اثبات اولویت ترک محتمل الکبیره از معلوم الصغیره

[سید محسن حائری]

این که حقیر بین این که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را ملاکات بدانیم یا اراده‌ی تشریعیه بدانیم تفصیل دادم به این جهت است که با روشن شدن اراده‌ی تشریعیه، ملاکات کماکان نامعلوم هستند و ممکن است کسی بگوید از آنجایی که مهم تحصیل ملاکات است و ملاک کماکان محتمل است، طبق قاعده‌ی «احتمال و محتمل و مؤونه» باید دید که تکلیف چیست. اما اگر چیزی که مهم است اراده‌ی تشریعی مولی است، اراده‌ی تشریعی مستقیما از ادله‌ی شرعی روشن می‌گردند. لذا با فرض پذیرش اطلاقات برائت شرعی، روشن است که اراده‌ی ترخیصیه از ناحیه‌ی مولی صادر شده و موضوعی برای قاعده‌ی «احتمال و محتمل و مؤونه» باقی نمی‌ماند که بخواهیم بدان اخذ کنیم.
وقتی خود مولی می‌گوید: «در جایی که نمی‌دانید فعلی حرام کبیره است یا خیر، من از شما نمی‌خواهم آن را مراعات کنید» چه دلیلی بر بقای احتمال وجود اراده‌ی الزامیه وجود دارد؟ خود دلیل ترخیص کاشف از عدم وجود اراده‌ی الزامی است!
بله. قبلا هم عرض کردم، اگر اطلاقات ادله‌ی برائت شرعی را به نحوی مخدوش می‌دانید، بحث دیگریست و باید بحث استظهاری کرد.


اما اگر مقصود نهایی شما در مورد برائت عقلی است و مشکلی از ناحیه‌ی برائت شرعی ندارید (و فرضتان مربوط به جایی است که برائت شرعی جاری نیست) نوبت به بحث از «قبح عقاب بلا بیان» می‌رسد که قائلین به آن، این قاعده را وجدانی می‌شمرند و می‌گویند تکلیفی که معلوم نیست، مورد توقع نیست. لذا محتمل الکبیره، هر چند که محتمل قوی‌ای دارد، اما طبق مبنای «قبح عقاب بلا بیان» توقعی از ناحیه‌ی مولی وجود ندارد و همین یعنی عقلا کشف می‌کنیم که اراده‌ای از ناحیه‌ی مولی به الزام وجود ندارد. در نهایت مجددا موضوعی برای قاعده‌ی «احتمال و محتمل و مؤونه» باقی نمی‌ماند.
به عبارت دیگر، با تمسک به عمومیت قاعده‌ی «احتمال و محتمل و مؤونه» نمی‌توانید قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» را رد کنید، چرا که قبح عقاب بلا بیان در عرض قاعده‌ی احتمال نیست و بر آن وارد است.
بله، اگر وجه عدم پذیرش قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان، صرفا وجدان عدم وجود چنین قاعده‌ای است، دیگر این بحث، بحث جدیدی نیست و کم نبوده‌اند افرادی که قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» را قبول نداشته‌اند، ولی در هر صورت این عدم مقبولیت ارتباطی به قاعده‌ی احتمالی که شما مطرح کردید ندارد.