2-بهمن-1401, 10:16
(آخرین تغییر در ارسال: 2-بهمن-1401, 10:17 توسط احسان جمشیدی.)
بسمه تعالی
مجتهد اعلم اگر در مسأله‌ای فتوی ندهد، در صورت امکان احتیاط آیا مقلد مطلقاً می‌تواند به فالاعلم رجوع کند؟ ظاهر فرمایش مرحوم سید در عروه، جواز رجوع به فالاعلم است مطلقاً[1].
مرحوم آیت‌الله سید احمد خوانساری ذیل این عبارت عروه تفصیل داده‌اند به این که: عدم فتوی اگر به سبب عدم مراجعه‌ی اعلم به ادله است، پس رجوع مقلد در این فرض به فالاعلم جایز است. ولی عدم فتوی اگر به سبب مراجعه به ادله و خدشه در آنهاست، وجهی برای رجوع به فالاعلم نیست[2].
چند نفر خیلی اصرار می‌کردند که از حاج‌آقا (مرحوم آیت‌الله بهجت) بپرسم: «در تمام احتیاط‌های ایشان آیا مقلدین می‌توانند به فالاعلم رجوع کنند حتی آنجاهایی که ایشان ادله را بررسی کرده‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند؟»، برای خودم هم جالب بود و لذا در جلسه‌ای از ایشان پرسیدم، ایشان فرمودند: مقلد مطلقاً می‌تواند به فالاعلم رجوع کند. من آنجا این فرمایش مرحوم آیت‌الله خوانساری را عرض کردم که: «اعلم، با اعلمیتش نتوانست فتوی بدهد، چطور عاقلانه است به فالاعلم اعتماد بشود؟!»، حاج‌آقا در یک جمله‌ی خیلی کوتاه فرمودند: «گاهی ذهن اعلم دچار شبهه می‌شود، ولی ذهن فالاعلم دچار شبهه نمی‌شود.»؛ هر کجا اعلم دچار شبهه شد و شک کرد، لازم نیست همه شک کنند، پس سخت نگیرید[3].
همچنین احتمال دارد کسی در «فقه» اهل خبره باشد ولی در «اصول» از اهل خبره تقلیدکند؛ کما این که عُقلایی است که یک مجتهد، در مسأله‌ای که توان یا فرصت بررسیِ ادله را ندارد، از مجتهدین دیگر تقلیدکند.
فتوای مجتهد اعلم، برای مقلد حجیت دارد. اما تخطئه‌ی او نسبت به ادله‌ی مجتهدین دیگر حجیت ندارد. و تخطئه‌ی اعلم در این فرض، تخطئه‌ی ثبوتی نیست؛ نمی‌گوید: «حرف آنها درواقع غلط است»، لذا خودش از باب این که به نتیجه نرسیده احتیاط کرده‌است. تخطئه‌ی او، درواقع تخطئه در میزان فحص است و می‌گوید: «فالاعلم عجله کرده؛ اگر بیشتر فحص می‌کرد، مثل من متوقف می‌شد.».
مثال عقلایی: پزشک اعلم می‌گوید: «برای درمان این بیماری، داروی الف هست که به احتمال ۸۰درصد باعث بهبودی می‌شود ولی مضراتی دارد، داروی ب هم هست که به احتمال ۸۰درصد باعث بهبودی می‌شود ولی مضراتی دارد، و من نمی‌توانم از بین این دو دارو قضاوت کنم کدام بهتر است.»، در چنین مواردی آیا عُقلایی است که بیمار به پزشک فالاعلم مراجعه کند و یکی از دو دارو را انتخاب کند؟[4]
خلاصه این که اعلم اگر ادله‌ی طرفین را بررسی کند و نتواند به نتیجه برسد و لذا احتیاط واجب کند، در چنین جایی، وجدان مرحوم سید و آیت‌الله بهجت این است که بناءِ عُقلا رجوع به فالاعلم است، و وجدان مرحوم سید احمد خوانساری و برخی علمای دیگر این است که بناء عقلا رجوع به فالاعلم نیست[5].
برگرفته از درس خارج فقه استاد مفیدی حفظه‌الله در تاریخ دو‌‌شنبه ۱۹دی۱۴۰۱
[1]- إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، ص: 6
[2]- إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة، و أمّا إذا كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة و الإشكال في المدرك و عدم تماميّة المدرك عنده في المسألة فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم؛ لأنّ مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم، فالمتعيّن حينئذٍ الاحتياط. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 21
[3]- سهولت شریعت و استنباط نیز مؤید این مطلب است؛ برخلاف کسانی که حتی در مخالفت با «اعلم در طول تاریخ فقه» شبهه دارند و لذا در تمام جاهایی که مثلاً شهید اول یا کاشف‌الغطاء احتیاط کرده‌اند، گمان می‌کنند دست همه بسته است.
[4]- مثال، از مقرر است برای تقریب به ذهن، و شاید دقیق نباشد؛ چون در این مثال شاید احتیاط ممکن نباشد.
[5]- شاید جا داشته باشد فرق بگذاریم بین جایی که: «عدم اظهار نظر اعلم، به سبب شبههی علمی است.»، با جایی که به مصلحت دیگری نظر نمی‌دهد؛ مثلاً ممکن است مجتهد اعلم در بحث فقهیِ خود به این نتیجه برسد که: «آرایش خفیف برای بانوان اشکال ندارد.» ولی احتمال معتنابه بدهد که: «اظهار این نظر به صورت فتوی، مفاسدی در پی دارد.»، یا ممکن است مجتهد اعلم در بحث فقهیِ خود به جواز مباشرت از دبر برسد اما اکراه داشته باشد از این که: «این قول، از طریق یک عالم شیعه در جامعه‌ی اسلامی منتشر بشود.»، یا ممکن است مجتهد اعلم به این نتیجه برسد که: «اذن پدر، شرط صحت عقد دختر باکره غیررشیده نیست.» ولی احتمال معتنابه بدهد: «در اثر این فتوی برخی پسر و دختر های مذهبی ابتداءً فقط به قصد محرمیت صیغه بخوانند ولی بعد بیشتر پیش بروند و با مشکلاتی مواجه بشوند.». در این موارد، شبهه‌ای که مانع افتاء می‌شود، ممکن است آنقدر بزرگ نباشد که مجتهد اعلم بتواند به پشتوانه‌ی آن، احتیاطش را به شارع نسبت بدهد و مثلاً فتوی به اشتراط اذن پدر بدهد. در چنین مواردی که اعلم شبههی علمی ندارد بلکه به سبب مفسده‌ی دیگری احتیاط کرده، شاید رجوع به فالاعلم عُقلایی نباشد. (مقرر)
مجتهد اعلم اگر در مسأله‌ای فتوی ندهد، در صورت امکان احتیاط آیا مقلد مطلقاً می‌تواند به فالاعلم رجوع کند؟ ظاهر فرمایش مرحوم سید در عروه، جواز رجوع به فالاعلم است مطلقاً[1].
مرحوم آیت‌الله سید احمد خوانساری ذیل این عبارت عروه تفصیل داده‌اند به این که: عدم فتوی اگر به سبب عدم مراجعه‌ی اعلم به ادله است، پس رجوع مقلد در این فرض به فالاعلم جایز است. ولی عدم فتوی اگر به سبب مراجعه به ادله و خدشه در آنهاست، وجهی برای رجوع به فالاعلم نیست[2].
چند نفر خیلی اصرار می‌کردند که از حاج‌آقا (مرحوم آیت‌الله بهجت) بپرسم: «در تمام احتیاط‌های ایشان آیا مقلدین می‌توانند به فالاعلم رجوع کنند حتی آنجاهایی که ایشان ادله را بررسی کرده‌اند و به نتیجه نرسیده‌اند؟»، برای خودم هم جالب بود و لذا در جلسه‌ای از ایشان پرسیدم، ایشان فرمودند: مقلد مطلقاً می‌تواند به فالاعلم رجوع کند. من آنجا این فرمایش مرحوم آیت‌الله خوانساری را عرض کردم که: «اعلم، با اعلمیتش نتوانست فتوی بدهد، چطور عاقلانه است به فالاعلم اعتماد بشود؟!»، حاج‌آقا در یک جمله‌ی خیلی کوتاه فرمودند: «گاهی ذهن اعلم دچار شبهه می‌شود، ولی ذهن فالاعلم دچار شبهه نمی‌شود.»؛ هر کجا اعلم دچار شبهه شد و شک کرد، لازم نیست همه شک کنند، پس سخت نگیرید[3].
همچنین احتمال دارد کسی در «فقه» اهل خبره باشد ولی در «اصول» از اهل خبره تقلیدکند؛ کما این که عُقلایی است که یک مجتهد، در مسأله‌ای که توان یا فرصت بررسیِ ادله را ندارد، از مجتهدین دیگر تقلیدکند.
فتوای مجتهد اعلم، برای مقلد حجیت دارد. اما تخطئه‌ی او نسبت به ادله‌ی مجتهدین دیگر حجیت ندارد. و تخطئه‌ی اعلم در این فرض، تخطئه‌ی ثبوتی نیست؛ نمی‌گوید: «حرف آنها درواقع غلط است»، لذا خودش از باب این که به نتیجه نرسیده احتیاط کرده‌است. تخطئه‌ی او، درواقع تخطئه در میزان فحص است و می‌گوید: «فالاعلم عجله کرده؛ اگر بیشتر فحص می‌کرد، مثل من متوقف می‌شد.».
مثال عقلایی: پزشک اعلم می‌گوید: «برای درمان این بیماری، داروی الف هست که به احتمال ۸۰درصد باعث بهبودی می‌شود ولی مضراتی دارد، داروی ب هم هست که به احتمال ۸۰درصد باعث بهبودی می‌شود ولی مضراتی دارد، و من نمی‌توانم از بین این دو دارو قضاوت کنم کدام بهتر است.»، در چنین مواردی آیا عُقلایی است که بیمار به پزشک فالاعلم مراجعه کند و یکی از دو دارو را انتخاب کند؟[4]
خلاصه این که اعلم اگر ادله‌ی طرفین را بررسی کند و نتواند به نتیجه برسد و لذا احتیاط واجب کند، در چنین جایی، وجدان مرحوم سید و آیت‌الله بهجت این است که بناءِ عُقلا رجوع به فالاعلم است، و وجدان مرحوم سید احمد خوانساری و برخی علمای دیگر این است که بناء عقلا رجوع به فالاعلم نیست[5].
برگرفته از درس خارج فقه استاد مفیدی حفظه‌الله در تاریخ دو‌‌شنبه ۱۹دی۱۴۰۱
[1]- إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل، يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم و إن أمكن الاحتياط. العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج1، ص: 6
[2]- إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة، و أمّا إذا كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة و الإشكال في المدرك و عدم تماميّة المدرك عنده في المسألة فلا وجه للرجوع إلى غير الأعلم؛ لأنّ مدرك فتواه في المسألة مخدوش في نظر الأعلم، فالمتعيّن حينئذٍ الاحتياط. العروة الوثقى (المحشى)؛ ج1، ص: 21
[3]- سهولت شریعت و استنباط نیز مؤید این مطلب است؛ برخلاف کسانی که حتی در مخالفت با «اعلم در طول تاریخ فقه» شبهه دارند و لذا در تمام جاهایی که مثلاً شهید اول یا کاشف‌الغطاء احتیاط کرده‌اند، گمان می‌کنند دست همه بسته است.
[4]- مثال، از مقرر است برای تقریب به ذهن، و شاید دقیق نباشد؛ چون در این مثال شاید احتیاط ممکن نباشد.
[5]- شاید جا داشته باشد فرق بگذاریم بین جایی که: «عدم اظهار نظر اعلم، به سبب شبههی علمی است.»، با جایی که به مصلحت دیگری نظر نمی‌دهد؛ مثلاً ممکن است مجتهد اعلم در بحث فقهیِ خود به این نتیجه برسد که: «آرایش خفیف برای بانوان اشکال ندارد.» ولی احتمال معتنابه بدهد که: «اظهار این نظر به صورت فتوی، مفاسدی در پی دارد.»، یا ممکن است مجتهد اعلم در بحث فقهیِ خود به جواز مباشرت از دبر برسد اما اکراه داشته باشد از این که: «این قول، از طریق یک عالم شیعه در جامعه‌ی اسلامی منتشر بشود.»، یا ممکن است مجتهد اعلم به این نتیجه برسد که: «اذن پدر، شرط صحت عقد دختر باکره غیررشیده نیست.» ولی احتمال معتنابه بدهد: «در اثر این فتوی برخی پسر و دختر های مذهبی ابتداءً فقط به قصد محرمیت صیغه بخوانند ولی بعد بیشتر پیش بروند و با مشکلاتی مواجه بشوند.». در این موارد، شبهه‌ای که مانع افتاء می‌شود، ممکن است آنقدر بزرگ نباشد که مجتهد اعلم بتواند به پشتوانه‌ی آن، احتیاطش را به شارع نسبت بدهد و مثلاً فتوی به اشتراط اذن پدر بدهد. در چنین مواردی که اعلم شبههی علمی ندارد بلکه به سبب مفسده‌ی دیگری احتیاط کرده، شاید رجوع به فالاعلم عُقلایی نباشد. (مقرر)
