اثبات اولویت ترک محتمل الکبیره از معلوم الصغیره

[ارادتمند آیت الله مکارم]

بنده صاحب مقاله را مطلع نمودم. پیام زیر عین جوابی است که صاحب مقاله برای بنده ارسال نمودند و بنده از طرف ایشان در اینجا قرار می دهم:
اشکالات بسیار خوبی فرمودید.به همین خاطر نیاز بود که آنچه به ذهن قاصر در پاسخ به اشکالاتتان به ذهنم می رسد را بیان نمایم.
فرمودید که:
اولا:
اساس بحثی که مطرح نمودید بر این مبنا متوقف است که لزوم امتثال امر مولی را از باب لزوم تحصیل ملاکات (جلب مصالح و دفع مفاسد) بدانیم، حال این که هر چند این مبنا فی الجمله وجود دارد، اما مشهور علما این مبنا را قبول ندارند و آنچه که لازم الاستیفا می‌دانند (طبق برخی مبانی) «اراده‌ی تشریعیه»‌ی مولی و یا (طبق برخی دیگر از مبانی) «مجعولات شرعی» مولی می‌باشند.
پاسخ:

بنده هم تحصیل ملاکات را علت لزوم امتثال نمی دانم. چرا که همان مقدار که مصلحت و مفسده تاثیر دارد، مصلحت تسهیل هم تاثیر خلاف دارد و هر دو تاثیر یکسان دارند و مقدم بر هم نیستند. (روشن است که مصلحت و مفسده واقعی در کنار مصالح مقابل نظیر مصلحت تسهیل، علت تامه برای اراده تشریعیه می باشند)
بنده در مقاله ابتدا می خواستم این را ثابت کنم که ملاک مفسده محتمل الکبیره بالاتر است. خود این موضوع به خودی خود، موضوع مهم و پرثمره ایست.
بعد هم همانگونه که شما هم از کلام بنده فرمودید، گفتم چون مصالحی نظیر تسهیل وجود دارد، اولویت ثابت نیست.
اما بر طبق آنچه در انتها گفتم، لزوم امتثال را چه تابع اراده تشریعیه بدانید چه هرچیز دیگر، باز هم محتمل الکبیره مقدم است. چون قاعده احتمال و محتمل در تمام چیزها جاری است.
بیان بهتر در انتها برای روشن شدن مراد این بود که بحث را برسر عدم ترخیص از فعل (در شبهه تحریمیه) یا عدم ترخیص از ترک (در شبهه وجوبیه) می بردم هرچند منظور همان بود.
بحث احتمال و محتمل در اینجا هم جاری است. در محتمل الکبیره احتمال دارد که اراده تشریعیه شدید بر عدم ترخیص فعل باشد اما در معلوم الصغیره این اراده تشریعیه بر عدم ترخیص اصلا به اندازه کبیره شدید نیست. قاعده احتمال و محتمل در اینجا هم جاری است. در همه مباحث این قانون جاری است. به همین خاطر مبنی بر اراده تشریعی یا هر چیز دیگر هم باز این قانون حاکم است.
فرمودید:
ثانیا:
درست است که احراز اقوا بودن مصلحت در ترخیص در جل موارد (بل کل موارد) امکان‌پذیر نیست، اما از آن طرف اقوائیت مصلحت و مفسده‌ی موجود در حکم واقعی نیز قابل احراز نیست. چرا که عباد احاطه‌ی به ملاکات ندارند و صرفا از تعابیر شارع می‌توانند احراز اهمیت ملاکات کنند. با وجود ادله‌ی ترخیصیه‌ی مطلق، هیچ گاه نمی‌توان احراز کرد که ملاکات احکام واقعی (هر چند احکام مهم) اقوا از ملاک ترخیص باشند!

و لذا در نهایت نوبت به «قبح عقاب بلا بیان» می‌رسد، چرا که روشن نیست ملاک مهم کدام است (ملاک ترخیص یا ملاک حکم واقعی؟).
پاسخ:
اگر این اشکال صغروی را نادیده بگیریم که:
 در بعض موارد می توان یقین کرد که مصلحت مفسده و مصلحت بالاتر است مانند مثال هایی که ذکر شد. همین طور اموری که واقعا امتثالشان سختی ندارد.(بنده قبول ندارم که عقل هیچ گاه حکم به اقوی بودن مصالح ندهد.بلکه در بسیاری موارد می دهد)
در پاسخ به کبری باید گفت:
اصلا نیازی به علم به اقوی بودن «ملاک مصلحت و مفسده» بر «تسهیل و مانند آن» نیازی نیست.
بلکه حتی اگر ظن به مقدم بودن ملاک تسهیل هم داشته باشیم هم صحبت جاری است.
در حقیقت شما وهم هم که داشته باشید که اراده تشریعیه شدید بر ترک عمل کبیره ای هست، به حکم قاعده احتمال و محتمل ترکش اولی و اهم از ترک معلوم الصغیره می باشد.
فرمودید:
ثالثا:

در مثالی که بدان اشاره فرمودید، اگر شمول ادله‌ی برائت نسبت به مسائل بسیار مهمی چون دماء، توسط ارتکاز عقلایی مخدوش نگردد، به راحتی می‌توان ملتزم شد که در مورد شبهات در دماء هم می‌توان برائت شرعی جاری کرد. اما نهایتا شما می‌توانید ادعا بفرمایید که ادله‌ی برائت شرعی نسبت به دماء انصراف دارند و دلیل شرعی بر برائت در دماء نداریم. خوب این فرمایش با مبانی مشهور فعلی منافاتی ندارد.  و نوبت به حکم عقلی («قبح عقاب بلا بیان» و یا «حق الطاعة») می‌رسد. در نهایت ادعای شما اثبات نمی‌گردد.
جواب:
مسئله مفسده و مصلحت یا حتی اراده تشریعی و غیر آن از امور تشکیکی است. به همین خاطر ادله عقلی یا عقلایی برائت بر طبق نظر قائلان به آن قطعا شامل این جاها می شود.
بجث بنده هم اصلا ناظر به ادله شرعی نیست.
در نهایت خود پذیرفته اید که به حکم عقل باید رجوع شود و بر طبق برائت عقلی شما ملتزم گشته اید که مکلف مقصر نیست و آن چیزی است که ما آن را برحذر داشته و بازگشت به وجدان دادیم.مثال برای درک وجدانی بود.
رابعا:
فقط جواب را ذکر می کنم:
این همه بحث از جواب به شبهه ابن قبه و مانند آن در اصول برای چیست؟! عقل اگر قطع و یقین داشته باشد که در جایی مصلحت و مفسده واقعی مقدم است، خب قطعا نمی تواند صرفا به روایات اکتفا کند. نمی توان عقل را به طور کلی کنار گذاشت.بله اگر شک داشته باشیم، حرف شما درست است.خداست که علم کل است و علم عین ذات اوست و ما هم عبد و بنده او.
با تشکر فراوان از جناب مستشکل