مساله جدید: مقتضای دلیل واجب موسع نسبت به وجوب بدار در فرض احتمال عروض ماتع

[محمد خداپرست]

مسئله اصولی جدید: 

مقتضای ادله واجبات موسع (اعم از واجب موسع اصطلاحی و واجب غیر موقت غیر فوری) در فرض احتمال عروض مانع از امتثال، نسبت به جواز تاخیر چیست؟ 

بحث اصولی مهمی که در ابواب فقهی ساری و جاری است و مورد غفلت اصولیین مانند محقق خراسانی در کفایة الاصول واقع شده است؛ مسئله وجوب بدار درواجبات موسعه، در فرض احتمال طروّ مانع از امتثال یا ظنّ به امکان امتثال است.

در دو مقام می توان این بحث را پی گرفت:

اول : مقتضای اطلاق لفظی

به نظر صحیح  اطلاق دلیل واجب  نسبت به وجوب بدار در فرض احتمال طروّ مانع، ساکت است؛زیرا معنای این که مکلف در واجب موسع  مرخص در اتیان افراد طولیّه طبیعت است،این است که عمل در اول وقت بر مکلف ثبوتاً متعین نیست  و اگر مکلف عمل را در آخر وقت انجام بدهد عملش، صحیح است و فوت نشده است اما آیا اثباتاً نیز مکلف میتواند با احتمال فوات واجب در صورت تأخیر از اول وقت عمل را ترک کند و به تأخیر بیاندازد؟  
اطلاق لفظی دلیل  بر این معنا دلالت ندارد؛لذا قاعده اشتغال مقتضی عدم جواز تأخیر است مگر اینکه مکلف مؤمّنی داشته باشد؛مثلا به امکان انجام در آخر وقت وثوق داشته باشد یا اصل محرز یا اماره ای باشد که مفاد آن عدم طرو عذر و بقای امکان باشد.

دوّم: مقتضای اطلاق مقامی

 جواز تاخیر در امتثال حتی در موارد احتمال طروّ مانع، از قیود مغفول نزد عرف است و عرف در موسعات بدار را لازم نمی داند، این نکته باعث میشود که  لزوم بدار نیاز به بیان از طرف مولا داشته باشد؛لذا بعید نیست مقتضای اطلاق مقامی جواز تاخیر امتثال  در فرض احتمال طروّ مانع باشد. البته قدر متیقن این اطلاق مقامی در فرض غفلت نه در مطلق موارد است .نظیر این اطلاق مقامی، در نفی قصد وجه و تمییز  در کلام محقق خراسانی بیان شده است.

---

برگرفته از دروس خارج اصول استاد قائینی ج 71و72، 18 و19 دی 1401

[محمد خداپرست]

یکی از کسانی که قائل به لزوم بدار در فرض ظنّ فوات و در فرض شکّ است: مرحوم صاحب هدایة المسترشدین است.دلیل ایشان همان قاعده اشتغال است.

لا ريب في أنّ الواجبات الموسّعة تتضيّق بظنّ الفوات مع التأخير، بمعنى أنّه يتعيّن الإتيان بها حينئذ، و لا يجوز للمكلّف تأخيرها عن ذلك الوقت، و قد نصّ عليه جماعة من الخاصّة و العامّة من دون ظهور خلاف فيه،...بل قد يشكل جواز التأخير في صورة الشكّ في الأداء مع التأخير...

...و كما أنّ اليقين بالاشتغال يستدعي تحصيل اليقين بالفراغ و أداء ما يعلم معه بتفريغ الذمّة كذا يقضي بتحصيل اليقين بالخروج عن عهدة ذلك التكليف، و عدم حصول الترك له، و لا يكون ذلك إلّا بالإتيان به عند ذلك و عدم تأخيره عنه.

هداية المسترشدين ( طبع جديد )، ج‏2، صص: 355-358

[محمد خداپرست]

مقتضای اصل عملی 

قاعده اولیه در این مسئله اشتغال و حکم عقل به لزوم فور است، مقدم بر این قاعده، استصحاب تمکن مکلف از امتثال در ظرف متاخر، است و دارای اشکالاتی است که استاد به این اشکالات پاسخ داده اند:

بررسی اشکالات استصحاب استقبالی قدرت بر امتثال متاخر

اشکال اول: مثبت بودن

گفته شده است : استصحاب بقاء قدرت  برای احراز امتثال متاخر مثبت است. این درصورتی است که موضوع جواز تاخیر احراز امتثال باشد،علاوه براینکه امتثال اثر قدرت بر امتثال نیست،  اما  موضوع جواز تاخیر، قدرت بر امتثال است که با استصحاب بقاء قدرت بر امتثال احراز می شود.
اینکه  موضوع جواز تاخیر قدرت بر امتثال است  به این جهت است که : حقیقت واجب موسع یا واجب غیر موقت یعنی اگر مکلف در ظرف متأخر امکان انجام عمل را دارد، لازم نیست عمل را در اول وقت یا به نحو فوری انجام بدهد پس خود دلیل واجب موسع یا واجب غیر موقت به دلالت مطابقی، دلیل بر این است که موضوع جواز تأخیر تمکن و قدرت بر امتثال در ظرف متأخر است. حتی خود مرحوم محقق خویی نیز قبول دارند که با احراز تمکن از امتثال در آخر وقت، تأخیر جایز است پس موضوع جواز تأخیر تمکن از امتثال در ظرف متأخر است نه احراز امتثال و استصحاب به راحتی اثبات میکند مکلفی که در ظرف متقدم بر امتثال قدرت دارد، در ظرف متأخر نیز این قدرت  را داراست .

اشکال دوم: اثر شرعی نبودن جواز تاخیر
 
اشکال دیگری که به این استصحاب گرفته شده است،  مجعول شارع  نبودن جواز تاخیر است(اثر شرعی نیست)؛ زیرا بین افراد طولیّة تخییر عقلی است و جواز تاخیر حکم عقل است، 
پاسخ این است که : جوازتاخیر از شارع و به حکم شارع است یعنی شارع  چون امر به جامع کرده است عقل درک می کند که تخییر بین افراد جامع وجود دارد، پس جواز تاخیر مستفاد  از شارع  است و به این بیان اثر شرعی است .وفرق آن با تخییر شرعی مصطلح در این است که در تخییر شرعی خصوصیات داخل  متعلق الامر است بخلاف تخییر عقلی که خصوصیّات داخل در متعلق امر نیست.

اشکال سوم: کلی قسم ثالث بودن استصحاب

اشکال سوم این است که این استصحاب از اقسام استصحاب کلی قسم سوم است که شک در بقاء در آن وجود ندارد؛زیرا قدرت بر امتثال سابق غیر قدرت بر امتثال لاحق است .وفرد اوّل متیقن الارتفاع است و فرد ثانی مشکوک الحدوث است.
نظیر این اشکال را محقق خوئی در استصحاب تمکن از جامع با طرو مانع از وضو و احتمال تمکن از وضوی لاحق بیان کرده اند:

(ثم إنه لو كان له ماء طرأ عليه العجز عن استعماله إما لإراقته أو لمانع من الموانع و احتمل أن يكون له ماء آخر يتمكن من استعماله فهل يجري استصحاب التمكن من جامع الماءين أو استصحاب وجود الجامع بينهما؟ الصحيح عدمه، لأنه مبني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، و قد بيّنا في الأ ُصول عدم جريانه، لأن الفرد المعلوم الحدوث قد ارتفع قطعا ًو الفرد الآخر مشكوك الحدوث من الابتداء و الأصل عدمه، حيث إن القدرة على الماء الأوّل غير القدرة على الماء الثاني، و القدرة الاولى قد تبدّلت بالعجز قطعا ًو الثانية مشكوكة الحدوث من الابتداء و الأصل عدم حدوثها»(موسوعة الامام الخوئی، جلد  ،۱۰صفحه ۸)
لکن به نظر صحیح این استصحاب جاری است؛
زیرا استصحاب اتصاف این ملکف به قدرت بر امتثال به نحو کان ناقصة(استصحاب تمکن مکلف) نه استصحاب وجود قدرت به نحو کان تامه، جاری است  و این استصحاب کلی نیست بلکه استصحاب شخص است.  در حقیقت قدرت برای مکلف از قبیل عرض است و از نظر عرف وحدت معروض برای صدق بقاء و استصحاب اتصاف معروض به عرض کافی است حتی اگر عرض دائما تجدد پیدا کند.
وبرفرض که استصحاب کلی باشد قسم سوم نیست بلکه قدرت عرفا به تبع وحدت محل استمرار قدرت سابقه است.(قدرت از عوارض است نه مقومات عرفاً)
برفرض که استصحاب قسم ثالث باشد از قبیل استصحاب مراتب شدت و ضعف است که مرحوم شیخ در رسائل تصریح کرده اند که این استصحاب جاری است.

اشکال چهارم: استقبالی بودن

اشکال دیگری که به این استصحاب وارد شده است استقبالی بودن آن است که شکّ دربقاء ولاحق است نه شکّ درسابق  لکن استصحاب استقبالی جاری است زیرا بقا در دلیل وارد نشده است، ملاک جریان استصحاب عدم نقض یقین با شک است که در مقام نیز صادق است.

---

برگرفته از دروس خارج اصول استاد قایینی جلسات 76-79- 26/10/1401-28

[محمد خداپرست]

تفاوت این مسئله با مسئله فور و تراخی


این بحث در کلمات برخی علماء در ضمن مساله فور و تراخی مطرح شده است. 
لکن این بحث با حقیقت بحث فور و تراخی مرتبط نیست؛زیرا حقیقت بحث در مساله فور و تراخی یک بحث ثبوتی و واقعی است و اینکه اطلاق امر مقتضی لزوم انجام فوری عمل است یا تعین تراخی و یا جواز تراخی؟

 اما مسئله فور با احتمال فوات امتثال بحث اثباتی و حکم ظاهری است؛زیرا مقتضای قاعده اشتغال است.


 ثمره :

اگر  فرد یقین دارد در صورت تأخیر هم چنان تمکن از انجام فعل دارد، بنابر لزوم فور تاخیر جایز نیست وعصیان است.
اما بنابر لزوم فور طبق قاعده اشتغال، تاخیر در فرض علم به تمکن از امتثال متاخر، جایز است؛زیرا عدم جواز تاخیر از باب وجوب احتیاط و قاعده اشتغال است و علم رافع موضوع قاعده اشتغال است.

---

درس خارج اصول استاد قائینی ج 78، 28/10/1401