تکلیف به محال در بحث اجتماع أمر و نهی

[م. مظفری]

ایشان نمی فرماید: در اینجا تکلیف بالمحال رخ نمی دهد، فقط می فرماید: تکلیف محال رخ می دهد. و واضح است که تکلیف به محال و تکلیف محال از دو حیث قابل جمع هستند و لذا آیت الله حکیم فرموده: در اینجا هر دو رخ می دهد به این بیان که لازمه «لاتغصب»، «یجب ترک الصلاۀ» است، پس تکلیف به محال یعنی اجتماع نماز و عدم نماز لازم می آید، اگرچه کلام ایشان محلّ اشکال است؛ زیرا محلّ کلام، وجود مندوحه است، و تنها در صورت عدم مندوحه، لازمه «لاتغصب»، «یجب ترک الصلاۀ» می باشد.

عبارت اول که فرمودید ایشان نمیفرماید : .... که ظاهرا منظور از "ایشان " مرحوم مظفر ره است :
مرحوم مظفر ره میخواهد بفرماید : ما چه کار داریم که تکلیف به محال هست یا نه. باشد یا نباشد کاری نداریم. آنچه برای ما مانع شده تکلیف محال است که همان اجتماع امر و نهی فعلی است از قبیل جمع ضدین که محال عقلی است عند الجمیع و اجتماع امر و نهی از مصادیق آن است. حال خواه تکلیف به محال ممتنع باشد یا خیر.

اما در مورد مطلب مرحوم حکیم و اشکال آن : ارتجالا عرض میکنم که :
ظاهرا اشکال به مرحوم حکیم ره وارد هست. اما یک نکته تامل برانگیز : کسانی که قائل به جواز اجتماع هستند در فرض عدم مندوحه مساله را جزو باب تزاحم میدانند نه اجتماع . ( کما اشار الیه المحقق الخویی)

حال در فرض عدم مندوحه - که مساله از باب تزاحم است - ایا لازمه "یجب ترک الصلوة " همان " لا تغصب : هست ؟ یا خیر بلکه " ان ترکت الصلوة " لازمه اش "لا تغصب" است .( به نحو قضیه شرطیه ؟)
( توجه کنید که در باب تزاحم نه تکلیف محال است و نه بالمحال و هر دو امر دارند و مثل باب اجتماع اشکال نکنید که چون مشکل تکلیف محال است پس حتما یکی امر ندارد. )

به عبارت دیگر : این عبارت که در اشکال به مرحوم حکیم فرمودید فرمودید : " در صورتی لازمه ی «لاتغصب»، «یجب ترک الصّلاة» است که مندوحه ای نباشد،" محل تامل است.