عدم امکان کشف ملاک در فرض تزاحم

[رضا اسکندری]

در ثمره بحث ضد اشکالی مطرح شده است که حتی اگر امر به شیء را مقتضی نهی از ضد هم ندانیم با این حال ضد عبادی باطل است چون امر ندارد.

مرحوم آخوند از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که صحت ضد عبادی بر وجود امر متوقف نیست و وجود ملاک برای صحت آن کافی است.

تقریب بیان آخوند:

تقابل امر به دو ضد از باب تزاحم است و معنای تزاحم وجود ملاک برای هر دو متزاحم است و مشکل فقط از ناحیه قصور قدرت مکلف بر امتثال است که این عدم قدرت به عدم امر فعلی به هر دو ضد منتهی می‌شود و با فرض اهمیت یکی از دو ضد از دیگری، امر به اهم فعلی خواهد بود و امر به مهم فعلیت ندارد اما اقتضاء آن باقی است و التزام به عدم وجود ملاک در آن موجب خروج مورد از بحث تزاحم و ضد خواهد بود و این خلف فرض است. شاهد آن هم این است که ترتب مصحح امر به مهم در همین فرض تزاحم است و اگر مکلف قادر بر انجام هر دو تکلیف باشد مکلف به انجام هر دو خواهد بود در حالی که معنای عدم وجود امر، عدم وجوب انجام هر دو تکلیف است. بنابراین مانع از فعلیت امر فقط تزاحم دو واجب است و تزاحم نهایتا مقتضی نفی فعلیت هر دو امر است نه نفی ملاک هر دو تکلیف.

اشکال به بیان آخوند:

اما به نظر می‌رسد بیان مرحوم آخوند ناتمام باشد چرا که درست است که فرض امر به ضدین ، فرض تزاحم است اما معنای تزاحم این نیست که در فرض فعلیت امر به اهم، ملاک در مهم حتی از ناحیه امر به اهم نیز بالفعل محرز است. آنچه در مساله ضد صحیح است این است که اگر امر به اهم نبود، امر به مهم از جهت دیگری مشکلی نداشت و مقتضی امر به مهم از غیر ناحیه امر به اهم تمام است به این معنا که اگر امر به اهم نبود، مکلف مأموربه انجام مهم بود یعنی مهم امر فعلی داشت نه اینکه فقط مشتمل بر ملاک بود اما با وجود امر به اهم و تزاحم با اهم، امر فعلی حتما منتفی است یعنی انتفای امر قدر متیقن از وجود تزاحم است اما کاملا معقول است که فقدان امر به اهم قید در امر و ملاک و اقتضاء مهم باشد به این معنا که در فرض وجود امر به اهم، عمل مهم فاقد ملاک باشد و این فقدان ملاک نه از ناحیه غیر امر به اهم بلکه به جهت خود امر به اهم است.

به عبارت دیگر ممکن است یک خطاب به فعلیت و جعلش وارد بر خطاب دیگری باشد و موضوع آن را از بین ببرد به نحوی که حتی ملاک هم وجود نداشته باشد مثل انتفای خطاب به حج با فعلیت امر به ادای دین، همان طور که ممکن است امتثال یک خطاب موجب از بین رفتن موضوع خطاب دیگر شود مثل فرض متزاحمین متساویین و همان طور که در برخی موارد یک خطاب نه به فعلیت و نه به امتثالش بر دلیل دیگر وارد نیست مثل مهم نسبت به اهم.
بنابراین وقتی احتمال دارد یک خطاب به فعلیتش رافع ملاک و تکلیف خطاب دیگر باشد، وجود ملاک کاشف ندارد. نتیجه اینکه اگر چه وجود ملاک محتمل است اما محرز ندارد.

[مسعود عطار منش]

آنچه موجب می شود با فعلیت اهم، امر به مهم فعلی نباشد عدم قدرت بر اتیان هر دو است و در بسیاری از موارد عرف احتمال نمی دهد عدم قدرت در اصل ملاک دخالت داشته باشد.
مثلا اگر شارع مقدس بگوید روزه بگیر و مکلف قدرت بر صوم نداشته باشد عرف می گوید ملاک صوم در مورد این شخص تفویت شد نه اینکه اصلا ملاک ندارد حالا اگر امر به صوم به دلیل تزاحم با امر به حفظ جان امام زمان علیه السلام ساقط شد آنچه باعث شده امر به صوم فعلی نشود عدم قدرت مکلف بر اتیان هر دو است و همانطور که گفته شد بعید نیست عرف در نوع موارد عدم قدرت، ملاک را باقی بداند و بگوید ملاک تفویت شد نه اینکه اصلا ملاکی در کار نیست اللهم الا ان یقال که تشخیص ملاک به عرف واگذار نشده فتامل جیدا.