7-خرداد-1400, 17:49
(آخرین تغییر در ارسال: 7-خرداد-1400, 17:53 توسط مسعود عطار منش.)
آقای حایری در حاشیه مباحث الاصول بعد از نقل ادله ذکر شده توسط مرحوم خویی برای اثبات اعتباری بودن نجاست و طهارت در این ادله مناقشه نموده و در ادامه به سه روایت در این زمینه اشاره میکنند که ممکن است برای اثبات تعبدی بودن و اعتباری بودن طهارت و نجاست مورد استناد واقع شود:
روایت اول در تهذیب ج1 ص356 وارد شده است: محمد بن احمد بن یحیی عن ابن ابی عمیر عن داود بن فرقد عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کانوا بنی اسراییل اذا اصاب احدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاریض و قد وسع الله علیکم باوسع ما بین السماء و الارض و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون.
تقریب استدلال: اگر طهوریت آب یک امر واقعی و تکوینی صرف بود نمی بایست بین بنی اسراییل و بین مسلمین تفاوتی وجود داشته باشد و لکن طبق این روایت خداوند طهوریت آب را برای مسلمین قرار داده و برای بنی اسراییل قرار نداده پس معلوم میشود طهوریت آب امری جعلی است و از طرفی اگر نجاست بول امری حقیقی باشد محال است که با یک طهور جعلی حقیقتا مرتفع شود پس نجاست بول هم امری جعلی است که با طهور جغلی که همان آب است مرتفع می شود.
اشکال آقای حایری به روایت:
مضمون این روایت امری خرافی و مقطوع الکذب است لذا روایت قابل استناد نیست.
نکاتی در مورد این روایت:
استاد شبیری در مورد این روایت به نکات مفیدی اشاره فرمودند:
نکته اول: در برخی نقلیات مرتبط با این مضمون تعبیر روایت بگونه ای دیگر است که می تواند قابل قبول و غیرخرافی باشد. تعبیر وارد شده در برخی نقلیات اینست که زمانی که یکی از بنی اسراییل به بدنش بول اصابت می کرد قطعوه یعنی می تواند به معنای قطع رابطه باشد (با توجه به ارجاع ضمیر جمع به بنی اسراییل و ضمیر نفرد به آن شخص مورد اصابت بول) بنابراین محتمل است داود بن فرقد در مقام نقل به معنا اشتباه کرده باشد و یک مضموگون خرافی را فهنیده و نقل کرده باشد.
نکته دوم : بر فرض خرافی بودن این مضمون باید در مورد این نکته تامل کرد که آیا می توان تبعض در حجیت قایل شد یعتی تنها این مضمون خرافی را از حجیت ساقط کرد ولی فقره جعل طهوریت برای آب را حجت دانست. ممکن است در اشکال به تبعض در حجیت گفته شود ما علم اجمالی داریم به وجود منشا خطا و نمی دانیم این منشا بگونه ای بوده که خطا را به کل روایت سرایت بدهد یا بگونه ای بوده که صرفا در بخشی از روایت خطا رخ دهد. ولکن ممکن است عقلاییا بتوان در اینجا قایل به تبعض شد لذا این نکته حای تامل بیشتری دارد.
با توجه به توضیحات استاد در کلاس راهنما نکاتی در زمینه تبعض در حجیت بیان می کنم:
در جایی می توان قایل به تبعض در حجیت شد که احتمال خطای در سایر بخشهای روایت احتمال خطای زاید بشمار رود تا با اصل عدم خطا نفی شود لذا اگر احتمال دهیم خطای واقع شده در این روایت منشای دارد که کل روایت را زیر سیوال می برد در واقع احتمال می دهیم یک خطای بزرگ واقع شده نه اینکه لزوما خطای زایدی رخ داده باشد لذا در اینگونه موارد قایل شدن به تبعض در حجیت مشکل است.
بعنوان مثال ممکن است خطای واقع در این روایت این باشد که اصل این مضمون مربوط به نقلیات عامه و اسرایلیات باشد و داود بن فرقد به اشتباه آن را از امام معصوم نقل کرده است که این احتمال در ولقع احتمال وقوع یک خطاست که تمام روایت را زیر سیوال می برد نه احتمال خطای زاید در بخشی از آن.
در توضیح این احتمال می توان به مطلبی که از ابن ابی عمیر نقل شده اشاره کرد. ابن ابی عمیر می گوید من دیده ام که برخی از راویان مطالبی که از معصومین تحمل کرده اند را با مطالبی که از مشایخ عامه نقل کرده اند خلط نموده و مطلب یکی را به دیگری نسبت داده اند لذا من برای این که دچار چنیین اشتباهی نشوم اساسا مطالبی که از عامه دریافت کرده ام را بکلی کنار می گذارم و تنها نقلیات از معصومین علیهم السلام را نقل می کنم. این مطلب نشان می دهد این نوع خطا ممکن الوقوع بوده لذا ممکن است داود بن فرقد هم دچار چنین اشتباهی شده باشد یعنی مطلبی که مربوط به نقلیات عامه و اسرایلیات بوده را به اشتباه به امام صادق علیه السلام نسبت داده باشد که با این احتمال، قایل شدن به تبعض در حجیت مشکل است چون در واقع احتمال خطای واحدی را می دهیم که کل روایت را زیر سوال می برد نه اینکه لزوما خطای زایدی در کار باشد
روایت اول در تهذیب ج1 ص356 وارد شده است: محمد بن احمد بن یحیی عن ابن ابی عمیر عن داود بن فرقد عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کانوا بنی اسراییل اذا اصاب احدهم قطره بول قرضوا لحومهم بالمقاریض و قد وسع الله علیکم باوسع ما بین السماء و الارض و جعل لکم الماء طهورا فانظروا کیف تکونون.
تقریب استدلال: اگر طهوریت آب یک امر واقعی و تکوینی صرف بود نمی بایست بین بنی اسراییل و بین مسلمین تفاوتی وجود داشته باشد و لکن طبق این روایت خداوند طهوریت آب را برای مسلمین قرار داده و برای بنی اسراییل قرار نداده پس معلوم میشود طهوریت آب امری جعلی است و از طرفی اگر نجاست بول امری حقیقی باشد محال است که با یک طهور جعلی حقیقتا مرتفع شود پس نجاست بول هم امری جعلی است که با طهور جغلی که همان آب است مرتفع می شود.
اشکال آقای حایری به روایت:
مضمون این روایت امری خرافی و مقطوع الکذب است لذا روایت قابل استناد نیست.
نکاتی در مورد این روایت:
استاد شبیری در مورد این روایت به نکات مفیدی اشاره فرمودند:
نکته اول: در برخی نقلیات مرتبط با این مضمون تعبیر روایت بگونه ای دیگر است که می تواند قابل قبول و غیرخرافی باشد. تعبیر وارد شده در برخی نقلیات اینست که زمانی که یکی از بنی اسراییل به بدنش بول اصابت می کرد قطعوه یعنی می تواند به معنای قطع رابطه باشد (با توجه به ارجاع ضمیر جمع به بنی اسراییل و ضمیر نفرد به آن شخص مورد اصابت بول) بنابراین محتمل است داود بن فرقد در مقام نقل به معنا اشتباه کرده باشد و یک مضموگون خرافی را فهنیده و نقل کرده باشد.
نکته دوم : بر فرض خرافی بودن این مضمون باید در مورد این نکته تامل کرد که آیا می توان تبعض در حجیت قایل شد یعتی تنها این مضمون خرافی را از حجیت ساقط کرد ولی فقره جعل طهوریت برای آب را حجت دانست. ممکن است در اشکال به تبعض در حجیت گفته شود ما علم اجمالی داریم به وجود منشا خطا و نمی دانیم این منشا بگونه ای بوده که خطا را به کل روایت سرایت بدهد یا بگونه ای بوده که صرفا در بخشی از روایت خطا رخ دهد. ولکن ممکن است عقلاییا بتوان در اینجا قایل به تبعض شد لذا این نکته حای تامل بیشتری دارد.
با توجه به توضیحات استاد در کلاس راهنما نکاتی در زمینه تبعض در حجیت بیان می کنم:
در جایی می توان قایل به تبعض در حجیت شد که احتمال خطای در سایر بخشهای روایت احتمال خطای زاید بشمار رود تا با اصل عدم خطا نفی شود لذا اگر احتمال دهیم خطای واقع شده در این روایت منشای دارد که کل روایت را زیر سیوال می برد در واقع احتمال می دهیم یک خطای بزرگ واقع شده نه اینکه لزوما خطای زایدی رخ داده باشد لذا در اینگونه موارد قایل شدن به تبعض در حجیت مشکل است.
بعنوان مثال ممکن است خطای واقع در این روایت این باشد که اصل این مضمون مربوط به نقلیات عامه و اسرایلیات باشد و داود بن فرقد به اشتباه آن را از امام معصوم نقل کرده است که این احتمال در ولقع احتمال وقوع یک خطاست که تمام روایت را زیر سیوال می برد نه احتمال خطای زاید در بخشی از آن.
در توضیح این احتمال می توان به مطلبی که از ابن ابی عمیر نقل شده اشاره کرد. ابن ابی عمیر می گوید من دیده ام که برخی از راویان مطالبی که از معصومین تحمل کرده اند را با مطالبی که از مشایخ عامه نقل کرده اند خلط نموده و مطلب یکی را به دیگری نسبت داده اند لذا من برای این که دچار چنیین اشتباهی نشوم اساسا مطالبی که از عامه دریافت کرده ام را بکلی کنار می گذارم و تنها نقلیات از معصومین علیهم السلام را نقل می کنم. این مطلب نشان می دهد این نوع خطا ممکن الوقوع بوده لذا ممکن است داود بن فرقد هم دچار چنین اشتباهی شده باشد یعنی مطلبی که مربوط به نقلیات عامه و اسرایلیات بوده را به اشتباه به امام صادق علیه السلام نسبت داده باشد که با این احتمال، قایل شدن به تبعض در حجیت مشکل است چون در واقع احتمال خطای واحدی را می دهیم که کل روایت را زیر سوال می برد نه اینکه لزوما خطای زایدی در کار باشد
