12-آذر-1400, 01:54
رفع حکم به وسیله عروض عنوان "اضطرار" و یا "حرج"، امری است که در مباحث فقهی بسیار به چشم می خورد. اما به نظر می رسد که در شریعت مبنای اوسعی نیز وجود دارد، و آن رفع حکم به وسیله "حاجت عرفیه" است!
در مورد حرج گفته شده "امری است که لاتتحمّل عادة"؛ طبق مدّعای مذکور، برای برداشته شدن حکم، نیازی به این حدّ از سختی نیست؛ بلکه همین مقدار که مکلّف دچار سختی و اذیّت باشد و زندگی اش مختلّ شده و عرفا نیاز داشته باشد(ولو به حدّ حرج هم نرسد)، برای رفع حکم کافی است.
شواهد رفع حکم به وسیله "حاجة عرفیّة" را در ابواب مختلف فقهی می توان یافت؛ به عنوان مثال: در خروج بین عمره تمتّع و حجّ تمتّع، گفته شده است "المتمتّع محتبس بالحجّ الّا لضرورة" در برخی از روایات گفته شده: "الّا لحاجة"(ر.ک. وسائل ج 11 ص 302 و 303)! یعنی حکم به جواز خروج از مکّه بین عمره تمتّع و حجّ تمتّع، منوط به حصول اضطرار نیست؛ حتی اگر اضطرار و حرجی هم وجود نداشته باشد، و همین که حاجت عرفیه ای باشد، می توان از مکّه خارج شد. برخی از فقهاء نیز به مفاد آن فتوی داده اند(ر.ک. العروة المحشّی ج 4 ص 621)
· این نکته نیز قابل ذکر است که رافعیت حاجت عرفیّه نسبت به احکام، به نحو فی الجمله است! همانگونه که رافعیت حرج و اضطرار هم فی الجمله است؛ به عنوان مثال: اگر ترک زنا در حقّ کسی حرجی باشد، احدی از فقهاء قائل به رفع حرمت آن نشده است.
