نوآوری علمی: مفهوم داشتن شرط در خطاب طلبی تبلیغی

[مخبریان]

تفصیل نظر استاد در مفهوم شرط این است که:

• جمله‌ی شرطیه‌ی طلبی در خطاب تبلیغ مفهوم دارد.
  
• جمله‌ی شرطیه‌ی طلبی در خطاب تشریع مفهوم ندارد.
  
• جمله‌ی شرطیه‌ی خبری هیچ کجا مفهوم ندارد.
  
• جمله‌ی شرطیه‌ی خبری به داعی انشای طلب ملحق به جمله‌ی شرطیه‌ی طلبی است.
  
• جمله‌ی شرطیه در احکام وضعی معمولاً مفهوم ندارند.
  

توضیح دو ادعای اول در ادامه و توضیح باقی مدعاها را در صفحات مستقل بیان خواهد شد.

[مخبریان]

قبل از بررسی مدعا لازم است مقدماتی توضیح داده شوند:

خطاب تشریعی: خطاب تشریع خطابی است که به نفس آن خطاب، تشریع و جعل صورت می‌گیرد، به نحوی که قبل از صدور آن خطاب و کلام، هیچ حکمی در مورد آن موضوع وجود نداشته است. خطاب تشریعی ممکن است تکلیفی باشد و می‌تواند وضعی باشد. شارع ممکن است خداوند متعال باشد و ممکن است پیامبر اکرم ص باشد. بین فقها این امر مسلم بوده است که ائمه ولایت بر تشریع نداشته‌اند.

خطاب تبلیغی: خطاب تبلیغ خطابی است که بعد از خطاب تشریع رخ داده است و آن تشریع توسط این خطاب تبلیغ می‌شود. خطاب تبلیغ ممکن است از شارع (خداوند متعال یا پیامبر) یا از امام صادر شود. خطاب تبلیغی شارع به این صورت است که خود شارع خطاب تشریعی خود را یک یا چند بار ابلاغ نماید.

یکی از جاهایی که تفکیک بین خطاب تشریع با خطاب تبلیغ خیلی اهمیت پیدا می‌کند، بحث مفهوم است. گاهی یک استدلال تنها در صورتی درست که شرط در خطاب تشریع باشد یا بالعکس در خطاب تبلیغ باشد.

در خطاب تشریع، طلب معنا دارد و می‌تواند این طلب، منجز‌ یا معلق باشد:

• در خطاب منجز مولا در همان زمان تشریع و جعل، چیزی را طلب کرده است؛ مثل این که مولا بگوید صلِّ.
  
• در خطاب معلق مولا طلب خود را معلق بر چیزی کرده است؛ مثلاً در خطاب تشریعی «إن جاء زیدٌ فأکرمه» وجوب اکرام را معلق بر مجیء‌ زید کرده است. در زمان انشای این خطاب، مولا طلبی ندارد اما در زمان آمدن زید، همین انشای طلب -که تا به حال متصف به طلب نبود- متصف به طلب می‌شود (یا به تعبیر رایج، طلب مولا فعلی می‌شود)
  

اما در خطاب تبلیغ، واقعاً طلبی وجود ندارد (چون مثلاً امام ع از مکلف طلب نمی‌کنند که نماز بخوان یا شرب خمر نکن) و اگر این خطابات شکل طلبی به خود بگیرند، باز هم ارشاد به یک طلب تشریعی هستند. اگر امام بفرمایند «صلّ»، این خطاب، ارشاد به یک طلب تشریعی است. همچنین اگر امام بفرمایند «إن جاء زیدٌ فأکرمه» این خطابشان، ارشاد به یک طلب تعلیقی تشریعی است. نکته‌ی مهم در چنین خطابی این است که هر چند مرشدٌ الیه آن یک طلب تعلیقی است؛ اما نفس ارشاد، همین الآن فعلی است و وابسته به مجیء زید نیست.

[مخبریان]

برای بررسی مفهوم شرط، دو نکته باید روشن شود:

1. حروف یا هیأت شرط برای چه چیزی وضع شده‌اند؟

دقت شود که معلول متوقف بر علت است ولی علت مستلزم معلول است. لذا دو نسبت بین علت و معلول وجود دارد و بستگی دارد که از کدام سو به این رابطه نگاه شود. ادات شرط بیان کننده‌ی یکی از این دو رابطه هستند.
به نظر شهید صدر، حروف یا هیأت شرط برای نسبت توقفیه وضع شده‌اند. یعنی مثلاً در جمله‌ی «إن جاء زیدٌ فأکرمه» وجوب اکرام متوقف بر مجیء زید است. ایشان در حلقات تصریح کرده‌اند که:

«و إنّ الربط المفترض في مدلول الجملة الشرطية تارة يكون بمعنى توقف الجزاء على الشرط، و اخرى بمعنى استلزام الشرط و استتباعه للجزاء... فعلى الأول يتمّ إثبات المفهوم بلا حاجة الى ما افترضه المحقّق النائيني رحمه اللّه من اطلاق مقابل للتقييد بأو، و ذلك لأنّ الجزاء متوقف على الشرط بحسب الفرض، فلو كان يوجد بدون الشرط لما كان متوقفا عليه.»

اما به نظر استاد حروف یا هیأت شرط برای نسبت استلزامیه وضع شده است. طبق این نظر، معنای جمله‌ی «إن جاء زیدٌ فأکرمه» این است که مجیء زید مستلزِم وجوب اکرام زید است. در واقع در این جمله مجیء زید سبب و علت وجوب اکرامش معرفی شده است اما ممکن است وجوب اکرام، ده‌ها علت دیگر هم داشته باشد.

[مخبریان]

2. طرف نسبتی که حروف یا هیأت شرط برای آن وضع شده‌اند، چیست؟

حتی اگر فرض کنیم که حروف یا هیأت شرط برای نسبت توقفیه وضع شده باشد؛ باید به این پرسش پاسخ داد که چه چیزی متوقف بر مجیء زید است؟ آیا:

• تنها همین وجوب اکرامی که ناشی از مجیء زید است، متوقف بر مجیء زید است (شخص وجوب متوقف است)؟
  
• یا هر وجوب اکرامی متوقف بر مجیء زید است (سنخ یا طبیعی وجوب متوقف است)؟
  

این که شهید صدر گفتند حروف یا هیأت شرط برای نسبت توقفیه وضع شده‌اند، برای اثبات مفهوم کفایت نمی‌کند؛ بلکه لازم است طرف نسبت توقفیه، سنخ طلب باشد. در واقع حروف یا هیأت شرط -حتی اگر برای نسبت استلزامیه وضع شده باشند- اما طرف نسبت آنها سنخ طلب باشد، مفهوم ثابت می‌شود و اگر شخص طلب باشد، مفهوم در هیچ صورتی ثابت نمی‌شود.

حال باید دید که طرف نسبتی که حروف یا هیأت شرط برای آن وضع شده‌اند، چیست؟

پاسخ به این سؤال در خطاب تشریع و تبلیغ با هم فرق دارد:

[مخبریان]

در خطاب تشریع، چون با نفس همین خطاب حکم انشاء می‌شود، [جزاء امری جزئی است و در نتیجه] طرفِ نسبت، شخص الحکم است. اگر مولا قبل از این تشریع تشریعی داشته باشد مبنی بر این که «أکرم زیداً إن جاء ولده» یا بعد از این تشریع، تشریع دیگری بنماید مبنی بر این که «أکرم زیداً إن جاء ولده» بین دو تشریع مفروض، تنافی‌ای نیست. لذا جمله‌ی شرطیه در خطاب تشریع مفهوم ندارد. 

در واقع نکته‌ی کلیدی در مفهوم نداشتن جمله‌ی شرطیه در خطاب تشریع این است که طرف نسبت شرطیه (استلزام باشد یا توقف فرقی نمی‌کند) شخص الحکم است.


در خطاب تبلیغ امام به تشریعات شارع ارشاد می‌کند و تشریع به یک ارشاد خاص نیست [بلکه ارشاد ناظر به مجموعه‌ی تشریعات است] لذا دو حالت قابل تصور است:

• شارع در عالم جعل تنها یک جعل وجوب داشته است؛ مثلاً وجوب اکرام زید را تنها منوط به مجیء او کرده است: در این صورت امام برای ارشاد به این جعل می‌تواند بگوید: «إن جاء زیدٌ‌، فأکرمه» و می‌تواند بگوید «یجب اکرام زید عند مجیئه»
  
• شارع در عالم جعل، تشریع‌های متعددی داشته است، مثلاً در یک جعل، وجوب اکرام زید را منوط به مجیء‌ زید کرده است و در جعل دیگر، وجوب اکرام زید رامنوط به مجیء ولد زید کرده است. 
  در این صورت امام در مقام ارشاد به حکم وجوب اکرام زید، نمی‌تواند بگوید «إن جاء زیدٌ فاکرمه» زیرا استفاده‌ی امام از جمله‌ی شرطیه احتمال این که وجوب اکرام دیگری برای زید در عالم تشریع جعل شده باشد را نفی می‌کند. 
  

دقت شود که در خطاب تبلیغ، دیگر سخن از شخص طلب نیست، زیرا شخص طلب تنها در خطاب تشریع معنا می‌دهد؛ چون در خطاب تشریع، به نفس آن خطاب، مولا طلب شخصی می‌داشت، اما در خطاب تبلیغ معنا ندارد که به خطاب شخصی اشاره شود. لذا در خطاب تبلیغ درباره‌ی سنخ وجوب صحبت می‌شود که مشروط و معلق بر مجیء شده است. وجه این مطلب این است که فهم عرفی از خطاب تبلیغی امام این است که اشاره به یک طلب خاص از مولا ندارد، بلکه به مطلق طلب مولا اشاره و ارشاد دارد. 

پس اگر امام -که در مقام ارشاد به تشریعات شارع است- خطاب طلبی را معلق بر شرطی نماید، چون سنخ طلب طرف نسبت استلزامیه قرار گرفته است، مفهوم ثابت می‌شود.

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث مفاهیم، جلسات 68 تا 71، 5 تا 8 دی 1400.

[مخبریان]

تکمیل:

یکی از دوستان نقل کردند که استاد در گفتگوی بعد از درس، گفته‌اند که برای مفهوم داشتن شرط در خطاب تبلیغ، علاوه بر احراز این که حکمِ مطرح در جزا، سنخ الحکم است، نیاز به اثبات انحصاری بودن علیت شرط برای جزا هم هست و بدون این مطلب نمی‌توان مفهوم را ثابت کرد.

پس اثبات مفهوم شرط، منوط به دو رکن خواهد شد:

• سنخ الحکم بودنِ حکم در جزا
  
• انحصاری بودن علیت شرط برای جزا.
  

استاد انحصاری بودن را در خطابات تبلیغی قبول کرده‌اند و وجه آن را نه اطلاق لفظی بلکه اطلاق مقامی دانسته‌اند.

قاعدتاً بیان استاد باید این باشد که با توجه به این که مولا در بیان حکم تنها یک شرط را بیان کرده‌اند و شرط دیگری را درعرض شرطِ مطرح شده، موجب حکم ذکر نکرده‌اند، نشان می‌دهد که تنها همین شرط است که جزا را در پی دارد. (این اطلاق مقامی می‌تواند اطلاق مقامی مجموع ادله باشد یا اطلاق مقامی خصوص دلیلی که می‌خواهد استلزام بین شرط و جزا را بیان نماید؛ هرچند به نظر می‌رسد که اثبات اطلاق مقامی مجموع ادله سهل‌تر است.) احتمال دارد که منظور محقق نائینی که اطلاق «أو»یی را مطرح کرده‌اند همین اطلاق مقامی باشد؛ هرچند که ظاهر کلام ایشان تمسک به اطلاق لفظی است (شهید صدر هم با توجه به همین ظاهر اشکال کرده‌اند که ذکر نکردن عدل دیگر در شرط به «أو»، تقیید نیست عدم توسعه است و با اصالة الاطلاق نمی‌توان چنین نتیجه‌ای گرفت.)