حدود ولایت وضعیه پیامبر اکرم (ص)

[میرزا مرتضی]

آن‌چه که ما استفاده می‌‌کنیم از ادله این است که پیامبر دو ولایت داشته: یک ولایت تکلیفیه که امر و نهی اگر بکند در شؤون عامه اطاعتش واجب است، دو: ولایت وضعیه، اگر مصلحت عامه اقتضاء کند در اموال و نفوس مردم تصرف بکند نافذ است. اما این به آن معنا نیست که بدون سبب شرعی این کار را بکند بلکه ظاهر این هست که هر کاری که انسان خودش می‌‌تواند و اختیار دارد در مورد خودش انجام بدهد یا بالمباشرة‌ یا بالتوکیل، پیامبر بدون اذن این شخص می‌‌تواند انجام بدهد. انسان می‌‌تواند همسر خودش را طلاق بدهد، پیامبر اگر مصلحت عامه اقتضاء کرد یا برخی در مورد پیامبر گفتند مصلحت شخصیه هم باشد کافی است، ولی قدرمتیقن مصلحت عامه است، اگر مصلحت عامه اقتضاء کرد می‌‌تواند زن این شخص را ولایتا بر این شوهر طلاق بدهد. اما این‌که عنوانی بر این شوهر منطبق است، عنوان زوج، جایز است استمتاع ببرد از زوجه‌اش چون زوج است، پس نعوذبالله بگوییم پیامبر هم می‌‌تواند استمتاع ببرد از زن این شخص، النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم؟ اصلا مگر جواز استمتاع مرد از زنش ولایت است؟ یک حکم شرعی است.
شبیه این‌که می‌‌گویند والده هو الذی یلی امره، فرزند غیر بالغ پدرش ولیّ امر اوست، ‌آیا کسی توهم کرده است اگر برای فرزند غیر بالغش همسر انتخاب کرد می‌‌تواد این پدر هم استمتاع ببرد از او؟ چه ربطی دارد؟ ولیّ امر اوست یعنی چیزی که خود انسان شأنش است ولایت داشته باشد بر آن، اگر بالغ نبود پدر انسان ولایت دارد. پیامبر در اموری که مؤمنین ولایت داشتند اولی است به مؤمنین از خودشان، ولایت پیامبر مقدم است بر ولایت مؤمنین، ‌مؤمن ولایت دارد همسرش را طلاق بدهد پیامبر اولی است، اگر مصلحت عامه اقتضاء کرد همسر او را طلاق می‌‌دهد اما ولایت ندارد مؤمن که بدون طلاق جدا بشود از همسرش تا بگوییم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم.
ولی ما راجع به پیامبر قبول داریم ولایت تکلیفیه و وضعیه را، راجع به ائمه هم قبول داریم، ‌النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم به نظر ما اطلاق دارد، ‌شامل ولایت وضعیه هم می‌‌شود، منتها فوقش بگویید انصراف دارد به مصالح عامه، ‌اگر مصلحت عامه اقتضاء می‌‌کند که زن مردی را که معتاد هست مثلا یا غائب هست، طلاق بدهد و لو فعلا این زن محل ابتلائش است این مشکل و لکن این مشکل مشکل نوعی است، پیامبر می‌‌تواند طلاق بدهد این زن را از باب مصلحت عامه.
فقه استاد شهیدی ۱۴۰۱/۳/۲۵