اشکال: اشکال بر تفصیل مرحوم شیخ در تمسک به عام در شبهه مصداقی

[مخبریان]

یکی از صور اجمال، اجمال مصداقی در خاصی است که دائر بین اقل و اکثر باشد. (کل بحث اجمال مخصص برای همین فرع تأسیس شده است) مثلاً مولا گفته است «اکرم کل فقیر» وخطاب دوم گفته است «لا یجب اکرام الفقیر الفاسق». در مورد زید نمی‌دانیم که فاسق هست یا خیر (با این فرض که مفهوم فسق برای ما روشن باشد). سؤال این است که باید به عام «اکرم کل فقیر» تمسک کرد یا عام هم حجت نیست و باید به اصل عملی مراجعه کرد؟

مرحوم شیخ تفصیل داده و گفته‌اند: اگر مخصص دلیلی لفظی باشد، نمی‌توان به عام تمسک کرد؛ اما اگر دلیل مخصص، لبی باشد، می‌توان به عام تمسک کرد. (مراد از لبی، لبی‌ای است که منفصل باشد.)

مرحوم آخوند سعی کرده است وجه کلام شیخ را اینطور توضیح دهد که:

• اگر دلیل مخصص لفظی باشد، عام را دو صنف می‌کند؛ مثلاً فقرا به دو دسته تقسیم می‌شوند: فاسقان که اکرامشان واجب نیست و عادلان که اکرامشان واجب است. 
  
• اگر مخصص لبی باشد، تخصیص به این صورت است که «لایجب اکرام فقیر الذی تعلم انه کان فاسقا.» 
  و قد حاول المحققون المتأخرون أَنْ يخرجوا ذلك على أساس انَّ المخصص اللفظي باعتباره يصنف ظهور العام إلى صنفين فلا محالة يشك في انطباق ما هو الحجة من ظهور العام على الفرد المشكوك لاحتمال اندراجه تحت ظهور المخصص و هذا بخلاف ما إذا كان المخصص لبياً لأنَّ ما هو المخصص حينئذٍ انما هو القطع و اليقين و من الواضح اختصاصه بخصوص الفرد المتيقن خروجه و اما المشكوك فيعلم بعدم اليقين فيه فيعلم بعدم شمول المخصص له.بحوث في علم الأصول، ج‏3، ص: 326مثلاً اگر مولا گفت که «اکرم جیرانی» و ما می‌دانیم که مرادش این نیست که جیرانی که دشمن او هستند را هم اکرام نماییم. [پس خطاب عام مولا به مقید لبی تخصیص می‌خورد: همسایگان غیر از دشمنان مرا اکرام کن] اگر در میان همسایگان کسی وجود باشد که نمی‌دانیم دوست مولاست یا دشمن او، اگر اکرام او ترک شود و در واقع دوست مولا باشد، عقلاء عبد را معذور نمی‌دانند [و توبیخ می‌کنند.] از این که عبد معذور نیست فهمیده می‌شود که از تحت اکرم جیرانی، تنها کسانی که می‌دانیم که دشمن مولا هستند، خارج شده است [پس عام در افراد مشکوک حجت است]؛ اما در مخصص لفظی عبد معذور هست؛ چون قید علم در خطاب مخصص اخذ نشده است.
  

نقد:

• اولاً حتی اگر ادعای مورد نظر صحیح باشد، خروج از محل بحث (یعنی شبهه‌ی مصداقیه) است؛ زیرا مخصص را «من تعلم انه عدوٌ» دانسته‌اند و زید که مشکوک است؛ قطعاً مصداق برای مخصص نیست؛ در حالی که بحث در شبهه‌ی مصداقیه برای خاص بود. (در واقع باید می‌گفتند که در مخصص لبی، شبهه مصداقیه حاصل نمی‌شود)
  [این اشکال، اشکال بدیعی است]
  

• ثانیاً این که باید عند العقلاء احتیاط کرد، ملازمه‌ای با تمسک به عام ندارد. «باید عند العقلا احتیاط کرد» یعنی عند العقلاء برائت جاری نیست. این که برائت جاری نیست ممکن است دو منشأ داشته باشد:
  • این که عقلا عام را حجت می‌دانند.
    
  • این که عقلا در موارد شک برائت عقلایی [1] ندارند و احتیاطی هستند که ما این نظر را قبول داریم.
    
• لذا به نظر ما وجه این که در مثال فوق عقلا، اکرام نکردن زیدِ مشکوک را مجرای استحقاق عقاب می‌بینند، این است که عقلا قائل به احتیاط هستند نه این که عام منجز است. البته مشهور معتقدند که عقلاء در موارد شک در تکلیف برائت جاری می‌کنند.
  

پس طبق نظر مشهور که برائت عقلایی داریم، این که اینجا عقلا تارکِ اکرامِ زیدِ مشکوک را مستحق عقاب می‌دانند کاشف از حجیت عام است و استدلال مرحوم آخوند صحیح است. پس اینجا عقلا می‌گویند که باید احتیاط کرد؛ البته باز هم برائت شرعی بر آن مقدم است. لذا برائت شرعی این سیره‌ی عقلا را ردع می‌کند.

---

[1] چهار نوع برائت داریم: برائت عقلی، برائت عقلایی، برائت عرفی و برائت شرعی. ما برائت عقلی، برائت عقلایی را قبول نداریم و برائت شرعی را قبول داریم. البته برائت عرفی را هم فی الجمله قبول داریم اما به درد فقیه نمی‌خورد.

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث عام و خاص، جلسه 97، 25 بهمن 1400.