تنجیز وصف مجعول واقع می‌شود و نه جعل

[مخبریان]

وجوب و حرمت:

• گاهی کلی هستند: مثل وجوب حج بر مستطیع یا مثل حرمت شرب خمر بر مکلف. به تکلیف کلی «جعل» هم گفته می‌شود.
  
• گاهی جزئی هستند: مثل وجوب حج بر زید یا حرمت شرب این خمر بر زید. به تکلیف جزئی، تکلیف فعلی یا «مجعول» هم گفته می‌شود. تکلیف وقتی فعلی می‌شود که موضوع آن تکلیف در خارج محقق شده باشد. (فعلیت تکلیف، دائر مدار فعلیت موضوع در خارج است.) 
  

هر وقت قرینه در کلام ذکر نشود، مراد از تکلیف، تکلیف جزئی و فعلی است. 

هر تکلیف فعلی: یا منجز است یا غیر منجز است. 

تکلیف فعلیِ منجز یعنی تکلیفی که به خاطر مخالفتش، استحقاق عقوبت وجود دارد. مثلاً آبی اینجاست که واقعاً نجس است. شرب این آب بر انسان حرمت فعلی دارد. این حرمت یا منجز است یا غیر منجز: اگر اماره یا اصل مؤمنی (مانند خبر ثقه بر طهارت یا استصحاب طهارت آب یا قاعده‌ی طهارت) وجود داشته باشد، حرمت فعلی، غیر منجز است و اگر مؤمّنی نباشد (مانند خبر ثقه بر نجاست یا استصحاب نجاست آب) حرمتِ فعلی منجز است؛ یعنی در شرب آن استحقاق عقوبت وجود دارد و معنای استحقاق عقوبت این است که عقوبت عبد توسط مولا قبیح نیست.  

تنجز فقط و فقط وصف تکلیف فعلی است و تکلیف فعلی هم فقط و فقط دو تاست: وجوب فعلی و حرمت فعلی. فعلیت تکلیف دائر مدار وجود موضوع تکلیف در خارج است و تنجز تکلیف دائر مدار قیام منجِّز بر آن تکلیف است. در واقع تکلیف فعلی خود به خود منجز نمی‌شود، بلکه تنجیز همواره به یک منجِّز نیاز دارد. بر این اساس با عدم قیام منجِّز، تکلیف از تنجیز خارج می‌شود و برای خروج از تنجیز لازم نیست که حتماً مؤمّنی وجود شود. 

____________________________________

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۱، ۶ شهریور ۱۴۰۱.

[خیشه]

نسبت به اون قسمتی که فرمودند به حکم جزئی فعلی گفته میشود و میفرمایند تا زمانی که موضوع به فعلیت نرسد حکم به فعلیت نمیرسد، من یک سوالی دارم و ان این است که فعلیت یعنی خواستن و نخواستن مولا. گاهی اوقات این خواستن  با فرض موضوع محقق میشود. مثلا شرب خمر حرام است. واقعا میخواهد این حکم را که از مکلف صادر نشود ولی هنوز خمر در خارج به مرحله نخوردن مکلف نرسیده است.این مرحله را استاد چه مینامند؟

[مخبریان]

استاد سلسله مراحل حکم را قبول دارند. (البته تاکنون بحث مفصلی درباره‌ی مرحلهٔ مفسده و مصلحت و حب و بغض نشده است؛ اما جعل، فعلیت و تنجز را قبول دارند) برای هر یک از سه مرحلهٔ جعل، فعلیت و تنجز تعریف روشنی وجود دارد:

• وقتی شارع حکمی را برای یک موضوع -به نحو قضیهٔ حقیقیه- انشاء نماید، جعل یا تشریع واقع می‌شود. مثل این که حرمت را برای شرب خمر جعل نماید. در این مرحله نه لازم است که مکلفی باشد و نه خمری و نه ....
   
  
• وقتی اجزای دخیل در موضوع یک حکم، در عالم خارج محقق شدند، آن حکم به مرحلهٔ فعلیت می‌رسد. مثلاً وقتی مکلفی باشد و خمری جلوی او باشد که بتواند بنوشد، حکم لاتشرب الخمر در حق او فعلی می‌شود به این صورت که مولا از او ننوشیدن این خمر را بالفعل مطالبه می‌کند. 
   
  
• اگر برای مکلف منجزی بر تکلیف، اقامه شده باشد، آن تکلیف برای او مسئولیت‌آور می‌شود. یعنی در صورت مخالفت با تکلیف، استحقاق عقاب دارد. اگر منجزی برای مکلف اقامه نشده باشد، عبد مسئولیتی در مقابل آن تکلیفی که بالفعل شده بود، ندارد و اصطلاحاً معذور است. در همان مثال فوق، اگر مکلف اطلاعی از خمریت این مایع یا حرمت شرب خمر نداشته باشد، با این که تکلیف در حق او فعلی است، اما در اثر شرب آن خمر مستحق عقوبت نیست.
  

 
نکته‌ای که استاد توضیح دادند، این است که تنجز، صفت برای تکلیف فعلی شده، واقع می‌شود (که به آن مجعول می‌گویند) و صحیح نیست (یا حتی معنا ندارد) که دربارهٔ تنجز جعل (حکم کلی) بدون توجه به تحقق موضوع آن در خارج صحبت کنیم.
در واقع نسبت به جعل مسئولیتی وجود ندارد و تنها نسبت به مصادیق آن مسئولیت وجود دارد؛ لذا تا خمری در خارج محقق نشده باشد، شارع طلب بالفعلی ندارد.