توضیح: وجه صحیح عدم تمسک به اصالة العموم برای اثبات تخصص

[مخبریان]

فرض کنید که امام فرموده باشند که «یجب اکرام الفقراء» ما در خارج می‌دانیم که اکرام زید واجب نیست و دو احتمال درباره‌ی وجه عدم اکرام زید وجود دارد:

• زید فقیری است که با تخصیص از عام فوق خارج شده باشد.
  
• زید اصلاً فقیر نباشد که اکرامش واجب باشد.
  

آیا می‌توان به «یجب اکرام الفقراء» تمسک کرد و گفت که خروج زید به تخصص است نه به تخصیص یا نمی‌توان؟


استدلال مطرح برای تمسک به عام در اثبات تخصص
وجهی که برای تمسک به عام می‌توان بیان کرد این است که مدلول مطابقی «یجب اکرام الفقراء»، وجوب اکرام همه‌ی فقراست و مدلول التزامی آن، این است که «کسی که واجب الاکرام نیست، فقیر نیست» چون نمی‌شود که مولا گفته باشد «یجب اکرام الفقراء» و کسی فقیر باشد ولی اکرامش واجب نباشد. پس از خطاب «یجب اکرام الفقراء» استفاده می‌شود که زید فقیر نیست والا اکرامش واجب می‌بود.

در واقع استدلال برای تمسک به عموم از دو مقدمه تشکیل می‌شود:

• مدلول التزامی خطاب «یجب اکرام الفقراء» این است که کسی که اکرامش واجب نیست، فقیر نیست.
  
• مدلول التزامی خطاب‌ها هم مانند مدلول مطابقی‌اش حجت هستند
  

نقد استدلال
اما مشهور این است که برای تخصص نمی‌توان به عام تمسک کرد. مرحوم آخوند،‌ آقا ضیاء  و شهید صدر سه بیان مختلف برای توضیح عدم صحت تمسک به عام برای اثبات تخصص مطرح کرده‌اند که هیچ یک تمام نیست.

ما هر دو مقدمه‌ای که در استدلال به کار رفته است را قبول داریم:

• هم قبول داریم که مدلول التزامی «یجب اکرام الفقرا» این است که زید فقیر نیست؛
  
• هم مدلول التزامی «یجب اکرام الفقرا» را قبول داریم [فی الجملة].
  

با این حال قبول نداریم که «یجب اکرام الفقراء» حجت اصولی برای فقر زید است. وجه این مطلب نیاز به بیان مقدماتی دارد:


تفاوت بین خبر و اخبار
توضیح این که بین خبر و اخبار فرق وجود دارد:
خبر قولی است که احتمال صدق و کذب دارد و فرقی نمی‌کند که این خبر را یک موجود ذی شعور بگوید یا موجود بی‌شعور.
در مقابل، اخبار فعلی از افعال انسان است. مطلق ایجاد خبر را اخبار نمی‌دانیم (مثلاً اگر انسان در خواب بگوید «زیدٌ عادلٌ» نمی‌گوییم که به عدالت زید خبر داده است با این که خبر را ایجاد کرده است)، بلکه ایجاد خبر به قصد حکایت را اخبار می‌دانیم. مثلاً اگر کسی به قصد حکایت عدالت زید بگوید «زیدٌ عادلٌ» گفته می‌شود که اخبار از عدالت زید کرده است و مثلاً اگر برای فهماندن این که عربی بلد است، بگوید ‌«زیدٌ عادلٌ» گفته نمی‌شود که اخبار از عدالت زید کرده است. پس اخبار امری قصدی است. مثلاً اگر کسی در خواب بگوید یا اشتباهاً به جای «زیدٌ عادلٌ» بگوید «عمروٌ عادلٌ» خبر هست اما اخبار نیست.

نسبت میان خبر و اخبار عام و خاص مطلق است: در هر اخباری خبر هست؛ اما در هر خبری اخبار نیست.


حجت اصولی اخبار است نه خبر
آن چیزی که حجت اصولی است (یعنی مؤمِّن و منجِّز است) اخبار است نه خبر؛ زیرا در سیره‌ی عقلا خبر حجت نیست؛ بلکه اخبار حجت است؛ چون مسئولیت برای فعل انسان است. وقتی انسانی کاری را انجام می‌دهد یا خودش مسئول است یا باید مسئولیت را به دیگری مستند کند. خبر فعل کسی نیست. لذاست که در سیره‌ی عقلا،‌ قول مخبر حجت است نه اعتقاد او یا رأی اهل خبر. قول-که فعل انسان است- حجت است؛ مثلاً اگر دکتری در مسأله‌ای نظر خاصی داشته باشد اما آن را ابراز نکند و مثلاً بگوید من طبابت نمی‌کنم، این نظر دکتر، مسئولیتی برای او ایجاد نمی‌کند. اگر مریضی دارویی که دکتر نگفته ولی در نظرش بوده را بخورد، بعد که از او پرسیدند چرا این کار را کردی، اگر بگوید که نظر دکتر این بود، دکتر پاسخ می‌دهد که من کی گفتم این دارو را بخور؟!
رأی یک امر غیر اختیاری است و مسئولیتی ندارد؛ اما فعل امری اختیاری است و اگر کسی انجام دهد، مسئول است.


بررسی وجود اخبار در مدلول مطابقی و التزامی
در مدلول مطابقی دائماً اخبار وجود دارد؛ اما مخبرِ از مدلول مطابقی، مدلول‌های التزامی را حکایت نمی‌کند و از آنها [نوعاً] غافل است. مثلاً اگر بگوید که زید در مسجد است نمی‌توان گفت که او از عدم وجود زید در مدرسه اخبار کرده است. (اگر بخواهد از همه‌ی مدلول‌های التزامی اخبار کند، باید التفات به ده‌ها طلب داشته باشد!) [پس مدلول‌های التزامی از باب اخبار حجت اصولی نیستند؛ زیرا از آنها اخباری نشده است.]

سؤال: چطور با این که متکلم اخبار از مدلول‌های التزامی نمی‌کند، گفته می‌شود که مدلول‌های التزامی حجت هستند؟
پاسخ: از توضیحات قبلی معلوم می‌شود که حجیت مدلول‌های التزامی از باب اخبار نیست؛ بلکه این سیره است که باعث شده اخبار علاوه بر مدلول مطابقی، در مدلول التزامی هم حجت باشد؛ اما سیره همه‌ی مدلول‌های التزامی را حجت نمی‌کند.


تفصیل در حجیت مدلول‌های التزامی بین مدلول التزامی عقد الوضع و مدلول التزامی عقد الحمل
طبق سیره‌ی عقلا، اگر مدلول التزامی مربوط به محمول خبر باشد، حجت است اما اگر مدلول التزامی مربوط به موضوع خبر باشد حجت نیست. مثلاً امام فرموده‌اند: «یجب اکرام کل فقیرٍ». این قضیه به شکل حملیه «الفقیر [کل فقیرٍ] واجب الاکرام» درمی‌آید:

• در شک نسبت به محمول: به فرض زید یکی از فقراست و ما نمی‌دانیم که اکرامش واجب است یا واجب نیست؛ چون احتمال می‌دهیم زید تخصیص خورده باشد. مدلول التزامی خبر نسبت به محمول این بود که زید واجب الاکرام است. در اینجا اخبار نسبت به وجوب اکرام زید حجت است؛ چون موضوع محرز است (زید فقیر است) اما محمول (وجوب اکرام) مشکوک است. این اخبار نسبت به وجوب اکرام زید حجت است، چه در واقع زید تخصیص خورده باشد و چه نخورده باشد.
   
• در شک نسبت به موضوع: اگر مدلول التزامی مربوط به موضوع باشد، به فرض محمول را می‌دانیم (می‌دانیم که زید واجب الاکرام نیست) اما نمی‌دانیم که فقیر هست یا نیست. مدلول التزامی «الفقیر [کل فقیرٍ] واجب الاکرام» این است که «زیدٌ لیس بفقیرٍ» چون «من لایجب اکرامه فلیس بفقیرٍ» اما در اینجا آن اخبار نسبت به این مدلول التزامی خبر حجت نیست. (مدلول التزامی هست اما حجت نیست)
  

دلیل تفصیل
تمام سؤال این است که چرا این اخبار نسبت به این دسته از مدلول‌های التزامی حجت نیست؟

توضیح عقد الوضع و عقد الحمل: در هر قضیه‌ی حملیه یک عقد الوضع داریم و یک عقد الحمل؛ مثلاً وقتی گفته می‌شود: «کلُّ انسان جسمٌ»[1] این قضیه (یعنی خبر، نه اخبار) به جمله «کل شیء یصدق علیه الانسان، یصدق علیه الجسم» تحلیل می‌شود که مشتمل بر یک جمله‌ی ناقصه و یک جمله‌ی تامه است:

• جمله‌ی ناقصه عقد الوضع است: جمله‌ی ناقصه -که مشتمل بر سور قضیه (در صورت وجود) است- این است: «کل شیء یصدق علیه الانسان» 
  
• جمله‌ی تامه عقد الحمل است: جمله‌ی تامه «یصدق علیه الجسم» است. ضمیر علیه به آن شیء برمی‌گردد.
  

در اخبار تنها از عقد الحمل خبر می‌دهیم و اصلاً از عقد الوضع خبری نمی‌دهیم. چون عقد الوضع قضیه‌ی تامه نیست و مشتمل بر خبر نیست در حالی که گفتیم که اخبار حتماً متضمن خبر است.

اشکال: چرا نمی‌گوییم که در اخبار، از مجموع عقد الوضع و عقد الحمل خبر می‌دهیم؟
پاسخ: چون جمله‌ی ناقصه اخبار قبول نمی‌کند، چه مستقلاً و چه در ضمن چیز دیگر و وقتی که اخبار می‌کنیم حتماً باید خبری باشد. به همین دلیل است که قضیه‌ی «کل انسان جسمٌ» اصلاً ناظر به این نیست که انسان در خارج مصداقی دارد یا ندارد.[2] به عبارت دیگر در مجموعِ عقد الوضع و عقد الحمل، یک قسمت وجود دارد که می‌توان از آن خبر داد (عقد الحمل که جمله‌ی تامه است) قرار دادن چیز دیگری -که صلاحیت خبر دادن ندارد- در کنار آن ، قرار دادن حجر فی جنب الانسان است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
پس جمله‌ی خبریه، تنها متضمن خبر از عقد الحمل است و نسبت به اخبار از عقد الوضع ساکت است.
قبلاً گفته شد که تنها اخبار حجت است. وقتی که نسبت به عقد الوضع اخباری نباشد، مدلول التزامی در ناحیه‌ی عقد الوضع- با این که مدلول التزامی هست- حجت نیست.
با این بیان اشکال استدلال روشن می‌شود. در واقع از دو مقدمه‌ی استدلال، مقدمه‌ی دوم (خبر نسبت به مدلول‌های التزامی‌اش حجت است) صحیح نبود؛ چون هر مدلول التزامی‌ای حجت نیست و تنها مدلول‌‌های التزامی درباره‌ی عقد الحمل حجت هستند. در ما نحن فیه، این که زید فقیر نیست، مدلول التزامی‌ای است که مربوط به عقد الحمل نیست. (عقد الحمل این است که «هو واجب الاکرام»‌ و ما نسبت به عدم مصداقیت زید برای وجوب اکرام شکی نداریم)

---

[1] کل سور قضیه است، موضوع انسان است و محمول جسم است. عقد الوضع و عقد الحمل غیر از موضوع و محمول است.
[2] شبیه این که قضیه‌ی «مصداق شریک البارئ، مصداق واجب الوجود بالذات است» با این که صد در صد صادق است، اما موضوعش محقق نمی‌شود و در خارج اصلاً مصداقی ندارد. یا «مصداق اجتماع النقیضین، مصداق محال است.» که صادق است؛ اما نسبت به تحقق مصداق عقد الوضع در خارج ساکت است.

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، بحث عام و خاص، جلسات 105 تا 107، 11 تا  15 اسفند 1400.