توضیح: اصل عدم قرینه نداریم

[مخبریان]

یکی از مقدمات حکمت، نبود قرینه‌ی متصله در کلام گوینده است. اما از کجا می‌توان احراز کرد که قرینه‌ای در کلام ذکر شده است یا نه؟

قرینه را به دو شکل می‌توان احراز کرد:

1. احراز وجدانی: مثلاً وقتی سید به خادم خطاب کند که «اکرم الفقیر» در اینجا خادم عدم وجود قرینه‌ی متصله را وجداناً احراز می‌کند.
    
   
2. احراز تعبدی: شخص ثقه‌ای نزد خادم می‌آید و به او می‌گوید که مولا گفته است: «اکرم الفقیر» در این صورت ثقه شهادت اثباتی داده است که مولا گفته است «اکرم الفقیر» و شهادت سکوتی داد که مولا نگفته است «و لاتکرم فساقهم». در اخبار ثقه همانطور که اخبارش حجت است، سکوتش هم حجت است. مثلاً اگر کسی از شما بپرسد آیا زید مجتهد است؟ اگر شما -در حالی که زید را می‌شناسید- سکوت کنید، این سکوت معنا دارد؛ معنایش این است که زید مجتهد نیست. همین سکوت با قول کسی که گفته بود زید مجتهد است معارضه می‌کند، چون سکوت این فرد شهادت سلبی است و در سیره‌ی عقلا فرقی نمی‌کند که از امری با لسان خبر داده شود یا با سکوت.
   در هر حال سکوت مُخبر ثقه از ذکر قید در جمله، شهادت سلبی است بر عدم ذکر قید در خطاب مولا؛ زیرا اگر نیمی از کلام مولا را نقل نماید و نصفش را نقل ننماید، دیگر ثقه نیست.
   

پس باید به یکی از دو طریق وجود قرینه را احراز کرد: احراز وجدانی یا تعبدی؛ غیر از این دو، راهی برای احراز قرینه نداریم، مثلاً اصل عملی شرعی یا عرفی یا عقلایی برای عدم وجود قرینه نداریم. البته در کلمات علما مطرح شده است که اصل، عدم قرینه است. [اما چنین اصلی در میان عقلا وجود ندارد] شهید صدر شاید اولین کسی بود که توضیح داد چنین اصلی نداریم و به جای آن شهادت سلبی [سکوتی] را جایگزین کرد.

---

برگرفته از درس خارج اصول استاد سید محمود مددی، بحث مطلق و مقید، جلسه 129، 4 خرداد 1401.

[مخبریان]

کلام شهید صدر در بحوث

و حينئذ تارة يعلم بعدم القرينة و أُخرى يشك فيها، و على الأول لا إِشكال في الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداءً، و على الثاني فتارة يكون الشك في وجود القرينة المنفصلة مع العلم بعدم المتصلة فيرجع إلى أصالة الظهور ابتداءً أيضا لتحقق موضوعها وجداناً، و أُخرى يشك في وجود قرينة متصلة و في مثله لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداءً للشك في تحقق موضوعه و هو الظهور التصديقي و هنا حالتان:

الأُولى- أَنْ يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئاً من احتمال غفلة حسيّة عن القرينة، كما إذا كنَّا مشافهين بالخطاب و هنا تجري أصالة عدم القرينة التي مرجعها روحاً إلى أصالة عدم الغفلة في الأُمور الحسيّة التي تكون بملاك كاشفية نوعية واضحة.

الثانية- أَنْ يكون احتمال القرينة المتصلة ناشئاً من غير ناحية الغفلة، كما إذا لم نكن مشافهين بالخطاب و انَّما وصلنا الخطاب ضمن رسالة إِلّا انَّ قسماً منها كانت مقطوعة مثلًا و احتملنا وجود قرينة في المقدار المقطوع منها، و في مثل هذه الحالة لا يشك عاقل في عدم حجية الظهور و لا أصالة عدم القرينة. و هكذا يعرف انَّ احتمال القرينة سواءً كان من احتمال قرينية الموجود أو من أصل وجود القرينة لا نافي له إذا كان من غير ناحية الغفلة كما لو كان الكلام منقولًا إِلينا.

و من هنا يظهر المغزى العملي بين الفرضيات الثلاث فانَّه بناءً على الفرضية الأُولى و الثانية كان يمكن التمسّك بأصالة الظهور في موارد احتمال القرينة المتصلة لتمامية الظهور التصوري أو التمسّك بأصالة عدم القرينة.

و قد يقال: على هذا ينسدّ باب العمل بالظهورات في الفقه لاحتمال وجود قرائن متصلة مع الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام و لم تصل إِلينا.

و الجواب: انَّ احتمال قرينة متصلة فيها لم تنقل إِلينا،
إِنْ كان من جهة احتمال غفلة الناقل عن سماعها فهو منفي بأصالة عدم القرينة على أساس عدم الغفلة،
و إِنْ كان من ناحية احتمال إسقاط الناقل لذكرها فهو منفي بشهادة الناقل السلبية السكوتية، فانَّ سكوته في مقام النقل و اقتصاره على ما نقل من الظهور بنفسه شهادة منه بعدم وجود قرينة مغيّرة لمعنى ذلك الظهور، لأنَّه في مقام نقل كل ما له دخل في فهم ذلك المعنى الّذي ينقله إِلينا كما هو واضح.

نعم لو احتملنا قرينة متصلة لا يكون للراوي نظر إِليها في مقام النقل فلا يمكن نفيها بشهادته كما هو الحال في القرائن اللبية المرتكزة في الأذهان بنحو تكون كالمتصل، فانَّ الراوي ليس في مقام نقل المرتكزات العامة المعايشة في عصره و التي لا يلتفت إِليها تفصيلًا غالباً كما هو واضح.

بحوث في علم الأصول، ج‏4، ص: 269 و 270