23-بهمن-1400, 16:52
بحث در این است که اگر در یک روایتی مثل روایت محمد بن قیس که از جمله مستندات صحت بیع فضولی است، بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگاری داشت، در فقرات دیگر آن که جزم به واقع وجود ندارد و معلوم نیست که چنین فقراتی از شارع صادر شده است، عقلاء به آن فقرات دیگر نیز اعتنائی نمی کنند...
و عدم حجیت این فقرات نیز بنا بر هر دو مبنی است؛ یعنی چه مبنای کسانی که خبر ثقه را حجت می دانند و چه بنا بر مبنای کسانی که خبر موثوق الصدور را حجت می دانند.
در زمینه حجیت خبر واحد دو مبنی وجود دارد که طبق هر دو مبنا چنین خبری حجت نمی باشد:
الف: حجیت خبر ثقه: بعضی از اصولیون می فرمایند: برای حجیت یک خبر کافی است که راوی آن خبر، شخص ثقه ای باشد و نیازی به وثوق خبر نمی باشد.
ب: عده ی دیگری از اصولیون کما نسب الی السید السیستانی می فرمایند: خبر واحدی حجت است که وثوق به صدور آن داشته باشیم و الا اگر وثوقی به آن خبر نداشته باشیم، آن خبر حجت نمی باشد.
بیان استاد معظم این است که اگر ما مبنی اول را اتخاذ بکنیم، چنین خبری که بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگار است، حجت نمی باشد؛ زیرا طبق این مبنا یکی از ارکان شخص ثقه این است که علاوه بر صادق بودن، ضابط نیز باشد و هنگامی که چنین خبری با این ناسازگاری بیان می کند معلوم می شود که این راوی انسان ضابطی نمی باشد، هر چند ممکن است این شخص در کل انسان ضابطی باشد ولی در این روایت و این واقعه از ضبط برخوردار نمی باشد. و این امر مثل شهود شاهد است به این بیان که اگر در دادگاه یک شاهد به موارد مختلفی شهادت داد ولی بعضی از آن شهادت‌ها واقعیت نداشته باشد، در این صورت رویۀ قضایی و عقلائی بر این است که به آن شهادت های دیگر از ایشان که جزم به کذب و یا صدق آنها نیز ندارند، ترتیب اثر نمی دهند.
و اگر مبنی دوم را نیز اتخاذ بکنیم، باز چنین خبری نیز حجت نمی باشد؛ زیرا با وجود فقرات ناسازگار با مسلمات فقه، دیگر نسبت به فقرات دیگر نیز وثوقی پیدا نمی شود.
به بیان دیگر اگر دلیل حجیت خبر واحد، سیرۀ عقلاء باشد، عقلاء در اخباری که بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگار باشد، سیره ای بر حجیت آن اخبار ندارند.
و اگر دلیل حجیت خبر واحد، ادلۀ لفظی باشد، با وجود چنین سیره ای بین عقلاء، اطلاقی برای آن ادله صورت نمی گیرد بلکه قدر متیقن از آن ادله در صورتی است که روای خبر، شخص ثقه و ضابطی باشد و وثاقت و ضابط بودن او احراز شده باشد.
البته بعضی از فقهاء مثل مرحوم خوئی که قائل به تبعیض در حجیت هستند، در این گونه اخبار، آن فقرات دیگر که مجتهد جزم به واقع آنها ندارد را حجت می داند. زیرا ایشان در بحث اخبار قائل به انحلال هستند؛ به این معنا که هر فقره ای از روایت طویل، در حکم یک روایت و خبر مستقل است.
و عدم حجیت این فقرات نیز بنا بر هر دو مبنی است؛ یعنی چه مبنای کسانی که خبر ثقه را حجت می دانند و چه بنا بر مبنای کسانی که خبر موثوق الصدور را حجت می دانند.
در زمینه حجیت خبر واحد دو مبنی وجود دارد که طبق هر دو مبنا چنین خبری حجت نمی باشد:
الف: حجیت خبر ثقه: بعضی از اصولیون می فرمایند: برای حجیت یک خبر کافی است که راوی آن خبر، شخص ثقه ای باشد و نیازی به وثوق خبر نمی باشد.
ب: عده ی دیگری از اصولیون کما نسب الی السید السیستانی می فرمایند: خبر واحدی حجت است که وثوق به صدور آن داشته باشیم و الا اگر وثوقی به آن خبر نداشته باشیم، آن خبر حجت نمی باشد.
بیان استاد معظم این است که اگر ما مبنی اول را اتخاذ بکنیم، چنین خبری که بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگار است، حجت نمی باشد؛ زیرا طبق این مبنا یکی از ارکان شخص ثقه این است که علاوه بر صادق بودن، ضابط نیز باشد و هنگامی که چنین خبری با این ناسازگاری بیان می کند معلوم می شود که این راوی انسان ضابطی نمی باشد، هر چند ممکن است این شخص در کل انسان ضابطی باشد ولی در این روایت و این واقعه از ضبط برخوردار نمی باشد. و این امر مثل شهود شاهد است به این بیان که اگر در دادگاه یک شاهد به موارد مختلفی شهادت داد ولی بعضی از آن شهادت‌ها واقعیت نداشته باشد، در این صورت رویۀ قضایی و عقلائی بر این است که به آن شهادت های دیگر از ایشان که جزم به کذب و یا صدق آنها نیز ندارند، ترتیب اثر نمی دهند.
و اگر مبنی دوم را نیز اتخاذ بکنیم، باز چنین خبری نیز حجت نمی باشد؛ زیرا با وجود فقرات ناسازگار با مسلمات فقه، دیگر نسبت به فقرات دیگر نیز وثوقی پیدا نمی شود.
به بیان دیگر اگر دلیل حجیت خبر واحد، سیرۀ عقلاء باشد، عقلاء در اخباری که بعضی از فقرات آن با مسلمات فقه ناسازگار باشد، سیره ای بر حجیت آن اخبار ندارند.
و اگر دلیل حجیت خبر واحد، ادلۀ لفظی باشد، با وجود چنین سیره ای بین عقلاء، اطلاقی برای آن ادله صورت نمی گیرد بلکه قدر متیقن از آن ادله در صورتی است که روای خبر، شخص ثقه و ضابطی باشد و وثاقت و ضابط بودن او احراز شده باشد.
البته بعضی از فقهاء مثل مرحوم خوئی که قائل به تبعیض در حجیت هستند، در این گونه اخبار، آن فقرات دیگر که مجتهد جزم به واقع آنها ندارد را حجت می داند. زیرا ایشان در بحث اخبار قائل به انحلال هستند؛ به این معنا که هر فقره ای از روایت طویل، در حکم یک روایت و خبر مستقل است.
