3-آذر-1400, 23:00
موضوع مسأله
یکی از مسائلی که در فقه معاصر مطرح است، تبیین مشروعیت شخصیت حقوقی است.
امروزه شخصی حقوقی در همه‌ی ارکان زندگی انسان رسوخ کرده است؛ دولت، بانک، بیمه، شرکت‌های خرد و کلان، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، خیریه‌ها و... نمونه‌هایی از اشخاص حقوقی هستند که در زندگی امروزه هرکسی با آنها سر و کار دارد. سؤالی که مطرح است، این است که آیا معامله با شخص حقوقی مثل معامله با شخص حقیقی است؟ آیا می‌توان با تمسک به ادله‌ی امضای معاملات معاملات با شخص حقوقی را صحیح دانست؟ مثلاً وقتی پولی از بانک قرض می‌گیریم، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ اگر صحیح باشد، قرض گیرنده مالک پول می‌شود ولی اگر چنین معامله‌ای صحیح نباشد، پول در ملک مالک قبلی خودش باقی می‌ماند.
برای پاسخ به سؤال بالا لازم است برخی سؤالات اساسی‌تر پاسخ داده شوند؛ از جمله این که آیا شخص حقوقی از سوی شارع یک شخص به رسمیت شناخته شده هست یا خیر؟
تمسک به دلیل اختلال نظام برای اثبات مشروعیت شخص حقوقی
یکی از راه‌هایی که برای اثبات مشروع بودن شخص حقوقی مطرح است این است که با توجه به گستردگی ابتلا به شخص اگر شخص حقوقی مشروع نباشد، معاملات با او باطل خواهد بود؛ در نتیجه اختلال نظام پیش خواهد آمد. اما می‌دانیم که شارع به اختلال نظام راضی نیست؛ لذا کشف می‌شود که شارع شخص حقوقی را به رسمیت می‌شناسد.
نقد استدلال
استدلال به این شکل صحیح نیست؛ اما برای بیان نقطه‌ی اشکال استدلال، لازم است که ابتدا مقدمه‌ای ذکر شود.
فرض کنیم که وجه دیگری برای اثبات مشروعیت شخص حقوقی وجود نداشته باشد. همه معترف هستند که گسترش شخصیت‌های حقوقی امری نسبتاً جدید است و پیش از 100 سال قبل، شخصیت‌های حقوقی اندکی وجود داشتند که عموماً در زمان حضور ائمه نیز وجود داشتند، دولت‌ها، موقوفه‌ها، معابد و شخصیت‌هایی از این دست. در آن زمان اگر کسی از فقیه می‌پرسید آیا شخصیت حقوقی مشروع هست، بعد از بررسی ادله می‌گفت: خیر، مشروع نیست.
آن موقع کسی نپرسید یا پرسید اما کسی پاسخ نداد. کم کم شخصیت‌های حقوقی وارد زندگی اجتماعی شده و در ارکان آن رسوخ کردند. حالا بعد از این گسترش نفوذ شخصیت‌های حقوقی، پرسیده می‌شود آیا شخصیت حقوقی مشروع هست؟ فقیه ادله را بررسی می‌کند و تنها یک نکته توجه وی را جلب می‌کند: اگر شخصیت حقوقی مشروع نباشد، نظام زندگی اجتماعی مختل می‌شود و چون شارع به اختلال نظام نیست، پس معلوم می‌شود که شارع شخصیت حقوقی را قبول دارد.
دلیل مورد استدلال، عدم رضایت شارع به اختلال نظام است. این یک دلیل لبی است و باید اطلاق آن را بررسی کرد: آیا دلیل اختلال نظام شامل مواردی می‌شود که کوتاهی افراد در کشف یا عمل به حکم شرعی موجب اختلال نظام شود یا اختصاص به مواردی که دارد که جعل حکم از سوی شارع سبب اختلال در زندگی مردم شود؟ مورد دوم قدر متیقن است اما اولی مشکوک است. مثلاً اگر تأمین امنیت مسلمانان از سوی کفار جایز نباشد ولی مسلمانان کوتاهی کنند تا کفار تأمین‌کننده‌ی امنیت ایشان مسلط شوند، بعد کسی بپرسد که آیا این کار جایز است؛ آیا فقیه می‌تواند بگوید که چون اگر اجانب را از تأمین امنیت مسلمانان خلع کنیم، ناامنی ایجاد شده و تا مسلط شدن مسلمانان بر اوضاع نظام زندگی جامعه مختل می‌شود و شاید هرگز هم مسلط نشده و جامعه از هم بپاشد، پس کشف می‌کنیم که شارع به این پس گرفتن امنیت از اجانب راضی نیست؟!
به نظر می‌رسد که شارع ضامن اختلال‌هایی است که از قانونگذاری خودش ناشی شود نه اختلال‌هایی که از ضعف فقها در کشف حکم شرعی یا ضعف مسلمانان از اجرای قوانین اسلامی در جامعه ایجاد می‌شود؛ لذا این که بخواهیم کوتاهیِ مسلمانان در عمل به وظایف خود را با جعل حکم شرعی از سوی شارع جبران کنیم وجهی ندارد مخصوصاً که دلیل روشنی بر این کار نداریم و می‌خواهیم با استنباط از یک دلیل لبی، این را به گردن شارع بگذاریم.
این مطلب حاشیه‌ای است بر نشست علمی «شخص حقوقی؛ ضرورت ها و چالش ها»، که توسط استاد معظم حاج آقای قدیرعلی شمس، استاد درس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه، روز چهارشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۰ در مدرسه‌ی فقهی امام محمد باقر علیه السلام ارائه شد.
یکی از مسائلی که در فقه معاصر مطرح است، تبیین مشروعیت شخصیت حقوقی است.
امروزه شخصی حقوقی در همه‌ی ارکان زندگی انسان رسوخ کرده است؛ دولت، بانک، بیمه، شرکت‌های خرد و کلان، مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها، خیریه‌ها و... نمونه‌هایی از اشخاص حقوقی هستند که در زندگی امروزه هرکسی با آنها سر و کار دارد. سؤالی که مطرح است، این است که آیا معامله با شخص حقوقی مثل معامله با شخص حقیقی است؟ آیا می‌توان با تمسک به ادله‌ی امضای معاملات معاملات با شخص حقوقی را صحیح دانست؟ مثلاً وقتی پولی از بانک قرض می‌گیریم، آیا این معامله صحیح است یا خیر؟ اگر صحیح باشد، قرض گیرنده مالک پول می‌شود ولی اگر چنین معامله‌ای صحیح نباشد، پول در ملک مالک قبلی خودش باقی می‌ماند.
برای پاسخ به سؤال بالا لازم است برخی سؤالات اساسی‌تر پاسخ داده شوند؛ از جمله این که آیا شخص حقوقی از سوی شارع یک شخص به رسمیت شناخته شده هست یا خیر؟
تمسک به دلیل اختلال نظام برای اثبات مشروعیت شخص حقوقی
یکی از راه‌هایی که برای اثبات مشروع بودن شخص حقوقی مطرح است این است که با توجه به گستردگی ابتلا به شخص اگر شخص حقوقی مشروع نباشد، معاملات با او باطل خواهد بود؛ در نتیجه اختلال نظام پیش خواهد آمد. اما می‌دانیم که شارع به اختلال نظام راضی نیست؛ لذا کشف می‌شود که شارع شخص حقوقی را به رسمیت می‌شناسد.
نقد استدلال
استدلال به این شکل صحیح نیست؛ اما برای بیان نقطه‌ی اشکال استدلال، لازم است که ابتدا مقدمه‌ای ذکر شود.
فرض کنیم که وجه دیگری برای اثبات مشروعیت شخص حقوقی وجود نداشته باشد. همه معترف هستند که گسترش شخصیت‌های حقوقی امری نسبتاً جدید است و پیش از 100 سال قبل، شخصیت‌های حقوقی اندکی وجود داشتند که عموماً در زمان حضور ائمه نیز وجود داشتند، دولت‌ها، موقوفه‌ها، معابد و شخصیت‌هایی از این دست. در آن زمان اگر کسی از فقیه می‌پرسید آیا شخصیت حقوقی مشروع هست، بعد از بررسی ادله می‌گفت: خیر، مشروع نیست.
آن موقع کسی نپرسید یا پرسید اما کسی پاسخ نداد. کم کم شخصیت‌های حقوقی وارد زندگی اجتماعی شده و در ارکان آن رسوخ کردند. حالا بعد از این گسترش نفوذ شخصیت‌های حقوقی، پرسیده می‌شود آیا شخصیت حقوقی مشروع هست؟ فقیه ادله را بررسی می‌کند و تنها یک نکته توجه وی را جلب می‌کند: اگر شخصیت حقوقی مشروع نباشد، نظام زندگی اجتماعی مختل می‌شود و چون شارع به اختلال نظام نیست، پس معلوم می‌شود که شارع شخصیت حقوقی را قبول دارد.
دلیل مورد استدلال، عدم رضایت شارع به اختلال نظام است. این یک دلیل لبی است و باید اطلاق آن را بررسی کرد: آیا دلیل اختلال نظام شامل مواردی می‌شود که کوتاهی افراد در کشف یا عمل به حکم شرعی موجب اختلال نظام شود یا اختصاص به مواردی که دارد که جعل حکم از سوی شارع سبب اختلال در زندگی مردم شود؟ مورد دوم قدر متیقن است اما اولی مشکوک است. مثلاً اگر تأمین امنیت مسلمانان از سوی کفار جایز نباشد ولی مسلمانان کوتاهی کنند تا کفار تأمین‌کننده‌ی امنیت ایشان مسلط شوند، بعد کسی بپرسد که آیا این کار جایز است؛ آیا فقیه می‌تواند بگوید که چون اگر اجانب را از تأمین امنیت مسلمانان خلع کنیم، ناامنی ایجاد شده و تا مسلط شدن مسلمانان بر اوضاع نظام زندگی جامعه مختل می‌شود و شاید هرگز هم مسلط نشده و جامعه از هم بپاشد، پس کشف می‌کنیم که شارع به این پس گرفتن امنیت از اجانب راضی نیست؟!
به نظر می‌رسد که شارع ضامن اختلال‌هایی است که از قانونگذاری خودش ناشی شود نه اختلال‌هایی که از ضعف فقها در کشف حکم شرعی یا ضعف مسلمانان از اجرای قوانین اسلامی در جامعه ایجاد می‌شود؛ لذا این که بخواهیم کوتاهیِ مسلمانان در عمل به وظایف خود را با جعل حکم شرعی از سوی شارع جبران کنیم وجهی ندارد مخصوصاً که دلیل روشنی بر این کار نداریم و می‌خواهیم با استنباط از یک دلیل لبی، این را به گردن شارع بگذاریم.
این مطلب حاشیه‌ای است بر نشست علمی «شخص حقوقی؛ ضرورت ها و چالش ها»، که توسط استاد معظم حاج آقای قدیرعلی شمس، استاد درس خارج و سطوح عالی حوزه علمیه، روز چهارشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۰ در مدرسه‌ی فقهی امام محمد باقر علیه السلام ارائه شد.
