15-مهر-1399, 17:39
نوشته ی خود استاد چنین است:
ولوتمّ ما ذكروه من جريان اصالة التطابق في كون الموضوع في الخطاب هو الموضوع للجعل ثبوتا، فيلزم من ذلك ثبوت مفهوم اللقب على وزان مفهوم الوصف المعتمد على الموصوف، فان خطاب الأمر باكرام الفقيه مثلا لو كان ظاهرا في أن الفقيه بعنوانه موضوع للجعل ثبوتا، فلابد ان يكون مقيدا لخطاب الأمر باكرام العالم، لانه اذا كان عنوان العالم أيضا تمام الموضوع للجعل فيلزم من ذلك ثبوت وجوبين في مورد إكرام الفقيه، ولايحتمل ذلك عرفا، واحتمال ثبوت جعل وجوب الإكرام بالنسبة الى الفقيه وجعل آخر لوجوب الإكرام بالنسبة الى العالم غير الفقيه أيضا غير محتمل عرفا بعد وجود ملاك وجوب الاكرام في طبيعي العالم، فحينئذ تقع المنافاة بين خطاب الأمر باكرام الفقيه وخطاب الأمر باكرام العالم، فلابد من تقييد خطاب الأمر باكرام العالم، لانه كلمّا دار الأمر بين الغاء عنوان الخاص عن كونه موضوعا للجعل رأسا وبين حمل عنوان العام على كونه جزءا للموضوع، فيتعين الثاني بنظر العرف.
ولوتمّ ما ذكروه من جريان اصالة التطابق في كون الموضوع في الخطاب هو الموضوع للجعل ثبوتا، فيلزم من ذلك ثبوت مفهوم اللقب على وزان مفهوم الوصف المعتمد على الموصوف، فان خطاب الأمر باكرام الفقيه مثلا لو كان ظاهرا في أن الفقيه بعنوانه موضوع للجعل ثبوتا، فلابد ان يكون مقيدا لخطاب الأمر باكرام العالم، لانه اذا كان عنوان العالم أيضا تمام الموضوع للجعل فيلزم من ذلك ثبوت وجوبين في مورد إكرام الفقيه، ولايحتمل ذلك عرفا، واحتمال ثبوت جعل وجوب الإكرام بالنسبة الى الفقيه وجعل آخر لوجوب الإكرام بالنسبة الى العالم غير الفقيه أيضا غير محتمل عرفا بعد وجود ملاك وجوب الاكرام في طبيعي العالم، فحينئذ تقع المنافاة بين خطاب الأمر باكرام الفقيه وخطاب الأمر باكرام العالم، فلابد من تقييد خطاب الأمر باكرام العالم، لانه كلمّا دار الأمر بين الغاء عنوان الخاص عن كونه موضوعا للجعل رأسا وبين حمل عنوان العام على كونه جزءا للموضوع، فيتعين الثاني بنظر العرف.