نکته علمی: تقدم "حق الناس" بر "حق الله"

[مجتبی خویشوند]

یکی از مرجّحات باب تزاحم عبارت است از تقدّم "حقّ الناس" بر "حقّ الله"؛ یعنی اگر امر دائر باشد بین تضییع حقّی از حقوق الناس، و حقی از حقوق الله، مراعات "حقّ الناس" اولی است.
اما همانگونه که مرحوم آقای حکیم در مستمسک (ر.ک. مستمسک العروة الوثقی ج 5 ص 391) و دیگران متذکّر شده اند، دلیلی بر تقدّم همیشگی حق الناس بر حقّ الله نداریم!

 و اما روایت غرر: 

ـ عن امیر المومنین علیه السلام: جعل اللّه سبحانه حقوق عباده مقدّمة لحقوقه فمن قام بحقوق عباد اللّه كان ذلك مؤدّيا إلى‏ القيام‏ بحقوق‏ اللّه. (غرر الحکم ص 340)

نیز سند ندارد!

علاوه بر اینکه حتی اگر سند روایت تامّ هم بود، عموم آن قابل اخذ نیست. به عنوان مثال در دوران امر بین غصب(حق الناس) و زنا(حق الله)، بلااشکال زنا اهمّ بوده و باید حق الله را مراعات کرد و مرتکب غصب شد.

بنابراین به طور کلی دلیل مطلقی که دلالت بر تقدّم "حق الناس" بر "حقّ الله" داشته باشد، نداریم و برای تشخیص مورد اهمّ و یا محتمل الاهمّیّة باید به نحو موردی ملاحظه و بررسی کرد.

بله، اگر خصوصیتی در بین نباشد و اهمیتی از جانب شارع احراز نگردد(برخلاف امثال زنا)، و امر دائر بین تضییع "حق الله" و "حق الناس" باشد، بعید نیست که مراعات "حق الناس" مقدّم باشد! نکته تقدیم "حق الناس" آن است که در اداء "حق الناس"، علاوه بر اطاعت خدای متعال(چون حق الناس هم متعلّق تکلیف است)، حق مردم را هم اداء کرده ایم. برخلاف "حق الله"!

و شاید مقصود کسانی که "حقّ الناس" را بر "حقّ الله" مقدم می دانند، همین فرض اخیر باشد.

[محمود رفاهی فرد]

در همین فرض اخیر، اگر حق الناس، از حقوق ذاتی نباشد؛ بلکه متقوم به جعل و اعتبار شارع باشد، باز هم می توان این بیان را مطرح کرد که جانب حق الناس مقدم است چون مراعات دو حق می شود؟ با این که حق الناس در این فرض، ناشی از همان حق الله است و مشکل است بگوییم که با تقدیم جانب حق الناس، دو حق مراعات شده است.

[مجتبی خویشوند]

در همین فرض اخیر، اگر حق الناس، از حقوق ذاتی نباشد؛ بلکه متقوم به جعل و اعتبار شارع باشد، باز هم می توان این بیان را مطرح کرد که جانب حق الناس مقدم است چون مراعات دو حق می شود؟ با این که حق الناس در این فرض، ناشی از همان حق الله است و مشکل است بگوییم که با تقدیم جانب حق الناس، دو حق مراعات شده است.

سوال مذکور از خود استاد پرسیده شد؛ برداشت بنده آن است که ایشان اساسا به این ذیل ملتزم نیستند!(همانگونه که در توضیحات ارائه شده هم صریحا آنرا نپذیرفته اند)
ایشان معتقدند که برای تقدّم اهمّ، باید دلیل خاصّ در هر مسئله را جداگانه بررسی کرد و به صرف اینکه یکی حقّ الله است و دیگری حقّ الناس، نمی توان حقّ الناس را مقدم کرد.
 
اما اگر کسی حقّ الناس را (از این باب که مراعات آن، مراعات دو حقّ است) بر حق الله مقدّم کند، بعید نیست که در حقوقی که به اعتبار شارع هستند نیز، حق الناس را مقدّم بداند! چون بالاخره در این فرض هم، دو حق وجود دارد(ولو اینکه یکی از آنها به جعل خود شارع است) و با تضییع آن، دو حق تضییع شده است! وجود دو حقّ در جانب حق الناس، کاشف از اهمّ بودن و یا لااقلّ موجب محتمل الاهمیّه بودن آن خواهد بود. 
(اشکال نفرمایید که: 
وجود یک و یا دو حقّ، تاثیری در مسئله ندارد؛ باید دید که کدام یک اهمّ است!
چون: 
با این دیدگاه، پذیرفتن تقدّم حقّ الناس حتی در حقوق ذاتی هم با مشکل مواجه می شود! در حالی که قائلین به تقدّم حقّ الناس، همواره حقّ الناس را بر حقّ الله مقدّم می دانند.)

[محمود رفاهی فرد]

با تشکر از پیگیری؛ اگر درست متوجه شده باشم، مدعا این است که اگر تعدد حق را موجب ترجیح بدانیم تفاوتی بین حق ذاتی و حق اعتباری نیست. اما قبول این ادعا دشوار است؛ چرا که وجه ترجیح در مورد حق ذاتی این است که در صورت عدم ترجیح، دو حیث قبح پیش می آید (یکی تعدی به حق ذاتی انسان و دیگری تعدی به حق خداوند که بنا بر مبنای این که در مورد مدرکات عقلی هم شارع می تواند اعمال مولویت کند، حیث قبحی علاوه بر قبح اصل تعدی به حق انسان پیش می آید) اما در حق اعتباری این بیان قابل تطبیق نیست و دو حیث قبح وجود ندارد و قبح تعدی به حق اعتباری انسان همان قبح سرپیچی از دستور خداوند است. به بیان دیگر، شارع در موارد حق اعتباری اصلا می توانست حقی اعتبار نکند و به احکام تکلیفی بسنده کند و این که برای تنظیم قانون به این شکل تقنین کرده (حقی اعتبار کرده و احکام تکلیفی را به عنوان آثار آن حق بیان کرده) هیچ تاثیری در واقع از جهت اهم و مهم بودن ندارد تا موجب ترجیح شود

[مجتبی خویشوند]

با تشکر از پیگیری؛ اگر درست متوجه شده باشم، مدعا این است که اگر تعدد حق را موجب ترجیح بدانیم تفاوتی بین حق ذاتی و حق اعتباری نیست. اما قبول این ادعا دشوار است؛ چرا که وجه ترجیح در مورد حق ذاتی این است که در صورت عدم ترجیح، دو حیث قبح پیش می آید (یکی تعدی به حق ذاتی انسان و دیگری تعدی به حق خداوند که بنا بر مبنای این که در مورد مدرکات عقلی هم شارع می تواند اعمال مولویت کند، حیث قبحی علاوه بر قبح اصل تعدی به حق انسان پیش می آید) اما در حق اعتباری این بیان قابل تطبیق نیست و دو حیث قبح وجود ندارد و قبح تعدی به حق اعتباری انسان همان قبح سرپیچی از دستور خداوند است. به بیان دیگر، شارع در موارد حق اعتباری اصلا می توانست حقی اعتبار نکند و به احکام تکلیفی بسنده کند و این که برای تنظیم قانون به این شکل تقنین کرده (حقی اعتبار کرده و احکام تکلیفی را به عنوان آثار آن حق بیان کرده) هیچ تاثیری در واقع از جهت اهم و مهم بودن ندارد تا موجب ترجیح شود

به این روایت دقّت بفرمایید:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص‏ أَنَّهُ قَالَ الْغِيبَةُ أَشَدُّ مِنَ‏ الزِّنَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ صَاحِبُ الْغِيبَةِ يَتُوبُ فَلَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ صَاحِبُهُ الَّذِي يُحِلُّه‏ (في بعض النسخ «حتى يعفو صاحبه الذي يغتابه»). (الخصال ج 1 ص 63)
همانگونه که ملاحظه می فرمایید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وجه اشدّ بودن غیبت از زنا را آن دانسته اند که شخص غیبت کننده علاوه بر راضی کردن خدای متعال(توبه) باید شخص غیبت شده را هم راضی کند! خوب این ملاک، هم در حقوق ذاتی هست و هم در حقوق اعتباری! یعنی همانگونه که در حقوق ذاتی، باید دو نفر را راضی کرد و کار مشکل تر است، در حقوق اعتباری نیز باید هم خدای متعال را راضی کرد و هم فرد ذی حقّ را! 
چرا تعدّی به حقّ اعتباری فرد(،علاوه بر قبح به حقّ خدای متعال) قبیح نیست؟!! 
بله خدای متعال می توانست که حقی برای فرد جعل نکند. اما حال که جعل کرده است، فرد هم خود را ذی حق می بیند و دیگران نیز باید حقّش را محترم شمرده و در صورت تضییع آن، در صدد جبران و حلالیت طلبی برآیند! 
با این توضیح به نظر میرسد که حتی در حقوق اعتباری هم، موارد حقّ الناس نسبت به حقّ الله، تقدّم داشته باشد.