21-خرداد-1401, 23:27
... برخی می گویند که مطابق با نظریه ولایت مطلقه فقیه مرحوم امام، ولی فقیه می تواند طبق مصلحت عامه بگوید ما ارز کم داریم، امسال حج نروید. مصلحت عامه اقتضاء می کند که کارگر ها سال تولید ملی است، روزه نگیرند خوب بتوانند کار کنند.
و لکن تبیین صحیح از نظریه مرحوم امام چنین نتیجه های خلاف ضرورت فقه را در پی ندارد.
ایشان علاوه بر ولایت تکلیفیه ،ولایت وضعیه نیز ادعا کرده است؛ بدین معنا که فقیه طبق مصالح عامه ولایت بر اموال و نفوس مردم دارد. این مطلب هم در کتاب البیع و هم در سخنان ایشان است که اگر مصلحت عامه اقتضاء کند فقیه همسر کسی را طلاق بدهد، می تواند. (دقت شود که مصلحت شخصیه منظور نیست). بدون اینکه وکالتی از شوهر ها بگیرد. شوهر ها صبح از خواب بیدار می شوند و می بینند که ولی فقیه طبق مصلحت عامه یکی از همسران را که متأخر است طلاق داده است. مثلا به این دلیل که مصلحت عامه اقتضاء می کند هر کسی بیش از یک همسر نداشته باشد. بنابراین ولایت مطلقه وضعیه را قائل بودند. البته با رعایت شرایط شرعی منظور است؛ مثلا در طهر مواقعه نباشند یا مثلا کسانی که شوهرانشان غایب به مدت شش ماه شده اند. اصلا نیازی به لاحرج هم نیست، ولی کسی که ولایت مطلقه را قبول ندارد از لاحرج استفاده می کند. بنابراین طبق نظر امام ولایت تکلیفیه در موارد امر و نهی ها در مباحات و همچنین ولایت وضعیه بر اموال و نفوس طبق مصلحت عامه، ولایت مطلقه فقیه نام دارد. اما اینکه فقیه یک چیزی که من واجب می دانم، بگوید باید ترک کنید، یا خودش هم واجب می داند مثل حج، بگوید باید ترک کنید به خاطر مصلحت عامه، این در نظر امام واجب الإتباع نیست. البته در فرضی که تزاحم یا ضرورت نباشد و صرفا مصلحت عامه باشد، وگرنه بحث ضرورت و تزاحم بحث دیگری است.
نمی شود فقیه یا متفقه‌ای بگوید که فقیه چنین اختیاری دارد که اگر مصلحت عامه اقتضاء کرد بگوید نماز را ترک کنید یا روزه را ترک کنید. ما راجع به امام حسین می گوییم «أشهد أنک أحللت حلال الله و حرمت حرامه»، مگر می تواند ولی فقیه بیاید چیزی را که حلال است حرام کند با تمسک به اینکه امام خمینی فرموده است ولایت بر نماز و روزه نیز راجح است. اگر کسی این حرف را زد مطلب را درست نفهمیده است؛ چه اینکه پیامبر اکرم نیز چنین ولایتی ندارد. شما در آخر این است که می گویید «یثبت للفقیه کل ما ثبت للنبی و الإمام»، پیامبر که چنین ولایتی ندارد بگوید نماز نخوانید. تازه نبی و امام یک نکته اضافی هم دارند که برای مصلحت های شخصی هم می توانند امر و نهی کنند ولی خود امام خمینی خود در کتاب البیع فرموده اند فقیه چنین ولایتی ندارد و فقط طبق ولایت عامه می تواند امر کند. در روایت آمده است که پیامبر اصلا حق ندارد حرام خدا را تحلیل کند یا حلال خدا را حرام کند. پیامبر نمی تواند بدون طلاق حکم کند که هر کسی همسر دوم دارد، همسرش از وی جدا شود. یا بگوید مصلحت عامه اقتضاء می کند که بگوییم عده وفات به جای چهار ماه و ده روز بشود، دو ماه یا اصلا عده را بردارد. اصلا کسی این حرف را نگفته و اگر بگوید خلاف ضرورت مذهب و بلکه خلاف ضرورت اسلام است. البته بحث تزاحم بحث دیگری است. وقتی مثلا حج مزاحم با یک واجب اهمی می شود، می توان امر به ترک آن کرد.
برگرفته از درس فقه ۱۴۰۱/۳/۱۸
و لکن تبیین صحیح از نظریه مرحوم امام چنین نتیجه های خلاف ضرورت فقه را در پی ندارد.
ایشان علاوه بر ولایت تکلیفیه ،ولایت وضعیه نیز ادعا کرده است؛ بدین معنا که فقیه طبق مصالح عامه ولایت بر اموال و نفوس مردم دارد. این مطلب هم در کتاب البیع و هم در سخنان ایشان است که اگر مصلحت عامه اقتضاء کند فقیه همسر کسی را طلاق بدهد، می تواند. (دقت شود که مصلحت شخصیه منظور نیست). بدون اینکه وکالتی از شوهر ها بگیرد. شوهر ها صبح از خواب بیدار می شوند و می بینند که ولی فقیه طبق مصلحت عامه یکی از همسران را که متأخر است طلاق داده است. مثلا به این دلیل که مصلحت عامه اقتضاء می کند هر کسی بیش از یک همسر نداشته باشد. بنابراین ولایت مطلقه وضعیه را قائل بودند. البته با رعایت شرایط شرعی منظور است؛ مثلا در طهر مواقعه نباشند یا مثلا کسانی که شوهرانشان غایب به مدت شش ماه شده اند. اصلا نیازی به لاحرج هم نیست، ولی کسی که ولایت مطلقه را قبول ندارد از لاحرج استفاده می کند. بنابراین طبق نظر امام ولایت تکلیفیه در موارد امر و نهی ها در مباحات و همچنین ولایت وضعیه بر اموال و نفوس طبق مصلحت عامه، ولایت مطلقه فقیه نام دارد. اما اینکه فقیه یک چیزی که من واجب می دانم، بگوید باید ترک کنید، یا خودش هم واجب می داند مثل حج، بگوید باید ترک کنید به خاطر مصلحت عامه، این در نظر امام واجب الإتباع نیست. البته در فرضی که تزاحم یا ضرورت نباشد و صرفا مصلحت عامه باشد، وگرنه بحث ضرورت و تزاحم بحث دیگری است.
نمی شود فقیه یا متفقه‌ای بگوید که فقیه چنین اختیاری دارد که اگر مصلحت عامه اقتضاء کرد بگوید نماز را ترک کنید یا روزه را ترک کنید. ما راجع به امام حسین می گوییم «أشهد أنک أحللت حلال الله و حرمت حرامه»، مگر می تواند ولی فقیه بیاید چیزی را که حلال است حرام کند با تمسک به اینکه امام خمینی فرموده است ولایت بر نماز و روزه نیز راجح است. اگر کسی این حرف را زد مطلب را درست نفهمیده است؛ چه اینکه پیامبر اکرم نیز چنین ولایتی ندارد. شما در آخر این است که می گویید «یثبت للفقیه کل ما ثبت للنبی و الإمام»، پیامبر که چنین ولایتی ندارد بگوید نماز نخوانید. تازه نبی و امام یک نکته اضافی هم دارند که برای مصلحت های شخصی هم می توانند امر و نهی کنند ولی خود امام خمینی خود در کتاب البیع فرموده اند فقیه چنین ولایتی ندارد و فقط طبق ولایت عامه می تواند امر کند. در روایت آمده است که پیامبر اصلا حق ندارد حرام خدا را تحلیل کند یا حلال خدا را حرام کند. پیامبر نمی تواند بدون طلاق حکم کند که هر کسی همسر دوم دارد، همسرش از وی جدا شود. یا بگوید مصلحت عامه اقتضاء می کند که بگوییم عده وفات به جای چهار ماه و ده روز بشود، دو ماه یا اصلا عده را بردارد. اصلا کسی این حرف را نگفته و اگر بگوید خلاف ضرورت مذهب و بلکه خلاف ضرورت اسلام است. البته بحث تزاحم بحث دیگری است. وقتی مثلا حج مزاحم با یک واجب اهمی می شود، می توان امر به ترک آن کرد.
برگرفته از درس فقه ۱۴۰۱/۳/۱۸
