اشکال: توجیه دوم مرحوم شیخ درموارد مخالفت با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مستلزم تصویب است

[مخبریان]

مرحوم شیخ انصاری در بحث علم اجمالی قطع، گفته‌اند که اگر از علم اجمالی، یک علم تفصیلی متولد شود مثل سایر علوم تفصیلی حجت است. بعد هشت یا نه مورد را ذکر کرده‌اند که برخی فقها ظاهراً حکم به جواز مخالفت با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی داده‌اند.

مرحوم شیخ بعد از بیان موارد، سه توجیه ذکر کرده‌اند و گفته‌اند که باید این موارد را با این توجیهات، موجه کرد.
در مورد دوم گفته‌اند:

الثاني أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر بأن يقال
إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه فللآخر أن يترتب عليها آثار الصحة الواقعية فيجوز له الائتمام
و كذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه إذا لم يعلم كذبه في الدعوى بأن استند إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد من القرائن فإنه يملك هذا النصف في الواقع
و كذلك إذا اشترى‏ النصف الآخر فيثبت ملكه للنصفين في الواقع و كذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح و في مسألتي التحالف.

فرائد الأصول، ج ۱، ص ۸۲ و ۸۳

این که حکم ظاهری برای یک نفر، حکم واقعی برای دیگری محسوب شود، شائبهٔ تصویب دارد. مثلاً فرض کنید دو نفر بر یک خانه ید یا بینه دارند. قاضی حکم به تنصیف آن می‌کند و هر دو نفر سهم خود را به نفر سوم می‌فروشند. در اینجا نفر سوم می‌داند که مالک نصف این خانه نشده است.
طبق این توجیه شیخ، همین که بر اساس بینه، قاضی حکم ظاهری به تصنیف عین داده است هر یک از نیمه‌های خانه، ملک واقعی دو مدعی می‌شود.
در واقع بر اساس بینه یا حکم قاضی، حکم واقعیِ ملکیت برای خانه تغییر کرده است و این همان تصویب است.
البته نه تصویب تام؛ بلکه برای خود دو مدعی، حکم ملکیت، ظاهری است.

[مخبریان]

مرحوم سید محمدسعید حکیم شاید با توجه به همین نکته حاشیه زده‌اند: «فيكون حكما واقعيا ثانويا» با این که مرحوم شیخ در ابتدای مباحث اصول عملیه گفته‌اند که واقعی ثانوی اسم دیگر همان حکم ظاهری است:

[الحكم الواقعي و الظاهري‏]
و يطلق عليه الواقعيّ الثانويّ أيضا؛ لأنّه حكم واقعيّ للواقعة المشكوك في حكمها، و ثانويّ بالنسبة إلى ذلك الحكم المشكوك فيه؛ لأنّ موضوع هذا الحكم الظاهريّ- و هي الواقعة المشكوك في حكمها- لا يتحقّق إلّا بعد تصوّر حكم نفس الواقعة و الشكّ فيه.
مثلا: شرب التتن في نفسه له حكم فرضنا في ما نحن فيه شكّ المكلّف فيه، فإذا فرضنا ورود حكم شرعيّ لهذا الفعل المشكوك الحكم، كان هذا الحكم الوارد متأخّرا طبعا عن ذلك المشكوك، فذلك الحكم واقعيّ بقول مطلق، و هذا الوارد ظاهريّ؛ لكونه المعمول به في الظاهر، و واقعيّ ثانويّ؛ لأنّه متأخّر عن ذلك الحكم؛ لتأخّر موضوعه عنه.

فرائد الأصول، ج ۲، ص ۱۰