نظرسنجی: آیا به نظرتان استدلال و مطلب این پست، درست است؟
این نظرسنجی بسته شده است.
بله. درست یا احتمالا درست است
66.67%
2 66.67%
نمی دانم.
0%
0 0%
خیر. اشتباه یا احتمالا اشتباه است.
33.33%
1 33.33%
مجموع 3 رای 100%
* چنانچه به گزینه‌ای رای داده اید، با علامت ستاره مشخص گردیده است. [نمایش نتایج]

امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اثبات اولویت ترک محتمل الکبیره از معلوم الصغیره
#1
این مطلب زیر را یک بنده خدایی به بنده داده اند تا منتشر نمایم. ایشان تعمد داشتند که شناخته نشوند و شدیدا خواهش نمودند که افرادی که ایشان را می شناسند، هرگز ایشان را لو نداده و اسمشان را فاش ننمایند.
فقط خواهشمندم که اگر به نظرتان مطلب مهم و درستی است، بگذارید در صدر بخش ارسال های اخیر بماند و مطلب جدید ارسال نکرده بگذارید تا این مطلب و بحث لوث نشود. با تشکر


اثبات احتیاط عقلی در شبهات مخصوصا در شبهات بدویه:
قانون احتمال و محتمل که دلیلی عقلی است بر دفع ضرر محتمل و عبارت است از «مقدار احتمال سود یا ضرر» ضرب در «مقدار محتمل آن سود یا ضرر» منهای «هزینه»، علاوه بر دفع ضرر در همه جای دیگر هم جاری است خصوصا درمورد اهمیت لزوم انجام یا ترک عمل بر اساس مصلحت و مفسده واقعی و همین طور محبوب و مبغوض بودن فعل برای مولی.
بر این اساس عملی که محتمل است کبیره باشد، لزوم دفع مفسده اش بیشتر از گناه معلوم الصغیره است. در مورد مصلحت هم همین بحث جاری است.
همه علما می گویند که احتیاط حسن علی کل حال.
قطعا هرچه محتمل و احتمال بیشتر شوند، این حسن بیشتر و بیشتر می شود.پس حسن احتیاط تابع احتمال و محتمل است.این نشان می دهد که لزوم جلب مصلحت و دفع مفسده نیز تابع احتمال و محتمل می باشد. پس لزوم دفع مفسده محتمل الکبیره مهمتر از صغیره قطعی است. اگر اجتناب از صغیره لازم باشد به طریق اولی اجتناب از محتمل الکبیره لازم است و مولی قطعا ترک آن را از ما می خواهد حتی بسیار بیشتر از آن صغیره قطعی.
تمام بحث تا اینجا تنها براساس مصلحت و مفسده واقعی بود.در حکم خدا علاوه بر این جهت، مصلحت های دیگر از جمله مصلحت تسهیل هم درنظر گرفته می شود.به همین خاطر کسی می تواند بگوید که عمل به احتیاط، اولویتش ثابت نمی شود چون مصالحی مانند تسهیل هم دخیل هستند.
اشکال صغروی به مصلحت تسهیل در برخی موارد می تواند بشود. مجموعه چند گناه صغیره، حکم به مفسده آن ها برابر است با یک محتمل الکبیره.ترک آن محتمل الکبیره بسیاری مواقع اسهل و راحت تر از آن مجموعه صغیره می باشد.
به همین خاطر اگر بنا به نفی عسر و حرج و امثال آن باشد باید در اغلب موارد ابتدا، حکم شود به ترک گناهان صغیره قطعی نه محتمل الکبیره. (این نکته ای بسیار مهم است)
فی الجمله غیر از مصلحت و مفسده واقعی مصالح دیگری وجود دارند که در مقابل حکم به مفسده و مصلحت واقعی می ایستند.
اما این اشکالات باعث نمی شود که ما دست از احتیاط برداریم چرا که 
«««قانون احتمال و محتمل در مورد امر و نهی شدید لزومی واقعی هم جاری است.»»»
 (چون اعمال مشکوک مهم قطعا لزوم جلب مصلحت یا دفع مفسده اش بیشتر است و از طرفی مصالحی نظیر تسهیل هم ممکن است باشند) این موارد مشکوک، احتمال دارد مامور شدید مولی باشد.پس رعایت این موارد مشکوک، مهمتر و واجب تر است(عقلاً)
 از یاد نبریم که مصلحت تسهیل و امثال آن، باعث می شوند که مقدار «احتمال» ضرب در «محتمل»  در این باب کاهش یابد.شاید درمواردی کاهش شدید اما به هرحال قانون احتمال و محتمل در این باب هم ثابت است.
(مثالی هم برای وجدان استدلال می زنم.
مثلا شبهه حکمیه تحریمیه داریم که آیا می توان یک گروهی از انسان ها را کشت یا نه و فرض بگیرید که ممکن باشد که خون آن گروه انسان بسیار محترم نزد خدا باشد و ممکن باشد که کشتن آن ها منهی شدید مولی باشد.
 یا مثلا شبهه موضوعیه تحریمیه داریم که این فرد نبی خدا است یا از گروه انسان های جائز القتل است.
فرض بگیرید که از مولی نرسیده بود که احتیاط در دماء و فروج کنید. آیا در این حالت اگر شک داشتیم می توانیم انسانی را بکشیم؟! هرگز. ترک قتل این گروه بسیار مهمتر از ترک گناهان صغیره است. همین بیان درمورد محتمل الزنا و موارد مشابه آن هم جاری است.
در این موارد مولی های عرفی هم حتی بعد فحص اجازه انجام محتمل الکبیره را نمی دهند.چرا؟ چون عمل ممکن است منهی شدید مولی باشد.)
چون رعایت کوچک ترین صغیره و کوچک ترین واجب ضروری است پس هر عملی که مقدار «قانون احتمال و محتمل» در آن، بیشتر از این دو باشد احتیاط درمورد آن عمل لازم است.
اما شارع مقدس ممکن است که همه موارد را که در نظر بگیرد، مصلحت عدم لزوم احتیاط را ببیند بیشتر است و سپس حکم به عدم لزوم احتیاط بدهد. اگر روایات برائت تام باشد، باز باید بررسی کرد که واقعا مصالحی نظیر تسهیل اولا آیا همیشه در مورد محتمل الکبیره بیشتر از صغائر است یا نه و ثانیا این مصالح در مقابل مصلحت و مفسده واقعی توان مقابله دارند یا خیر. اگر برائتی ها توانستند پاسخ مناسبی به این پرسش ها بدهند و اگر ادله نقلی برائت تام باشد، آن وقت اشکالی در صحت حکم به برائت نیست.انما الکلام در وجود این دو شرط.
بر طبق آنچه گفته شد، اگر عسر و حرج هم بشود باید گناهان قطعی صغیره ابتدا کنارگذاشته شوند نه محتمل الکبیره ها.اجتناب از محتمل الکبیره غالباً اهم از معلوم الصغیره است.
(تذکر:البته بنده واقعا شخصا بسیار دوست دارم که برائت ثابت باشد اما خب وظیفه بود که این که به ذهن قاصرم رسید را بیان کنم)
پاسخ
 سپاس شده توسط شیرازی
#2
اولا:
اساس بحثی که مطرح نمودید بر این مبنا متوقف است که لزوم امتثال امر مولی را از باب لزوم تحصیل ملاکات (جلب مصالح و دفع مفاسد) بدانیم، حال این که هر چند این مبنا فی الجمله وجود دارد، اما مشهور علما این مبنا را قبول ندارند و آنچه که لازم الاستیفا می‌دانند (طبق برخی مبانی) «اراده‌ی تشریعیه»‌ی مولی و یا (طبق برخی دیگر از مبانی) «مجعولات شرعی» مولی می‌باشند.
بله طبق نظر برخی از علما (تا جایی که خاطرم هست مانند مرحوم آخوند)، پس از احراز وجود اراده‌ی مولی، مادامی که استیفای ملاک روشن نشده باشد، اشتغال به تکلیف باقی خواهد بود. و پذیرش این نکته جهت اثبات مدعای مطرح شده کافی نیست، چرا که شرط بقای تکلیف به خاطر ملاک، فرع احراز اراده (و یا جعل) مولی می‌باشد.

ثانیا:
به فرض که این مبنای خاص (که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، ملاکات هستند، نه تشریعات) را بپذیریم، خودتا اشاره فرمودید که ملاکات در ترخیص نیز مد نظر شارع هستند. درست است که احراز اقوا بودن مصلحت در ترخیص در جل موارد (بل کل موارد) امکان‌پذیر نیست، اما از آن طرف اقوائیت مصلحت و مفسده‌ی موجود در حکم واقعی نیز قابل احراز نیست. چرا که عباد احاطه‌ی به ملاکات ندارند و صرفا از تعابیر شارع می‌توانند احراز اهمیت ملاکات کنند. با وجود ادله‌ی ترخیصیه‌ی مطلق، هیچ گاه نمی‌توان احراز کرد که ملاکات احکام واقعی (هر چند احکام مهم) اقوا از ملاک ترخیص باشند!
و لذا در نهایت نوبت به «قبح عقاب بلا بیان» می‌رسد، چرا که روشن نیست ملاک مهم کدام است (ملاک ترخیص یا ملاک حکم واقعی؟).

ثالثا:
در مثالی که بدان اشاره فرمودید، اگر شمول ادله‌ی برائت نسبت به مسائل بسیار مهمی چون دماء، توسط ارتکاز عقلایی مخدوش نگردد، به راحتی می‌توان ملتزم شد که در مورد شبهات در دماء هم می‌توان برائت شرعی جاری کرد. اما نهایتا شما می‌توانید ادعا بفرمایید که ادله‌ی برائت شرعی نسبت به دماء انصراف دارند و دلیل شرعی بر برائت در دماء نداریم. خوب این فرمایش با مبانی مشهور فعلی منافاتی ندارد.  و نوبت به حکم عقلی («قبح عقاب بلا بیان» و یا «حق الطاعة») می‌رسد. در نهایت ادعای شما اثبات نمی‌گردد.

رابعا:
فرمودید:
(5-اسفند-1397, 14:52)makarem00 نوشته: اما شارع مقدس ممکن است که همه موارد را که در نظر بگیرد، مصلحت عدم لزوم احتیاط را ببیند بیشتر است و سپس حکم به عدم لزوم احتیاط بدهد. اگر روایات برائت تام باشد، باز باید بررسی کرد که واقعا مصالحی نظیر تسهیل اولا آیا همیشه در مورد محتمل الکبیره بیشتر از صغائر است یا نه و ثانیا این مصالح در مقابل مصلحت و مفسده واقعی توان مقابله دارند یا خیر. اگر برائتی ها توانستند پاسخ مناسبی به این پرسش ها بدهند و اگر ادله نقلی برائت تام باشد، آن وقت اشکالی در صحت حکم به برائت نیست.انما الکلام در وجود این دو شرط.

طبق این فرمایش، شما پذیرفته‌اید که کسر و انکسار ملاکات را خود شارع متکفل می‌شود و بر اساس بررسی ملاکات، در نهایت خودش حکم مناسب را صادر می‌نماید. پس از پذیرش این نکته، دیگر به عهده‌ی عبد نیست که ملاکات رو خودش مجددا بررسی نماید و عمل شارع را محک بزند و اگر عمل شارع را مطابق با وجدانش یافت، آنگاه مطابقش عمل کند! بلکه ما با پذیرش این نکته که احکام الهی پس از بررسی مصالح و مفاسد مختلف صادر شده‌اند، کافیست به ادله مراجعه کنیم و ببینیم در نهایت مولا چه چیزی را جعل نموده؟ آیا طبق ادله‌ی اثباتی ترخیص جعل شده؟ پس ملاک ترخیص اقوی از ملاک احتیاط است! آیا ادله‌ی اثباتی، ترخیص نسبت به برخی موارد (مانند دماء و فروج) تخصیص خورده؟ پس ملاک احتیاط در این موارد اقوای از ملاک ترخیص است!
در حقیقت این که کدام ملاک اقوی هستند باید از ادله‌ی اثباتی روشن گردد. و اطلاق ادله‌ی ترخیصی است که کاشف از اقوائیت ملاک ترخیص است! نه این که بگوییم باید احراز کنیم ملاک ترخیص اقواست تا بتوانیم اطلاق ادله‌ی ترخیصیه را بپذیریم!
به عبارت دیگر، تمامیت ادله‌ی نقلی برائت متوقف بر دو شرطی که مطرح نمودید نیستند! بلکه خود اطلاق ادله‌ی برائت کاشف از وجود این دو شرط هستند.
امیدوارم که منظور را رسانده باشم.


علی ای حال، به نظر حقیر اصلی ترین نکته‌ای که باید بدان بپردازید، اشکال اول است.
پاسخ
#3
بنده صاحب مقاله را مطلع نمودم. پیام زیر عین جوابی است که صاحب مقاله برای بنده ارسال نمودند و بنده از طرف ایشان در اینجا قرار می دهم:
اشکالات بسیار خوبی فرمودید.به همین خاطر نیاز بود که آنچه به ذهن قاصر در پاسخ به اشکالاتتان به ذهنم می رسد را بیان نمایم.
فرمودید که:
اولا:
اساس بحثی که مطرح نمودید بر این مبنا متوقف است که لزوم امتثال امر مولی را از باب لزوم تحصیل ملاکات (جلب مصالح و دفع مفاسد) بدانیم، حال این که هر چند این مبنا فی الجمله وجود دارد، اما مشهور علما این مبنا را قبول ندارند و آنچه که لازم الاستیفا می‌دانند (طبق برخی مبانی) «اراده‌ی تشریعیه»‌ی مولی و یا (طبق برخی دیگر از مبانی) «مجعولات شرعی» مولی می‌باشند.
پاسخ:

بنده هم تحصیل ملاکات را علت لزوم امتثال نمی دانم. چرا که همان مقدار که مصلحت و مفسده تاثیر دارد، مصلحت تسهیل هم تاثیر خلاف دارد و هر دو تاثیر یکسان دارند و مقدم بر هم نیستند. (روشن است که مصلحت و مفسده واقعی در کنار مصالح مقابل نظیر مصلحت تسهیل، علت تامه برای اراده تشریعیه می باشند)
بنده در مقاله ابتدا می خواستم این را ثابت کنم که ملاک مفسده محتمل الکبیره بالاتر است. خود این موضوع به خودی خود، موضوع مهم و پرثمره ایست.
بعد هم همانگونه که شما هم از کلام بنده فرمودید، گفتم چون مصالحی نظیر تسهیل وجود دارد، اولویت ثابت نیست.
اما بر طبق آنچه در انتها گفتم، لزوم امتثال را چه تابع اراده تشریعیه بدانید چه هرچیز دیگر، باز هم محتمل الکبیره مقدم است. چون قاعده احتمال و محتمل در تمام چیزها جاری است.
بیان بهتر در انتها برای روشن شدن مراد این بود که بحث را برسر عدم ترخیص از فعل (در شبهه تحریمیه) یا عدم ترخیص از ترک (در شبهه وجوبیه) می بردم هرچند منظور همان بود.
بحث احتمال و محتمل در اینجا هم جاری است. در محتمل الکبیره احتمال دارد که اراده تشریعیه شدید بر عدم ترخیص فعل باشد اما در معلوم الصغیره این اراده تشریعیه بر عدم ترخیص اصلا به اندازه کبیره شدید نیست. قاعده احتمال و محتمل در اینجا هم جاری است. در همه مباحث این قانون جاری است. به همین خاطر مبنی بر اراده تشریعی یا هر چیز دیگر هم باز این قانون حاکم است.
فرمودید:
ثانیا:
درست است که احراز اقوا بودن مصلحت در ترخیص در جل موارد (بل کل موارد) امکان‌پذیر نیست، اما از آن طرف اقوائیت مصلحت و مفسده‌ی موجود در حکم واقعی نیز قابل احراز نیست. چرا که عباد احاطه‌ی به ملاکات ندارند و صرفا از تعابیر شارع می‌توانند احراز اهمیت ملاکات کنند. با وجود ادله‌ی ترخیصیه‌ی مطلق، هیچ گاه نمی‌توان احراز کرد که ملاکات احکام واقعی (هر چند احکام مهم) اقوا از ملاک ترخیص باشند!

و لذا در نهایت نوبت به «قبح عقاب بلا بیان» می‌رسد، چرا که روشن نیست ملاک مهم کدام است (ملاک ترخیص یا ملاک حکم واقعی؟).
پاسخ:
اگر این اشکال صغروی را نادیده بگیریم که:
 در بعض موارد می توان یقین کرد که مصلحت مفسده و مصلحت بالاتر است مانند مثال هایی که ذکر شد. همین طور اموری که واقعا امتثالشان سختی ندارد.(بنده قبول ندارم که عقل هیچ گاه حکم به اقوی بودن مصالح ندهد.بلکه در بسیاری موارد می دهد)
در پاسخ به کبری باید گفت:
اصلا نیازی به علم به اقوی بودن «ملاک مصلحت و مفسده» بر «تسهیل و مانند آن» نیازی نیست.
بلکه حتی اگر ظن به مقدم بودن ملاک تسهیل هم داشته باشیم هم صحبت جاری است.
در حقیقت شما وهم هم که داشته باشید که اراده تشریعیه شدید بر ترک عمل کبیره ای هست، به حکم قاعده احتمال و محتمل ترکش اولی و اهم از ترک معلوم الصغیره می باشد.
فرمودید:
ثالثا:

در مثالی که بدان اشاره فرمودید، اگر شمول ادله‌ی برائت نسبت به مسائل بسیار مهمی چون دماء، توسط ارتکاز عقلایی مخدوش نگردد، به راحتی می‌توان ملتزم شد که در مورد شبهات در دماء هم می‌توان برائت شرعی جاری کرد. اما نهایتا شما می‌توانید ادعا بفرمایید که ادله‌ی برائت شرعی نسبت به دماء انصراف دارند و دلیل شرعی بر برائت در دماء نداریم. خوب این فرمایش با مبانی مشهور فعلی منافاتی ندارد.  و نوبت به حکم عقلی («قبح عقاب بلا بیان» و یا «حق الطاعة») می‌رسد. در نهایت ادعای شما اثبات نمی‌گردد.
جواب:
مسئله مفسده و مصلحت یا حتی اراده تشریعی و غیر آن از امور تشکیکی است. به همین خاطر ادله عقلی یا عقلایی برائت بر طبق نظر قائلان به آن قطعا شامل این جاها می شود.
بجث بنده هم اصلا ناظر به ادله شرعی نیست.
در نهایت خود پذیرفته اید که به حکم عقل باید رجوع شود و بر طبق برائت عقلی شما ملتزم گشته اید که مکلف مقصر نیست و آن چیزی است که ما آن را برحذر داشته و بازگشت به وجدان دادیم.مثال برای درک وجدانی بود.
رابعا:
فقط جواب را ذکر می کنم:
این همه بحث از جواب به شبهه ابن قبه و مانند آن در اصول برای چیست؟! عقل اگر قطع و یقین داشته باشد که در جایی مصلحت و مفسده واقعی مقدم است، خب قطعا نمی تواند صرفا به روایات اکتفا کند. نمی توان عقل را به طور کلی کنار گذاشت.بله اگر شک داشته باشیم، حرف شما درست است.خداست که علم کل است و علم عین ذات اوست و ما هم عبد و بنده او.
با تشکر فراوان از جناب مستشکل
پاسخ
 سپاس شده توسط شیرازی
#4
این که حقیر بین این که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال را ملاکات بدانیم یا اراده‌ی تشریعیه بدانیم تفصیل دادم به این جهت است که با روشن شدن اراده‌ی تشریعیه، ملاکات کماکان نامعلوم هستند و ممکن است کسی بگوید از آنجایی که مهم تحصیل ملاکات است و ملاک کماکان محتمل است، طبق قاعده‌ی «احتمال و محتمل و مؤونه» باید دید که تکلیف چیست. اما اگر چیزی که مهم است اراده‌ی تشریعی مولی است، اراده‌ی تشریعی مستقیما از ادله‌ی شرعی روشن می‌گردند. لذا با فرض پذیرش اطلاقات برائت شرعی، روشن است که اراده‌ی ترخیصیه از ناحیه‌ی مولی صادر شده و موضوعی برای قاعده‌ی «احتمال و محتمل و مؤونه» باقی نمی‌ماند که بخواهیم بدان اخذ کنیم.
وقتی خود مولی می‌گوید: «در جایی که نمی‌دانید فعلی حرام کبیره است یا خیر، من از شما نمی‌خواهم آن را مراعات کنید» چه دلیلی بر بقای احتمال وجود اراده‌ی الزامیه وجود دارد؟ خود دلیل ترخیص کاشف از عدم وجود اراده‌ی الزامی است!
بله. قبلا هم عرض کردم، اگر اطلاقات ادله‌ی برائت شرعی را به نحوی مخدوش می‌دانید، بحث دیگریست و باید بحث استظهاری کرد.


اما اگر مقصود نهایی شما در مورد برائت عقلی است و مشکلی از ناحیه‌ی برائت شرعی ندارید (و فرضتان مربوط به جایی است که برائت شرعی جاری نیست) نوبت به بحث از «قبح عقاب بلا بیان» می‌رسد که قائلین به آن، این قاعده را وجدانی می‌شمرند و می‌گویند تکلیفی که معلوم نیست، مورد توقع نیست. لذا محتمل الکبیره، هر چند که محتمل قوی‌ای دارد، اما طبق مبنای «قبح عقاب بلا بیان» توقعی از ناحیه‌ی مولی وجود ندارد و همین یعنی عقلا کشف می‌کنیم که اراده‌ای از ناحیه‌ی مولی به الزام وجود ندارد. در نهایت مجددا موضوعی برای قاعده‌ی «احتمال و محتمل و مؤونه» باقی نمی‌ماند.
به عبارت دیگر، با تمسک به عمومیت قاعده‌ی «احتمال و محتمل و مؤونه» نمی‌توانید قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» را رد کنید، چرا که قبح عقاب بلا بیان در عرض قاعده‌ی احتمال نیست و بر آن وارد است.
بله، اگر وجه عدم پذیرش قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان، صرفا وجدان عدم وجود چنین قاعده‌ای است، دیگر این بحث، بحث جدیدی نیست و کم نبوده‌اند افرادی که قاعده‌ی «قبح عقاب بلا بیان» را قبول نداشته‌اند، ولی در هر صورت این عدم مقبولیت ارتباطی به قاعده‌ی احتمالی که شما مطرح کردید ندارد.
پاسخ
#5
چند خط نوشته ای که نگارنده مقاله برای بنده فرستاده بودند تا در مطلب اصلی قرار دهم، بخاطر اشتباه بنده حذف گشته بود.الآن آن قسمت و تکمله نگارنده که برای بنده فرستاده شده را اینجا قرار می دهم.

قاعده قبح عقاب بلابیان همانگونه که اصولیون می گویند وارد بر دفع ضرر محتمل است و می گوید اصلا ضرری نیست تا به دفع ضرر محتمل اخذ شود.
اما این مطلب برعکس می باشد درمورد دفع مفسده محتمل و همین طور در مورد محبوبیت و مبغوضیت احتمالی فعل و همین طور اموری از این سنخ.
این دفع مفسده و اخوات اویند که وارد بر قبح عقاب بلابیان هستند.در مورد دفع ضرر مطلب همان است که اصولیون می گویند اما دفع مفسده محتمل و اخواتش کاملا برعکس می باشد.
به اندک تاملی این نکته کاملا روشن می گردد.

اما البته یکی از اشکالات شما نسبتا وارد بود به بیانی بهتر (البته بعد مقداری استدراک می کنیم).
بیانی که از آقای لاریجانی در جواب به حق الطاعه است و در درس های خارج اصول ذیل این بحث دیدم که بزرگان درباره اش صحبت می کنند.
بنده حقیقتا مصلحت تسهیل را دست کم گرفتم. فقط وجهی برای عدم لزوم می دانستم نه این که اراده جدی مولی بر وفق آن را در نظر بگیرم.
آقای لاریجانی می گویند: نسبت به مصلحت تسهیل ممکن است اراده شدید مولی اتفاقا بر ترخیص از فعل یا ترک باشد.
چون اولا نسبت به عباد رئوف است. اصلا راضی نیست که حکم لزومی باشد تا عباد به سختی بیفتند. راحتی آن ها برایش مهم است.
ثانیا رغبت در اعمالشان از بین می رود بلکه ممکن است از دین زده شده و خدایی نکرده از آن خارج شوند و ...
به همین خاطر اراده شدیده مولی بر جواز باشد و نهی شدید از لازم گردانیدن فعل داشته باشد به طوری که لازم گردانیدن مبغوض مولی باشد.
بدین صورت مصلحت تسهیل (برخلاف آنچه گفته شد) فقط نقش کم کردن مقدار لزوم اجتناب یا انجام عمل را ندارد.
بلکه کاملا تزاحم می کند با مصلحت و مفسده واقعیه فعل.چون لازم گردانیدن هم مبغوض شدید مولی ممکن است باشد.
تکمله این بحث در فرصتی دیگر عرض می شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط شیرازی
#6
نوشته جدید نگارنده مقاله را عینا در زیر می آورم:
توجه داشته باشید که بحث اصلا به روایات و ادله نقلی ناظر نیست و بحث فقط و صرفا عقلی می باشد.
یک نکته خیلی مهم هم تکرار نمایم.
در پست قبلی گفته شد که مصلحت تسهیل خود یک مصلحتی است که بسیار مورد اهتمام است و در نظر نگرفتن آن ممکن است مبغوض شدید مولی باشد.یعنی حکم به حرمت و حرام گشتن مبغوض شدید مولی باشد به طوری که هرگز راضی به حرام گردانیدن فعل نباشد و این عمل منهی شدید واقعی او باشد.
به این بیان می توان گفت مصلحت تسهیل کاملا تزاحم می کند با ملاک واقع(= مصلحت و مفسده فعل) و بیان اسبق حقیر صحیح نبوده و آنچه صحیح است همین مطلبی می باشد که الآن تذکر داده شد.
اما مباحثی که در این پست می خواهم بگویم:
از مطالب قبل دانسته شد که عقلا، موافقت با علم اجمالی هیچ معنایی ندارد. تنها چیزی که در لزوم اجتناب تاثیر دارد قاعده احتمال و محتمل می باشد.
همچنین تخییر عقلی هم معنایی ندارد. هرکدام از وجوب و حرمت که قاعده احتمال و محتملش مقدار قابل توجهی بالاتر باشد حکم به نفع همان می شود.
کاملا مانند باب تزاحم ملاک ها عمل می شود.
در مورد بحث شبهه بدویه هم تکمله بحث قبل را عرض کنم.
ملاک واقع(= مصلحت و مفسده فعل) با مصلحت تسهیل تزاحم ملاکی می کنند.
هرکدام بالاتر بود حکم به نفع همان می شود.
درست است که احتمال و همین طور محتمل اصلا مقدارشان روشن و دقیق نیست و اصلا هیچ علمی به مقدارشان نداریم و فقط از لسان روایات و احتمال عقلی و عقلایی یک مقدار کاملا مشکوک برای انسان به دست می آید، اما خب این مسئله کاملا مانند باب تزاحم می باشد.مگر در تزاحم در همه جا خداوند نشان داده که کدام فعل اولویت دارد. هر حرفی که آنجا زده شود اینجا هم زده می شود.
اگر کاملا شک شود (و ظن عرفی موجود نباشد) که کدام ملاک کدام دو مصلحت یا فعل بیشتر است، نشان از آن دارد که مقدار احتمال و محتمل هردو فعل یا مصلحت نزدیک به هم می باشد پس لزومی ثابت نیست. اما اگر ظن قابل توجه به بیشتر بودن ملاک یک مصلحت یا فعل داده شود، طبیعی است که آن مصلحت یا فعل مقدم است.
مدار ملاک افعال احتمال و محتمل می باشند و این احتمال و محتمل هم تاثیری یکسان دارند.
این حکمی است که مولی و عبدهای عرفی هم باید رعایت کنند.این حکمی می باشد که عقل بر صدق آن حکم می کند و در تمام موارد جاری می داند. این حکم عقلی هم تخصیص به جایی نمی خورد.
از مطالب قبل روشن گشت که قاعده دفع مفسده کاملا وارد بر قبح عقاب بلا بیان است و موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان به طور کامل مرتفع است.
(ما معلوم است که در تشخیص این که کدامیک مقدم است، بسیار به خطا می رویم و کاملا تخمینی و به قول معروف رو هوا مقدم می داریم)اما شارع مقدس غالب موارد را در نظر می گیرد. می بیند ملاک تسهیل در غالب موارد بالاتر است یا ملاک واقع(= مصلحت و مفسده فعل). به همین خاطر حکم به اخذ بر وفق یکی از این دو می دهد.از حکم شارع می فهمیم که در غالب موارد کدام مصلحت نزد او مقدم است.
اما اگر روایات بر احتیاط یا برائت موجود نبود، خود وظیفه داشتیم که قاعده احتمال و محتمل را با احتمالاتی که نزد خودمان بود جاری کنیم. دقیقا مانند باب تزاحم.
بحث آخری هم در ذهنم بود که دیگر برای پرهیز از تطویل عرض نمی شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط شیرازی
#7
(8-اسفند-1397, 19:00)makarem00 نوشته: قاعده قبح عقاب بلابیان همانگونه که اصولیون می گویند وارد بر دفع ضرر محتمل است و می گوید اصلا ضرری نیست تا به دفع ضرر محتمل اخذ شود.
اما این مطلب برعکس می باشد درمورد دفع مفسده محتمل و همین طور در مورد محبوبیت و مبغوضیت احتمالی فعل و همین طور اموری از این سنخ.
این دفع مفسده و اخوات اویند که وارد بر قبح عقاب بلابیان هستند.در مورد دفع ضرر مطلب همان است که اصولیون می گویند اما دفع مفسده محتمل و اخواتش کاملا برعکس می باشد.
به اندک تاملی این نکته کاملا روشن می گردد.

همان طور که عرض کردم، اگر مبنای شما در موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، ملاکات باشند، گفته‌تان تا حدی موجه می‌شود. چرا که با وجود «قبح عقاب بلا بیان» ملاکات تغییری نمی‌کنند و موضوع قاعده‌ی «احتمال و محتمل» باقی می‌ماند. اما طبق مبنایی که خود نیز پذیرفتید (اینکه موضوع حکم عقل به لزوم امتثال، اراده‌ی تشریعیه‌ی مولاست) با وجود «قبح عقاب بلا بیان» کشف می‌گردد که از ناحیه‌ی مولا اراده‌ای به امتثال عبد وجود ندارد!
متوجه نمی‌شوم چطور می‌فرمایید که به اندک تأملی روشن می‌گردد که قاعده‌ی قبح عقاب بلا بیان مورود قاعده‌ی احتمال است. مگر قاعده‌ی احتمال «بیان» است؟ روح قاعده‌ی احتمالی که مطرح نمودید چیزی جز همان قاعده‌ی دفع ضرر محتمل نیست! فقط در آن اهمیت محتمل و مؤونه نیز در نظر گرفته شده. در حقیقت حدود دقیق قاعده‌ی دفع ضرر محتمل را اشاره کرده‌اید (که طبعا به نظر صحیح می‌آید)
تعجب می‌کنم که می‌پذیرید قاعده‌ی دفع ضرر مورود قبح عقاب است، اما نسبت به این قاعده نمی‌پذیرید!
دقیقا همان توضیحی که مرحوم شیخ نسبت به «بیان نبودن قاعده‌ی دفع ضرر» می‌دهند، نسبت به فرمایش شما نیز جاری می‌گردد!

صد البته همان طور که قبلا هم عرض کردم، تمام الکلام در این است که اصلا قاعده‌ی قبح عقاب یک قاعده‌ی صحیح و عقلانی است یا خیر؟
پاسخ
#8
(8-اسفند-1397, 19:00)makarem00 نوشته: اما البته یکی از اشکالات شما نسبتا وارد بود به بیانی بهتر (البته بعد مقداری استدراک می کنیم).
بیانی که از آقای لاریجانی در جواب به حق الطاعه است و در درس های خارج اصول ذیل این بحث دیدم که بزرگان درباره اش صحبت می کنند.
بنده حقیقتا مصلحت تسهیل را دست کم گرفتم. فقط وجهی برای عدم لزوم می دانستم نه این که اراده جدی مولی بر وفق آن را در نظر بگیرم.
آقای لاریجانی می گویند: نسبت به مصلحت تسهیل ممکن است اراده شدید مولی اتفاقا بر ترخیص از فعل یا ترک باشد.
چون اولا نسبت به عباد رئوف است. اصلا راضی نیست که حکم لزومی باشد تا عباد به سختی بیفتند. راحتی آن ها برایش مهم است.
ثانیا رغبت در اعمالشان از بین می رود بلکه ممکن است از دین زده شده و خدایی نکرده از آن خارج شوند و ...
به همین خاطر اراده شدیده مولی بر جواز باشد و نهی شدید از لازم گردانیدن فعل داشته باشد به طوری که لازم گردانیدن مبغوض مولی باشد.
بدین صورت مصلحت تسهیل (برخلاف آنچه گفته شد) فقط نقش کم کردن مقدار لزوم اجتناب یا انجام عمل را ندارد.
بلکه کاملا تزاحم می کند با مصلحت و مفسده واقعیه فعل.چون لازم گردانیدن هم مبغوض شدید مولی ممکن است باشد.

جالب است که در این مورد نیز با شما (و به طبع آقای لاریجانی) مخالف هستم. هر چند که این مورد را بر علیه مدعای اولیه‌ی خود مطرح کرده‌اید.
از آنجایی که بحث در این مورد خود مجال بالایی می‌طلبد شما را ارجاع می‌دهم به مقاله‌ای که آقای سید علی اکبر حائری در پاسخ به آقای لاریجانی در همان دوره‌ها منتشر کردند:

لینک جهت مطالعه و دانلود از سایت نورمگز:
https://www.noormags.ir/view/fa/articlep...ownumber=1


لینک جهت دانلود از پرتال جامع علوم انسانی:
http://ensani.ir/fa/article/30520/%D8%AD...8%B9%D8%A9
پاسخ
#9
بنده راستش (هرچند تحقیقکی کردم اما) متاسفانه دقیق با بحث درباره اراده تشریعی و این که لزوم امتثال امر مولی از چه بابی است، آشنا نیستم. به همین علت دراین باره سکوت فقط می توانم بنمایم. آنچه ما تا به حال خوانده ایم این است که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند.البته اوامر امتحانیه مصلحت در متعلق امر نیست. دیگه بیشترش رو نمی دونم!ببخشید
اما بحث خودمان:
از اصلی ترین نکات بحث تفاوت اساسی دفع مفسده با دفع ضرر است.اگر این غلط انداز است، از عنوان محبوبیت و مبغوضیت فعل استفاده بکنیم. سنخ همه این ها یکی است و تفاوت اساسی با دفع ضرر دارند.
قبح عقاب بلابیان موضوع دفع ضرر را برمی دارد و می گوید ضرری نیست. اما بر مفسده و مصلحت فعل یا همان مبغوضیت و محبوبیت ذات فعل و همین طور امر و نهی واقعی نسبت به افعال که کاری نمی تواند انجام دهد.
اما از آن طرف عقل حکم قطعی می دهد که آنچه مصلحت واقعی آن بیشتر، ملاک محبوبیتش بالاتر، امر شدیدتر مولی را دارد، چنین چیزی انجامش اولی و اهم است.
می گوید اجتناب محتمل الکبیره اولی است. خود همین بیان عقلی است که لزوم اجتنابش اقوی است.پس انجامش حرام است.هیچ بیانی برای بنده این قدر واضح نیست که این هست!
مثال ها را مرور کنید.در مورد دماء و فروج و مانند آن.حتی قشنگ در بین مولی های عرفی هم همین طور است. یکی از دوستان گفتند خود شیخ احتیاط در مورد دماء و فروج را از باب همین قاعده دفع مفسده می داند.هیچ علت دیگری برایش متصور نیست اصلا.
بنده این قدر برایم روشن است که نمی دانم به جه جیز برای این مطلب باید استدلال بکنم!
اما نسبت به پست آخرتان بنده تا وسط هایش مطالعه کردم اما ان قلت به کلامشان داشتم که به قول خودتان آن بحث مفصلی را می طلبد که اینجا فرصت بیانش نیست.
پاسخ
 سپاس شده توسط شیرازی
#10
مطلب اول:
همانگونه که قبلا عرض شد، هرچه محتمل و احتمال بیشتر شوند، حسن و اهمیت احتیاط کردن ، بیشتر و بیشتر می شود. حسن و اهمیت احتیاط، تابع دو عامل احتمال و محتمل است. پس هرچه احتمال و محتمل بیشتر شوند، اهمیت رعایت عمل بالاتر می رود و اهمیت انجامش از مکروهات و مستحبات ثابت شده بیشتر می شود اما نمی دانم چگونه از محرمات و واجبات بیشتر نمی شود؟!

چگونه علما قبول دارند که ترک محتمل الحرمه (=شبهه تحریمیه) مهمتر و مطلوبتر از ترک معلوم الکراهه می باشد اما قبول ندارند که ترک محتمل الکبیره مهمتر و مطلوبتر از معلوم الصغیره است؟! به همان مناطی که اولی صحیح است دومی هم صحیح است. مناط واحد است و تفاوتی در این جهت نیست.(درباره قبح عقاب هم توضیح الان می آید)
مطلب دیگر:
قاعده قبح عقاب بلابیان همانگونه که اصولیون می گویند وارد بر دفع ضرر محتمل است. قبح عقاب بلابیان می گوید اصلا ضرر اخروی متصور نیست. موضوع آن را برمی دارد. در مورد دفع ضرر مطلب همان است که اصولیون می گویند.
اما در مورد مصلحت و مفسده فعل و همین طور محبوبیت و مبغوضیت آن و همه امور از این سنخ، این مطلب کاملا برعکس است.در اینجا این ها هستند که وارد بر قبح عقاب بلابیانند.

  قبح عقاب بلابیان که نمی تواند مصلحت و مفسده ذات فعل را تغییر دهد. نمی تواند محبوبیت و مبغوضیت ذات عمل را عوض کند. نمی تواند شدت امر و نهی واقعی خدا به ذات فعل را کمرنگ گرداند.
اما از آن طرف همه این امور ذکر شده، اولویت ترک امور محتمل را ثابت می کنند. پس لزوم اجتناب از امور محتمل عقلا ثابت می شود و خود همین بیان است. پس دیگر موضوعی برای قبح عقاب بلابیان باقی نمی ماند.
مطلب آخر:
دفع مفسده و اخوات آن کاملا با دفع ضرر  فرق می کند. یکی از شاهدها بر این مطلب آن است که هیچ کسی ضرر عدم رعایت شبهات را بیشتر از معلوم الوجوب و الحرمه نمی داند.هرکسی که دفع ضرر را مطرح می کند، ضرر امور قطعی را بیشتر می دانند.در حالی که در دفع مفسده امر کاملا برعکس است.

 توجه:درضمن بسیار عجیب است که بسیاری از اصولیون در باب تزاحم ملتزم به مطلب ما می باشند اما در غیر تزاحم ملتزم به حرف ما نمی شوند! 
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان