امتیاز موضوع:
  • 2 رای - 4 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
استفاده از تناسب حکم و موضوع در روایت غیاث بن ابراهیم
#1
استفاده از  تناسب حکم و موضوع در روایت غیاث بن ابراهیم

حضرت در روایت غیاث بن ابراهیم می فرمایند: لا بأس أن یسغل الدم بالبصاق.  – مناسبات حکم و موضوع - و غسل دم را در کنار هم بگذارید. وقتی احتمالات راجع به آب دهان و خون را در نظر بگیرید، احتمالی به ذهنتان می آید که روایت مربوط به خون در دهان بوده است و چون دهن از بواطن است و در بواطن چیزی نجس نمی شود. پس اگر خون در آب دهان حل شود به گونه ای که وقتی بیرون می ریزی عرفا خونی دیده نشود، إشکال ندارد و پاک است. این احتمال در مناسبت حکم و موضوع متولد می شود و چون خلاف فهم عرفی نیست، مراد استعمالی می شود و پس از فحص و پیدا نشدن قرینه بر خلاف، تبدیل به مراد جدی و حجت می شود.
(جلسه 24 فقه تاریخ 1401/8/2)
پاسخ
#2
متأسفانه ادعای تناسب حکم و موضوع مثل ارتکاز، اطلاق مقامی و برخی عناوین دیگر، تبدیل شده است به آچار فرانسه‌ای برای باز کردن هر پیچی که ابزاری برایش نداریم. یعنی در خیلی موارد می‌بینیم که اساتید از این عناوین استفاده می‌کنند اما وجه روشنی برای استفاده از این عناوین ارائه نمی‌دهند. 
شخصاً هر جایی که عنوان تناسب حکم و موضوع به کار می‌رود، می‌پرسم که در این مورد، چه حکمی با چه موضوعی تناسب دارد و انتظار دارم که حکم و موضوع را به روشنی نشان دهند. 

در روایت «لَا بَأْسَ‏ أَنْ‏ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ‏»:
  • حکم: عدم بأس است.
  • متعلق حکم: غسل است.
  • متعلق متعلق حکم: دو چیز است: دم و بصاق (آب دهان).

حال می‌پرسیم که حکم (عدم بأس) با چه موضوعی تناسب دارد؟
آن چیزهایی که با هم مراعات نظیر دارند (نه تناسب) خون در دهان و آب دهان است. تناسب حکم و موضوع کجای این روایت است؟

علاوه بر این که کسی باید به این سؤال پاسخ دهد که دلیل اعتبار تناسب حکم و موضوع چیست؟ اگر فهم عرفی است، آیا در اینجا:
  • فهم عرفی اقتضا می‌کند که خون دهان با آب تطهیر می‌شود؟
  • یا فهم عرفی اقتضا می‌کند که خون اندک -ولو ربطی به خون دهان نداشته باشد- با آب دهان پاک می‌شود؟
پاسخ
 سپاس شده توسط علی آمنی
#3
(23-آذر-1401, 10:59)مخبریان نوشته:
  • از این روایت می توان دو استفاده کرد. ظهور بدوی روایت این است که می توان با آب دهان، خون را تطهیر کرد که در نتیجه مطهریت مضاف یعنی بصاق استفاده شود که مخالف سایر ادله در بحث تطهیر است.یا اینکه با توجه به نکات گفته شده و همچنین این حکم مسلم فقهی که خون باطن بدن انسان با زوال عینش تطهیر می شود، مقصود این باشد که آب دهان می تواند خون داخل دهان را تطهیر کند.که باتوجه به مسلمات فقهی در بجث عدم مطهریت مضاف و همچنین حکم و موضوع خاص در این روایت، استظهار دوم برای عرف اظهر است.علاوه بر اینکه استظهار دوم شما(یا فهم عرفی اقتضا می‌کند که خون اندک -ولو ربطی به خون دهان نداشته باشد- با آب دهان پاک می‌شود؟) هم مخالف مسلمات فقه در بحث طهارت می شود اگر مقصود خون خارجی باشد.
پاسخ
#4
بنده در نتیجه با شما مخالف نیستم. 
عرضم این است که اینها ربطی به تناسب حکم و موضوع ندارد؛ بلکه قرینه‌های خارجی مثل ضرورت فقهی و خلاف اجماع بودن و ... باعث می‌شود که یک روایت کنار گذاشته شود یا بر خلاف ظاهر حمل شود.
پاسخ
#5
(23-آذر-1401, 10:59)مخبریان نوشته: متأسفانه ادعای تناسب حکم و موضوع مثل ارتکاز، اطلاق مقامی و برخی عناوین دیگر، تبدیل شده است به آچار فرانسه‌ای برای باز کردن هر پیچی که ابزاری برایش نداریم. یعنی در خیلی موارد 


برخی علیرغم اینکه در موردی قائل به تناسب حکم و موضوع بوده اند ولی نظرمختار خودشان خلاف آن تناسب حکم و موضوع بوده است. بطور مثال

نقل قول:مسأله 12 ـ ‏‏دزدی که در سال گرسنگی در صورتی که مسروق، خوردنی باشد ولو‏‎ ‎‏بالقوه مانند حبوبات بدزدد و مضطر به آن باشد، قطع نمی شود. و در غیر خوردنی و‏‎ ‎‏در خوردنی که غیر مورد اضطرار است، محل اشکال است، و احوط (وجوبی) عدم قطع‏‎ ‎‏است؛ بلکه عدم قطع در کسی که محتاج است اگر غیر خوردنی را بدزدد خالی از‏‎ ‎‏قوت نیست.‏[1] 


آیا [جاری نشدن حدّ] حکم سرقت در عام المجاعه[سال قحطی] اختصاص به صورت اضطرار [سارق] دارد؟ 
یا خیر و مطلقاّ در عام المجاعه حد جاری نمی شود، چه اضطرار [سارق] به سرقت باشد و چه اضطرار به آن نباشد.

در این جهت، دو نظریه است:
نظریه اول: به مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط[2] نسبت داده شده است که اگر اضطرار به سرقت باشد، حد سرقت جاری نمی شود و اصولا مناسبت بین حکم و موضوع، اختصاص این مطلب را می رساند که سرقت در عام المجاعه، در صورت اضطرار حد ندارد، یعنی بخاطر اضطرار فرد در عام المجاعه حد برداشته شده است، یعنی فرد به طور طبیعی دزد نیست و بخاطر گرسنگی و احتیاج و اضطرار، دزدی کرده است و باعث سرقت شده است که حد ندارد.

نظریه دوم: مقتضای اطلاق روایات عام المجاعه این است که مطلقاّ در این سال [قحطی] حد ساقط است، چه اضطرار باشد و چه نباشد و خصوصیت سال قحطی این است که [سرقت در قحط سالی] حد ندارد. ... 
ظاهرا و الله العالم، ... در ماکولات سرقت [در سال قحطی] حد ندارد چه مضطر باشد و چه مضطر نباشد.

تاریخ 99/11/06 درس خارج فقه استاد سیدعبدالهادی مرتضوی
موضوع: سرقت انسان / سرقت در عام المجاعه / حد سرقت / حدود – جلسه 82

پی نوشت ها:
[1] ترجمه تحریر الوسیله امام خمینی(س)ج. 2  ؛پدیدآورنده: خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368  ؛ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) ؛ زمان (شمسی) : 1392  ؛ ترجمه فارسی  ؛صفحه 518

[2] «إن سرق في عام مجاعة و قحط فان كان الطعام موجودا و القوت مقدور ‌عليه لكن بالأثمان الغالية فعليه القطع، و إن كان القوت متعذرا لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه»؛ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج8، صص33 و 34.

منبع:

http://eshia.ir/feqh/archive/text/mortaz.../99/991106
قطع قلم به قیمت نان می کنی رفیق
این خط و این نشان که زیان می کنی رفیق
گیرم درین میانه به جایی رسیده ی
گیرم که زود دکه دکان می کنی رفیق
کفاره اش ز گندم عالم فزون تر است
از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق
خود بستمش به سنگ لحد مرده توش نیست
قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق
گفتی گمان کنم که درست است راه من
داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق
پاسخ
#6
(23-آذر-1401, 10:59)مخبریان نوشته: متأسفانه ادعای تناسب حکم و موضوع مثل ارتکاز، اطلاق مقامی و برخی عناوین دیگر، تبدیل شده است به آچار فرانسه‌ای برای باز کردن هر پیچی که ابزاری برایش نداریم. یعنی در خیلی موارد می‌بینیم که اساتید از این عناوین استفاده می‌کنند اما وجه روشنی برای استفاده از این عناوین ارائه نمی‌دهند. 


مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی نیز در درس خارج فقه شان به تناسب حکم و موضوع در همین مسأله توجهی ندارند:

نقل قول:مرحوم شیخ طوسى‌ (قدس ‌سره) در کتاب‏ مبسوط می فرماید: 

اگر در سال مجاعه [خشکسالی] و قحطى، قوت و غذا موجود است لیکن قیمت آن سنگین و گران بوده و فرد هم قدرت خرید دارد (المبسوط/8/33 و 34) [علیرغم اینکه سارق در حال اضطرار نبوده است ولی] روایات امامیه و اصحاب، مسأله [حکم به عدم قطع] را به صورت مطلق مطرح کرده، و تفصیلى بین اضطرار و غیر آن نداده ‏اند. (الخلاف/5/432، مسأله 27)

اگر گفته شود: تناسب حکم و موضوع اقتضا مى ‏کند حکم عدم قطع را به مأکولات اختصاص دهیم؛ زیرا در سال قحطى [خشکسالی] فقط مسأله خوردن و آشامیدن مطرح است نه غیر آن. مى‏ گوییم: نباید راه را منحصر به سرقت مأکول کرد؛ چه بسا نتواند به مأکول دسترسى پیدا کند اما مى ‏تواند با سرقت غیرمأکولى و فروختنش و خرید مأکول جان خود را حفظ کند...
اگر گفته شود: لازمه عدم اجراى حد سرقت در سال قحطى وقوع هرج و مرج در جامعه است. مى ‏گوییم: فقط حد قطع برداشته شده است، اما تمام احکام سرقت به جاى خود باقى است. در صورتى که فرد مضطر نبوده، کار حرامى را مرتکب شده و او را بر این عمل حرام تعزیر مى‏ کنند، و ضامن برگرداندن مال مسروقه یا بدل آن خواهد بود؛ همان گونه که فرد مضطر نیز ضامن بدل از مثل یا قیمت است. مقتضاى احتیاط نیز عدم اجراى حد قطع در سال قحطى است.

مقتضاى احتیاط نیز عدم اجراى حد قطع در سال قحطى [خشکسالی] است.
منبع:
https://hawzahnews.com/x5trH
قطع قلم به قیمت نان می کنی رفیق
این خط و این نشان که زیان می کنی رفیق
گیرم درین میانه به جایی رسیده ی
گیرم که زود دکه دکان می کنی رفیق
کفاره اش ز گندم عالم فزون تر است
از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق
خود بستمش به سنگ لحد مرده توش نیست
قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق
گفتی گمان کنم که درست است راه من
داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق
پاسخ
 سپاس شده توسط علی آمنی
#7
(23-آذر-1401, 17:52)مخبریان نوشته:  ظاهر منظور فقهاء از مناسبت حکم و موضوع همین نکته است که با توجه به این نکات خاص در حکم یا در موضوع و وجود مناسبت با این استظهار خاص این استظهار صحیح و استظهار دیگر غلط است.
پاسخ
#8
(26-آذر-1401, 18:32)علاوی نوشته:  

مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی نیز در درس خارج فقه شان به تناسب حکم و موضوع در همین مسأله توجهی ندارند:

نقل قول:مرحوم شیخ طوسى‌ (قدس ‌سره) در کتاب‏ مبسوط می فرماید: 

اگر در سال مجاعه [خشکسالی] و قحطى، قوت و غذا موجود است لیکن قیمت آن سنگین و گران بوده و فرد هم قدرت خرید دارد (المبسوط/8/33 و 34) [علیرغم اینکه سارق در حال اضطرار نبوده است ولی] روایات امامیه و اصحاب، مسأله [حکم به عدم قطع] را به صورت مطلق مطرح کرده، و تفصیلى بین اضطرار و غیر آن نداده ‏اند. (الخلاف/5/432، مسأله 27)

اگر گفته شود: تناسب حکم و موضوع اقتضا مى ‏کند حکم عدم قطع را به مأکولات اختصاص دهیم؛ زیرا در سال قحطى [خشکسالی] فقط مسأله خوردن و آشامیدن مطرح است نه غیر آن. مى‏ گوییم: نباید راه را منحصر به سرقت مأکول کرد؛ چه بسا نتواند به مأکول دسترسى پیدا کند اما مى ‏تواند با سرقت غیرمأکولى و فروختنش و خرید مأکول جان خود را حفظ کند...
اگر گفته شود: لازمه عدم اجراى حد سرقت در سال قحطى وقوع هرج و مرج در جامعه است. مى ‏گوییم: فقط حد قطع برداشته شده است، اما تمام احکام سرقت به جاى خود باقى است. در صورتى که فرد مضطر نبوده، کار حرامى را مرتکب شده و او را بر این عمل حرام تعزیر مى‏ کنند، و ضامن برگرداندن مال مسروقه یا بدل آن خواهد بود؛ همان گونه که فرد مضطر نیز ضامن بدل از مثل یا قیمت است. مقتضاى احتیاط نیز عدم اجراى حد قطع در سال قحطى است.

مقتضاى احتیاط نیز عدم اجراى حد قطع در سال قحطى [خشکسالی] است.
منبع:
https://hawzahnews.com/x5trH

البته ظاهرا مرحوم آقای فاضل چون سرقت غیر ماکول در عام المجاعه را به نکته سرقت ماکول که حفظ نفس است برگردانده اند و با توجه به کلام ایشان که حفظ نفس را محصور در فرض سرقت غیر ماکول می کنند،   مناسبت رعایت شده است البته احتیاط پایانی ایشان هم ظاهرار بخاطر الحدود تدرء بالشبهات است و تناسبت حکم و موضوع رعایت نشده است.
پاسخ
#9
(23-آذر-1401, 10:59)مخبریان نوشته: متأسفانه ادعای تناسب حکم و موضوع مثل ارتکاز، اطلاق مقامی و برخی عناوین دیگر، تبدیل شده است به آچار فرانسه‌ای برای باز کردن هر پیچی که ابزاری برایش نداریم. یعنی در خیلی موارد می‌بینیم که اساتید از این عناوین استفاده می‌کنند اما وجه روشنی برای استفاده از این عناوین ارائه نمی‌دهند. 
شخصاً هر جایی که عنوان تناسب حکم و موضوع به کار می‌رود، می‌پرسم که در این مورد، چه حکمی با چه موضوعی تناسب دارد و انتظار دارم که حکم و موضوع را به روشنی نشان دهند. 

در روایت «لَا بَأْسَ‏ أَنْ‏ يُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ‏»:
  • حکم: عدم بأس است.
  • متعلق حکم: غسل است.
  • متعلق متعلق حکم: دو چیز است: دم و بصاق (آب دهان).

حال می‌پرسیم که حکم (عدم بأس) با چه موضوعی تناسب دارد؟
آن چیزهایی که با هم مراعات نظیر دارند (نه تناسب) خون در دهان و آب دهان است. تناسب حکم و موضوع کجای این روایت است؟

علاوه بر این که کسی باید به این سؤال پاسخ دهد که دلیل اعتبار تناسب حکم و موضوع چیست؟ اگر فهم عرفی است، آیا در اینجا:
  • فهم عرفی اقتضا می‌کند که خون دهان با آب تطهیر می‌شود؟
  • یا فهم عرفی اقتضا می‌کند که خون اندک -ولو ربطی به خون دهان نداشته باشد- با آب دهان پاک می‌شود؟

اینکه بگوییم متعلق متعلق حکم دو چیز است محل تأمل است به نظر می رسد متعلق متعلق حکم فقط یک چیز است.

نقل قول:فعل مكلّف- كه متعلق حكم است- تعلق و نسبتى با اشياى خارجى گوناگون دارد:
1) نخستين تعلق فعل مكلّف به فاعل آن است كه شخص مكلّف است.
2) دومين تعلق فعل مكلّف به مفعول به يا متعدّى إليه آن است.
3) سومين تعلّق فعل مكلّف به قيود زمانى و مكانى، يا به تعبيرى ديگر: ظرف زمانى و مكانى است.
4) چهارمين تعلق فعل مكلّف به آلت فعل است.
اين متعلّقات چهارگانه فعل، همگى امور خارجى‌اند:
http://lib.eshia.ir/12159/1/502


در ما نحن فیه احتمالاً تعلق فعل مکلّف به قید مکانی است. یعنی ظرف مکانی فعل مکلّف در دهان است. که همان آب دهان است. بنابراین خونی که از خارج از دهان بوده باشد اساساً موضوع حکم نیست.
قطع قلم به قیمت نان می کنی رفیق
این خط و این نشان که زیان می کنی رفیق
گیرم درین میانه به جایی رسیده ی
گیرم که زود دکه دکان می کنی رفیق
کفاره اش ز گندم عالم فزون تر است
از عمر آنچه خدمت خان می کنی رفیق
خود بستمش به سنگ لحد مرده توش نیست
قبری که گریه بر سر آن می کنی رفیق
گفتی گمان کنم که درست است راه من
داری گمان چو گمشدگان می کنی رفیق
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  اشکال به تعویض سند در روایت ابو مریم انصاری علی آمنی 0 152 18-اسفند-1401, 10:21
آخرین ارسال: علی آمنی
  حل تعارض روایت ابن بزیع و ابن مسلم در مورد آب قلیل نابع علی آمنی 0 239 19-بهمن-1401, 17:34
آخرین ارسال: علی آمنی
  اثبات تغیر انتشاری با توجه به روایت سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِیعِ علی آمنی 0 313 20-دي-1401, 16:33
آخرین ارسال: علی آمنی

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان