27-دي-1401, 10:42
(آخرین تغییر در ارسال: 27-دي-1401, 10:51 توسط محمد جواد رجب زاده.)
درس خارج فقه استاد قائینی حفظه الله تاریخ 26/10/1401
اختلاف در مقدار ثمن
در بین فقهاء تفصیلی مشهور است:
اگر مبیع تلف شده باشد، قول مشتری مقدم است که مدعی اقل است؛ چون مدعی اکثر مدعی اشتغال ذمۀ مشتری به اکثر است و اصل عدم اشتغال ذمه در مقابل اوست.
اصل ضمان نیز که در جای خود اثباتش کردیم در این جا کارایی ندارد چرا که موضوع آن اختلاف در اصل ضمان بود نه در مواردی که اصل ضمان مسلم و اختلاف در مقدار آن است.
بله، در صورتی که اثبات شود ارزش کالا بیشتر از ثمنی است که مشتری ادعا می‌کند به نحوی که غبن محقق شده باشد، بایع خیار غبن خواهد داشت و در صورتی که فسخ کند مشتری ضامن مثل یا قیمتش خواهد بود.
اما اگر مبیع باقی باشد مشهور بلکه اجماع فقهاء تقدیم قول بایع است و دلیل آن هم روایاتی است که در این مساله وجود دار. اگر این روایات نبودند به حسب قاعده تقدیم قول مشتری ثابت می شود.
مستند تفصیل:
از یک سو اصل حاکم به عدم اشتغال ذمّۀ مشتری به زیاده است.
از سوی دیگر روایاتی که در فرض بقاء عین قول بایع را مقدم می دانند:
ما رواه البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري: هو بكذا و كذا، بأقلّ ممّا قال البائع «فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه» (الوسائل 18: 59/ أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1.)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)
در این روایت به قرینۀ تعبیر «يَتَتَارَكَا» بر فرض بقای عین حمل شده؛ چرا که ظاهر آن این است که هر کدام چیزی را که در دست دارند به نفع طرف مقابل واگذار می‌کنند یعنی بایع ثمن را به مشتری پس می‌دهد و مشتری مبیع را به بایع برمی‌گرداند.
اختلاف در مقدار ثمن
در بین فقهاء تفصیلی مشهور است:
اگر مبیع تلف شده باشد، قول مشتری مقدم است که مدعی اقل است؛ چون مدعی اکثر مدعی اشتغال ذمۀ مشتری به اکثر است و اصل عدم اشتغال ذمه در مقابل اوست.
اصل ضمان نیز که در جای خود اثباتش کردیم در این جا کارایی ندارد چرا که موضوع آن اختلاف در اصل ضمان بود نه در مواردی که اصل ضمان مسلم و اختلاف در مقدار آن است.
بله، در صورتی که اثبات شود ارزش کالا بیشتر از ثمنی است که مشتری ادعا می‌کند به نحوی که غبن محقق شده باشد، بایع خیار غبن خواهد داشت و در صورتی که فسخ کند مشتری ضامن مثل یا قیمتش خواهد بود.
اما اگر مبیع باقی باشد مشهور بلکه اجماع فقهاء تقدیم قول بایع است و دلیل آن هم روایاتی است که در این مساله وجود دار. اگر این روایات نبودند به حسب قاعده تقدیم قول مشتری ثابت می شود.
مستند تفصیل:
از یک سو اصل حاکم به عدم اشتغال ذمّۀ مشتری به زیاده است.
از سوی دیگر روایاتی که در فرض بقاء عین قول بایع را مقدم می دانند:
ما رواه البزنطي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في الرجل يبيع الشي‌ء فيقول المشتري: هو بكذا و كذا، بأقلّ ممّا قال البائع «فقال: القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشي‌ء قائماً بعينه» (الوسائل 18: 59/ أبواب أحكام العقود ب 11 ح 1.)
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا فَإِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۱۷۴)
در این روایت به قرینۀ تعبیر «يَتَتَارَكَا» بر فرض بقای عین حمل شده؛ چرا که ظاهر آن این است که هر کدام چیزی را که در دست دارند به نفع طرف مقابل واگذار می‌کنند یعنی بایع ثمن را به مشتری پس می‌دهد و مشتری مبیع را به بایع برمی‌گرداند.
