29-آذر-1398, 10:31
اخبار تحلیل خاص خمس
خرید و معامله با مال متعلق خمس، علی القاعده معامله‌ای فضولی خواهد بود؛ لکن چه بسا بتوان از روایات تحلیل خاص خمس که عمده‌ی آن‌ها صحیحه‌ی یونس بن یعقوب (وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ[1]) و معتبره‌ی سالم بن مکرم ابی‌خدیجه (عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ[2] قَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ...)[3] است، صحت معامله‌ی مذکور را استفاده کرد.
برخی فقهاء از جمله مرحوم خویی، مرحوم تبریزی و آقای سیستانی قائل به مفاد روایات تحلیل خاص می‌باشند؛ در نتیجه اگر شخصی مالی را که خمس آن پرداخت نشده است را در ضمن هبه یا بیع و... به دیگری انتقال دهد؛ خمس از عین مال مذکور به ذمه‌ی منتقل منه، انتقال یافته و در نتیجه تصرفات منتقل الیه (یعنی موهوب له و مشتری و ...) خالی از اشکال خواهد بود، البته مشروط به این‌که منتقل الیه شیعه‌ی اثنا‌عشری باشد.
[1] ترجمه: یونس بن یعقوب می‌گوید نزد امام صادق علیه‌السلام بودم که یکی از قماطین (نام شغلی است) داخل شد و عرضه داشت: جانم به فدایتان، برخی اموال و سودها و تجارات به دستان ما می‌رسد که یقین داریم حق شما در آن‌ها ثابت است و ما در پرداخت آن کوتاهی کرده‌ایم، حضرت فرمودند: اگر امروزه شما را مکلف به پرداخت کنیم، با شما انصاف به خرج نداده‌ایم.
[2] در وسائل «اعطیه» دارد.
[3] ترجمه: أبی خدیجه می گوید: نزد حضرت امام صادق علیه‌السلام نشسته بودم که شخصی عرضه داشت: «فروج را بر ما حلال کن»، حلل لی الفروج»؛ حضرت با وحشت نگاهی به این شخص کردند. دوست این شخص بود عرضه داشت: مقصود این شخص این نیست که اجازه دهید وی راهزنی کرده و زن‌ها و کنیز ها را برباید؛ بلکه درخواست این شخص راجع به این موراد است: خرید کنیزی که حق شما در آن ثابت بوده است (یعنی کنیز یا غنیمتی بوده که در جنگ بدون اذن امام علیه‌السلام به دست آمده است، یا این‌که غنیمت جنگی است که مستند به اذن امام بوده و بالتالی خمس آن برای امام علیه‌السلام بوده است)، ازدواج با مهریه‌ای که حق شما در آن وجود دارد، ارثی که به او می رسد، هدیه ای که به او می رسد. حضرت در جواب فرمودند: این موارد فقط برای شیعه حلال است.
خرید و معامله با مال متعلق خمس، علی القاعده معامله‌ای فضولی خواهد بود؛ لکن چه بسا بتوان از روایات تحلیل خاص خمس که عمده‌ی آن‌ها صحیحه‌ی یونس بن یعقوب (وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِينَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَقَعُ فِي أَيْدِينَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّكَ فِيهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِكَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ ع مَا أَنْصَفْنَاكُمْ إِنْ كَلَّفْنَاكُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ[1]) و معتبره‌ی سالم بن مکرم ابی‌خدیجه (عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ أَوْ تِجَارَةً أَوْ شَيْئاً أَعْطَاهُ[2] قَالَ هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ...)[3] است، صحت معامله‌ی مذکور را استفاده کرد.
برخی فقهاء از جمله مرحوم خویی، مرحوم تبریزی و آقای سیستانی قائل به مفاد روایات تحلیل خاص می‌باشند؛ در نتیجه اگر شخصی مالی را که خمس آن پرداخت نشده است را در ضمن هبه یا بیع و... به دیگری انتقال دهد؛ خمس از عین مال مذکور به ذمه‌ی منتقل منه، انتقال یافته و در نتیجه تصرفات منتقل الیه (یعنی موهوب له و مشتری و ...) خالی از اشکال خواهد بود، البته مشروط به این‌که منتقل الیه شیعه‌ی اثنا‌عشری باشد.
[1] ترجمه: یونس بن یعقوب می‌گوید نزد امام صادق علیه‌السلام بودم که یکی از قماطین (نام شغلی است) داخل شد و عرضه داشت: جانم به فدایتان، برخی اموال و سودها و تجارات به دستان ما می‌رسد که یقین داریم حق شما در آن‌ها ثابت است و ما در پرداخت آن کوتاهی کرده‌ایم، حضرت فرمودند: اگر امروزه شما را مکلف به پرداخت کنیم، با شما انصاف به خرج نداده‌ایم.
[2] در وسائل «اعطیه» دارد.
[3] ترجمه: أبی خدیجه می گوید: نزد حضرت امام صادق علیه‌السلام نشسته بودم که شخصی عرضه داشت: «فروج را بر ما حلال کن»، حلل لی الفروج»؛ حضرت با وحشت نگاهی به این شخص کردند. دوست این شخص بود عرضه داشت: مقصود این شخص این نیست که اجازه دهید وی راهزنی کرده و زن‌ها و کنیز ها را برباید؛ بلکه درخواست این شخص راجع به این موراد است: خرید کنیزی که حق شما در آن ثابت بوده است (یعنی کنیز یا غنیمتی بوده که در جنگ بدون اذن امام علیه‌السلام به دست آمده است، یا این‌که غنیمت جنگی است که مستند به اذن امام بوده و بالتالی خمس آن برای امام علیه‌السلام بوده است)، ازدواج با مهریه‌ای که حق شما در آن وجود دارد، ارثی که به او می رسد، هدیه ای که به او می رسد. حضرت در جواب فرمودند: این موارد فقط برای شیعه حلال است.
