8-دي-1400, 17:34
(آخرین تغییر در ارسال: 8-دي-1400, 17:35 توسط سید محمد صادق رضوی.)
بسم الله الرحمن الرحیم
مشکل روشی دوم) ملاحظه ی مقتضیات زمانه و انتظارات مردم
واضحست که سیستم حکومتی برای مدیریّت امور مردم، لازمست یک مقبولیّت ملّی و بلکه بین المللی داشته باشد. طبعاً این مقبولیّت در فضای فکری آحاد جامعه و برخاسته از توقّعات اجتماعی آنان شکل می گیرد.
تشیّع سیاسی نیز برای بقا و تثبیتش در جامعه، چاره ای جز همراهی با آنان ندارد؛ ولی آیا می تواند اصول ضروری دین را آشکارا در این راه قربانی کند؟ اما در این صورت هواداران مذهبی خود را از دست خواهد داد.
راه مطمئن تری که در اینجا وجود داشت، ارائه ی تفسیر جدیدی از دین بود که همگام با انتظارات اجتماعی باشد. در این مسیر انواع و اقسام تفکّرات روشنفکرانه ارائه شد که بعضاً ماهیّت دین را به کلّی تغییر می داد. و روز به روز نیز بر این تفسیرات مبتدعانه و بی پشتوانه افزوده می شود. مسائلی همچون حقوق و احکام زن، مشروعیّت اکثریّت، نقض مالکیّت خصوصی، و بخش زیادی از امور حکومتی و.. نمونه های بارزی از این تغییراتند که همگی در عرض چند دهه اخیر، مطرح و مقبول شد.
این در حالیست که نگاه دین به ارزش ها، بسیار والاتر و کاملاً متفاوت از نگاه بشری بوده و بلکه در صدد تصحیح خطاهای آنست. پس چه طور میتوان جای این دو را عوض نموده و به علّت تغییر جوامع ناقص بشری، ماهیّت قوانین اصیل شریعت را به هم زد؟
﴿وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُون﴾ (المؤمنون/۷۱)
علاوه بر این، گذشت که جوامع بشری پیوسته در حال تحوّلند. همراهی فقیه با موج تحولات اجتماعی میتواند موجب بروز رفتارهای چندگانه در طی مرور زمان شود. به عنوان نمونه ای عینی به مثال زیر توجّه کنید:
گرچه پیش از انقلاب، نحله های مختلف غربزده در حال فعالیّت و تبلیغات بودند؛ اما جوّ غالب و عمومی مردم هنوز غیرت مذهبی سنّتی داشت. از این رو می بینیم هنگام ارائه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و آزاد شدن حق انتخابات برای زنان در سال ۴۱، علما مخالفت نموده و از جمله بنیانگذار انقلاب در تلگرافی خطاب به نخست وزیر اعلام داشت: «ورود زنها به مجلسین و انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتواست، و براى دیگران حق دخالت نیست. و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مىدهند. ..» (صحیفه ۲۲/ ۳۰)
نیز در تلگراف دیگری از وی در انتقاد از دولت می خوانیم : «کرارا در نطق‌هاى مبتذلشان تصریح به تساوى حقوق زن و مرد در تمام جهات سیاسى و اجتماعى کرده‌اند که لازمه‌اش تغییر احکامى از قرآن مجید است» (صحیفه، ۱/۴۹)
رفته رفته افکار عمومی بیش از پیش متمایل به تفکّرات نوظهور می شد و از طرفی زنان زیادی هم در این سالها وارد فعالیّتهای انقلابی شده بودند.همچنین رسانه های غربی که فی الجمله نگاه محدودیّتی اسلام برای زن را می دانستند، در مصاحبه های خود در این موضوع پرس و جو می کردند.طبیعیست که ایشان در مقابل این توقّع بین المللی، موضع صریح پیشین خود را ابراز نمی کرد. (برای نمونه:صحیفه ۴/۱۰۳)
با جدّی تر شدن پیروزی انقلاب و روی کار آمدن یک حکومت مذهبی، این نگرانی می رفت که پس از روی کار آمدن نظام جدید، جایگاه زنان چه خواهد شد؟ بنیانگذار انقلاب با توجّه به این معضل، موضوع جدید خود را پس از بازگشت به ایران چنین اعلام داشت:
«اما اینکه پخش کردند در بین مردم به اینکه حقوق زنها را اسلام نمى‌دهد و بعد از رفراندم چه خواهد شد، این هم جزو همان‌هاست که عمّال اجانب دارند این مسائل را طرح مى‌کنند و عمال اجانبند که دارند به اشکال مختلفه بین ملت ما جدایى مى‌اندازند و نمى‌خواهند این رفراندم {به رأی گذاشتن جمهوری اسلامی] تمام بشود، و شاید امید این را داشته باشند که رژیم سلطنتى باز باقى باشد یا یک رژیم دیگرى پیش بیاورند. در هر صورت همانطورى که حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زنها، اسلام به زنها بیشتر عنایت کرده است تا به مردها، اسلام زنها را بیشتر حقوقشان را ملاحظه کرده است تا مردها. این هم معنا که بعد از این چه خواهد شد، زنها حق راى دادن دارند. از غرب بالاتر است این مسائلى که براى زنها قائل هستیم حق راى دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند...» (صحیفه ۵/۲۲۱)
به عنوان مثالی دیگر، موضوع مشروعیّت اکثریّت را می توان مثال زد.می دانیم که اکثریّت مردم پیوسته در قرآن کریم و متون دینی ما پیرو باطل و در بند دنیا معرفی شده اند و صلاحیّـت نظر دادن در تصمیمات شارع را ندارند. مسأله ی ولایت فقیه نیز بر فرض ثبوتش، به معنای یک نصب قطعی شارع است که از سوی هیچکس قابل تغییر و مداخله نیست. این مطلب را میتوان به روشنی در کتاب تقریرات ولایت فقیه بنیانگذار انقلاب ملاحظه کرد. اما طبعاً این بیان، برای ملّت آزادی خواه و جهان دموکراسی قابل پذیرش نبود و لازم شد به نوعی دموکراسی با ولایت فقیه تلفیق شود که خود بحثهای زیادی را برانگیخت و تناقض های عجیبی در رفتار و گفتار دولتمردان و قوانین کشوری پدید آورد که تاکنون نقد و بررسی های فراوانی پیرامون آن بیان شده است.
توجّه شود که در صدد اتّهام تمامی این نظریه پردازان به تحریف عمدی دین نیستیم. آنچه گفته شد چه بسا یک واکنش ناخودآگاه باشد که در امور غیر سیاسی هم خود را نشان می دهد.
در مجموع، این اضطراب فکری و رویکردهای سلیقه ای در تبیین نظر اسلام، آسیبی جبران نشدنی است که خود چهره ی اسلام را منفور نموده و اعتماد مردم از دین را سلب می کند.
واضحست که سیستم حکومتی برای مدیریّت امور مردم، لازمست یک مقبولیّت ملّی و بلکه بین المللی داشته باشد. طبعاً این مقبولیّت در فضای فکری آحاد جامعه و برخاسته از توقّعات اجتماعی آنان شکل می گیرد.
تشیّع سیاسی نیز برای بقا و تثبیتش در جامعه، چاره ای جز همراهی با آنان ندارد؛ ولی آیا می تواند اصول ضروری دین را آشکارا در این راه قربانی کند؟ اما در این صورت هواداران مذهبی خود را از دست خواهد داد.
راه مطمئن تری که در اینجا وجود داشت، ارائه ی تفسیر جدیدی از دین بود که همگام با انتظارات اجتماعی باشد. در این مسیر انواع و اقسام تفکّرات روشنفکرانه ارائه شد که بعضاً ماهیّت دین را به کلّی تغییر می داد. و روز به روز نیز بر این تفسیرات مبتدعانه و بی پشتوانه افزوده می شود. مسائلی همچون حقوق و احکام زن، مشروعیّت اکثریّت، نقض مالکیّت خصوصی، و بخش زیادی از امور حکومتی و.. نمونه های بارزی از این تغییراتند که همگی در عرض چند دهه اخیر، مطرح و مقبول شد.
این در حالیست که نگاه دین به ارزش ها، بسیار والاتر و کاملاً متفاوت از نگاه بشری بوده و بلکه در صدد تصحیح خطاهای آنست. پس چه طور میتوان جای این دو را عوض نموده و به علّت تغییر جوامع ناقص بشری، ماهیّت قوانین اصیل شریعت را به هم زد؟
﴿وَ لَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُون﴾ (المؤمنون/۷۱)
علاوه بر این، گذشت که جوامع بشری پیوسته در حال تحوّلند. همراهی فقیه با موج تحولات اجتماعی میتواند موجب بروز رفتارهای چندگانه در طی مرور زمان شود. به عنوان نمونه ای عینی به مثال زیر توجّه کنید:
گرچه پیش از انقلاب، نحله های مختلف غربزده در حال فعالیّت و تبلیغات بودند؛ اما جوّ غالب و عمومی مردم هنوز غیرت مذهبی سنّتی داشت. از این رو می بینیم هنگام ارائه لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی و آزاد شدن حق انتخابات برای زنان در سال ۴۱، علما مخالفت نموده و از جمله بنیانگذار انقلاب در تلگرافی خطاب به نخست وزیر اعلام داشت: «ورود زنها به مجلسین و انجمن هاى ایالتى و ولایتى و شهردارى مخالف قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسى، محول به علماى اعلام و مراجع فتواست، و براى دیگران حق دخالت نیست. و فقهاى اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و مىدهند. ..» (صحیفه ۲۲/ ۳۰)
نیز در تلگراف دیگری از وی در انتقاد از دولت می خوانیم : «کرارا در نطق‌هاى مبتذلشان تصریح به تساوى حقوق زن و مرد در تمام جهات سیاسى و اجتماعى کرده‌اند که لازمه‌اش تغییر احکامى از قرآن مجید است» (صحیفه، ۱/۴۹)
رفته رفته افکار عمومی بیش از پیش متمایل به تفکّرات نوظهور می شد و از طرفی زنان زیادی هم در این سالها وارد فعالیّتهای انقلابی شده بودند.همچنین رسانه های غربی که فی الجمله نگاه محدودیّتی اسلام برای زن را می دانستند، در مصاحبه های خود در این موضوع پرس و جو می کردند.طبیعیست که ایشان در مقابل این توقّع بین المللی، موضع صریح پیشین خود را ابراز نمی کرد. (برای نمونه:صحیفه ۴/۱۰۳)
با جدّی تر شدن پیروزی انقلاب و روی کار آمدن یک حکومت مذهبی، این نگرانی می رفت که پس از روی کار آمدن نظام جدید، جایگاه زنان چه خواهد شد؟ بنیانگذار انقلاب با توجّه به این معضل، موضوع جدید خود را پس از بازگشت به ایران چنین اعلام داشت:
«اما اینکه پخش کردند در بین مردم به اینکه حقوق زنها را اسلام نمى‌دهد و بعد از رفراندم چه خواهد شد، این هم جزو همان‌هاست که عمّال اجانب دارند این مسائل را طرح مى‌کنند و عمال اجانبند که دارند به اشکال مختلفه بین ملت ما جدایى مى‌اندازند و نمى‌خواهند این رفراندم {به رأی گذاشتن جمهوری اسلامی] تمام بشود، و شاید امید این را داشته باشند که رژیم سلطنتى باز باقى باشد یا یک رژیم دیگرى پیش بیاورند. در هر صورت همانطورى که حقوق مردها در اسلام مطرح است، حقوق زنها، اسلام به زنها بیشتر عنایت کرده است تا به مردها، اسلام زنها را بیشتر حقوقشان را ملاحظه کرده است تا مردها. این هم معنا که بعد از این چه خواهد شد، زنها حق راى دادن دارند. از غرب بالاتر است این مسائلى که براى زنها قائل هستیم حق راى دادن دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند...» (صحیفه ۵/۲۲۱)
به عنوان مثالی دیگر، موضوع مشروعیّت اکثریّت را می توان مثال زد.می دانیم که اکثریّت مردم پیوسته در قرآن کریم و متون دینی ما پیرو باطل و در بند دنیا معرفی شده اند و صلاحیّـت نظر دادن در تصمیمات شارع را ندارند. مسأله ی ولایت فقیه نیز بر فرض ثبوتش، به معنای یک نصب قطعی شارع است که از سوی هیچکس قابل تغییر و مداخله نیست. این مطلب را میتوان به روشنی در کتاب تقریرات ولایت فقیه بنیانگذار انقلاب ملاحظه کرد. اما طبعاً این بیان، برای ملّت آزادی خواه و جهان دموکراسی قابل پذیرش نبود و لازم شد به نوعی دموکراسی با ولایت فقیه تلفیق شود که خود بحثهای زیادی را برانگیخت و تناقض های عجیبی در رفتار و گفتار دولتمردان و قوانین کشوری پدید آورد که تاکنون نقد و بررسی های فراوانی پیرامون آن بیان شده است.
توجّه شود که در صدد اتّهام تمامی این نظریه پردازان به تحریف عمدی دین نیستیم. آنچه گفته شد چه بسا یک واکنش ناخودآگاه باشد که در امور غیر سیاسی هم خود را نشان می دهد.
در مجموع، این اضطراب فکری و رویکردهای سلیقه ای در تبیین نظر اسلام، آسیبی جبران نشدنی است که خود چهره ی اسلام را منفور نموده و اعتماد مردم از دین را سلب می کند.
