تحلیل مختار از منجزیت قطع اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه

[مخبریان]

در بحث منجزیت علم اجمالی ظاهراً در بین علمای شناخته شده کسی نیست که معتقد باشد حرمت فعلی در فرض مخالفت قطعیه منجَّز نباشد. تمام بحث در این است که منجِّز این تکلیف فعلی چیست؟

این بحثی است که سالهاست بین علمای بزرگ اصولی مطرح است. 
در این نوشته بعد از اشاره به دو مبنای مطرح در مورد منجزیت قطع اجمالی و سه تبیین از مبنای مشهور، نظر استاد در تبیین مبنای مشهور در این دوره -که نظری ابتکاری و البته قابل نقد است- توضیح داده می‌شود. روشن است که تحلیلی بودن بحث نیازمند ذکر برخی مقدمات و توضیح در مورد آنهاست. به همین دلیل در پست‌های متوالی مطلب ارائه می‌شود.

نکته: دقت شود که منجَّز بودن حرمت فعلی با این که شارع نسبت به آن ترخیص داده باشد، تنافی ندارد؛ زیرا منجزیت می‌تواند تعلیقی و اقتضایی باشد. فعلاً بحث در این است که آیا منجزیت وجود دارد یا ندارد؟ در مورد علی بودن یا اقتضایی بودن آن باید جدا بحث کرد. 

مسالک موجود در مورد منجزیت قطع اجمالی
دو مسلک در مورد منجزیت قطع وجود دارد: منجزیت احتمال (نظر مختار) و منجزیت خود قطع (نظر مشهور).

---

برگرفته از دروس خارج اصول فقه استاد سید محمود مددی، مباحث قطع، جلسه‌های ۳۶ تا ۳۸، ۱۸ تا ۲۲ آبان ۱۴۰۱.

[مخبریان]

منجزیت قطع اجمالی طبق مسلک منجزیت احتمال

در هر قطع اجمالی، به عدد اطراف قطعِ اجمالی، احتمال تفصیلی داریم. مثلاً اگر یکی از دو ظرف سمت راست و چپ نجس باشد، نجاست هر کدام از این دو محتمل است. نجاست در هر کدام که باشد، تکلیف با احتمال نجاست آن منجز می‌شود. بله؛ ظرفی که واقعاً‌ نجس نیست، احتمال نجاستش منجِّز نیست؛ زیرا حرمت فعلی وجود ندارد. [در نظر استاد وجود موضوع در خارج تکلیف فعلی می‌شود و تنجز به تکلیف فعلی تعلق می‌گیرد.]

طبق این مبنا منجِّز و دلیل تنجز روشن است؛ ولی سؤال این است که آیا علاوه بر این احتمال، قطع اجمالی هم منجز ثانی محسوب می‌شود یا خیر؟ چون یک تکلیف فعلی می‌تواند منجزهای متعدد داشته باشد. [مثل وقتی که چندین روایت، یک تکلیف را منجز کنند] 

اشکال: گفته می‌شود که المنجَّز لا ینجَّز ثانیاً؟
پاسخ: مراد ایشان برای تنجیز طولی است نه عرضی. [اینجا بحث این است که در عرض احتمال، قطع اجمالی هم منجز باشد] علاوه بر این که اصل این مطلب هم درست نیست.

[مخبریان]

منجزیت قطع اجمالی طبق مسلک مشهور

طبق مبنای کسانی که احتمال را منجز نمی‌دانند و در عوض منجزیت قطع را ذاتی می‌دانند، باز باید بحث کرد که آیا قطع اجمالی منجز تکلیف هست یا خیر؟
فرق نظر منجزیت احتمال با نظر مشهور این است که طبق نظر مختار، تکلیف به خاطر احتمال منجز هست، و بحث از منجزیت قطع اجمالی، بحث از منجز ثانی است؛ اما طبق نظر مشهور اصل این که آیا تکلیف معلوم بالاجمال منجَّز هست یا نیست، محل سؤال است. 


بررسی مجدد منجزیت قطع تفصیلی و تبیین محل اختلاف قطع اجمالی و تفصیلی:
برای پاسخ به این که آیا قطع اجمالی منجز هست یا نیست، باید بررسی کرد که معنای منجزیت قطع تفصیلی را یک یک بار دیگر بررسی کرد. در هر قطعی سه رکن وجود دارد:

• قطع: که [حالتی نفسانی است که] در نفس انسان وجود دارد.
  
• مقطوع بالذات: متعلق قطع است که مفهوم حرمت یک فعل خاص است و این مفهوم در ذهن است.
  
• مقطوع بالعرض: مصداق آن مفهوم، مقطوع بالعرض است که در عالم واقع است. در واقع مقطوع بالعرض همان مجعول و تکلیف فعلی است. وقتی که تکلیفی، مقطوع بالعرض می‌شود، گفته می‌شود که آن تکلیف منجز شده است (منجز شده است یعنی عقوبت بر مخالفت تکلیف بالعرض قبیح نیست.)
  

در قطع اجمالی، به حرمتِ شربِ یکی از دو ظرف، قطع وجود دارد؛ ولی قطعی به حرمت شرب یک ظرف خاص وجود ندارد.

فرق بین قطع تفصیلی و قطع اجمالی در مقطوع بالعرض است وگرنه قطع در هر دو به معنای تصدیق جزمی است. در قطع تفصیلی، قطع به «حرمة هذا» و در قطع اجمالی، قطع به «حرمة أحد هذین» تعلق گرفته است. 
البته آقا ضیاء می‌گفته است که قطع دو سنخ است (اجمالی و تفصیلی) اما این تعبیر دقیقی نیست و ایشان هم اختلاف را در مقطوع بالعرض می‌دانند.

[مخبریان]

نظرات علما در مورد متعلق قطع (مقطوع بالعرض) در قطع اجمالی

در مورد این که مقطوع بالعرض در قطع اجمالی چیست، سه مسلک وجود دارد:

1. به نظر آقا ضیاء، مقطوع بالعرض، «حرمت هذا» (یعنی ظرف سمت راست) است و از این جهت مقطوع بالعرض قطع اجمالی مثل مقطوع بالعرض قطع تفصیلی است. تنها فرقشان در این است که در قطع تفصیلی، مکلف می‌تواند مصداق را تشخیص دهد؛ اما در قطع اجمالی مصداق مقطوع بالعرض را نمی‌تواند تشخیص دهد. 
    
2. به نظر میرزای نایینی، مرحوم خویی و شهید صدر، مقطوع بالعرض، جامع [بین اطراف قطع اجمالی] است؛ یعنی «حرمة احدهما» مقطوع بالعرض است. مثلاً فرض کنیم که ظرف راست در واقع حرام است. حرمت ظرف راست مصداق دو مفهوم است: مصداق مفهوم «حرمت ظرف راست» و مصداق مفهوم «حرمت احدهما». [در موارد علم تفصیلی مقطوع بالعرض «حرمت ظرف راست» است و در موارد قطع اجمالی، مقطوع بالعرض، «حرمت احدهما» است.]
   طبق این نظر، تکلیف فعلی در حد جامع منجز می‌شود (چون در حد جامع برای ما معلوم شده است)؛ یعنی نباید با جامع مخالفت کرد؛ یعنی یا شرب هر دو ظرف ترک شود یا حداقل شرب یکی ترک شود. (اگر یکی شرب نشود، با جامع مخالفت نشده است)  
    
3. به نظر مرحوم آخوند مصداق مقطوع بالعرض، نه فرد معین است نه جامع است؛ بلکه مقطوع بالعرض فرد مردد است. 
   

بر هر سه نظر اشکال وارد است [که برای رعایت اختصار در اینجا ذکر نمی‌شود] به جای نقد آنها، قول مختار را توضیح می‌دهیم.

[مخبریان]

تبیین نظر مختار
صورت مسأله این بود: دو ظرف داریم که مایع ظرف سمت راست نجس است؛ پس حرمت شرب مایع سمت راست، فعلی است. ما قطع به حرمت شرب آب یکی از دو ظرف داریم. آیا آن حرمت فعلی به واسطۀ قطع اجمالی بر ما منجز می‌شود یا نمی‌شود؟

[بنا بر نظر مشهور در منجزیت قطع] برای بررسی تنجز قطع اجمالی باید به این سؤال پاسخ داد که آیا حرمت ظرف سمت راست برای ما مقطوع هست یا نیست؟
روشن است که حرمت شرب آن برای ما مقطوع نیست و اگر از ما بپرسند که «آیا ظرف سمت راست، نجس  یا حرام است»، می‌گوییم نمی‌دانم
در واقع نجاست یا حرمت ظرف سمت راست، همانطور که مقطوع بالعرض است، مشکوک بالعرض و مجهول بالعرض هم هست. این خصوصیت قطع اجمالی است که با جهل و شک جمع می‌شود. از طرف دیگر طبق نظر مشهور، جهل و شک مانع از تنجز است. در نتیجه اگر قطع اجمالی سبب تنجز می‌شود، جهل و شک هم مانع از تنجز می‌شوند.

به بیان روشن‌تر: وقتی گفته می‌شود قطع یا علم منجز است، در واقع این قطع به عنوان قطع نیست که تکلیف را منجز می‌کند؛ بلکه در واقع، «التکلیف المقطوع بالعرض» منجَّز است. منجز است یعنی اگر شارع ما را بر مخالفت چنین تکلیفی عقوبت نماید، قبیح نیست. از منجَّز بودن التکلیف المقطوع بالعرض، این طور تعبیر می‌شود: قطع منجِّز است. اما از این مسأله نمی‌توان نتیجه گرفت که مقطوع بالعرضی که مشکوک هم هست، منجَّز است و بین این دو مسأله تلازمی وجود ندارد.

در بحث قطع اجمالی، مقطوع بالذات یک مفهوم است: حرمت احدهما. (اما در قطع تفصیلی متعلق قطع یا مقطوع بالذات، حرمت هذا بود). تا اینجا فرق خاصی بین قطع و متعلق آن نیست. گفتیم که مهم این است که بتوانیم در موارد قطع اجمالی، مقطوع بالعرض را پیدا کنیم.
هیچ یک از دو ظرف را نمی‌توان مصداق مقطوع بالعرض دانست؛ زیرا در مورد هر کدام از آنها تنها شک وجود دارد. به نظر ما مقطوع بالعرض حرمت منهای اضافه  است: یعنی حرمتی را قطع دارم اما نمی‌دانم که در ظرف سمت راست است یا در ظرف سمت چپ. این، فردی معین از حرمت است. [اما آن فرد معینی که آقا ضیاء گفته بود نیست.] حرمت هر یک از دو ظرف برای ما مشکوک است. قطع اجمالی [مقطوع بالعرضش را منجز می‌کند؛ در نتیجه، اینجا] همان حرمت (حرمت بدون اضافه) را منجز می‌کند و این مقدار از تنجز اثری دارد که در ادامه توضیح داده می‌شود.

از این حرمت بدون اضافه، وقتی می‌خواهیم تعبیر کنیم، می‌گوییم حرمت احدهما. این تعبیر دقیق نیست؛ ‌زیرا در عالم واقع حرمت به احدهما تعلق نگرفته است. (استاد در مجلس بحث فرمودند که وقتی در عالم واقع حرمت به احدهما تعلق می‌گیرد که شارع بگوید یکی از این دو ظرف بر شما حرام است)؛ بلکه حرمت در عالم واقع به ظرف سمت راست تعلق گرفته است. من قطع به حرمت بدون اضافه دارم و وقتی می‌خواهم از آن حرمتِ بدون اضافه تعبیر کنم، می‌گویم «حرمة احدهما» که نشان دهندۀ آن است که خود حرمت برای ما یقینی است؛ اما اضافه‌اش برای ما مشخص نیست. 

نکته: شارع نمی‌تواند حرمت را بدون متعلق [مضاف الیه] جعل نماید. در این مسأله هم شارع حرمت را برای ظرف سمت راست جعل کرده است؛ اما [از دید مکلف] علم به وجود حرمت، در اینجا وجود دارد؛ ولی حرمت ظرف سمت راست یا حرمت ظرف سمت چپ معلوم نیست.


نتیجه: با این توضیح معلوم می‌شود که منجَّز بالقطع غیر از منجَّز بالاحتمال است. حرمت [بدون اضافه] را قطع منجز کرده است؛ ولی حرمتِ شربِ ظرف سمت راست را احتمال منجز کرده است. لذا قطع هم منجز است. 

در نتیجه در مخالفت قطعیه، اگر کسی هر دو ظرف را بنوشد، با حرمت مقطوعه مخالفت کرده است (زیرا متعلق حرمت از این دو ظرف خارج نیست) و مخالفت با تکلیف مقطوع استحقاق عقوبت می‌آورد.

[مخبریان]

سؤال و جواب‌ها:

اشکال: درست است که حرمت برای ما مقطوع است؛ اما اضافه‌اش روشن نیست چطور حرمت شرب این ظرف بر من منجز می‌شود؟
پاسخ: تنجز یعنی مخالفتِ شما، استحقاق عقوبت می‌آورد. مضاف الیه در تنجز نقشی ندارد، آن چیزی که منجز می‌شود خود تکلیف (وجوب یا حرمت جزئی) است‌. در تنجزِ تکلیف، اصلاً مهم نیست که حرمت به این ظرف تعلق بگیرد یا به آن ظرف. حرمت فعلی مقطوع است و اصلاً مشکوک نیست. لذا اینجا که تکلیف فعلی مقطوع ماست، منجز هم شده است. [نظر استاد این است که تکلیف همان حرمت و وجوب است و متعلق آن در تکلیف بودن آن دخلی ندارد. وقتی تکلیفی آمد، باید آن را امتثال کرد و در اینجاست که متعلق تکلیف مهم می‌شود. فرض کنید خداوند وجوبی را برای شما جعل کرده است. شما اگر بتوانید بدون دانستن متعلق آن، از عهدهٔ انجام آن واجب برآیید، عقل می‌گوید که باید این کار را بکنید. البته معمولاً بدون دانستن متعلق تکلیف نمی‌توان آن را امتثال کرد، اما در موارد علم اجمالی، می‌توان بدون دانستن متعلق تکلیف، آن را امثتال کرد. به نظر می‌رسد که این نکته، نکتهٔ دقیقی است؛ اما این که مورد پذیرش قرار گیرد یا خیر، بحث دیگری است.]

سؤال: این حرمت بدون اضافه، جزئی است یا کلی؟
پاسخ: جزئی است. می‌دانم که یک حرمت جزئی فعلی در اینجا دارم. [برای جزئی شدن تکلیف، لزوماً نیازی نیست که متعلق آن روشن باشد. اینجا به شکل دیگری جزئی بودن تکلیف محقق شده است.]

اشکال:  شما به جای قطع اجمالی، یک قطع تفصیلی گذاشته‌اید و آن را منجز کرده‌اید. در واقع باز هم قطع اجمالی چیزی را منجَّز نکرده است.
پاسخ: خیر، اینطور نیست. در قطع اجمالی به سراغ مقطوع بالعرض رفتیم و گفتیم که مقطوع بالعرض، حرمت [جزئی] فعلی [بدون مضاف الیه] است.

اشکال:  همان اشکالی که بر محقق عراقی کردید، بر شما هم وارد است: اگر هر دو ظرف نجس باشند، مقطوع بالعرض شما چیست؟
پاسخ: [اشکال وارد نیست] زیرا یک حرمت فعلی وجود دارد [و آن همان حرمت بدون اضافه است]. در واقع در این مثال، دو حرمت مقطوع است؛ اما نمی‌دانیم که مقطوع بالعرض یک حرمت است یا دو حرمت ولی تعدد مقطوع بالعرض اثری [در تنجز آن تکلیف] ندارد.

سؤال: در قطع اجمالی به حرمتِ این فعل یا وجوبِ آن فعل، مقطوع بالعرض چیست؟
پاسخ: در نظر عقل، وجوب و حرمت، مهم نیستند و الزام مهم است. در اینجا مقطوع بالعرض، الزام است [بدون مضاف الیه] و مهم نیست که آن الزام وجوبی باشد یا حرمتی.