8-دي-1400, 17:52
مرحوم آیة الله سید محمد سعید حکیم و احکام قضائی معاصر
مجموعه استفتائاتی که از مرحوم آیة الله سید سعید حکیم با عنوان «فقه القضاء» منتشر شده، ابعاد جدیدی از ژرف نگری ایشان را نشان می دهد.
وی در پاسخ سؤالات مطرح شده تلاش دارد بر جامعیّت قوانین اسلام تأکید ورزیده و بهانه های امروزین در دور زدن این قوانین قاطع و حرکت به سمت قوانین معاصر را به شدّت محکوم می کند. اینکه جامعه ی جهانی در مورد احکام اسلام چه تصوّر می کند، هرگز باعث تغییر و تحریف آیات و روایات صریح نخواهد شد.
بنابراین، اگر به هر علّتی دولت نمی تواند حکم اسلام را آنگونه که هست اجرا کند، بهتر اینست که به جای تحریف حکم اسلام به روشنی اعتراف کند که قادر به تطبیق احکام اسلام نیست! زیرا اگر بخواهد حکم اسلام را دور بزند، در واقع به صورت ضمنی اعتراف کرده که احکام اسلام ناقص بوده و قابل تطبیق در جهان معاصر نیست، و گرنه نیازی به تغییر نداشت! (ص۱۱) هزینه و ضرر چنین اعترافی از سوی افرادی که به نام اسلام حکومت می کنند، از دشمنان رسمی اسلام بیشتر است! (ص ۱۳۷)
در نظر ایشان ایجاد محدودیّت قانونی در اموری که شرع آسان گرفته، همچون ازدواج و طلاق، هرگز روا نیست و حاکم شرع چنین ولایتی ندارد، بلکه از خود معصومین علیهم السلام هم چنین تصرّفات ولایی معهود نیست! اینگونه محدودیّـتها موجب زشت جلوه نمودن اسلام شده و با واقعیّت و روح اسلام در تضادّ است.(ص ۱۳)
بالفرض اگر معاهداتی خلاف اسلام صورت گیرد تا با دیگر ملّتها توافق نموده و سودی مادی به دست آورد، با ضررهای اساسی اخروی که در پی خروج از حکم الله تعالی و خذلان و عذاب الهی هرگز قابل برابری نیست!
بلکه این کارها حتی از جهت مادّی هم به ضرر دولت خواهد بود، زیرا دید مردم را به خود منفی نموده و موجبات تنفّر آنان را فراهم می نماید تا جایی که دولت را محل ریا و تزویر خواهد پنداشت، و تبعات بیشماری که قابل بیان نیست...! (ص ۱۹۹)
مجموعه استفتائاتی که از مرحوم آیة الله سید سعید حکیم با عنوان «فقه القضاء» منتشر شده، ابعاد جدیدی از ژرف نگری ایشان را نشان می دهد.
وی در پاسخ سؤالات مطرح شده تلاش دارد بر جامعیّت قوانین اسلام تأکید ورزیده و بهانه های امروزین در دور زدن این قوانین قاطع و حرکت به سمت قوانین معاصر را به شدّت محکوم می کند. اینکه جامعه ی جهانی در مورد احکام اسلام چه تصوّر می کند، هرگز باعث تغییر و تحریف آیات و روایات صریح نخواهد شد.
بنابراین، اگر به هر علّتی دولت نمی تواند حکم اسلام را آنگونه که هست اجرا کند، بهتر اینست که به جای تحریف حکم اسلام به روشنی اعتراف کند که قادر به تطبیق احکام اسلام نیست! زیرا اگر بخواهد حکم اسلام را دور بزند، در واقع به صورت ضمنی اعتراف کرده که احکام اسلام ناقص بوده و قابل تطبیق در جهان معاصر نیست، و گرنه نیازی به تغییر نداشت! (ص۱۱) هزینه و ضرر چنین اعترافی از سوی افرادی که به نام اسلام حکومت می کنند، از دشمنان رسمی اسلام بیشتر است! (ص ۱۳۷)
در نظر ایشان ایجاد محدودیّت قانونی در اموری که شرع آسان گرفته، همچون ازدواج و طلاق، هرگز روا نیست و حاکم شرع چنین ولایتی ندارد، بلکه از خود معصومین علیهم السلام هم چنین تصرّفات ولایی معهود نیست! اینگونه محدودیّـتها موجب زشت جلوه نمودن اسلام شده و با واقعیّت و روح اسلام در تضادّ است.(ص ۱۳)
بالفرض اگر معاهداتی خلاف اسلام صورت گیرد تا با دیگر ملّتها توافق نموده و سودی مادی به دست آورد، با ضررهای اساسی اخروی که در پی خروج از حکم الله تعالی و خذلان و عذاب الهی هرگز قابل برابری نیست!
بلکه این کارها حتی از جهت مادّی هم به ضرر دولت خواهد بود، زیرا دید مردم را به خود منفی نموده و موجبات تنفّر آنان را فراهم می نماید تا جایی که دولت را محل ریا و تزویر خواهد پنداشت، و تبعات بیشماری که قابل بیان نیست...! (ص ۱۹۹)
