27-تير-1401, 11:56
یکی از اشکالات رایج بر شیخ طوسی در تهذیبین جمع های تبرعی است.مرحوم شیخ انصاری در جلد آخر رسائل فرموده:عمده ی تعارضی که در روایات وجود دارد به جهت کثرت اراده ی خلاف ظاهر است.این امر یا به جهت فقدان قرائن متصله است که به جهت تقطیع یا نقل به معنی حاصل شده یا به جهت اختفاء قرائن منفصله حالی یا مقالی است یا بدون قرینه بوده به جهت مصلحتی که خود امام می دانستند مثل تقیه یا غیر آن.شیخ طوسی در تهذیبین به دنبال این جهت بوده که امکان جمع بین روایات را مطرح کند. چه بسا در روایات محاملی برای جمع وجود دارد که به مراتب ابعد از احتمالات شیخ است و همین جهت احتمالات شیخ را نسبت به مراد معصوم غیر بعید می سازد.در ادامه شیخ انصاری چند نمونه از از محامل موجود در روایات را بیان می کند.به عنوان مثال راوی از نماز وتر سوال می کند حضرت در جواب فرموده وتر واجب است بعد او استفسار می کند امام فرموده منظورم وجوب آن بر پیامبر بوده است.یا در روایت معروف لا یعید الصلاه فقیه حضرت در تفسیر آن فرمودند این مربوط به شک بین سه و چهار است[1] و....
نکته ی دیگری که مهم است توجه به غرض تالیف تهذیبین است شیخ در مقدمه فرموده: عده ای از شیعیان به جهت تعارض و اختلاف در اخبار از تشیع برگشتند[2] با توجه به این نکته می توان گفت شیخ به دنبال جمع عرفی نبوده بلکه به دنبال ذکر محاملی بوده که شبهه ی تناقض گویی در روایات را پاسخ دهد.
[1] و إلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدّس سرّه- في الاستبصار - من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار، بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.و ربما يظهر من الأخبار محامل و تأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكرهالشيخ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السّلام، و إن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم يظهر فيه قرينة عليها:فمنها: ما روي عن بعضهم صلوات اللّه عليهم، لمّا سأله بعض أهل العراق و قال: «كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه السّلام: ثمانون.و لم يعد السائل، فقال عليه السّلام: هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك. فقيل له عليه السّلام: ما أردت بذلك و ما هذه الآيات؟ فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإنّ الحمد و التوحيد لا يزيد على عشر آيات، و نافلة الزوال ثمان ركعات» .و منها: ما روى من: «أنّ الوتر واجب»، فلمّا فرغ السائل و استفسر ، قال عليه السّلام: «إنّما عنيت وجوبها على النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم» .و منها: تفسير قولهم عليهم السّلام: «لا يعيد الصلاة فقيه» بخصوص الشكّ بين الثلاث و الأربع .و مثله تفسير وقتالفريضة في قولهم عليهم السّلام: «لا تطوّع في وقت الفريضة» بزمان قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» ، إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع .رسائل ج۴ص۱۳۰
[2] وَ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّبَايُنِ وَ الْمُنَافَاةِ وَ التَّضَادِّ حَتَّى لَا يَكَادُ يَتَّفِقُ خَبَرٌ إِلَّا وَ بِإِزَائِهِ مَا يُضَادُّهُ وَ لَا يَسْلَمُ حَدِيثٌ إِلَّا وَ فِي مُقَابَلَتِهِ مَا يُنَافِيهِ حَتَّى جَعَلَ مُخَالِفُونَا ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الطُّعُونِ عَلَى مَذْهَبِنَا وَ تَطَرَّقُوا بِذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ مُعْتَقَدِنَا وَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ شُيُوخُكُمُ السَّلَفُ وَ الْخَلَفُ يَطْعُنُونَ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ بِالاخْتِلَافِ الَّذِي يَدِينُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ وَ يُشَنِّعُونَ عَلَيْهِمْ بِافْتِرَاقِ كَلِمَتِهِمْ فِي الْفُرُوعِ وَ يَذْكُرُونَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِهِ الْحَكِيمُ وَ لَا أَنْ يُبِيحَ الْعَمَلَ بِهِ الْعَلِيمُ وَ قَدْ وَجَدْنَاكُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافاً مِنْ مُخَالِفِيكُمْ وَ أَكْثَرَ تَبَايُناً مِنْ مُبَايِنِيكُمْ وَ وُجُودُ هَذَا الِاخْتِلَافِ مِنْكُمْ مَعَ اعْتِقَادِكُمْ بُطْلَانَ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ الْأَصْلِ حَتَّى دَخَلَ «2» عَلَى جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ فِي الْعِلْمِ وَ لَا بَصِيرَةٌ بِوُجُوهِ النَّظَرِ وَ مَعَانِي الْأَلْفَاظِ شُبْهَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ رَجَعَ عَنِ اعْتِقَادِ الْحَقِّ لِمَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ وَ عَجَزَ عَنْ حَلِّ الشُّبْهَة مقدمه ی تهذیب ج۱ص۲
نکته ی دیگری که مهم است توجه به غرض تالیف تهذیبین است شیخ در مقدمه فرموده: عده ای از شیعیان به جهت تعارض و اختلاف در اخبار از تشیع برگشتند[2] با توجه به این نکته می توان گفت شیخ به دنبال جمع عرفی نبوده بلکه به دنبال ذکر محاملی بوده که شبهه ی تناقض گویی در روایات را پاسخ دهد.
[1] و إلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ قدّس سرّه- في الاستبصار - من إظهار إمكان الجمع بين متعارضات الأخبار، بإخراج أحد المتعارضين أو كليهما عن ظاهره إلى معنى بعيد.و ربما يظهر من الأخبار محامل و تأويلات أبعد بمراتب ممّا ذكرهالشيخ، تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليه السّلام، و إن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم يظهر فيه قرينة عليها:فمنها: ما روي عن بعضهم صلوات اللّه عليهم، لمّا سأله بعض أهل العراق و قال: «كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليه السّلام: ثمانون.و لم يعد السائل، فقال عليه السّلام: هذا يظنّ أنّه من أهل الإدراك. فقيل له عليه السّلام: ما أردت بذلك و ما هذه الآيات؟ فقال: أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال، فإنّ الحمد و التوحيد لا يزيد على عشر آيات، و نافلة الزوال ثمان ركعات» .و منها: ما روى من: «أنّ الوتر واجب»، فلمّا فرغ السائل و استفسر ، قال عليه السّلام: «إنّما عنيت وجوبها على النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلّم» .و منها: تفسير قولهم عليهم السّلام: «لا يعيد الصلاة فقيه» بخصوص الشكّ بين الثلاث و الأربع .و مثله تفسير وقتالفريضة في قولهم عليهم السّلام: «لا تطوّع في وقت الفريضة» بزمان قول المؤذّن: «قد قامت الصلاة» ، إلى غير ذلك ممّا يطّلع عليه المتتبّع .رسائل ج۴ص۱۳۰
[2] وَ مَا وَقَعَ فِيهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّبَايُنِ وَ الْمُنَافَاةِ وَ التَّضَادِّ حَتَّى لَا يَكَادُ يَتَّفِقُ خَبَرٌ إِلَّا وَ بِإِزَائِهِ مَا يُضَادُّهُ وَ لَا يَسْلَمُ حَدِيثٌ إِلَّا وَ فِي مُقَابَلَتِهِ مَا يُنَافِيهِ حَتَّى جَعَلَ مُخَالِفُونَا ذَلِكَ مِنْ أَعْظَمِ الطُّعُونِ عَلَى مَذْهَبِنَا وَ تَطَرَّقُوا بِذَلِكَ إِلَى إِبْطَالِ مُعْتَقَدِنَا وَ ذَكَرُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ شُيُوخُكُمُ السَّلَفُ وَ الْخَلَفُ يَطْعُنُونَ عَلَى مُخَالِفِيهِمْ بِالاخْتِلَافِ الَّذِي يَدِينُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ وَ يُشَنِّعُونَ عَلَيْهِمْ بِافْتِرَاقِ كَلِمَتِهِمْ فِي الْفُرُوعِ وَ يَذْكُرُونَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَعَبَّدَ بِهِ الْحَكِيمُ وَ لَا أَنْ يُبِيحَ الْعَمَلَ بِهِ الْعَلِيمُ وَ قَدْ وَجَدْنَاكُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافاً مِنْ مُخَالِفِيكُمْ وَ أَكْثَرَ تَبَايُناً مِنْ مُبَايِنِيكُمْ وَ وُجُودُ هَذَا الِاخْتِلَافِ مِنْكُمْ مَعَ اعْتِقَادِكُمْ بُطْلَانَ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ الْأَصْلِ حَتَّى دَخَلَ «2» عَلَى جَمَاعَةٍ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ قُوَّةٌ فِي الْعِلْمِ وَ لَا بَصِيرَةٌ بِوُجُوهِ النَّظَرِ وَ مَعَانِي الْأَلْفَاظِ شُبْهَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ رَجَعَ عَنِ اعْتِقَادِ الْحَقِّ لِمَا اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْوَجْهُ فِي ذَلِكَ وَ عَجَزَ عَنْ حَلِّ الشُّبْهَة مقدمه ی تهذیب ج۱ص۲
