سؤال: وجه عدم تنجز علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه چیست؟

[مخبریان]

در مورد نماز ظهر روز جمعه می‌دانیم یا نماز ظهر واجب است یا نماز جمعه (فرض کنیم که احتمال حرمت نماز جمعه در عصر غیبت منتفی باشد) علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه مقتضی احتیاط است یعنی باید هم نماز ظهر خواند و هم نماز جمعه.
گفته می‌شود که علم تفصیلی داریم که خداوند در یک روز بیش از ۵ نماز را واجب نکرده است، پس هم نماز ظهر و هم نماز جمعه واجب نیست. سؤال من این است که این علم تفصیلی مانع وجوب شرعی دو نماز می‌شود. اما آن علم اجمالی را که از بین نمی‌برد؛ لذا با این که می‌دانم یکی از دو نماز ظهر یا جمعه بر مکلف واجب نیست، به حکم عقل باید هر دو را بخوانم.

نظیر این مسأله در شبهات موضوعیه: یکی از دو ظرف نجس است یا ظرف سمت راست یا ظرف سمت چپ. عقل می‌گوید که باید از هر دو اجتناب کنی. می‌گویم که می‌دانم یکی از دو ظرف پاک است و اجتناب از آن بر من واجب شرعی نیست. عقل می‌گوید که من هم نگفتم واجب شرعی است، گفتم باید احتیاط کنی.

کسی با علم به طهارت یکی از دو ظرف حکم به عدم تنجز علم اجمالی نداده است اما در ظهر جمعه، احتیاط را لازم ندانسته‌اند. وجهش چیست؟

[علاوی]

جمع بین افضلیت جمعه و احوطیت ظهر

یک نکته ای را باید تذکر می دادیم و اکنون اشاره می کنیم. نماز جمعه مجزی از ظهر است و علاوه بر آن، افضل افراد نماز آن روز است. روایاتش هم وارد شده است که چه مقدار دارای ثواب است و افضل افراد نماز روز جمعه است. گرچه نماز ظهر بعد از خواندن نماز جمعه، یا حتی در صورت نخواندن آن، احوط است. یکی از جاهایی که یک عملی افضل است و عمل مقابل احوط است اینجاست. مشابه آن هم در فقه داریم که نماز در اماکن اربعه است. تمام خواندن آن افضل است ولی قصر احوط است. وجه جمع آن هم این است که افضل بودن آن به لحاظ مقام ثبوت است؛ چرا که فضایل زیادی برای آن نقل شده است. احوط بودن آن نیز به لحاظ فراغ ذمه و مقام اثبات است. احتیاط یعنی اینکه فراغ ذمه بیاورد. نماز تمام افضل است، در برخی تعبیرا آمده است: «انّ فی الزیادۀ فضلا»[1]؛ ولی شاید هم آن حرف فقهاء درست نباشد؛ زیرا فضیلت زیاد خواندن در مقام اثبات یقینی نیست. قصر خواندن یقین به فراغ را همراه دارد لذا احوط است ولی تمام خواندن مطابق احتیاط نیست. اگر که کسی تمام بخواند و مطابق واقع در اید فضیلت بیشتری دارد. در این مسئله نیز چنین است. نماز جمعه افضل در مقام ثبوت است ولی به دلیل اینکه شبهه حرمت و عدم مشروعیت داشت، یقین نداریم که اگر جمعه را خواندیم فراغ ذمه حاصل شده باشد. بر خلاف نماز ظهر که با خواندن آن یقینا فراغ ذمه حاصل می شود. اگر کسی جمعه را خواند و بعد از آن ظهر را بخواند یقینا فراغ ذمه پیدا می کند. و گفتنی نیست که کسی بگوید نماز ظهر اینجا مفید نیست.

---

[1] .ر ک : وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج8، ص534، أبواب ، باب، ح، ط آل البيت.

درس خارج فقه استاد گنجی

اینجا کلیک کنید

http://mobahathah.ir/showthread.php?tid=1172


+++++++++++++++


حضرت آيت الله العظمى وحيد خراسانى 
مسأله ۷۳۹ ـ ...
مخيّر است كه نماز ظهر بخواند يا ـ با اجتماع شرايط ـ نماز جمعه بخواند ، و احوط نماز ظهر است و افضل نماز جمعه است....
اینجا کلیک کنید


آیات عظام گلپایگانی و صافی: (احتیاط واجب)؛ ... باید نماز ظهر را پس از نماز جمعه بخوانند و برای اقتدای نماز عصر، باید یقین کنند، امام جمعه نیز نماز ظهر را (علاوه بر نماز جمعه) اقامه کرده است.
http://www.islamquest.net/fa/archive/fa67973


حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):
اگر امام نماز ظهر را نخوانده باشد اقتداء به او رجاء اشکال ندارد ولی احتیاط آن است که بعداً نماز عصر را خودش هم به نحو فرادی بخواند.
بنظر اینجانب در عصر غیبت نماز جمعه کفایت از نماز ظهر نمی کند و لازم است نماز ظهر بخوانید ولی شرکت در نماز جمعه مانعی ندارد . 
http://www.islamquest.net/fa/archive/fa13580
http://www.islamquest.net/fa/archive/fa52163

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):
احتیاط آن است که تا پایان وقت نماز جمعه، نماز ظهر و عصر به صورت جماعت یا فرادی ترک شود.
http://www.islamquest.net/fa/archive/fa54514


آیت الله العظمــی خامنه ای(مدظله)
... خواندن نماز ظهر بعد از نماز جمعه از باب احتياط اشکال ندارد...
هرگاه بخواهد با مراعات احتیاط در خواندن نماز ظهر پس از خواندن نماز جمعه نماز عصر را به جماعت بخواند، احتیاط کامل این است که به کسى اقتدا نماید که نماز ظهر را احتیاطاً بعد از نماز جمعه خوانده است.
https://portal.anhar.ir/node/3501#gsc.tab=0
http://www.islamquest.net/fa/archive/fa52163

[مخبریان]

ضمن تشکر از حضرتعالی، احتیاطی که در عبارات این علما ذکر شده است، به احتیاط در علم اجمالی -که موضوع سؤال است- ربطی ندارد.

[105767]

احتیاط در فرضی است که دو طرف احتمال وجوب تعیینی باشد. شايد وجه عدم احتیاط منتفی بودن احتمال تعیینی بودن جمعه باشد. و یا شاید احتمال تخییری بودن هم مانع وجوب احتیاط باشد.

[مسعود عطار منش]

اگر احتمال وجوب تخییری به طرفین علم اجمالی ضمیمه شود علم اجمالی می شود سه طرفه یعنی یا جمعه واجب است تعیینا یا ظهر واجب است تعیینا یا احدهما واجب است تخییرا و در جایی که یک طرف علم اجمالی وجوب تخیری باشد می توان گفت احتیاط لازم نیست.

[علاوی]

اگر احتمال وجوب تخییری به طرفین علم اجمالی ضمیمه شود علم اجمالی می شود سه طرفه یعنی یا جمعه واجب است تعیینا یا ظهر واجب است تعیینا یا احدهما واجب است تخییرا و در جایی که یک طرف علم اجمالی وجوب تخیری باشد می توان گفت احتیاط لازم نیست.

در بحث ملاقی این است که ابتدا ملاقات به وجود آمده است و بعد علم اجمالی پیدا شده است. فرض کنید دو مایع است یکی متصل به لباس است، یک قطره خون افتاد نمی‌دانیم آیا در ظرفی افتاده است که ملاقی با لباس است یا در آن مایع دیگر این قطرۀ خون افتاده است؟ اینجا آیا اجتناب از ملاقی هم لازم است یا نه؟ دو نظریه است:

نظریۀ اول: مختار شیخ انصاری و محقق نائینی است که می‌گویند اجتناب از مشتبهین لازم است بدون ملاقی و ملاقی پاک است، فقط از مشتبهین باید اجتناب کرد.

نظریۀ دوم: این است که اینجا با صورت قبل فرق می‌کند و اجتناب از ملاقی هم لازم است.

اینجا کلیک کنید

اینجا طرف سوم علم اجمالی یعنی وجوب احدهما در طول این است که نمی دانیم کدام واجب است در این صورت جزئی از مساله بالا می شود
ولی علم اجمالی سه طرفه اگر ناشی از این باشد که واقعاً احدهما واجب باشد تخییراً که دوباره برمی گردد به دو طرف

[علاوی]

.... و جایز است که کسی به جهت احتیاط ، میان جمعه و ظهر جمع کند؛ یعنی بعد از نماز جمعه نماز ظهر را نیز بکند. و ظاهر آن است که این جمع از برای مجتهد، مخیر و [از برای] مقلّد آن، واجب باشد....
منبع:
نراقی، مولی محمدمهدی بن ابی ذر، تحفه رضویه در یک جلد، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی  حوزه علمیه قم، قم ، ایران،اول 1426 هجری قمری ، ص542 
نسخه موجود در نرم افزار جامع فقه

[علاوی]

صاحب جواهر (م 1266) در بحث از نماز جمعه، با انتقاد از آرای شهید ثانی و فیض کاشانی و حتی معرفی کتاب «شهاب ثاقب» وی به عنوان کتاب «ضلال»! از این نکته یاد کرده است که یکی از قائلان به وجوب عینی به خاطر حبّ ریاست و وظیفه ای [حقوق ماهیانه] که در بلاد عجم برای او قرار داده شده بود، 
احتیاط انجام نماز ظهر را انجام نمی داد. 

منبع:
جواهر الکلام، ج11، ص 178 و 179
به نقل از کتاب دوازده رساله فقهی درباره ی نمازجمعه از روزگار صفوی، رسول جعفریان، 1381 شمسی. انتشارات انصاریان قم، صفحه 41

.... نسأل الله تعالى أن يكون ما صدر من هؤلاء من شدة المبالغة في الوجوب ، حتى حكي عن بعضهم
أنه لا يحتاط في فعل الظهر معها
ناشئا من حب الرئاسة والسلطنة والوظائف التي تجعل له في بلاد العجم ....
منبع:
کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 178
https://lib.eshia.ir/10088/11/178

[مخبریان]

دوست عزیز؛ بحث در مورد نظرات علما در مورد وجوب نماز جمعه نیست که آرای فقها را نقل فرموده‌اید. سؤال یک مطلب اصولی بود: چرا در علم اجمالی بین ظهر و جمعه، عقل حکم به احتیاط نکرده است؟!


دوستان گفتند احتمال تخییری بودن وجود دارد. اما بحث تخییری بودن نماز جمعه، در روایات مطرح نشده است که آن را یکی از سه طرف علم اجمالی قرار دهیم. ظاهراً به عنوان یک جمع عرفی بیان شده است: فقها وقتی دیده‌اند که نماز جمعه -حتی در عصر حضور ائمه- یک واجب تعیینی نبوده است، احتمال تخییری بودن آن را مطرح ‌کرده‌اند. اما این اصلاً ربطی به بحث اصولی ندارد. زیرا نتیجهٔ احتیاطی که عقل می‌گوید، اثبات وجوب تعیینی شرعی نیست که بخواهیم با دلیل مذکور نفیش کنیم.

آنچه فقها نفی کرده‌اند وجوب تعیینی شرعی بوده و آنچه عقل ثابت می‌کند، لزوم عقلی ناشی از احتیاط است و بین این دو تنافی وجود ندارد.


البته یک مطلب قابل توجه است: ممکن است گفته شود که از سیرهٔ اصحاب ائمه و حتی رفتار خود ائمه در مورد نماز جمعه یک علم دیگر هم به وجود آمده است: علم پیدا کرده‌ایم که هر یک از نمازهای ظهر یا جمعه خوانده شود، دیگری واجب نیست. این علم سبب می‌شود که حکم احتیاط عقل در اتیان ظهر و جمعه معاً به اتیان بدلی آن دو تبدیل شود چون عقل وقتی می‌گوید که باید هر دو طرف علم اجمالی را بیاوری که شارع ترخیص در ترک یکی معین یا نامعین را نداده باشد. (در نتیجه این علم اجمالی، یک علم اجمالی معمولی نیست که منتظر حکم عقل در وجوب احتیاط باشید)

نقد: اگر کسی علم اجمالی را مقتضی برای وجوب موافقت قطعیه بداند، می‌تواند از این ادله، ترخیص شارع در ترک یکی از طرفین را به نحو علی البدل استفاده نماید؛
اما اگر کسی علم اجمالی را علت تامه برای وجوب موافقت قطعیه دانست، حتی اگر شارع هم بگوید که اتیان یکی از افراد کافی است، به این گفتهٔ او اعتنا نمی‌شود و ادله‌ٔ مذکور -که بیشتر از جنس فعل یا مدلول التزامی قول هستند- باید بر خلاف ظاهرشان حمل شوند.

[علاوی]

تلخیصی از کتاب صلاة الجمعه آیت الله محسن اراکی:


نفی القول بوجوبها التخییری لصلاة الجمعة:

القول بالوجوب التخییري لإقامة صلاة الجمعة فی الأصل الوجوب مطلقاً - سواء مع وجود الإمام الأصل أو نائبه أو عدمهما- و وجوبها التعییني بعد الإقامة بشرائطها.

فهو الذی استظهره السید الخوئی قدس السره من الأدلّة، حیث قال:

«إذاً، صلاة الجمعة واجبة بالوجوب التخییري حسب الأخبار و القرائن المتقدّمتین، و لادلیل علی کونها واجبة تعیینیة بوجه، هذا کلّه فی أصل عقدها و إقامتها. و أمّا إذا أقیمت فی الخارج بما لها من الشروط فهل یجب الحضور لها أو لا؟ مقتضی بعض الأخبار المتقدّمة هو الوجوب التعییني حینئذٍ، إلّا أنّ القائلین بوجوب الجمعة و منکریه لمّا لم یفرّقوا بین إقامتها و حضورها بعد الإنعقاد لم یسعنا الحکم بوجوب الحضور لها تعییناً بعد الانعقاد، إلّا أنّه لو لم یکن أقوی فلاأقلّ من أنّه أحوط، فمقتضی الاحتیاط الوجوبي هو الحضور»
التنقیح فی شرح العروة الوثقی (کتاب الصلاة) جلد1 ص 40

و یرد علیه:

.... و رابعاً:
أنّ فی القول بوجوبِ إقامة صلاة الجمعة تخییراً، و وجوبِ الحضور لها عند إقامتها تعییناً، خروجاً آخر علی إجماع المسلمین و اتّفاقهم بجمیع طوائفهم؛ فإنّ الإجماعَ المرکّب من النافین لوجوب صلاة الجمعة و المثبتین له قائمٌ علی بطلان هذا التفصیل، و قد تنبّه السید الخوئی نفسه إلی ذلک - کما سبق فیما حکیناه من عبارته - و لکنّه بدلاً أن یعدل عن هذا القول و یعتبر هذا الإجماع المرکّب - الذی هو من أوضح مصادیق الإجماع الکاشف عن رأی المعصوم - دلیلاً یکشف عن بطلان ما انتهی إلیه رأیه، لجأ إلی القول بوجوب الحضور لها عند إقامتها بالاحتیاط الوجوبي،

و کأنّ مقصوده من الاحتیاط الوجوبی هو الاحتیاط الظاهري
- أي الاحتیاط بین الأدلّة، إذ لامجال للاحتیاط الواقعی هنا؛ للقطع بعدم کونه موافقاً مع الواقع -

فإنّه لمّا أصرّ علی عدم حجیّة ظهور الروایات الدّالة علی الوجوب التعیینی من جهة،
و لم یسعه التخلّص التامّ عن الأدلّة الدالّة علی وجوب صلاة الجمعة،
اضطرّ إلی أن یتخلّص عن دلالتها علی وجوب الإقامة تعییناً بحملها علی وجوب الحضور بعد الإقامة،
کما لم یسعه الذهاب إلی عدم مشروعیّة إقامة صلاة الجمعة لمنافاة ذلک للأدلّة القاطعة، فکانت نتیجة هذة الأدلّة عنده:
الوجوب التخییری لإقامة صلاة الجمعة و وجوبها التعییني بعد إقامتها،
و لکنّه وجد مخالفة إجماع المسلمین لهذة النتیجه مانعاً عن الفتوی بها؛

فوجد نفسه بین طریقین:
إمّا القول بوجوبها التخییري مطلقاً،
أو القول بوجوبِها التخییري أقامةً و وجوبِ الحضور لها تعییناً بعد إقامتها،
و لمّا کان الثانی أحوط الرأیین دلیلاً، ذهب إلیه من باب الاحتیاط الوجوبی فی المسألة الأصولیّة.

و خامساً: 
إن کان لابدّ من الاحتیاط؛ فلاداعي للاحتیاط الظاهري بین أدلّة الباب، بل الصحیح هو الاحتیاط الواقعي لإحراز الواقع؛ و هو الاحتیاط فی المسألة الواقعيّة الفقهیة بالقول بالوجوب التعیینی لإقامة صلاة الجمعة احتیاطاً مطلقاً،
لا ما ذهب إلیه (قدس سره)  من الاحتیاط الظاهری الأصولي؛

لأنّ الحکم الواقعي لصلاة الجمعة
- بعد التشکیک فی وجوبها التعیینی، و القطع ببطلان القول بعدم مشروعیّة -
دائر بین التعیین و التخییر،
و مقتضی الاحتیاط عند الدوران بین التعیین و التخییر هو التعیین؛
فإنّ الروایات الکثیرة الدالّة علی وجوب إقامة صلاة الجمعة تعییناً مطلقاً لیست بأقلّ من أن تثیر فی النفس احتمال وجوب التعییني لإقامة صلاة الجمعة واقعاً،
فإذا دار الأمر بین هذا الاحتمال،

و احتمالِ الوجوب التخییري واقعاً،
فمقتضی الاحتیاط هو العمل وفقاً للوجوب التعییني مطلقاً،

مع العلم أنّ حرمة إقامة صلاة الجمعة غیر محتملة إطلاقاً - و لذا لم یذهب إلیها السید الخوئي - لمخالفتها القطعيّة
للأدلّة المتضافرة،
و لإجماع فقهاء الإمامیّة
بل و فقهاء المسلمین،
و لأنّ غایة ما یمکن تحمیله علی أدلّة الباب القول بشرطیّة حضور الإمام أو من نصبه لوجوبها التعییني لا لانعقادها و شرعیّتها....

و هنا تبیّن عدم صحّة القول بالوجوب التخییري لصلاة الجمعة بناءً علی القول بثبوت ولایة الحکم الفقیه نیابةً عن المعصوم، بل تجب علیه حینئذٍ إقامة الجمعة وجوباً تعیینیّاً، و یجب علی جمیع من اجتمعت فیه الشروط الحضور معه لصلاة الجمعة عند أقامتها وجوباً تعیینیّاً. 
کما تبیّن أنّه لاوجه للقول باشتراط الوجوب التعییني لصلاة الجمعة بحضور الإمام أو من نصبه؛....

منبع:
خلاصه شده از کتاب صلاة الجمعه من کتاب الصلاة ، تألیف محسن اراکی، الناشر مجمع الفکر الاسلامی، الطبة الاولی 1436 هجری قمری، صفحات 199 و 201 و 202 و 212 و 213

الشابک:
978
600
6023
10
6

خاطرات حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد رکنی حسینی از زندگی طلبگی در نجف میان سالهای 1344 ـ 1353 ش.

مرحوم [آیت الله] صادقی تهرانی
خوب ایشان یک پدیده بود. من متوجه نشدم که نزد چه کسی درس خوانده است. جلساتی داشت. بیشتر در مسجد هندی. منبر می رفت و سخنرانی می کرد. انقلابی بود. من ایشان را در درس امام ندیدم شاید قبل از ما بوده. شاگردان معروف امام مشخص بودند. مثلا اشرفی شاهرودی، راستی، سید محمود هاشمی، حاج آقا مصطفی بود…. اما من صادقی را در درس امام ندیدم. گاهی سبک نصیحت کردن به مراجع را داشت. یک بار نزد آیت الله حکیم رفته و حرف زده بود. به ایشان گفته بود که چرا شما علیه شاه قیام نمی کنید؟ آقای حکیم تا آخر گوش داده بود، و نگاهی به ایشان کرده بود. صادقی یک دندان طلا جلویش داشت، آقای حکیم با زبان فارسی شکسته به ایشان گفته بود: آقا جان! شما اول برود این دندان طلاتان را عوض بِکُنَد بعد بیاد ما را نصیحت بکند. (با همان لهجه نیمه فارسی).

آقای صادقی آنجا [نجف اشرف] یک نماز جمعه به راه انداخت. در بیرون شهر نجف مدرسه ای به اسم حاج صالح جوهرچی بود. طلبه هایی که جا نداشتند اغلب آنجا بودند. [مرحوم آیت الله] صادقی آنجا رفته بود و نماز جمعه بر پا کرده بود.
یک بار هم [مرحوم صادقی تهرانی] نزد آقای [آیت الله] خویی رفته بود و به ایشان گفته بود: آقا چرا شما به فتوای خودتان عمل نمی کنید؟
شما [ِآیت الله خوئی خودتان] نوشته اید: اگر نماز جمعه برپا شد، شرکت واجب است. من الان بر پا کرده ام، چرا شما شرکت نمی کنید.
آقای خویی هم با لبخند گفته بود. من گفتم: لو قامت بشرائطها!

یک وقتی از یکی از بستگانش پرسیدم شما در جلسات خود چه می گویید؟ گفت درباره انقلاب و اینها صحبت می کنیم. گفتم پس کی درس می خوانید؟
منبع:
اینجا کلیک کنید