ترخیص واقعی و ظاهری

[مخبریان]

فعلی مانند شرب آب را در نظر بگیرید:

• مولا گاهی نسبت به انجام یا ترک افعال ترخیص می‌دهد مثلاً اذن و ترخیص می‌دهد که این آب شرب شود. چنین ترخیصی -که متعلق ترخیص، خود افعال هستند- ترخیص واقعی است. 
   
• مولا گاهی نسبت به تکالیف ترخیص می‌دهد. در همین مورد اگر مولا گفته باشد که شرب آب نجس حرام است؛ ولی در خصوص این آب بفرماید که اگر این آب نجس باشد،  (به دلایلی مانند جهل به موضوع یا اضطرار یا ....) به تو اذن می‌دهم که با تکلیف من در مورد حرمت شرب نجس مخالفت کنی، ترخیص ظاهری داده است.
  

در سایر موارد هم می‌توان همین ملاک را تطبیق کرد: شارع به نماز صبح تکلیف کرده است، اگر شارع ترخیص دهد به ترک این تکلیف، به این ترخیص، ترخیص ظاهری می‌گویند. مولا در این ترخیص اذنی در مورد خود نماز نداده است، ‌بلکه اذن داده است که با تکلیف او مخالفت شود.
در محرمات هم همینطور است. مولا شرب خمر را ممنوع می‌کند. سپس بدون این که اذنی در شرب خمر دهد، اذن می‌دهد که با تکلیف او در حرمت شرب این خمر مخالفت شود.


پس ترخیص نسبت به یک فعل، ترخیص واقعی یا اباحه است و ترخیص در مخالفت یک تکلیف (ایجاب یا تحریم) ترخیص ظاهری است.

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۹، ۹ مهر ۱۴۰۱.

[مخبریان]

چنین تعریفی از ترخیص واقعی و ظاهری را از علمای دیگر نشنیده بودم.

در هر حال به نظرم معنایی که برای ترخیص ظاهری بیان شده است، مستبطن ترخیص واقعی است زیرا نمی‌شود که مولا نوشیدن آبی را تحریم نماید؛ بعد اذن در مخالفت این تحریم بدهد ولی اگر از ان بپرسیم که آیا اذن در نوشیدن آن آب داده است یا نه؟ پاسخ دهد که نه من هیچ اذنی در نوشیدن آن آب نداده و نمی‌دهم!

این دو تا با هم جمع نمی‌شوند. در واقع مفهوم اذن در فعل (یا ترک) و اذن در مخالفت تکلیف مفهوماً دو چیز هستند اما مصداقاً چنان تصادقی دارند که عرف آنها را ملازم هم می‌بیند.

اگر علاوه بر تغایر مفهومی، در مصداق هم تلازمی نداشتند، این همه بحث در جمع حکم ظاهری و واقعی بین علما در نمی‌گرفت.

[مخبریان]

توضیحات استاد در مورد مختارشان در تفسیر احکام ظاهری

اگر نمی‌دانیم که شرب یک مایع که در واقع نجس است، حلال است یا حرام، هم حرمت واقعی داریم و هم ترخیص در مخالفت این طلب لزومی. 
مشهور حکم ظاهری را ترخیص در شرب می‌گیرند؛ ولی به نظر ما ترخیص در مخالفت طلب احتمالی است. (مراد از طلب احتمالی، طلبی است که در واقع وجود دارد؛ اما مکلف چون نمی‌داند، فقط احتمالش را می‌دهد. و منظور طلبی نیست که بودن یا نبودش معلوم نباشد)

اما چرا حکم ظاهری را ترخیص در مخالفت قرار داده‌ایم، نه ترخیص در فعل؟ به دو نکته ما چنین تعریفی را برای ترخیص ظاهری برگزیده‌ایم:

1. دقت در حکم عقل: اگر مولایی از عبد طلب کرد، عقل می‌گوید «اجابت مولا از جانب عبد واجب است مگر این که مولا ترخیص در مخالفت بدهد.» عقل می‌گوید «یجب علیک اجابة‌ المولی الا ان یرخّصک فی مخالفة المولیٰ». 
   در این نظر عقل مهم نیست که طلب مولا به چه چیزی تعلق گرفته باشد؛ زیرا عقل به متعلق طلب نگاه نمی‌کند که شرب باشد یا ترک شرب باشد یا هر چیز دیگر [بلکه نفس طلب برای عقل مهم است]. اما اگر ترخیص داد، می‌توانی ترک کنی و باز مهم نیست که متعلق طلب چه باشد. اطاعت و به تبع آن ترخیص در مخالفت از حقوق مولاست. در نظر عقل اصلاً آن فعل مهم نیست [به همین دلیل متعلق ترخیص را با توجه به این نکته و با توجه به حق مولا، مخالفت قرار می‌دهد نه فعل خاص] 
   
2. توجه به معنای طلب: حقیقت طلب را «السعی نحو المقصود» دانسته‌ایم و طلب حقیقی و انشائی در این حقیقت، فرقی نمی‌کنند. کسی که مقصودش رسیدن به آب باشد، اگر می‌داند که در طرف مشرق آبی وجود ندارد، ولی به سمت مشرق برود، این مشی به سمت مشرق، مصداق «السعی نحو المقصود» نیست. در انشائیات هم اگر هم کسی به دیوار بگوید «اذهب» و اعتقاد آمر این باشد که دیوار حرکت نمی‌کند، این امر مصداق «السعی نحو المقصود» و در نتیجه مصداق طلب نیست. 
   با توجه به این نکته، اگر مولا به عبدش بگوید «لاتشرب هذا» و بعد بگوید که «لابأس بشربه» دیگر آن طلب را نمی‌توان عرفاٌ مصداق مفهوم طلب دانست؛ اما اگر گفت که «لاتشرب هذا و أذنت لك في مخالفة طلبي». در این صورت خطاب دومی اگر مؤکد طلب بودن نباشد، منافاتی با طلب بودن اولی ندارد. در این صورت به نظر ما معنای عرفی طلب، هنوز در «لاتشرب هذا» صادق است.[استدلال استاد این است که در موارد ترخیص ظاهری، ما نفس طلب مولا نسبت به انجام واجب واقعی یا ترک حرام واقعی را محفوظ می‌دانیم. اگر ترخیص در فعل باشد، طلب دیگر محفوظ نمی‌ماند اما اگر ترخیص در مخالفت تکلیف باشد، طلب محفوظ مانده است.]
   

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۶۸، ۱۷ دی ۱۴۰۱.