20-دي-1401, 16:33
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِیعِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَیرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَیرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ کذَلِک الدَّمُ إِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ. (وسائل الشیعة جلد1صفحه 138)
استاد در مورد دلالت این روایت بر کیفیت و شروط تنجس آب فرمودند که در فقره اول( وَ إِنْ لَمْ تُغَیرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ ) جواب امام علیه السلام فقط استناد عرفی تغیر به نجس مطرح است بنابراین اگر کسی استناد به صدر روایت کند، فقط استناد عرفی تغیر به نجاست را در آب کر، برای تنجس آب کافی می داند مانند صاحب عروه که در مساله 15 با توجه به همین نکته حکم به تنجیس کرده است و فرموده است: «مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، و إلّا فلا.»العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص: 35
ممکن است که کسی به صاحب عروه اشکال کند که در فرض سوال سائل بحث بول است که استهلاک انتشاری مطرح است بنابراین علاوه بر تغیر منتسب به نجاست باید عین نجس هم در بول باشد، اما ایشان جواب می دهند که خیر اگر انتشاری بودن تغیر شرط بود باید حضرت در کلامشان علاوه بر تغیر آن را هم ذکر می کرد درحالی که حضرت فقط استناد تغیر به نجس را ذکر کرده اند، بنابراین انتشاری بودن تغیر خصوصیت مورد است و در حکم به تنجس شرط نیست.
اما استاد به این نظر صاحب عروه اشکال کردند و فرمودند: اگر روایت ذیل (وَ کذَلِک الدَّمُ إِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.) را نداشت برداشت شما صحیح بود اما وقتی حضرت علاوه بر شرطیت استناد تغیر به نجس دوباره می فرمایند: (وَ کذَلِک الدَّمُ إِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.) این نشانه این است که علاوه بر استناد عرفی تغیر، انتشاری بودن نجس هم شرط است و صرف اینکه نجس حیثیت تعلیلیه برای حدوث تغیر باشد کافی نیست بلکه باید حیثیت تقیدیه باشد و تغیر، تغیر انتشاری منتسب به نجس باشد تا اینکه صدق تنجس کند و الا استصحاب طهارت یا قاعده طهارت جاری می شود. (درس خارج فقه جلسه 59 ،1401/10/17)
استاد در مورد دلالت این روایت بر کیفیت و شروط تنجس آب فرمودند که در فقره اول( وَ إِنْ لَمْ تُغَیرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ ) جواب امام علیه السلام فقط استناد عرفی تغیر به نجس مطرح است بنابراین اگر کسی استناد به صدر روایت کند، فقط استناد عرفی تغیر به نجاست را در آب کر، برای تنجس آب کافی می داند مانند صاحب عروه که در مساله 15 با توجه به همین نکته حکم به تنجیس کرده است و فرموده است: «مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء، فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة، فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس، و إلّا فلا.»العروة الوثقى مع التعليقات، ج1، ص: 35
ممکن است که کسی به صاحب عروه اشکال کند که در فرض سوال سائل بحث بول است که استهلاک انتشاری مطرح است بنابراین علاوه بر تغیر منتسب به نجاست باید عین نجس هم در بول باشد، اما ایشان جواب می دهند که خیر اگر انتشاری بودن تغیر شرط بود باید حضرت در کلامشان علاوه بر تغیر آن را هم ذکر می کرد درحالی که حضرت فقط استناد تغیر به نجس را ذکر کرده اند، بنابراین انتشاری بودن تغیر خصوصیت مورد است و در حکم به تنجس شرط نیست.
اما استاد به این نظر صاحب عروه اشکال کردند و فرمودند: اگر روایت ذیل (وَ کذَلِک الدَّمُ إِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.) را نداشت برداشت شما صحیح بود اما وقتی حضرت علاوه بر شرطیت استناد تغیر به نجس دوباره می فرمایند: (وَ کذَلِک الدَّمُ إِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ.) این نشانه این است که علاوه بر استناد عرفی تغیر، انتشاری بودن نجس هم شرط است و صرف اینکه نجس حیثیت تعلیلیه برای حدوث تغیر باشد کافی نیست بلکه باید حیثیت تقیدیه باشد و تغیر، تغیر انتشاری منتسب به نجس باشد تا اینکه صدق تنجس کند و الا استصحاب طهارت یا قاعده طهارت جاری می شود. (درس خارج فقه جلسه 59 ،1401/10/17)
