15-دي-1400, 23:12
بررسی کلام آیت الله سیستانی حفظه الله در بحث "اقتضاء النهی عن العبادة للفساد"
کلام آیت الله سیستانی در "نماز در دار غصبی"
مناقشه در کلام آیت الله سیستانی حفظه الله
کلام آیت الله سیستانی در "نماز در دار غصبی"
ما تا به حال اینگونه فکر می کردیم که آقای سیستانی حفظه الله با توجه به اینکه در بحث اجتماع امر و نهی قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستند، در مسئله "نماز در دار غصبی" اشکال داشته و آنرا علی الاحوط باطل می دانند؛ اما با ملاحظه تقریرات ایشان معلوم شد که اساسا ایشان بحث را داخل در باب اجتماع امر و نهی نمی دانند؛ ایشان ادّعاء کرده اند که نهی در عبادت اگرچه مقتضی فساد پنداشته شده، اما اینگونه نیست و نهی در عبادت مقتضی فساد نیست! توضیح آنکه:
اگر امر مطلقی داشته باشیم(مثل "صلِّ") و نهی خاصّی نیز وارد شده باشد(مثل "لاتصلِّ فی المکان المغصوب")، نهی مذکور دلالتی بر فساد ندارد؛ خطابی که به نحو مطلق امر به نماز کرده است، دلالت بر مطلوبیت و ملاک داشتن مطلق نماز دارد. در ادامه با خطاب خاصّ، تنها حصّه ای را از باب خصوصیت مفسده داری که وجود دارد، مورد نهی قرار داده است. نهی در "لاتصلِّ فی المکان المغصوب" از جهت خصوصیت غصب است، و الّا طبیعت نماز مشکلی ندارد! آنچه که مشکل دارد، خصوصیت غصب است! بنابراین طبیعیّ نماز مطلوب شارع بوده و ملاک دارد. و این طبیعی نماز در ضمن نماز در دار غصبی هم وجود دارد. تنها در دار غصبی، چیزی(غصب) به آن ضمیمه شده و از جهت خصوصیت فردیّه اش مبغوض واقع شده است. بنابراین آنچه که مبغوض است خصوصیت فردیّه است، نه اصل طبیعت! مبغوضیت خصوصیات فردیه به اصل طبیعت سرایت نمی کند!
بنابراین "نماز در دار غصبی"، دو جهت دارد؛ یکی ذات طبیعت(نماز)، که امری مطلوب است. و دیگری خصوصیتی که به طبیعت ضمیمه شده(غصب)، که از این جهت مبغوض است. خصوصیت مذکور، موجب سقوط اصل طبیعت از مطلوبیت نمی شود. در نتیجه اگر کسی در مکان غصبی نماز خواند، هم امر را امتثال کرده و ثواب می برد، و هم نهی(از غصب) را عصیان کرده و عقاب می شود! امر به طبیعت و نهی از خصوصیت در سیره عقلاء و امور عقلائی هم به همین منوال است.
بنابراین از طرفی مقتضای فنّ، عدم بطلان نماز در دار غصبی است. و از طرف دیگر اجماع بر بطلان نماز در دار غصبی وجود دارد. با توجه به اینکه فتوی دادن واجب نیست، احوط را ترک نماز در دار غصبی دانسته اند.( مسألة 536: لا تصح الصلاة فريضة، أو نافلة في المكان المغصوب على الأحوط و إن كان الركوع و السجود بالإيماء ... . (منهاج الصالحین (للسیستانی) ج 1 ص 180))
مناقشه در کلام آیت الله سیستانی حفظه الله
به نظر می رسد که کلام ایشان عقلائی نیست! باید دید که آیا عقلاء "نماز در دار غصبی" را امتثال می دانند یا خیر؟ به عقیده ما اگر مولی امر به نماز کرد(صلِّ) و در ادامه از نماز در دار غصبی نهی کرد(لاتصلِّ فی المکان المغصوب)، امر مذکور شامل نماز در دار غصبی نمی شود!
چندین بیان برای عدم شمول امر مذکور(صلِّ) نسبت به مورد نهی(نماز در دار غصبی) وجود دارد؛
یک بیان آن است که اطلاق امر به نماز(صلِّ) به معنای طلب طبیعت از مکلّف و رفض القیود است. لازمه طلب طبیعت، ترخیص در تطبیق است؛ حال ترخیص در تطبیق شرعی باشد(همانگونه که مرحوم آقای خوئی قائلند) و یا عقلی(که آقای سیستانی حفظه الله قائلند)! امر به طبیعت و رفض قیود، به معنای ترخیص در تطبیق طبیعت در مقام امتثال است. به عقیده ما با نهی از حصّه(لاتصلِّ فی المکان المغصوب)، نه خطاب امر(صلِّ) ظهوری در ترخیص در تطبیق دارد و نه عقل حکم به ترخیص در تطبیق می کند(یعنی نه ترخیص شرعی وجود دارد و نه ترخیص عقلی)! اگر خود مولی از نماز در مکان غصبی نهی کرده باشد، گفتنی نیست که تطبیق "مامور به" بر فرد مورد نهی را اجازه داده باشد!
اگر هم گفته شود که "مدلول التزامی "صلِّ"، ترخیص در تطبیق مامور به بر افراد آن است"، با ورود نهی از نماز در مکان غصبی اطلاقِ امر مذکور حجّت نخواهد بود. عقل و عقلاء هم اجازه تطبیق نماز بر نماز در دار غصبی را نمی دهند. بنابراین به عقیده ما ترخیص در تطبیق بر فرد منهیّ عنه وجود ندارد.
مقام امتثال، امری عقلائی است؛ فعلی که با یک عنوان، هم ماموربه قرار گرفته است و هم منهیّ عنه، مقرّبیّت ندارد!
بله در فعل دارای دو عنوان ممکن است گفته شود که به یک عنوان امتثال است و به عنوان دیگر عصیان! در فعل دارای دو عنوان چنین تفکیکی جا دارد؛ اما در فعل دارای یک عنوان، چنین سخنی گفتنی نیست! تفکیک بین طبیعیّ نماز و حصّه ای از آن، صحیح نیست. عرف طبیعت و حصّه را دو چیز نمی داند! نمی شود گفت نمازی که خوانده شده از حیث ذاتش مقرِّب است و از حیث خصوصیّتش مبعِّد است! بنابراین حتی اگر در دو عنوان (چون موهِم تعدّد معنون است) این تفکیک را بپذیریم، در طبیعت و فرد این تفکیک را نخواهیم پذیرفت. ذهن عقلائی ما چنین تفکیکی را نمی پذیرد. با وجود نهی از نماز در مکان غصبی نمی توان به استناد امر به طبیعت نماز در مکان غصبی نماز خواند! در چنین فرضی مولی خواهد گفت: من که گفتم در مکان غصبی نماز نخوان!
بله، در توصّلیّات ممکن است گفته شود که این تفکیک صحیح است؛ مثلا مولی امر به نان خریدن کرده و در عین حال از خریدن نان اول وقت هم نهی کرده است. در چنین فرضی اگرچه معلوم نیست که خریدن نان اول وقت امتثال امرِ به نان خریدن باشد؛ اما حتی اگر بپذیریم که در این مورد(و به طور کلی در توصّلیّات)، ملاکِ امر حاصل می شود و امر امتثال شده، در تعبّدیّات چنین چیزی قابل قبول نیست.
در مجموع، اتیان به "منهیّ عنه" به نهی تحریمی در امتثالِ امرِ به مطلق، پذیرفته نیست.
