11-دي-1400, 11:12
از آنجا که طلب مولا به طبیعت تعلق گرفته است و طلب به نحو قضیه ی حقیقیه است. وقتی مرتبه ی اول امتثال صورت بگیرد قطعا اجزاء وجود دارد اما این مطلب دلیل بر سقوط امر نمی شود تا بعد گفته شود فرد دوم امر ندارد و اتیان آن به قصد ورود تشریع است بلکه امر هم چنان باقی است وفایده ی آن دفع شبهه ی تشریع و بقای اصل محبوبیت است.به نظر می رسد با این نگاه روایت یختارالله احبهما طبق قاعده باشد. در همین راستا صاحب جواهر فرموده
(ولو امام معصوم نماز واجبی را بخواند که طبعا خللی در آن نیست هر قدر که بخواهد می تواند تکرار کند و نسبت به مکلفین نیز حکم به همین صورت است مگر اینکه اجماع بر خلاف باشد که البته عدم آن مستانس می باشد.))[1]البته در برخی موارد امکان آوردن فرد دوم نیست مثلا وقتی گفته شود میت را دفن کنید یا افشاء سر نکنید اطاعت بار دوم امکان ندارد
۳۰آذر ۱۴۰۰
۱-بل ربما يستفاد من ذلك و من‌قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة السابق: «فان له صلاة أخرى»و قوله: «يختار اللّٰه أحبهما اليه»و «اجعلها تسبيحا» و غيرها استحباب الإعادة مطلقا فرادى و جماعة مكررا لها ما شاء إن لم ينعقد إجماع على خلافه خصوصا إذا كان مع قيام احتمال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفك عنه غالبا أكثر الناس، و إن كان قضية ما ذكرناه الاستحباب و إن لم يحتمل كصلاة المعصوم، أو لم يأت إلا بعين ما جاء به أولا، و بالجملة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها، فله فعل ما شاء، إلا أن الجرأة عليه صعبة خوفا من انعقاد الإجماع على خلافه، و إن كان قد يستأنس لعدمه بما سمعته من الشهيد من استحباب التكرير المزبور.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج13، ص:۲۶۱و 262
(ولو امام معصوم نماز واجبی را بخواند که طبعا خللی در آن نیست هر قدر که بخواهد می تواند تکرار کند و نسبت به مکلفین نیز حکم به همین صورت است مگر اینکه اجماع بر خلاف باشد که البته عدم آن مستانس می باشد.))[1]البته در برخی موارد امکان آوردن فرد دوم نیست مثلا وقتی گفته شود میت را دفن کنید یا افشاء سر نکنید اطاعت بار دوم امکان ندارد۳۰آذر ۱۴۰۰
۱-بل ربما يستفاد من ذلك و من‌قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة السابق: «فان له صلاة أخرى»و قوله: «يختار اللّٰه أحبهما اليه»و «اجعلها تسبيحا» و غيرها استحباب الإعادة مطلقا فرادى و جماعة مكررا لها ما شاء إن لم ينعقد إجماع على خلافه خصوصا إذا كان مع قيام احتمال الفساد في الفعل السابق الذي لا ينفك عنه غالبا أكثر الناس، و إن كان قضية ما ذكرناه الاستحباب و إن لم يحتمل كصلاة المعصوم، أو لم يأت إلا بعين ما جاء به أولا، و بالجملة يمكن دعوى النفل في الفرائض بعد فعلها، فله فعل ما شاء، إلا أن الجرأة عليه صعبة خوفا من انعقاد الإجماع على خلافه، و إن كان قد يستأنس لعدمه بما سمعته من الشهيد من استحباب التكرير المزبور.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج13، ص:۲۶۱و 262
