امکان ردع ظاهری در موارد قطع به تکلیف

[مخبریان]

اگر مکلفی به یک تکلیف فعلی قطع پیدا کرد، آیا ممکن است که مولا به او ترخیص ظاهری در مخالفت با قطعش بدهد؟

سه قول در مسأله وجود دارد:

1. مشهور بین متأخرین این است که چنین ترخیصی ثبوتاً ممکن نیست.
   
2. شهید صدر فرموده است که ثبوتاً محذوری ندارد؛ اما اثباتاً محذوری وجود دارد: اگر مولا چنین ترخیصی دهد، هرگز نمی‌تواند این ترخیص را به عبد ایصال نماید. پس محال بودنش بالعرض است و اگر شارع چنین ترخیصی را جعل نمی‌کند، به این خاطر است که می‌داند اگر هم جعل نماید، این ترخیص را نمی‌تواند به عبد برساند.
   
3. به نظر ما ثبوتاً و اثباتاً محذوری وجود ندارد که شارع چنین ترخیصی دهد. این ترخیص می‌تواند کلی یا جزئی باشد. (کلی مثل این که بگوید لابأس بمخالفة القطع بالتکلیف یا بگوید لاتعمل بقطعک فی التکالیف (یعنی قطع مکلف اعتباری ندارد و حجت نیست) و جزئی مثل این که بگوید لابأس بمخالفة القطع الحاصل من الاستدلال العقلي)
   

ادله‌ی قول مشهور
مشهور به سه وجه تمسک کرده‌اند:
۱. حجیت و منجزیت قطع ذاتی است و ذاتی را نمی‌توان از شیء منفک کرد. 
نقد: در بحث‌های گذشته آمد که ذاتی سه معنا دارد و در بحث‌های ما معنای سوم مراد است: ما یکون باقتضاء الذات؛ معنای اول و دوم ذاتی لاینفک است اما معنای سوم قابل تفکیک است. زیرا آن چیزی که به اقتضای ذات است، دو قسم است: در قسمی ذات علت تامه برای ذاتی است و در قسمی علت ناقصه برای ذاتی است. پس می‌توان حجیت را برای قطع ذاتی و در عین حال قابل انفکاک دانست. 

۲. آیت الله خویی فرموده‌اند ترخیص، مستلزم امر محالی است و هر امری که مستلزم محال باشد، محال است. اگر مولا در مخالفت قطع به تکلیف ترخیص دهد، یا اجتماع ضدین در اعتقاد مکلف لازم می‌آید یا اجتماع ضدین در اعتقاد و واقع -هر دو- لازم می‌آید. 
فرض کنیم که مکلف به حرمت شرب این آب قطع داشته باشد، اگر مولا اذن به مخالفت این حرمت دهد:

• اگر این قطع خاطئ باشد: در این صورت اعتقاد پیدا می‌شود که در این آب ضدین جمع شده است: هم شربش حرام است و هم شربش مباح است. این اجتماع در واقع نیست و تنها در اعتقاد مکلف است. 
  
• اگر این قطع مصیب باشد: در این صورت اجتماع ضدین هم در واقع رخ داده است و هم در اعتقاد مکلف. (در اعتقاد اجتماع ضدین لازم می‌آید زیرا مکلف هم معتقد است که شرب این آب حرام است و هم معتقد است که شرب این آب حرام نیست و در واقع اجتماع ضدین لازم می‌آید زیرا شرب این آب هم حرام است و هم حلال است)
  

نقد: ایشان درباره‌ی ترخیص واقعی سخن گفته‌اند؛ در حالی که بحث در ترخیص ظاهری است. 

۳. معصیت مخالفت با تکلیف منجَّز است و تجری مخالفت با منجِّز است. اگر مولا در مخالفت قطع به تکلیف ترخیص دهد، یا اذن در معصیت داده است (اگر قطع مصیب باشد) یا اذن در تجری (اگر قطع خاطئ باشد). هر کدام که باشد (معصیت یا تجری)، قبیح است  و اذن بر قبیح هم قبیح است.  
نقد: اگر قائل شویم که منجزیت قطع معلق بر عدم ترخیص مولاست، با صدور ترخیص از مولا، قطع از منجزیت می‌افتد و به تبع تکلیف هم از تنجز خارج می‌شود. لذا نه معصیت و نه تجری هیچ یک محقق نمی‌شود. 

دلیل شهید صدر
به نظر شهید صدر مولا می‌تواند بگوید «اگر قطع به تکلیف فعلی پیدا کردی، به آن قطع عمل نکن» و این، اشکال ثبوتی ندارد. اما به نظر ایشان، ممکن است وقتی مولا -با علم غیبش- موارد قطع به تکلیف را در نظر می‌گیرد، متوجه شود که اکثر قطع‌های بشر به تکالیف، خطاست. در نتیجه اگر انسان‌ها بخواهند به این تکالیف عمل نمایند، مصلحت ترخیصی که مولا برای بشر در نظر گرفته است، از دست می‌رود. اگر این ملاک ترخیصی نزد او اهم از ملاک لزومی تکالیف باشد، برای حفظ ملاک ترخیصی در همهٔ مواردِ قطع به تکلیف، ترخیص در مخالفت قطع می‌دهد.
تا اینجا هیچ محذوری پیش نمی‌آید؛ ‌‌بلکه محذور در ایصال این ترخیص به مکلفین است؛ چون هر کسی که قطع به تکلیفی پیدا کرده است -هرچند خود را از جهت لفظی مشمول ترخیص مولا می‌بیند- اما با توجه به ملاک این ترخیص، خود را خارج از آن می‌بیند‌. چون مولا به این دلیل ترخیص داده است که مصلحت ترخیصی را در موارد قطعِ اشتباه حفظ نماید. [چون قاطع می‌بیند که این ترخیص برای کسانی است که قطعشان مخالف واقع است؛] اما هر قاطعی، قطع خودش را مطابق با واقع می‌داند. 
بعد از این که خود را -لباً و روحاً- خارج از این خطاب دید، این خطاب در حق او اعتباری ندارد. لذا مولا قادر نیست که این ترخیصش را به قاطعان ابلاغ نماید، زیرا هر قاطعی خود را خارج از این خطاب می‌داند.

نقد: قبول نداریم که روحاً و لباً از این خطاب خارج هستیم. هر کسی که قطع دارد، می‌داند که مولا به این خاطر ترخیص داده است که می‌داند که اکثر قطع‌ها خلاف واقع هستند. چنین شخصی با این که قطع خود را مصیب می‌داند، خود را داخل این خطاب می‌داند؛ زیرا می‌داند که همه‌ی قاطعان چنین فکر می‌کنند، پس مولا چاره‌ای ندارد و برای حفظ آن مصلحت ترخیصی، باید به همه ترخیص ظاهری دهد؛ در غیر این صورت مقصودش محقق نمی‌شود. در این ترخیص عمومی، 80 درصد مطابق واقع است و در 20 درصد هم مصلحت لزومی وجود دارد و فوت می‌شود اما برای حفظ مصلحت اهم اشکالی ندارد. (20 درصد فدای 80 درصد می‌شوند)

بیان واضح‌تر برای اشکال این است که آن روح و لب، حکمت جعل ترخیص است نه قید آن، در نتیجه اطلاق خطاب ترخیصی مولا، مقید به موارد خطای قطع نمی‌شود و همه‌ی موارد قطع -چه قطع‌های مصیب و چه قطع‌های خطایی- را در خود جا می‌دهد.

با رد استدلال‌های فوق روشن می‌شود که ردع مولا از عمل به قطع به تکلیف، هیچ محذوری ندارد.

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۹ و ۱۰، ۹ و ۱۰ مهر ۱۴۰۱