لو کان لبان (مفاد، ادله، شواهد، نقضها، تطبیقات)

[مخبریان]

یکی از ادله‌ای که گاه در استدلال فقهی بدان تمسک می‌شود، قاعده‌ی «لو کان لبان» است.
مفاد این قاعده در یک جمله این است که اگر چنین حکمی وجود می‌داشت، آشکار می‌شد. 
گفته شده است که مرحوم آقای خویی از این دلیل به طور گسترده‌تری استفاده کرده‌اند به گونه‌ای که به عنوان دلیل پنجم (در کنار ادله اربعه) جای گرفته است.

در این باره سؤالات و مطالب فراوان است و این قاعده نیاز به بررسی دقیق در مفاد، ادله و شواهد دارد و باید نقض‌های آن پاسخ داده شود تا در تطبیقات مورد استفاده واقع شود.

در این صفحه بدون رعایت ترتیب منطقی مطالب مرتبط با این قاعده قرار داده خواهد شد؛ ان شاء الله.

[مخبریان]

یکی از نقض‌هایی که به این قاعده می‌توان بیان کرد، این است که برخی از اهل سنت در قرن پنجم هجری، برای اثبات عدم امامت علی بن ابی طالب ع به این قاعده تمسک کرده است:

«ذهبت الإمامية إلى أن النبي صلى اللّه عليه و سلّم نص على تولية علي عليه السلام على الإمامة بعده، و أن من تولاها ظالمه و كان مستأثرا بحقه.

فنقول لهؤلاء: أ تعلمون أن النص عليه ثابت، أم تجوزونه؟ فإن علمتموه فما الطريق إليه؟

و العقل لا يقضي تنصيصا على شخص معين. فإن ردوا ما ادعوه من العلم إلى الخبر، قيل لهم:

الخبر ينقسم إلى ما يتواتر، و إلى ما يعد من الآحاد؛ و ليس معكم نص منقول على التواتر، و خبر الواحد لا يعقب العلم. فمن أي وجه ادعيتم العلم بالنص؟ و قد أطبقت الإمامية على أن أخبار الآحاد لا توجب العمل، فضلا عن العلم.

فإن تعسف متعسف، و ادعى التواتر و العلم الضروري بالنص على عليّ رضي اللّه عنه، فذلك بهت، و هو دأب الروافض. فيجب أن يقابلوا على الفور بنقيض دعواهم في النص على أبي بكر رضي اللّه عنه.

ثم لا شك في تصميم من عدا الإمامية على نفي النص، و العلم الضروري لا يجمع على نفيه من ينحط عن معشار أعداد مخالفي الإمامية. و لو جاز رد الضروري في ذلك، لجاز أن ينكر طائفة بغداد و البصرة و الصين الأقصى و غيرها، و ذلك يغني بوضوحه عن كشفه.

فإن قيل: قد أبديتم قاطعا في منع الإمامية من ادعاء النص، فهل تعلمون عدم النص على عليّ عليه السلام؛ أم تستريبون فيه؟ [قاعدتاً علم به عدم صدور که ندارید و شک دارید، ما شیعیان شک شما را با اقامه‌ی دلیل برطرف می‌کنیم]
قلنا: إن ادعى الإمامية نصا جليا على عليّ عليه السلام في مشهد من الصحابة و محفل عظيم، فنعلم قطعا بطلان هذه الدعوى. فإن مثل هذا الأمر العظيم لا ينكتم في مستقرّ العادة، كما لم ينكتم تولية رسول اللّه صلى اللّه عليه و سلّم معاذا اليمن، و زيدا و أسامة بن زيد، و عقد الولاية لهم، و تفويض الجيوش إليهم، و اجتباء الأخرجة إلى بعضهم. و كما لم يخف تولية أبي بكر عمر، و جعل عمر الأمر شورى بينهم، و لو جوزنا انكتام هذه الأمور الظاهرة، لم نأمن من أن يكون القرآن عورض ثم كتمت معارضته، و كل أصل في الإمامة يكر على إبطال النبوءة فهو حري بالإبطال.»

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أول الاعتقاد، ص 167، نوشته‌ی عبدالملک جوینی (معروف به امام الحرمین) (م 478 ق) 

[مخبریان]

یکی از نقض‌هایی که به این قاعده می‌توان بیان کرد، این است که برخی از اهل سنت در قرن پنجم هجری، برای اثبات عدم امامت علی بن ابی طالب ع به این قاعده تمسک کرده است.

شیخ طوسی در تلخیص الشافی جواب مبسوطی به این اشکال داده است که ما حصل آن این است که اگر داعی بر کتمان وجود داشته باشد، از عدم ظهور و اشاعه، یقین به نبودن ایجاد نمی‌شود و اینجا داعی بر کتمان وجود دارد:

• برخی دواعی کتمان مانند خوف از حاکم، عمومی است 
  
• برخی دواعی کتمان مانند منافع  تنها در برخی از جامعه وجود دارد: الدواعي التي دعت الى كتمانه لم تعمّ جميع الأمّة، بل اختص قوم بالنقل و آخرون بالكتمان. و من نقل فانما وقع نقله بقوة دواعي الدين على جهة الخفاء و المساترة.... و کسی که کتمان کند، دواعی مانند حسد یا عداوت یا خوف بر هدم دین و ... ممکن است داشته باشد.
  

جواب مرحوم شیخ بسیار مفصل است و از اشکال و جواب‌ها معلوم می‌شود که پاسخ دادن به مشکل چندان ساده نیست.

مراجعه شود به تلخيص الشافي، ج 2، ص 81 تا 94

---

پ.ن. از پاسخ شیخ طوسی معلوم می‌شود که این اشکال را اولین بار ابوهاشم جبایی (م 321 ق) مطرح کرده است.