بسم الله الرحمن الرحیم
در جایی که در معنای روایتی امر دایر بین معنای لغوی تعبیر یا معنای اصطلاحی آن باشد در اصول بحث شده است که معنای لغوی مقدم است مگر این که قزینه ای بر معنای اصطلاحی وجود داشته باشد.
یک نمونه ی اثر گذار این قاعده در مباحث قصاص در قتل عمد وجود دارد.
یکی از مباحث مهم این مساله این است که اگر کسی را تهدید به دون القتل کنند و از او بخواهند که دیگری را به قتل رساند آیا این کار جایز است یا نه؟
برای منع از این قتل روایت «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ- فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ» استفاده شده است.
مرحوم شیخ(مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص98.) در این روایت «دم» را اختصاص به دم شیعه دانسته است و نکته ی این اختصاص به نظر می آید که اصطلاحی گرفتن معنا تقیه است و چون اصطلاح تقیه در خصوص تقیه از هل سنت بوده است، لذا دم را نیز اختصاص به شیعیان داده است.
و همچنین مرحوم آیه الله تبریزی (ره)(إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج1، ص: 279.) برای سرایت دادن این حکم به بحث اکراه ، استدال به علم به عدم تفاوت بین دو باب کرده است.
در حالی که اصلا نیازی نیست این تقیه را تقیه ی اصطلاحی گرفت تا عدم شمول نسبت به دم غیر شیعه و باب اکراه را شامل نشود؛ بلکه در تقابل بین معنای لغوی و اصطلاحی، تا علم به اراده ی معنای اصطلاحی نباشد، همان معنای لغوی(ما یتقی به نفسه) اراده شده و انتقالی در معنا رخ نداده است و نتیجه ی معنای لغوی در این روایت این است که «تقیه» در روایت هم شامل بحث اکراه می شود و هم به قرینه ی تعبیر عام در تقیه مراد از «دم» نیز اعم از شیعه خواهد بود و لذا حتی اگر شخصی که اکراه بر قتلش صورت گرفته سنی باشد نیز شخص حق ندارد به خاطر تعدید دون القتل او را بکشد بلکه باید آن تهدید را به جان بخرد و جان سنی را نجات دهد.
در جایی که در معنای روایتی امر دایر بین معنای لغوی تعبیر یا معنای اصطلاحی آن باشد در اصول بحث شده است که معنای لغوی مقدم است مگر این که قزینه ای بر معنای اصطلاحی وجود داشته باشد.
یک نمونه ی اثر گذار این قاعده در مباحث قصاص در قتل عمد وجود دارد.
یکی از مباحث مهم این مساله این است که اگر کسی را تهدید به دون القتل کنند و از او بخواهند که دیگری را به قتل رساند آیا این کار جایز است یا نه؟
برای منع از این قتل روایت «إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِيَّةُ لِيُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ- فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِيَّةُ الدَّمَ فَلَا تَقِيَّةَ» استفاده شده است.
مرحوم شیخ(مکاسب، شیخ مرتضی انصاری، ج2، ص98.) در این روایت «دم» را اختصاص به دم شیعه دانسته است و نکته ی این اختصاص به نظر می آید که اصطلاحی گرفتن معنا تقیه است و چون اصطلاح تقیه در خصوص تقیه از هل سنت بوده است، لذا دم را نیز اختصاص به شیعیان داده است.
و همچنین مرحوم آیه الله تبریزی (ره)(إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب، ج1، ص: 279.) برای سرایت دادن این حکم به بحث اکراه ، استدال به علم به عدم تفاوت بین دو باب کرده است.
در حالی که اصلا نیازی نیست این تقیه را تقیه ی اصطلاحی گرفت تا عدم شمول نسبت به دم غیر شیعه و باب اکراه را شامل نشود؛ بلکه در تقابل بین معنای لغوی و اصطلاحی، تا علم به اراده ی معنای اصطلاحی نباشد، همان معنای لغوی(ما یتقی به نفسه) اراده شده و انتقالی در معنا رخ نداده است و نتیجه ی معنای لغوی در این روایت این است که «تقیه» در روایت هم شامل بحث اکراه می شود و هم به قرینه ی تعبیر عام در تقیه مراد از «دم» نیز اعم از شیعه خواهد بود و لذا حتی اگر شخصی که اکراه بر قتلش صورت گرفته سنی باشد نیز شخص حق ندارد به خاطر تعدید دون القتل او را بکشد بلکه باید آن تهدید را به جان بخرد و جان سنی را نجات دهد.
