدی دارد آن را هم میخوانم بعد نظر خودم را هم میگویم که شاید مراد شیخ، این باشد و العلم عند الله
لبرائه ذمه الشخص بالدفع الی ولی الغائب
ما سه بحث، مطرح کردیم تا حالا یک اینکه حاکم،تنفیذ بکند تنفیذ حکم الله، همچنان که خود شخص، تنفیذ میکرد دوم اینکه ولی الغائب باشد یعنی مالک اصلی سوم اینکه حاکم خودش قانون باشد اصلا خودش تصمیم میگیرد جعل قانون میکند که این مال را باید فلان کار کرد ممکن است صرف ساختن پل یا وسائل سلاح یا حقوق کارمند ها یا .....سه تا احتمال بود که ما دادیم یک احتمال چهارم هم، در اینجا در عبارات سید یزدی می آید البته عرض کردم که احتمالات بیشتر است، اصلا حاکم مثل اجنبی باشد هیچ فرق نمیکنند و لذا این عبارت آینده را اینجور گفتند این عبارت را مرحوم شیخ، یک مقداری طولانی صحبت کرده ما هم میخوانیم انصافا هم ما این مشکل را اصولا داریم الان وقتی مطالب، به زبان خودمان طرح میکنیم، یک جور است، در عبارات اصحاب که میخوانیم، جور دیگر است خیلی هم اصرار نداریم که بگوییم مراد شیخ یا صاحب جواهر این است چون عده ای میگویند که مراد ایشان، این است نه حالا
بعد مرحوم شیخ میفرماید و یحتمل البته مرحوم شیخ از این سه تا احتمال، احتمال ولی الغائب را ذکر کردند طبعا اگر گفتیم که حاکم خودش قانون است و هرچی قانون قرارداد، طبعا ضمان نیست نه بر حاکم ضمان است نه بر من عدم الضمان دیگر بر هر دو هست فرق نمیکند
و یحتمل الضمان احتمال ضمان دارد لان الغرامه هنا لیست لاجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق ضمان نکته اش این نیست که چون مال ، مضمون است و تصرفی که از متصدق بوده، این نافذ نیست حتی یفرق بین التصرف الولی و غیره بین ولی که مراد خود حاکم است که ولی الغائب است و غیرش که اون دافع باشد لثبوت الولایه للمتصدق فی هذا التصرف کالحاکم چون ولایت برای شخص هست چون در روایت دارد که عرفه سنه یعنی ولایت دارد که یک سال نگه بدارد بعد یا تصدق بکن یا تملک بکن یا نگه بدار پیش خودت تا صاحبش بیاید کالحاکم و لذا لایسترد العین من الفقیر اذا رد المالک این دیگر کاری که بوده چون ولایت بوده، درست است احتیاج به این لایسترد ندارد خب ظاهر خود حدیث، همین طور است این که پیامبر میفرمایند نگه بدار تا یک سال تعریفش بکن، خب ولایت دارد بر آن. کسی دیگر که نمیتواند این کار را بکند فالتصرف لازم این تصرفی که میکند، درست است و الغرامه حکم شرعی تصرفش به هر حال درست است احتیاج به حاکم ندارد تعلق بالمتصدق کائنا من کان مرادش از این ، چه خودش انجام بدهد، چه به شخص ثالث بدهد چه به حاکم بدهد هیچ فرقی نمیکند این غرامت، برای این است فاذا کان المکلف بالتصدق، هو من وقع فی یده، مکلف، اون من وقع فی یده، یعنی متصدق، دافع فی ما بعد، لکونه هو المایوس و الحاکم وکیلا در این جا شان حاکم، وکالت میشود یعنی وکالت از غائب نه، وکالت از این شخص، این شخصی که مجهول المالک دستش هست کان الغرم علی الموکل در این جا مراد از موکل همین شخص است، مراد از وکیل، حاکم است
و ان کان المکلف هو الحاکم لوقوع المال فی یده قبل الیاس عن مالکه فهو المکلف بافحص ثم التصدق، کان الضمان علیه ضمان بر مالک است پس علی کل حال قائل شویم که اگر به مالک داد و مالک صدقه داد، ایشان ضامن است. این ظاهر عبارتش که کان الضمان علیه برحاکم، لازمه اش این است که بر دافع هم باشد یعنی اگر شخص آمد، میتواند از حاکم مطالبه بدل بکند، میتواند از اون که دفع کرده به حاکم.
حالا از این عبارت شیخ انصاری، چه در می آید، اونی که من میفهمم، البته عبارت شیخ صریح نیست، حاکم شانش تنفیذ است، شانش، ولی غائب نیست اصلا شانش، تنفیذ است ما سه مقام عرض کردیم یکی تنفیذ یکی ولی الغائب یکی هم تقنین این سه تا احتمالی که ما عرض کردیم اون اول که گفت که ضامن نیست، چون ولی گرفت، تصرف ولی، ضمانت نمی آورد دوم که میخواهد بگوید یحتمل الضمان، فکر میکنم مرادش از این، این است که حاکم، شانش تنفیذ است چون شیخ در این بحث که اگر کسی مجهول المالک را صدقه داد و مالک آمد، ضامن است، اگر شخص به جای این که خودش صدقه بدهد ، داد به حاکم ، حاکم هم فحص کرد و صدقه داد ، مبنای تنفیذ این است که حکم حاکم باحکم شخص، یکی ست این فقط می آید همان کاری که وظیفه شخص بود، تنفیذ میکند. به خاطر حاکم بودن،چیزی اضافه نمیشود اون وقت این وکیل و والحاکم وکیلا، این وکالت به این معنا،یعنی شان حاکم تنفیذ، این وکالت را، اینجور معنا بکنید نه وکیل که بحث بکنیم که این توکیل، درست است یا نه.
س:شیخ،احتمال دوم را چه جور، تقویت کرد نسبت به ولی غائب
ج:احتمال دوم،یعنی میخواهد بگوید تنفیذ.....تعبیر تنفیذ را اگر کرده بود، مشکل نداشت چون شیخ قائل بود که اگر خود شخص،صدقه داد، ضامن است. ممکن است بگوید اگر به حاکم هم داد، باز هم حاکم ضامن است
س:این شخصی که مجهول المالک دستش هست، این ماذون هست که به حاکم بدهد یانه اگر ماذون است، دیگر ذمه اش برطرف میشود دیگر برا چی ضمانت داشته باشد
ج:حالا این عبارت مرحوم شیخ را این جور معنا بکنیم کان الضمان علیه یعنی دیگر بر شخص ضمان نیست چون به حاکم داده است ضمان فقط بر حاکم است. حاکم تصدق کرد بعد صاحبش پیداشد، حاکم ضامن است. نه از باب وکالت که ظاهر عبارت شیخ است ، ظاهر عبارت شیخ که وکالت است خب این باید وکالتش ثابت شود. بگوییم نه، مراد شیخ از وکالت این است ، یعنی این کار واگذار شده به حاکم. اون وقت نتیجه اش این میشود که اگر این مال را به یک شخص ثالث میداد، خود این دافع،ضامن بود اگر داد به حاکم ، چون حاکم است و بالاخره حاکم باید با فرد عادی یک فرقی بکند چون حاکم است، ضمان از شخصش برداشته میشود اما اگر حاکم فحص کرد و صدقه داد بعد مالکش پیدا شد، خود حاکم، ضامن است و چون حاکم به وظیفه اش عمل کرده ، قاعدتا این طور است ما اخطا یک روایت هم دارد ما اخطات القضاه ففی بیت المال این را از بیت المال بدهند لکن مرحوم سید از عبارت فهمیده که هر دو ضامن اند لذا به هر کدام، میتواند مراجعه بکند
من فکر میکنم مرحوم شیخ میخواستند این طور بگویند این کلمه وکیل که آوردند ، یعنی حاکم تنفیذ میکند همانی را که دافع تنفیذ میکرد
پس احتمال اول که ولی الغائب بود ، بگوید ضامن نیست. احتمال دوم تنفیذ باشد ، میگوید حاکم ضامن است اما دافع،ضامن نیست احتمال سوم، هردو ضامن اند یعنی به نحو تعاقب ایدی چون اصلا حاکم قابل توکیل نیست دادن به حاکم با دادن به یک فرد عادی، هیچ فرقی نمیکند وقتی حکومت نداشت ، هیچ فرقی نمیکند نه تنفیذ است نه ولی الغائب است نه تقنین است لذا دادن به حاکم با غیر حاکم یکی ست
انصافا اگر عبارت مرحوم شیخ را این جور معنا بکنیم یا در فقه این فتوا را بدهیم ، انصافا با ارتکازات عقلائی ما، نمیسازد این که بگوییم حاکم هیچ کاره صرف است و مثل یک فرد عادی ست، انصافا با ارتکازات عقلائی نمیسازد بله این مطلب که حاکم شان خاصی ندارد چون حاکم جامعه است، همان کاری را که فرد میکند، میتواند در اختیار حاکم، انجام دهد، نه وکالت مصطلح ، اصطلاحا یک نوع ولایت است نه وکالت حالا ایشان تعبیرشان چون وکیل گرفته، کار را مشکل کرده
س:این طرفش هم از مذاق شارع استفاده نمیشود هر جا مجهول المالکی بود، به دست حاکم برسانیم میخواهم بگویم که ولایت ندارد اگر ولایت داشته باشد، باید به دستش برسانیم
ج:نه ببینید فوقش این است که در روایات.....بعضی از روایات که خب واضح است امام میفرمایند مال من است بعضی از روایات هم چون اختلاف هست در یکی میگوید تملک بکن در یکی میگوید خمس را بده خب یک احتمال هست که اصولا ائمه علیهم السلام میخواستند بگویند که این امر، به حاکم هم برمیگردد
س:میخواهم بگویم که ولایت دارد یا ندارد
ج:نمی شود انکار کرد خب چه جور حاکمی است که ولایت نداشته باشد خب باید حد ولایت را دید در این مورد ولایت دارد اما حدش چیست چون گفتیم شارع، خود پیامبر اکرم با لقطه معامله فردی کرده نه اجتماعی اون وقت ما، یک ادله ولایت فقیه داریم یک ادله حکومت حاکم داریم بگوییم اون ادله، لااقل این مقدار اثبات میکند که شما میتوانید در این جور موارد کار را......و الا این جور موارد اگر این کار را هم نتوانیم به حاکم بدهیم، پس چه حاکمی هست حاکم به چه درد میخورد لفظ که نیست که اون وقت بگوییم که چون در این جا، وظیفه توسط شارع، بیان شده که تا یک سال تعریف بکن یا تملک یا تصدق، حاکم هم در این جا باید دقیقا همین کار را بکند. بعد از یک سال یا تملک بیت المال بکند یا تصدق
س: این که نشد ولایت شارع خودش راه را تعیین کرده
ج:فرقش این است که اگر به شخص عادی داد، این مقدار را هم نمیتواند بدهد و لو شخص عادی این کار ها را بکند، به درد ایشان نمیخورد این فرقش این است
پس دقت بفرمائید بحث سر این است چون ما قبول کردیم ابتداءً. من معتقدم که این ها از ریشه بحث، وارد نشدند ما قبول کردیم که در مجهول المالک و در مساله لقطه، شارع اون را مساله فردی گرفت . امروزه قوانین بشر، اون را مساله اجتماعی میبینند عبارت قانون مصر را خواندیم عرض کردیم ممکن است در بعضی از نظام های اجتماعی، اصلا ممکن است ، این جزئی از بودجه کشور باشد مثل همین تخلفات رانندگی که هست متعارف هم هست مشکل ندارد اگر اجتماعی شد، لذا این نکته را من عرض کردم اگر مساله اجتماعی شد، این مساله که آیا صحیحش ، همان راهی ست که پیامبر رفتند و آن را فردی حساب کردند یا همین راهی که الان غربی ها میروند غالبا و آن را اجتماعی حساب میکنند عرض کردیم طبق قاعده عقلائی، اگر بناء شد یک مساله ای را اجتماعی قرار بدهیم، باید برایش یک تفکر بشود یعنی باید برایش،یک افراد خاصی بگذاریم، برایش، یک اداره معین بگذاریم، اون افراد را بودجه برایش بگذاریم. شاید مثلا گمشده، پیدا نشد یا گمشده ای که پیدا شد، حتی از بودجه اون ها هم کمتر شد چون این اگر بخواهد دولتی بشود، باید تمام این ها در نظر گرفته شود الان رسمش این است تازه اضافه بر او، طبق قواعدی که الان در دنیا هست، وقتی که می آیند یک قانونی میگذارند، یک تبصره هایی همیشه به عنوان اختلاف دارند اگر اختلاف شد، برای اختلاف باید به کجا مراجعه کنند بودجه اون اختلاف یعنی دولتی قرار دادن یک پدیده ای ، لوازم دولتی دارد این لفظی نیست ولی راه فردی این ها را نمیخواهد مگر این که دولت نظرش این باشد که افراد عمل نمیکنند و دزدی میکنند و الا روی این قاعده که افراد، ملتزم به دین هستند و ایمان به غیب و این ها، انصاف قصه اگر این قصه را ما فردی قرار بدهیم، طبق قاعده کلی، فردی قرار بدهیم نه برای دولت بودجه ای میخواهد نه حساب و کتاب میخواهد نه مساله اختلاف و رفع اختلاف میخواهد هیچ کدام از این ها را نمیخواهد بله ما یک قاعده عمومی قرار دادیم ، هر امری که فردی است ، اگر در موردی به اختلاف رسید، به دولت منتهی میشود به دستگاه این قاعده کلی. فرض کنید زن و مردی میخواهند با هم ازدواج کنند این فردی ست. می دانید در سابق، غالبا پیش یک عالم میرفتند مثلا این سند ازدواج را این خانم با یک آقا نوشته بعد می رفتند پیش یکی دیگر، یک چیز دیگر به اسم این شخص، خانم، با یکی دیگر نوشته ، خب این ها، دعوا درست میکرد. برای حل این مشکلات، آمدند دفترچه گذاشتند این ها را محدود کردند این محدودیتی ست که بعد، درست شده و الا معلوم است که مساله ازدواج، دفتر نمیخواهد دفترچه ازدواج نمیخواهد. زن و شوهر با هم بگویند، مساله فردی ست وقتی مشکل اجتماعی درست میشود، برمیگردد به دولت. بگوییم گمشده ها را مساله اجتماعی نکنیم، این قصه را فردی قرار بدهید به این صورت که بر اثر جهالت مالک، ملکیت، از بین نرود تا اون حد اعلای اعلاش. ملکیت فردی، محترم باشد. مثلا اجازه داده بشود که بعد از یک سال و بعد از تعریف، صدقه داده بشود و در حقیقت در صدقه، رفع اون فقرات به قول عرب ها ، به قول متعارف امروز ما ، اون حفره هایی که در جامعه ایجاد میشود. این حفره ها را با همین صدقات پر بکند یک مستوای واحدی برای جامعه باشد، بقیه برگردد به فعالیت هایی که افراد میکنند خیلی خب. اگر هم باز مالکش پیدا شد، باز هم ملکیت فردی، محترم است عرض کردیم طبق قاعده، اگر شارع، اجازه تصدق بدهد، جای ضمان نیست لکن اینجا آمده چون دلیل خاص آمده به لحاظ آن نکته ی هم که بعد عرض کردیم چون تملک را هم قرار داده است لذا ضمان را شارع مطرح میکند
ما باید از اینجا شروع کنیم اگر ما با پدیده فردی وارد شدیم و بعد از ادله حکومت فهمیدیم که حاکم، این شان را دارد و الا اگر حاکم، هیچ شان نداشته باشد، دادن به حاکم مثل دادن به اجنبی باشد، حاکم در این صورت، هیچ نکته خاصی ندارد و مخصوصا اگر از مجموعه روایات، چون اهل بیت، جواب های متعدد دادند از جواب های متعدد، بفهمیم که این مطلب به حاکم برمیگردد یعنی امکان رجوع به حاکم هست به قول عده ای از علماء، مخیر باشد بین تصدق بنفسه یا بدهد به حاکم یا احتیاط بعضی ها به اجازه از حاکم، خودش، تصدق بدهد اگر ما حاکم را فهمیدیم، اون وقت بحث سر این است البته به فکر خودم که مرحوم شیخ ، در اول که فرمود لاضمان، حاکم را ولی الغائب دانست خب معلوم است که انسان، پول را به دست ولی شخص بدهد، دافع ضمان ندارد چون به ولی داده است و یک خود حاکم ضمان ندارد چون ولی است تصرفات ولی، ضمان آور نیست مگر با افراط و تفریط اگر حاکم را ولی غائب ندانیم، بگوییم طبق ادله حکومت، همان راهی را که فرد میرفت، باید برود ، خب اگر فرد خودش میداد، ضامن بود، اینجا هم حاکم، ضامن است روی مبنای شیخ من فکر میکنم که مراد شیخ، این باشد به حاکم بدهیم فقط نکته اش این باشد که شارع اجازه داده که به حاکم بدهیم لکن حد حاکم، تنفیذ ما علی الدافع است نه به عنوان ولی غائب و نه به عنوان این که خودش، قانون بگذارد این احتمال را ایشان نداده است اما برخود دافع ضمان نیست چون داده به حاکم چون اگر دفع به حاکم بی ارزش بی ارزش باشد ، صدق حاکم، عرفی نیست عقلائی نیست اصلا دیگر خیلی حاکم ضعیفی باید باشد که این مقدار هم ضمان را برندارد خیلی بعید است فوق العاده بعید است که بگوییم حاکم، هیچ کاره صرف است شاید حالا مثلا مرحوم سید تصور فرمودند غرض حالا اونی که به ذهن من می آید این است
این تا این جا سه صورت که مجهول المالک باشد و غیرش، جوائز السلطان واما الصوره الرابعه
س:حاکم ضامن است یعنی شخص حاکم ضامن است یا بیت المال
ج:اگر حاکم کوتاهی نکرده، بیت المال ضامن است حالا غیر از این که ما اخطات القضاه ففی بیت المال ، معلوم نیست حالا قضاه، شامل حاکم بشود لکن اصولا چون تصرفات حاکم، مبتنی ست به شخصیتی که مالیش در بیت المال است، قاعده، به اون برمیگردد
واما الصوره الرابعه در باب جوائز سلطان سلطان جائر ما لو علم اجمالا اشتمال الجائزه علی الحرام البته یک بحث تصور موضوع است که این سلطان جائر، اشتمال بر حرامش، کم است غالبا حرام صرف است حالا فرض کنیم مثلا میدانیم که اموالی از پدرش هم بهش رسیده و پدرش هم سلطان نبوده است و پدرش هم فرد عادی بوده و ملکیتش درست است یک بحث دیگر است که اصلا این، فرضش مشکل است اصولا اموالی که از ظلمه گرفته میشود، نصف و نصف نیست همه اش ، همان جوری ست فاما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه و الاشتراک اشتراک، عطف تفسیر است یا نسبتی ست یعنی مثلا میگویم یک پنجم این، حرام است و اما ان لایکون مثلا جوری ست که مثلا میدانیم که این خانه، پنجره هایش، غصبی ست با این که شیء واحدی است حدود غصب، مشخص است و علی الاول حالا اگر به نحو اشتراک بود، اون وقت چهار صورت البته این بحث را ایشان در این جا آوردند عادتا دیگر ما حالا متحیریم چه کار بکنیم مرحوم سید هم تصادفا این جا مفصل، بحث کرده متحیرم هستیم فکر میکنم بهترین راهش این باشد که وارد بحثش نشویم مجملی از مباحثی را که اصحاب در باب خمس دارند، مرحوم سید در اینجا آوردند بعضی روایاتش هم در اینجا آورده.
این مساله معروفی ست در باب خمس مال مختلط به حرام آیا خمس دارد یا ندارد خمس تعبدی ست فروضی دارد مساله یا ندارد بعدش هم آیا این، خمس مصطلح است یا صدقه است اصلا خمس نیست یا اصلا هیچ کدام نه صدقه است و نه خمس مصطلح از مرحوم محقق اردبیلی نقل شده که هیچ کدام اصلا روایات مال مختلط به حرام را میگوید که ضعیف السند است قابل ارزش نیستد هیچ کدام را قبول نمیکنیم علی ای حال، اقوال در آنجا هست اگر بخواهیم وارد مساله خمس بشویم ، ظاهرا باید یکی دو هفته ای، معطل آن بشویم بگذاریم این بحث را برای خمس فالقدر و المالک اما معلومان او مجهولان او مختلفان و علی الاول که مالک و قدرش معلوم باشد مثلا از شرکت که این ماشین را گرفته، چهار پنجمش را داده، بقیه اش را هم به زور گرفته مال همان شرکت سازده ماشین فلا اشکال....و علی الثانی که هر دو مجهول باشند فالمعروف اخراج الخمس میگویم که فروع زیادی دارد علی تفصیل مذکور فی باب الخمس و لو علم القدر این جا تقریبا باید گفت که یک چیزی از عبارت شیخ مثلا حذف شده باید بگوییم و علی الثالث چون اونجا گفت و علی الاول و علی الثانی ثالث یعنی مختلفان اگر فاء می آورد، بهتر بود فلو نه واو که الان آورده بهتر این جور بود تازه اون سوم هم اگر قدر معلوم بود فقط مالکش معلوم نیست ، این همان مجهول المالکی ست که تا حالا گفتیم و لو علم المالک وجب التخلص منه بالمصالحه حالا آیا این جا مصالحه به اصطلاح مصالحه اصطلاحی ست یا مراد یک نوع مصالحه تعبدی ست یا تفصیل قائل بشویم دیگر حالا این هایش هم فعلا یک اشاره ای میکنیم چون این ها را شرح دادن روایاتی که در مقام هست چون دو سه تا روایت است که این ها احتیاج به توضیح دارد و مرحوم سید هم با مناقشاتی که کرده در سند برداشتند گفتند بالاخره با شهرت باید قبولش بکنیم و علی الثانی و اما اگر مشترک نباشد مثلا من میدانم این خانه ای که به من داده یک مقدار مثلا آجر هایش غصبی ست پنجره هایش مباح است و علی الثانی که معین باشد یعنی حالت افراز دارد این طور نیست که مشترک باشد معلوم است بالاخره فیتعین القرعه یا باید به قرعه مراجعه بکنیم بناء بر این که القرعه لکل امر مشکل من عرض کردم آقایون بینشان مشهور است در همین بحث لاضرر هم اشاره کردیم بینشان معروف است که ما روایت داریم که القرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول دو تا تعبیر نقل شده اولا عرض کردیم که مرحوم آقاضیاء یک احتمالی در این دو تا حدیث داده که لطیف است و ما از مرحوم آقای بجنوردی شنیدیم نمیدانم که در کتاب آقاضیاء آمده یا نه شاید در بحث قرعه داشته باشد الان یادم نیست لکن مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی نداشتند این مطلب را آقاضیاء فرق میگذارد بین لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل فرقش به این میگذارد که اگر نص، لکل امر مشکل باشد یعنی اونجا مشکلش مراد از مشکل ثبوتی ست در واقع خودش مشکل دارد مثل خنثای مشکل اون واقعا خودش مشکل دارد که آیا واقعا زن است یا مرد است ولذا قرعه برای این جور ها اما لکل امر مجهول اگر باشد، یعنی واقعش معلوم است، ما نمیدانیم این دو تا را فرق بگذاریم انصافا حرف لطیفی ست چون به ذهنم می آید چاپ نشده گاهی اوقات این را ما تکرار میکنیم
س:مشکل، اطلاقش بر مجهول هم میشود
ج:خلاف ظاهر است
علی ای حال ایشان بحثی دارند که لکل امر مشکل یا مجهول ولذا نقل شده از مرحوم سید ابن طاوس سید ابن طاوس میگویند فتوا نمیداده احتیاط میکرده یک چند تا فتوا داده که اگر فتوا نمیداد، بهتر بود یکی اش نقل شده از ایشان که در باب مساله زن که تردد امر میشود که آیا خونش حیض باشد یا استحاضه، گفته که قرعه بزنند نقل شده از ایشان قرعه کسی از فقهاء ما نگفته قرعه اگر این مطلب درست باشد از ایشان، این از مصادیق قرعه است چون واقعش معلوم نیست که این حیض است یعنی دو احتمال دارد یا حسب صفات یا حسب عادت که استحاضه باشد و از سید ابن طاوس هم باز نقل شده که در اشتباه قبله، نقل شده از ایشان که قرعه بزند این هم بین فقهاء ما ، مشهور نیست یعنی از سید ابن طاوس نقل شده که هر جایی در فقه مشکل پیدا کرد، به قرعه رجوع کرده مثل همین نماز
س:این یکی دو مورد است همه جا نیست
ج:چون....عرض میکنم
اگر این باشد، این مجهول است چون قبله که مشخص است واقعیت دارد لکن من نمیشناسم
س:قبلی اش هم همین طور است
ج:ممکن است آنجا معلوم نباشد در واقعش هر دو دم صفات....مثالا پانزده روز دم میبیند هر دو هم صفات حیض است نصفش هم توی این عادت است نصفش هم خارج عادت است یک جور خاصی ست یعنی همه علائم درشون هست مراد از مشکل این است
به هر حال این مساله که قرعه،عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر، کرارا دارد که دلیل قرعه بهش عمل نمیشود مگر جایی که اجماع اصحاب باشد و در بحث لاضرر هم در اصول، عبارت مرحوم شیخ الشریعه را هم خواندیم که ایشان فرمودند به این که ما، با این که اطلاقات قرعه داریم، اما اصحاب عمل نکردند یعنی مرحوم شیخ الشریعه یک اشکالی به ذهنش رسیده بود که من متحیر بودم که مثلا ما اطلاقات قرعه داریم، اصحاب عمل نکردند، اطلاق لاضرر و لاضرار داریم ، اصحاب عمل نکردند لذا چندتا اطلاق ، نقل میکند ایشان که ما اطلاقات داریم لکن اصحاب عمل نکردند قاعده میسور داریم ، اصحاب عمل نکردند اون وقت دیگر متحیر میشود لاضرر را به یک نحوی، ایشان درست میکند از آن مشکل خارج میشود ما در توجیه کلام ایشان عرض کردیم مشکل اساسی، خود ایشان اند و خود آن اصطلاحات. ما اصلا روایت صحیحی به عنوان القرعه لکل امر مشکل اصلا نداریم روایت سندش صحیح نیست اشتباه در این جا ست . بله اصحاب در عده ای از موارد، عمل کردند اون قابل قبول است اما همچین روایتی نداریم ان شاء الله اگر رسیدیم در آخر استصحاب چون تعارض استصحاب با قرعه ، مرحوم شیخ دارد، اونجا متعرض بحث قرعه خواهیم شد ان شاء الله تعالی
علی ای حال این که ایشان فرمودند یتعین القرعه، روی اون قاعده است اما اگر قاعده مرحوم صاحب جواهر را قبول کردیم، هر جا که اصحاب به قرعه عمل کردند، به قرعه عمل میکنیم و الا فلا رجوع به قرعه، مشکل میشود. و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنه الدائمه علی اعدائهم اجمعین اللهم وفقنا و جمیع المشتغلین و ارحمنا برحمتک
بعد، عرض کردیم در این مساله مجهول المالک فروعی را مرحوم شیخ انصاری، متعرض شدند که خب یکسری توضیحاتی گذشت. یک چندتا فرع هم، یک فرع دیگر هم باقی مانده بعد میروند به قول خودشان به صورت چهارم که علم به اصطلاح اجمالی به اشتمال جائزه به حرام باشد و یک فرع هم آخر دارند که ان شاء الله بعد متعرض میشویم بعد ایشان میفرمایند هذا کله البته ایشان ظاهرش، این است که ضمان را قبول کردند که ما هم قبول نکردیم علی تقدیر مباشره المتصدق له اون وقت آیا ضامن هست یا نه ولو دفعه الی الحاکم فتصدق به بعد الیاس حالا این کلمه بعد الیاس هم نمی دانیم به دفعه الی الحاکم بزنیم یا تصدق به بزنیم اما اگر داد به حاکم و حاکم فحص کرد و بعد از فحص، صدقه داد، فالظاهر عدم الضمان البته ظاهر عبارت مرحوم شیخ، این طور به ذهن می آید، حالا دیگر بحث مکاسب نکنیم، که مراد، عدم ضمان بر حاکم باشد، ظاهرش این طور است لکن خب مرحوم یزدی که حالا اجمالا عبارت ایشان را میخوانیم، ایشان حمل کردند بر عدم ضمان بر دافع و حاکم بر هر دو، دافع به لحاظ اینکه به حاکم داده، حاکم هم به لحاظ این که به وظیفه اش عمل کرده، ضمان بر هر دو نیست لکن ظاهر عبارت فالظاهر عدم الضمان علی الحاکم لکن چون صحبت از دافع بوده، ایشان حمل بر دافع هم کردند البته این بحث، یک مورد دیگر هم دارد که لو دفعه الی احد من الناس آحاد مردم مثلا فرض کن دادش به یک نفری فرد عادی غیر از حاکم و اون صدقه داد، آیا ضامن هست یا نه ظاهرا اون جا که ضامن باشد چون حق نداشته که اون را بدهد به دیگری
س:معمولش هم همین است الان به مغازه داری مثلا میدهند
ج:بله اون اگر این کار را کرده باشد، ظاهرش این است که ضامن است چون حق نداشته که بدهد به شخص دیگری، خودش بر فرض از مجموع ادله، حق داشته که تصدق بدهد
س:جایی را به اسم امور گمشده ها درست میکنند
ج: اگر تصدی حکومتی باشد خوب است و الا مشکل دارد
س:وکالت چه اشکالی دارد
ج:وکالت دلیل میخواهد برای نفوذش. به مجرد جعل عرض کردیم امور اعتباری به مجرد اعتبار ثابت نمیشود مگر اینکه دلیل بیاید
س:اینکه یک غرفه ای را میگذارند برای گمشده ها، این نشان میدهد که حکومتی هست یا نه
ج:مختلف است اگر واقعا نشان بدهد که جزء امور حکومتی ست و امر حکومتی اش کردند، اشکال ندارد و حکومت را ببیند تا آن حد و الا مشکل دارد
لبرائه ذمه الشخص بالدفع الی ولی الغائب
س:الان یک پولی قرار بدهد بگوید این را شما وکیل ما این را هر ماه یک بار مثلا اعلام کن امر عقلائی ست
ج:وکیل برای اعلام، قبول است اما وکیلی که اون صدقه بدهد، دلیل میخواهد
س:به دست او سپرده که بعد از یک سال هم پیدا نشد، صدقه بده
ج:حالا بعد مرحوم شیخ یک نظیرش را دارد عقلاء به معنای این که تسامحا انجام میدهند بله اما بناء بشود مداقه بشود نه. شبیه این که مثلا یک کسی که پدر است، حق ولایتی که بر دختر باکره دارد در مساله ازدواج، این را به کسی وکالت دهد، این را خب قبول ندارند آقایون چون چنین وکالتی ثابت....اطلاقات وکالت میگویند اینجا ها را نمیگیرد. بحث مفصلی دارند خودشان اطلاقات وکالت جایی را که خود اصل انتقال آن شیء مشکوک باشد، نمیگیرد باید ثابت بشود که حق انتقال هست، آن وقت اطلاقات وکالت میگیرد. عده ای هم گفتند نه، اطلاقات وکالت میگیرد مثل همین مثال. بگوید من ولی این دختر هستم این ولایتم را وکالتا به شما میدهم شما بشوید ولی دختر آیا این درست است یا نه. الان بنائشان بر این است که نمیشود. هستند بعضی ها، مثلا میگویند اشکال ندارد اون اطلاقاتی که در باب وکالت هست، اینجا را هم بگیرد یک بحث معروفی ست اونها بحثشان این است که چون وکلالت، جزء امور اعتباری ست و اعتباراتی ست که در اختیار مکلف است نه قانون گذار، اگر جایی ثابت شد قابل انتقال است، اون وقت اطلاقات وکالت، آن را میگیرد اما اگر اصل انتقالش، مشکوک بود و روشن نبود دیگر اطلاقات وکالت، کافی نیست مثلا این که من میتوانم ولایتم را منتقل به شخص دیگری بکنم، خود این واضح نیست. اگر خود این، روشن نشد، اون وقت با اطلاقات وکالت، نمیتوانیم اثبات بکنیم اینکه شما میفرمایید درست است ملتفتم این مبنی ست بر اینکه اطلاقات وکالت بگیرد. میگویند اطلاقات وکالت، اول باید اثبات بشود بعد اطلاقات وکالت بیاید
س:تمسک عام در شبهه مصداقیه
ج:اصلا میگویند جای تمسک نیست حالا به قول شما شبهه مصداقیه. ثابت باید بشود که این فحص کردن و بعد صدقه دادن، این قابل انتقال به دیگری ست. اون وقت بناءشان این است که اون جاهایی که از مقوله حکم است که کار شارع و حاکم است، این قابل انتقال نیست. با اطلاقات وکالت، قابل انتقال نیست یعنی مثال های بارزش فرض کنید مثلا شما به کسی نمیتوانید شما به کسی بگویید از طرف من وکیل، نماز ظهر من را تو بخوان. اون که خیلی واضح که آن حکم، قابل انتقال نیست این ها آمدند این را تعمیم دادند که هر جا که از این قبیل باشد، همین طور است این یک بحث لطیفی ست
س:بحث حق و حکم است
ج:شبیه بحث حق حکم. یک بحثی دارند این بحث لطیفی هم هست جاهای دیگر هم گفته شده یکی همین مساله پدر میتواند ولایت خودش را به دیگری وکالتا بدهد بگوید تو وکیلا از طرف من، ولی دختر بشو دلیلش میگویند اطلاقات وکالت یا نیابت در جایی که نیابت باشد. اشکال اساسی اش این است که این اطلاقات وکالت به قول آقایان، مشرع نیستند یعنی اول باید قابلیت انتقالش مشخص بشود. جایی شک شد که قابل انتقال هست یا نه، با اطلاقات وکالت، قابل انتقال نمیشود کرد. شبیه الناس مسلطون علی اموالهم خب آقای خوئی هم حرفشان، عده ای که هستند مثلا شما الان شک میکنید که فلان تصرف در مال درست است یا نه بیایید بگوییم...
س:در عقد نکاح و بیع و این ها، وکالت جائز است
ج:نکاح نه. وکالت در اجراء عقد نه ولایت نه وکالت در ولایت. در اجراء عقد چرا، چون متعارف هم بوده اما در نقل ولایت، نه
پس بناء بر این، اینها بحثی که دارند، این است اون نکته بحث را در این جا کشیدند که چون از روایات در می آید که شخصی که ملتقط است ، این یک نحوه ولایت دارد. ولایت به قول آقایون بر ذات نه ولایت برحفظ دارد که تا یک سال تعریف بکند بعد هم صدقه بدهد این که این مطلب منتقل بشود به شخص عادی، این دلیل میخواهد
س:اینجا ولی الغائب گرفته
ج:این ولی الغائب، چون حاکم است
اون وقت نکته اساسی چون بعد توضیح می آید، نکته اساسی این است که بعضی از آقایان گفتند حاکم هم اگر ثابت نشد دائره ولایتش، اون هم مثل این که شما به یک شخص اجنبی بدهید، فرقی نمیکند ضمان دارد
ما در بحث حاکم سه فرض کردیم این یک فرض دیگری ست چون گفتیم فروض زیاد است حالا سه تا فرضش را ما گفتیم یک فرض این است که این حاکم هیچ شانی ندارد دادن به حاکم مثل این که شما بخواهید به یک شخص ثالثی بدهید. خب بنائشان به این است که همچین چیزی نمیشود و لذا اگر اون، صدقه داد، مالکش آمد، دافع، ضامن است یا احتمالا مثلا تعاقب ایدی، از اون مثلا بتواند بگیرد از این هم بتواند. اون وقت بحث در حاکم می آید. مرحوم شیخ از این راه من الان عبارت شیخ را میخوانم یک مختصری مناقشه مرحوم سید یزدی دارد آن را هم میخوانم بعد نظر خودم را هم میگویم که شاید مراد شیخ، این باشد و العلم عند الله
لبرائه ذمه الشخص بالدفع الی ولی الغائب
ما سه بحث، مطرح کردیم تا حالا یک اینکه حاکم،تنفیذ بکند تنفیذ حکم الله، همچنان که خود شخص، تنفیذ میکرد دوم اینکه ولی الغائب باشد یعنی مالک اصلی سوم اینکه حاکم خودش قانون باشد اصلا خودش تصمیم میگیرد جعل قانون میکند که این مال را باید فلان کار کرد ممکن است صرف ساختن پل یا وسائل سلاح یا حقوق کارمند ها یا .....سه تا احتمال بود که ما دادیم یک احتمال چهارم هم، در اینجا در عبارات سید یزدی می آید البته عرض کردم که احتمالات بیشتر است، اصلا حاکم مثل اجنبی باشد هیچ فرق نمیکنند و لذا این عبارت آینده را اینجور گفتند این عبارت را مرحوم شیخ، یک مقداری طولانی صحبت کرده ما هم میخوانیم انصافا هم ما این مشکل را اصولا داریم الان وقتی مطالب، به زبان خودمان طرح میکنیم، یک جور است، در عبارات اصحاب که میخوانیم، جور دیگر است خیلی هم اصرار نداریم که بگوییم مراد شیخ یا صاحب جواهر این است چون عده ای میگویند که مراد ایشان، این است نه حالا
بعد مرحوم شیخ میفرماید و یحتمل البته مرحوم شیخ از این سه تا احتمال، احتمال ولی الغائب را ذکر کردند طبعا اگر گفتیم که حاکم خودش قانون است و هرچی قانون قرارداد، طبعا ضمان نیست نه بر حاکم ضمان است نه بر من عدم الضمان دیگر بر هر دو هست فرق نمیکند
و یحتمل الضمان احتمال ضمان دارد لان الغرامه هنا لیست لاجل ضمان المال و عدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق ضمان نکته اش این نیست که چون مال ، مضمون است و تصرفی که از متصدق بوده، این نافذ نیست حتی یفرق بین التصرف الولی و غیره بین ولی که مراد خود حاکم است که ولی الغائب است و غیرش که اون دافع باشد لثبوت الولایه للمتصدق فی هذا التصرف کالحاکم چون ولایت برای شخص هست چون در روایت دارد که عرفه سنه یعنی ولایت دارد که یک سال نگه بدارد بعد یا تصدق بکن یا تملک بکن یا نگه بدار پیش خودت تا صاحبش بیاید کالحاکم و لذا لایسترد العین من الفقیر اذا رد المالک این دیگر کاری که بوده چون ولایت بوده، درست است احتیاج به این لایسترد ندارد خب ظاهر خود حدیث، همین طور است این که پیامبر میفرمایند نگه بدار تا یک سال تعریفش بکن، خب ولایت دارد بر آن. کسی دیگر که نمیتواند این کار را بکند فالتصرف لازم این تصرفی که میکند، درست است و الغرامه حکم شرعی تصرفش به هر حال درست است احتیاج به حاکم ندارد تعلق بالمتصدق کائنا من کان مرادش از این ، چه خودش انجام بدهد، چه به شخص ثالث بدهد چه به حاکم بدهد هیچ فرقی نمیکند این غرامت، برای این است فاذا کان المکلف بالتصدق، هو من وقع فی یده، مکلف، اون من وقع فی یده، یعنی متصدق، دافع فی ما بعد، لکونه هو المایوس و الحاکم وکیلا در این جا شان حاکم، وکالت میشود یعنی وکالت از غائب نه، وکالت از این شخص، این شخصی که مجهول المالک دستش هست کان الغرم علی الموکل در این جا مراد از موکل همین شخص است، مراد از وکیل، حاکم است
و ان کان المکلف هو الحاکم لوقوع المال فی یده قبل الیاس عن مالکه فهو المکلف بافحص ثم التصدق، کان الضمان علیه ضمان بر مالک است پس علی کل حال قائل شویم که اگر به مالک داد و مالک صدقه داد، ایشان ضامن است. این ظاهر عبارتش که کان الضمان علیه برحاکم، لازمه اش این است که بر دافع هم باشد یعنی اگر شخص آمد، میتواند از حاکم مطالبه بدل بکند، میتواند از اون که دفع کرده به حاکم.
حالا از این عبارت شیخ انصاری، چه در می آید، اونی که من میفهمم، البته عبارت شیخ صریح نیست، حاکم شانش تنفیذ است، شانش، ولی غائب نیست اصلا شانش، تنفیذ است ما سه مقام عرض کردیم یکی تنفیذ یکی ولی الغائب یکی هم تقنین این سه تا احتمالی که ما عرض کردیم اون اول که گفت که ضامن نیست، چون ولی گرفت، تصرف ولی، ضمانت نمی آورد دوم که میخواهد بگوید یحتمل الضمان، فکر میکنم مرادش از این، این است که حاکم، شانش تنفیذ است چون شیخ در این بحث که اگر کسی مجهول المالک را صدقه داد و مالک آمد، ضامن است، اگر شخص به جای این که خودش صدقه بدهد ، داد به حاکم ، حاکم هم فحص کرد و صدقه داد ، مبنای تنفیذ این است که حکم حاکم باحکم شخص، یکی ست این فقط می آید همان کاری که وظیفه شخص بود، تنفیذ میکند. به خاطر حاکم بودن،چیزی اضافه نمیشود اون وقت این وکیل و والحاکم وکیلا، این وکالت به این معنا،یعنی شان حاکم تنفیذ، این وکالت را، اینجور معنا بکنید نه وکیل که بحث بکنیم که این توکیل، درست است یا نه.
س:شیخ،احتمال دوم را چه جور، تقویت کرد نسبت به ولی غائب
ج:احتمال دوم،یعنی میخواهد بگوید تنفیذ.....تعبیر تنفیذ را اگر کرده بود، مشکل نداشت چون شیخ قائل بود که اگر خود شخص،صدقه داد، ضامن است. ممکن است بگوید اگر به حاکم هم داد، باز هم حاکم ضامن است
س:این شخصی که مجهول المالک دستش هست، این ماذون هست که به حاکم بدهد یانه اگر ماذون است، دیگر ذمه اش برطرف میشود دیگر برا چی ضمانت داشته باشد
ج:حالا این عبارت مرحوم شیخ را این جور معنا بکنیم کان الضمان علیه یعنی دیگر بر شخص ضمان نیست چون به حاکم داده است ضمان فقط بر حاکم است. حاکم تصدق کرد بعد صاحبش پیداشد، حاکم ضامن است. نه از باب وکالت که ظاهر عبارت شیخ است ، ظاهر عبارت شیخ که وکالت است خب این باید وکالتش ثابت شود. بگوییم نه، مراد شیخ از وکالت این است ، یعنی این کار واگذار شده به حاکم. اون وقت نتیجه اش این میشود که اگر این مال را به یک شخص ثالث میداد، خود این دافع،ضامن بود اگر داد به حاکم ، چون حاکم است و بالاخره حاکم باید با فرد عادی یک فرقی بکند چون حاکم است، ضمان از شخصش برداشته میشود اما اگر حاکم فحص کرد و صدقه داد بعد مالکش پیدا شد، خود حاکم، ضامن است و چون حاکم به وظیفه اش عمل کرده ، قاعدتا این طور است ما اخطا یک روایت هم دارد ما اخطات القضاه ففی بیت المال این را از بیت المال بدهند لکن مرحوم سید از عبارت فهمیده که هر دو ضامن اند لذا به هر کدام، میتواند مراجعه بکند
من فکر میکنم مرحوم شیخ میخواستند این طور بگویند این کلمه وکیل که آوردند ، یعنی حاکم تنفیذ میکند همانی را که دافع تنفیذ میکرد
پس احتمال اول که ولی الغائب بود ، بگوید ضامن نیست. احتمال دوم تنفیذ باشد ، میگوید حاکم ضامن است اما دافع،ضامن نیست احتمال سوم، هردو ضامن اند یعنی به نحو تعاقب ایدی چون اصلا حاکم قابل توکیل نیست دادن به حاکم با دادن به یک فرد عادی، هیچ فرقی نمیکند وقتی حکومت نداشت ، هیچ فرقی نمیکند نه تنفیذ است نه ولی الغائب است نه تقنین است لذا دادن به حاکم با غیر حاکم یکی ست
انصافا اگر عبارت مرحوم شیخ را این جور معنا بکنیم یا در فقه این فتوا را بدهیم ، انصافا با ارتکازات عقلائی ما، نمیسازد این که بگوییم حاکم هیچ کاره صرف است و مثل یک فرد عادی ست، انصافا با ارتکازات عقلائی نمیسازد بله این مطلب که حاکم شان خاصی ندارد چون حاکم جامعه است، همان کاری را که فرد میکند، میتواند در اختیار حاکم، انجام دهد، نه وکالت مصطلح ، اصطلاحا یک نوع ولایت است نه وکالت حالا ایشان تعبیرشان چون وکیل گرفته، کار را مشکل کرده
س:این طرفش هم از مذاق شارع استفاده نمیشود هر جا مجهول المالکی بود، به دست حاکم برسانیم میخواهم بگویم که ولایت ندارد اگر ولایت داشته باشد، باید به دستش برسانیم
ج:نه ببینید فوقش این است که در روایات.....بعضی از روایات که خب واضح است امام میفرمایند مال من است بعضی از روایات هم چون اختلاف هست در یکی میگوید تملک بکن در یکی میگوید خمس را بده خب یک احتمال هست که اصولا ائمه علیهم السلام میخواستند بگویند که این امر، به حاکم هم برمیگردد
س:میخواهم بگویم که ولایت دارد یا ندارد
ج:نمی شود انکار کرد خب چه جور حاکمی است که ولایت نداشته باشد خب باید حد ولایت را دید در این مورد ولایت دارد اما حدش چیست چون گفتیم شارع، خود پیامبر اکرم با لقطه معامله فردی کرده نه اجتماعی اون وقت ما، یک ادله ولایت فقیه داریم یک ادله حکومت حاکم داریم بگوییم اون ادله، لااقل این مقدار اثبات میکند که شما میتوانید در این جور موارد کار را......و الا این جور موارد اگر این کار را هم نتوانیم به حاکم بدهیم، پس چه حاکمی هست حاکم به چه درد میخورد لفظ که نیست که اون وقت بگوییم که چون در این جا، وظیفه توسط شارع، بیان شده که تا یک سال تعریف بکن یا تملک یا تصدق، حاکم هم در این جا باید دقیقا همین کار را بکند. بعد از یک سال یا تملک بیت المال بکند یا تصدق
س: این که نشد ولایت شارع خودش راه را تعیین کرده
ج:فرقش این است که اگر به شخص عادی داد، این مقدار را هم نمیتواند بدهد و لو شخص عادی این کار ها را بکند، به درد ایشان نمیخورد این فرقش این است
پس دقت بفرمائید بحث سر این است چون ما قبول کردیم ابتداءً. من معتقدم که این ها از ریشه بحث، وارد نشدند ما قبول کردیم که در مجهول المالک و در مساله لقطه، شارع اون را مساله فردی گرفت . امروزه قوانین بشر، اون را مساله اجتماعی میبینند عبارت قانون مصر را خواندیم عرض کردیم ممکن است در بعضی از نظام های اجتماعی، اصلا ممکن است ، این جزئی از بودجه کشور باشد مثل همین تخلفات رانندگی که هست متعارف هم هست مشکل ندارد اگر اجتماعی شد، لذا این نکته را من عرض کردم اگر مساله اجتماعی شد، این مساله که آیا صحیحش ، همان راهی ست که پیامبر رفتند و آن را فردی حساب کردند یا همین راهی که الان غربی ها میروند غالبا و آن را اجتماعی حساب میکنند عرض کردیم طبق قاعده عقلائی، اگر بناء شد یک مساله ای را اجتماعی قرار بدهیم، باید برایش یک تفکر بشود یعنی باید برایش،یک افراد خاصی بگذاریم، برایش، یک اداره معین بگذاریم، اون افراد را بودجه برایش بگذاریم. شاید مثلا گمشده، پیدا نشد یا گمشده ای که پیدا شد، حتی از بودجه اون ها هم کمتر شد چون این اگر بخواهد دولتی بشود، باید تمام این ها در نظر گرفته شود الان رسمش این است تازه اضافه بر او، طبق قواعدی که الان در دنیا هست، وقتی که می آیند یک قانونی میگذارند، یک تبصره هایی همیشه به عنوان اختلاف دارند اگر اختلاف شد، برای اختلاف باید به کجا مراجعه کنند بودجه اون اختلاف یعنی دولتی قرار دادن یک پدیده ای ، لوازم دولتی دارد این لفظی نیست ولی راه فردی این ها را نمیخواهد مگر این که دولت نظرش این باشد که افراد عمل نمیکنند و دزدی میکنند و الا روی این قاعده که افراد، ملتزم به دین هستند و ایمان به غیب و این ها، انصاف قصه اگر این قصه را ما فردی قرار بدهیم، طبق قاعده کلی، فردی قرار بدهیم نه برای دولت بودجه ای میخواهد نه حساب و کتاب میخواهد نه مساله اختلاف و رفع اختلاف میخواهد هیچ کدام از این ها را نمیخواهد بله ما یک قاعده عمومی قرار دادیم ، هر امری که فردی است ، اگر در موردی به اختلاف رسید، به دولت منتهی میشود به دستگاه این قاعده کلی. فرض کنید زن و مردی میخواهند با هم ازدواج کنند این فردی ست. می دانید در سابق، غالبا پیش یک عالم میرفتند مثلا این سند ازدواج را این خانم با یک آقا نوشته بعد می رفتند پیش یکی دیگر، یک چیز دیگر به اسم این شخص، خانم، با یکی دیگر نوشته ، خب این ها، دعوا درست میکرد. برای حل این مشکلات، آمدند دفترچه گذاشتند این ها را محدود کردند این محدودیتی ست که بعد، درست شده و الا معلوم است که مساله ازدواج، دفتر نمیخواهد دفترچه ازدواج نمیخواهد. زن و شوهر با هم بگویند، مساله فردی ست وقتی مشکل اجتماعی درست میشود، برمیگردد به دولت. بگوییم گمشده ها را مساله اجتماعی نکنیم، این قصه را فردی قرار بدهید به این صورت که بر اثر جهالت مالک، ملکیت، از بین نرود تا اون حد اعلای اعلاش. ملکیت فردی، محترم باشد. مثلا اجازه داده بشود که بعد از یک سال و بعد از تعریف، صدقه داده بشود و در حقیقت در صدقه، رفع اون فقرات به قول عرب ها ، به قول متعارف امروز ما ، اون حفره هایی که در جامعه ایجاد میشود. این حفره ها را با همین صدقات پر بکند یک مستوای واحدی برای جامعه باشد، بقیه برگردد به فعالیت هایی که افراد میکنند خیلی خب. اگر هم باز مالکش پیدا شد، باز هم ملکیت فردی، محترم است عرض کردیم طبق قاعده، اگر شارع، اجازه تصدق بدهد، جای ضمان نیست لکن اینجا آمده چون دلیل خاص آمده به لحاظ آن نکته ی هم که بعد عرض کردیم چون تملک را هم قرار داده است لذا ضمان را شارع مطرح میکند
ما باید از اینجا شروع کنیم اگر ما با پدیده فردی وارد شدیم و بعد از ادله حکومت فهمیدیم که حاکم، این شان را دارد و الا اگر حاکم، هیچ شان نداشته باشد، دادن به حاکم مثل دادن به اجنبی باشد، حاکم در این صورت، هیچ نکته خاصی ندارد و مخصوصا اگر از مجموعه روایات، چون اهل بیت، جواب های متعدد دادند از جواب های متعدد، بفهمیم که این مطلب به حاکم برمیگردد یعنی امکان رجوع به حاکم هست به قول عده ای از علماء، مخیر باشد بین تصدق بنفسه یا بدهد به حاکم یا احتیاط بعضی ها به اجازه از حاکم، خودش، تصدق بدهد اگر ما حاکم را فهمیدیم، اون وقت بحث سر این است البته به فکر خودم که مرحوم شیخ ، در اول که فرمود لاضمان، حاکم را ولی الغائب دانست خب معلوم است که انسان، پول را به دست ولی شخص بدهد، دافع ضمان ندارد چون به ولی داده است و یک خود حاکم ضمان ندارد چون ولی است تصرفات ولی، ضمان آور نیست مگر با افراط و تفریط اگر حاکم را ولی غائب ندانیم، بگوییم طبق ادله حکومت، همان راهی را که فرد میرفت، باید برود ، خب اگر فرد خودش میداد، ضامن بود، اینجا هم حاکم، ضامن است روی مبنای شیخ من فکر میکنم که مراد شیخ، این باشد به حاکم بدهیم فقط نکته اش این باشد که شارع اجازه داده که به حاکم بدهیم لکن حد حاکم، تنفیذ ما علی الدافع است نه به عنوان ولی غائب و نه به عنوان این که خودش، قانون بگذارد این احتمال را ایشان نداده است اما برخود دافع ضمان نیست چون داده به حاکم چون اگر دفع به حاکم بی ارزش بی ارزش باشد ، صدق حاکم، عرفی نیست عقلائی نیست اصلا دیگر خیلی حاکم ضعیفی باید باشد که این مقدار هم ضمان را برندارد خیلی بعید است فوق العاده بعید است که بگوییم حاکم، هیچ کاره صرف است شاید حالا مثلا مرحوم سید تصور فرمودند غرض حالا اونی که به ذهن من می آید این است
این تا این جا سه صورت که مجهول المالک باشد و غیرش، جوائز السلطان واما الصوره الرابعه
س:حاکم ضامن است یعنی شخص حاکم ضامن است یا بیت المال
ج:اگر حاکم کوتاهی نکرده، بیت المال ضامن است حالا غیر از این که ما اخطات القضاه ففی بیت المال ، معلوم نیست حالا قضاه، شامل حاکم بشود لکن اصولا چون تصرفات حاکم، مبتنی ست به شخصیتی که مالیش در بیت المال است، قاعده، به اون برمیگردد
واما الصوره الرابعه در باب جوائز سلطان سلطان جائر ما لو علم اجمالا اشتمال الجائزه علی الحرام البته یک بحث تصور موضوع است که این سلطان جائر، اشتمال بر حرامش، کم است غالبا حرام صرف است حالا فرض کنیم مثلا میدانیم که اموالی از پدرش هم بهش رسیده و پدرش هم سلطان نبوده است و پدرش هم فرد عادی بوده و ملکیتش درست است یک بحث دیگر است که اصلا این، فرضش مشکل است اصولا اموالی که از ظلمه گرفته میشود، نصف و نصف نیست همه اش ، همان جوری ست فاما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه و الاشتراک اشتراک، عطف تفسیر است یا نسبتی ست یعنی مثلا میگویم یک پنجم این، حرام است و اما ان لایکون مثلا جوری ست که مثلا میدانیم که این خانه، پنجره هایش، غصبی ست با این که شیء واحدی است حدود غصب، مشخص است و علی الاول حالا اگر به نحو اشتراک بود، اون وقت چهار صورت البته این بحث را ایشان در این جا آوردند عادتا دیگر ما حالا متحیریم چه کار بکنیم مرحوم سید هم تصادفا این جا مفصل، بحث کرده متحیرم هستیم فکر میکنم بهترین راهش این باشد که وارد بحثش نشویم مجملی از مباحثی را که اصحاب در باب خمس دارند، مرحوم سید در اینجا آوردند بعضی روایاتش هم در اینجا آورده.
این مساله معروفی ست در باب خمس مال مختلط به حرام آیا خمس دارد یا ندارد خمس تعبدی ست فروضی دارد مساله یا ندارد بعدش هم آیا این، خمس مصطلح است یا صدقه است اصلا خمس نیست یا اصلا هیچ کدام نه صدقه است و نه خمس مصطلح از مرحوم محقق اردبیلی نقل شده که هیچ کدام اصلا روایات مال مختلط به حرام را میگوید که ضعیف السند است قابل ارزش نیستد هیچ کدام را قبول نمیکنیم علی ای حال، اقوال در آنجا هست اگر بخواهیم وارد مساله خمس بشویم ، ظاهرا باید یکی دو هفته ای، معطل آن بشویم بگذاریم این بحث را برای خمس فالقدر و المالک اما معلومان او مجهولان او مختلفان و علی الاول که مالک و قدرش معلوم باشد مثلا از شرکت که این ماشین را گرفته، چهار پنجمش را داده، بقیه اش را هم به زور گرفته مال همان شرکت سازده ماشین فلا اشکال....و علی الثانی که هر دو مجهول باشند فالمعروف اخراج الخمس میگویم که فروع زیادی دارد علی تفصیل مذکور فی باب الخمس و لو علم القدر این جا تقریبا باید گفت که یک چیزی از عبارت شیخ مثلا حذف شده باید بگوییم و علی الثالث چون اونجا گفت و علی الاول و علی الثانی ثالث یعنی مختلفان اگر فاء می آورد، بهتر بود فلو نه واو که الان آورده بهتر این جور بود تازه اون سوم هم اگر قدر معلوم بود فقط مالکش معلوم نیست ، این همان مجهول المالکی ست که تا حالا گفتیم و لو علم المالک وجب التخلص منه بالمصالحه حالا آیا این جا مصالحه به اصطلاح مصالحه اصطلاحی ست یا مراد یک نوع مصالحه تعبدی ست یا تفصیل قائل بشویم دیگر حالا این هایش هم فعلا یک اشاره ای میکنیم چون این ها را شرح دادن روایاتی که در مقام هست چون دو سه تا روایت است که این ها احتیاج به توضیح دارد و مرحوم سید هم با مناقشاتی که کرده در سند برداشتند گفتند بالاخره با شهرت باید قبولش بکنیم و علی الثانی و اما اگر مشترک نباشد مثلا من میدانم این خانه ای که به من داده یک مقدار مثلا آجر هایش غصبی ست پنجره هایش مباح است و علی الثانی که معین باشد یعنی حالت افراز دارد این طور نیست که مشترک باشد معلوم است بالاخره فیتعین القرعه یا باید به قرعه مراجعه بکنیم بناء بر این که القرعه لکل امر مشکل من عرض کردم آقایون بینشان مشهور است در همین بحث لاضرر هم اشاره کردیم بینشان معروف است که ما روایت داریم که القرعه لکل امر مشکل یا لکل امر مجهول دو تا تعبیر نقل شده اولا عرض کردیم که مرحوم آقاضیاء یک احتمالی در این دو تا حدیث داده که لطیف است و ما از مرحوم آقای بجنوردی شنیدیم نمیدانم که در کتاب آقاضیاء آمده یا نه شاید در بحث قرعه داشته باشد الان یادم نیست لکن مرحوم نائینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خوئی نداشتند این مطلب را آقاضیاء فرق میگذارد بین لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل فرقش به این میگذارد که اگر نص، لکل امر مشکل باشد یعنی اونجا مشکلش مراد از مشکل ثبوتی ست در واقع خودش مشکل دارد مثل خنثای مشکل اون واقعا خودش مشکل دارد که آیا واقعا زن است یا مرد است ولذا قرعه برای این جور ها اما لکل امر مجهول اگر باشد، یعنی واقعش معلوم است، ما نمیدانیم این دو تا را فرق بگذاریم انصافا حرف لطیفی ست چون به ذهنم می آید چاپ نشده گاهی اوقات این را ما تکرار میکنیم
س:مشکل، اطلاقش بر مجهول هم میشود
ج:خلاف ظاهر است
علی ای حال ایشان بحثی دارند که لکل امر مشکل یا مجهول ولذا نقل شده از مرحوم سید ابن طاوس سید ابن طاوس میگویند فتوا نمیداده احتیاط میکرده یک چند تا فتوا داده که اگر فتوا نمیداد، بهتر بود یکی اش نقل شده از ایشان که در باب مساله زن که تردد امر میشود که آیا خونش حیض باشد یا استحاضه، گفته که قرعه بزنند نقل شده از ایشان قرعه کسی از فقهاء ما نگفته قرعه اگر این مطلب درست باشد از ایشان، این از مصادیق قرعه است چون واقعش معلوم نیست که این حیض است یعنی دو احتمال دارد یا حسب صفات یا حسب عادت که استحاضه باشد و از سید ابن طاوس هم باز نقل شده که در اشتباه قبله، نقل شده از ایشان که قرعه بزند این هم بین فقهاء ما ، مشهور نیست یعنی از سید ابن طاوس نقل شده که هر جایی در فقه مشکل پیدا کرد، به قرعه رجوع کرده مثل همین نماز
س:این یکی دو مورد است همه جا نیست
ج:چون....عرض میکنم
اگر این باشد، این مجهول است چون قبله که مشخص است واقعیت دارد لکن من نمیشناسم
س:قبلی اش هم همین طور است
ج:ممکن است آنجا معلوم نباشد در واقعش هر دو دم صفات....مثالا پانزده روز دم میبیند هر دو هم صفات حیض است نصفش هم توی این عادت است نصفش هم خارج عادت است یک جور خاصی ست یعنی همه علائم درشون هست مراد از مشکل این است
به هر حال این مساله که قرعه،عرض کردیم مرحوم صاحب جواهر، کرارا دارد که دلیل قرعه بهش عمل نمیشود مگر جایی که اجماع اصحاب باشد و در بحث لاضرر هم در اصول، عبارت مرحوم شیخ الشریعه را هم خواندیم که ایشان فرمودند به این که ما، با این که اطلاقات قرعه داریم، اما اصحاب عمل نکردند یعنی مرحوم شیخ الشریعه یک اشکالی به ذهنش رسیده بود که من متحیر بودم که مثلا ما اطلاقات قرعه داریم، اصحاب عمل نکردند، اطلاق لاضرر و لاضرار داریم ، اصحاب عمل نکردند لذا چندتا اطلاق ، نقل میکند ایشان که ما اطلاقات داریم لکن اصحاب عمل نکردند قاعده میسور داریم ، اصحاب عمل نکردند اون وقت دیگر متحیر میشود لاضرر را به یک نحوی، ایشان درست میکند از آن مشکل خارج میشود ما در توجیه کلام ایشان عرض کردیم مشکل اساسی، خود ایشان اند و خود آن اصطلاحات. ما اصلا روایت صحیحی به عنوان القرعه لکل امر مشکل اصلا نداریم روایت سندش صحیح نیست اشتباه در این جا ست . بله اصحاب در عده ای از موارد، عمل کردند اون قابل قبول است اما همچین روایتی نداریم ان شاء الله اگر رسیدیم در آخر استصحاب چون تعارض استصحاب با قرعه ، مرحوم شیخ دارد، اونجا متعرض بحث قرعه خواهیم شد ان شاء الله تعالی
علی ای حال این که ایشان فرمودند یتعین القرعه، روی اون قاعده است اما اگر قاعده مرحوم صاحب جواهر را قبول کردیم، هر جا که اصحاب به قرعه عمل کردند، به قرعه عمل میکنیم و الا فلا رجوع به قرعه، مشکل میشود. و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین.
