9-اسفند-1397, 12:26
(آخرین تغییر در ارسال: 9-اسفند-1397, 12:40 توسط ارادتمند آیت الله مکارم.)
نوشته جدید نگارنده مقاله را عینا در زیر می آورم:
توجه داشته باشید که بحث اصلا به روایات و ادله نقلی ناظر نیست و بحث فقط و صرفا عقلی می باشد.
یک نکته خیلی مهم هم تکرار نمایم.
در پست قبلی گفته شد که مصلحت تسهیل خود یک مصلحتی است که بسیار مورد اهتمام است و در نظر نگرفتن آن ممکن است مبغوض شدید مولی باشد.یعنی حکم به حرمت و حرام گشتن مبغوض شدید مولی باشد به طوری که هرگز راضی به حرام گردانیدن فعل نباشد و این عمل منهی شدید واقعی او باشد.
به این بیان می توان گفت مصلحت تسهیل کاملا تزاحم می کند با ملاک واقع(= مصلحت و مفسده فعل) و بیان اسبق حقیر صحیح نبوده و آنچه صحیح است همین مطلبی می باشد که الآن تذکر داده شد.
اما مباحثی که در این پست می خواهم بگویم:
از مطالب قبل دانسته شد که عقلا، موافقت با علم اجمالی هیچ معنایی ندارد. تنها چیزی که در لزوم اجتناب تاثیر دارد قاعده احتمال و محتمل می باشد.
همچنین تخییر عقلی هم معنایی ندارد. هرکدام از وجوب و حرمت که قاعده احتمال و محتملش مقدار قابل توجهی بالاتر باشد حکم به نفع همان می شود.
کاملا مانند باب تزاحم ملاک ها عمل می شود.
در مورد بحث شبهه بدویه هم تکمله بحث قبل را عرض کنم.
ملاک واقع(= مصلحت و مفسده فعل) با مصلحت تسهیل تزاحم ملاکی می کنند.
هرکدام بالاتر بود حکم به نفع همان می شود.
درست است که احتمال و همین طور محتمل اصلا مقدارشان روشن و دقیق نیست و اصلا هیچ علمی به مقدارشان نداریم و فقط از لسان روایات و احتمال عقلی و عقلایی یک مقدار کاملا مشکوک برای انسان به دست می آید، اما خب این مسئله کاملا مانند باب تزاحم می باشد.مگر در تزاحم در همه جا خداوند نشان داده که کدام فعل اولویت دارد. هر حرفی که آنجا زده شود اینجا هم زده می شود.
اگر کاملا شک شود (و ظن عرفی موجود نباشد) که کدام ملاک کدام دو مصلحت یا فعل بیشتر است، نشان از آن دارد که مقدار احتمال و محتمل هردو فعل یا مصلحت نزدیک به هم می باشد پس لزومی ثابت نیست. اما اگر ظن قابل توجه به بیشتر بودن ملاک یک مصلحت یا فعل داده شود، طبیعی است که آن مصلحت یا فعل مقدم است.
مدار ملاک افعال احتمال و محتمل می باشند و این احتمال و محتمل هم تاثیری یکسان دارند.
این حکمی است که مولی و عبدهای عرفی هم باید رعایت کنند.این حکمی می باشد که عقل بر صدق آن حکم می کند و در تمام موارد جاری می داند. این حکم عقلی هم تخصیص به جایی نمی خورد.
از مطالب قبل روشن گشت که قاعده دفع مفسده کاملا وارد بر قبح عقاب بلا بیان است و موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان به طور کامل مرتفع است.
(ما معلوم است که در تشخیص این که کدامیک مقدم است، بسیار به خطا می رویم و کاملا تخمینی و به قول معروف رو هوا مقدم می داریم)اما شارع مقدس غالب موارد را در نظر می گیرد. می بیند ملاک تسهیل در غالب موارد بالاتر است یا ملاک واقع(= مصلحت و مفسده فعل). به همین خاطر حکم به اخذ بر وفق یکی از این دو می دهد.از حکم شارع می فهمیم که در غالب موارد کدام مصلحت نزد او مقدم است.
اما اگر روایات بر احتیاط یا برائت موجود نبود، خود وظیفه داشتیم که قاعده احتمال و محتمل را با احتمالاتی که نزد خودمان بود جاری کنیم. دقیقا مانند باب تزاحم.
بحث آخری هم در ذهنم بود که دیگر برای پرهیز از تطویل عرض نمی شود.
توجه داشته باشید که بحث اصلا به روایات و ادله نقلی ناظر نیست و بحث فقط و صرفا عقلی می باشد.
یک نکته خیلی مهم هم تکرار نمایم.
در پست قبلی گفته شد که مصلحت تسهیل خود یک مصلحتی است که بسیار مورد اهتمام است و در نظر نگرفتن آن ممکن است مبغوض شدید مولی باشد.یعنی حکم به حرمت و حرام گشتن مبغوض شدید مولی باشد به طوری که هرگز راضی به حرام گردانیدن فعل نباشد و این عمل منهی شدید واقعی او باشد.
به این بیان می توان گفت مصلحت تسهیل کاملا تزاحم می کند با ملاک واقع(= مصلحت و مفسده فعل) و بیان اسبق حقیر صحیح نبوده و آنچه صحیح است همین مطلبی می باشد که الآن تذکر داده شد.
اما مباحثی که در این پست می خواهم بگویم:
از مطالب قبل دانسته شد که عقلا، موافقت با علم اجمالی هیچ معنایی ندارد. تنها چیزی که در لزوم اجتناب تاثیر دارد قاعده احتمال و محتمل می باشد.
همچنین تخییر عقلی هم معنایی ندارد. هرکدام از وجوب و حرمت که قاعده احتمال و محتملش مقدار قابل توجهی بالاتر باشد حکم به نفع همان می شود.
کاملا مانند باب تزاحم ملاک ها عمل می شود.
در مورد بحث شبهه بدویه هم تکمله بحث قبل را عرض کنم.
ملاک واقع(= مصلحت و مفسده فعل) با مصلحت تسهیل تزاحم ملاکی می کنند.
هرکدام بالاتر بود حکم به نفع همان می شود.
درست است که احتمال و همین طور محتمل اصلا مقدارشان روشن و دقیق نیست و اصلا هیچ علمی به مقدارشان نداریم و فقط از لسان روایات و احتمال عقلی و عقلایی یک مقدار کاملا مشکوک برای انسان به دست می آید، اما خب این مسئله کاملا مانند باب تزاحم می باشد.مگر در تزاحم در همه جا خداوند نشان داده که کدام فعل اولویت دارد. هر حرفی که آنجا زده شود اینجا هم زده می شود.
اگر کاملا شک شود (و ظن عرفی موجود نباشد) که کدام ملاک کدام دو مصلحت یا فعل بیشتر است، نشان از آن دارد که مقدار احتمال و محتمل هردو فعل یا مصلحت نزدیک به هم می باشد پس لزومی ثابت نیست. اما اگر ظن قابل توجه به بیشتر بودن ملاک یک مصلحت یا فعل داده شود، طبیعی است که آن مصلحت یا فعل مقدم است.
مدار ملاک افعال احتمال و محتمل می باشند و این احتمال و محتمل هم تاثیری یکسان دارند.
این حکمی است که مولی و عبدهای عرفی هم باید رعایت کنند.این حکمی می باشد که عقل بر صدق آن حکم می کند و در تمام موارد جاری می داند. این حکم عقلی هم تخصیص به جایی نمی خورد.
از مطالب قبل روشن گشت که قاعده دفع مفسده کاملا وارد بر قبح عقاب بلا بیان است و موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان به طور کامل مرتفع است.
(ما معلوم است که در تشخیص این که کدامیک مقدم است، بسیار به خطا می رویم و کاملا تخمینی و به قول معروف رو هوا مقدم می داریم)اما شارع مقدس غالب موارد را در نظر می گیرد. می بیند ملاک تسهیل در غالب موارد بالاتر است یا ملاک واقع(= مصلحت و مفسده فعل). به همین خاطر حکم به اخذ بر وفق یکی از این دو می دهد.از حکم شارع می فهمیم که در غالب موارد کدام مصلحت نزد او مقدم است.
اما اگر روایات بر احتیاط یا برائت موجود نبود، خود وظیفه داشتیم که قاعده احتمال و محتمل را با احتمالاتی که نزد خودمان بود جاری کنیم. دقیقا مانند باب تزاحم.
بحث آخری هم در ذهنم بود که دیگر برای پرهیز از تطویل عرض نمی شود.
