24-ارديبهشت-1401, 10:41
طبق مبنای کسانی که تبعیض در تقلید را بین دو مجتهد مساوی و یا حتی بین اعلم و غیر اعلم مجاز می دانند آیا مکلف می تواند نسبت به عمل واحد قسمتی از آن را با فتوای مجتهدی تصحیح کند و قسمت دیگر را با فتوای مجتهد دیگر؟برخی از بزرگان فرمودند این شیوه درست نیست چون صحت اجزاء در مرکبات ارتباطی ˛ ارتباطی است یعنی صحت هر جزئی منوط به صحت جزء آخر است.[1] اما به نظر می رسد این کلام مناقشه دارد چرا که عبد روز قیامت نسبت به این نماز واحد یا حج واحد نزد خدا نسبت به تک تک اجزاء حجت دارد. قسمت اول با فتوای مجتهد اول و قسمت دیگر با فتوای مجتهد دوم تصحیح می شود.
[1] نعم لو قلنا بالتخيير بين الأعلم و غير الأعلم أو المتساويين حتى مع العلم بالمخالفة في الفتوى بينهما فالعامي و ان جاز أن يبعض في تقليده بان يقلد أحدهما في باب أو عمل و يقلد الآخر في باب أو عمل آخر كما في فعلين أو بابين مستقلين كالعبادات و المعاملات إلا انه لا يتمكن من التبعيض في تقليدهما بالإضافة إلى أجزاء عمل واحد و شرائطه و ذلك لان صحة الاجزاء في المركبات الارتباطية ارتباطية لا محالة و صحة كل جزء من أجزائها مقيدة بصحة الجزء الآخر فمع بطلان أحد أجزاء المركب تبطل بقية اجزائه.
و عليه لو اتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء في التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة و احتمل بعد ذلك فساد صلاته لعلمه في كل من السورة و التسبيحات بمخالفة المجتهد الآخر وجب أن يستند في تركه الإعادة أو القضاء إلى ما هو حجة في حقه كفتوى المجتهد، لان مقتضى قاعدة الاشتغال. التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد، ص: 369
[1] نعم لو قلنا بالتخيير بين الأعلم و غير الأعلم أو المتساويين حتى مع العلم بالمخالفة في الفتوى بينهما فالعامي و ان جاز أن يبعض في تقليده بان يقلد أحدهما في باب أو عمل و يقلد الآخر في باب أو عمل آخر كما في فعلين أو بابين مستقلين كالعبادات و المعاملات إلا انه لا يتمكن من التبعيض في تقليدهما بالإضافة إلى أجزاء عمل واحد و شرائطه و ذلك لان صحة الاجزاء في المركبات الارتباطية ارتباطية لا محالة و صحة كل جزء من أجزائها مقيدة بصحة الجزء الآخر فمع بطلان أحد أجزاء المركب تبطل بقية اجزائه.
و عليه لو اتى بالصلاة فاقدة للسورة مع الاكتفاء في التسبيحات الأربع بالمرة الواحدة و احتمل بعد ذلك فساد صلاته لعلمه في كل من السورة و التسبيحات بمخالفة المجتهد الآخر وجب أن يستند في تركه الإعادة أو القضاء إلى ما هو حجة في حقه كفتوى المجتهد، لان مقتضى قاعدة الاشتغال. التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الاجتهادوالتقليد، ص: 369
