شبهه‌ای مطرح شده است که دو حرف اصولی‌ها با هم نمی‌سازد: از یک طرف گفته‌اند که اماره قائم مقام قطع طریقی می‌شود و تکالیف را منجز می‌کنند و معنی تنجز تکلیف این است که عقوبت کردن شارع به خاطر مخالفت این اماره، قبیح نیست؛ ولی از طرف دیگر اصولی‌ها قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان را قبول کرده‌اند. معنای قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان این است که اگر مولا عبد را به خاطر مخالفت تکلیفی عقاب نماید که نسبت به آن قطع نداشته باشد، کار قبیحی مرتکب شده است. (مراد از بیان، خصوص قطع است؛ لذا قبح عقاب بلا بیان یعنی قبح عقاب بلا قطع) این دو نظر با هم سازگار نیست.
سؤال: چرا بیان را منحصر در قطع کرده‌اید؟
پاسخ: این معنای برائت عقلیه است. برائت عقلیه یعنی عقوبت بر تکلیف غیر مقطوع قبیح است.
از زمان مرحوم شیخ سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود:
پاسخ مختار
مختار ما این است که -بنا بر فرض پذیرش قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان- اگر بیان را به معنای قطع بگیریم و متعلق قطع را تکلیف واقعی شرعی بگیریم، تهافت قابل دفع نیست؛ اما می‌توان در قاعده تصرفی کنیم که احتمال می‌دهیم که منظور علما هم همین باشد: قبح عقاب بلابیان یعنی عقوبت بر مخالفت تکالیف غیر مقطوع، قبیح است. منظور از بیان، حجت یا منجز نیست، همان قطع است؛ اما در مورد تکلیف می‌توان گفت که سه نوع تکلیف داریم:
تذکر: ما کلاً قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان را قبول نداریم و احتمال را منجز می‌دانیم. مطالب فوق با فرض قبول تسلمی چنین قاعده‌ای است.
سؤال: چرا بیان را منحصر در قطع کرده‌اید؟
پاسخ: این معنای برائت عقلیه است. برائت عقلیه یعنی عقوبت بر تکلیف غیر مقطوع قبیح است.
از زمان مرحوم شیخ سعی شده است به این سؤال پاسخ داده شود:
- مرحوم شیخ در پاسخ به این شبهه گفته‌اند: که شارع در مورد امارات جعل مؤدا می‌کند. مثلاً اگر اماره بر حرمت چیزی اقامه شود، شارع یک حرمت ظاهری برای آن چیز جعل می‌کند. اصلاً معنای اعتبار اماره نزد مولا، جعل مؤدا به شکل ظاهری است. بعد از جعل حرمت ظاهری، مکلف قطع به حرمت ظاهری دارد و عقاب بر ترک تکلیف ظاهری، عقاب بر تکلیف مقطوع است.
- مرحوم آخوند پاسخ دیگری داده است: شارع در مورد امارات منجزیت جعل می‌کند. منجزیت امارات، منجزیت جعلی شرعی است؛ اما منجزیت قطع، عقلی است. مشکل این طور حل می‌شود که منجزیت چون برای قطع است و خبر فی نفسه منجزیت ندارد؛ شارع برای اماره جعل منجزیت می‌کند. با جعل شارع، تکلیف واجد منجزیت جعلی می‌شود. [کأن به نظر مرحوم آخوند، روح قاعدهٔ قبح عقاب بلاقطع، قبح عقاب بلا منجِّز است. شارع با جعل منجزیت برای اماره، قبح را از بین می‌برد.] در نظر مرحوم آخوند در مؤدای خبر تصرف نمی‌شود (یعنی جعل حرمت یا وجوب نمی‌شود).
- مرحوم نائینی و آقای خویی گفته‌اند که شارع برای امارات، اعتبار علمیت کرده است و گفته است که «خبر الواحد علمٌ أو قطعٌ». در قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان، مراد از بیان قطع است؛ اما اعم از قطع وجدانی و قطع تنزیلی. (دلیل جعل حجیت برای امارات حاکم بر این قاعده می‌شود)
- نقد سه جواب فوق: بر هر سه قول این اشکال وارد است که جعل و اعتبار، واقع را عوض نمی‌کند و قاعدهٔ عقلی می‌گفت که اگر قطع واقعی نداشته باشید، عقاب کردن شارع قبیح است. شارع اگر هزار بار جعل نماید، باز هم [برای کسی که اماره نزدش قائم شده است، قطع به تکالیف حاصل نمی‌شود و] عقوبت بدون قطع قبیح است. مثل این است که چیزی که علت نیست را علت اعتبار کنیم. [چیزی تغییر نمی‌کند] قطع، امری حقیقی است. علاوه بر این که کلام مرحوم شیخ هم فی نفسه فاقد معناست.
- آقا ضیاء و شهید صدر در قاعده بر اساس مبنایی که در حکم ظاهری داشته‌اند، تصرف کرده‌اند و بیان را [در قاعدهٔ عقلی قبح عقاب بلابیان] به معنای قطع ندانسته‌اند؛ بلکه آن را به معنای حجت دانسته‌اند؛ لذا اشکال را دفع کرده‌اند.
- نقد پاسخ اخیر: این روش اگر چه تنافی بین دو قاعده را از بین می‌برد، اما در واقع پذیرش اشکال است نه دفع آن (پذیرفته‌اید که با تفسیر بیان به قطع تنافی وجود دارد). علاوه بر این که مبنای ایشان در جمع بین حکم ظاهری و واقعی را قبول نداریم.
پاسخ مختار
مختار ما این است که -بنا بر فرض پذیرش قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان- اگر بیان را به معنای قطع بگیریم و متعلق قطع را تکلیف واقعی شرعی بگیریم، تهافت قابل دفع نیست؛ اما می‌توان در قاعده تصرفی کنیم که احتمال می‌دهیم که منظور علما هم همین باشد: قبح عقاب بلابیان یعنی عقوبت بر مخالفت تکالیف غیر مقطوع، قبیح است. منظور از بیان، حجت یا منجز نیست، همان قطع است؛ اما در مورد تکلیف می‌توان گفت که سه نوع تکلیف داریم:
- تکلیف شرعی واقعی: تکالیف واقعی در شرع مثل وجوب یا حرمت واقعی افعال نظیر وجوب نماز، وجوب روزه، وجوب حج و حرمت شرب خمر، حرمت کذب، حرمت غیبت و....
- تکلیف شرعی ظاهری: شارع در مواردی، شرعاً احتیاط را واجب کرده است و این وجوب احتیاط، تکلیف ظاهری شرعی است. مثلاً در موارد استصحاب نجاست یا خبر ثقه بر نجاست آب، شارع احتیاط را واجب کرده است. تکلیف شرعی ظاهری تنها یک مورد دارد و آن وجوب احتیاط است.
- تکلیف عقلی ظاهری: مثل مواردی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف داریم. اینجا شارع احتیاط را واجب نکرده است؛ ولی عقل احتیاط را واجب می‌کند و می‌گوید که یکی یا هیچ یک از دو ظرف را نباید بنوشید.
تذکر: ما کلاً قاعدهٔ قبح عقاب بلابیان را قبول نداریم و احتمال را منجز می‌دانیم. مطالب فوق با فرض قبول تسلمی چنین قاعده‌ای است.
برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسهٔ ۱۹، ۲۴ مهر ۱۴۰۱.
