1-اسفند-1401, 17:46
سید فرموده علی وجه الرخصة است اما معنا کرده که سماع بدل است و مکلف میتواند خود مبدل منه را بیاورد. لذا نه فقط مشروعیت و مطلوبیت است که فقط امر ندارد، بلکه اینجا اذان و اقامه امر دارد ولی در مقام امتثال میتواند به آن اکتفاء کند.
اما برخی گفتند عزیمت است. چون روایت فرمود اگر سماع کردید اذان همسایه مجزی است. اگر مجزی شد پس امر ساقط است و دیگر معنا ندارد آن را اتیان کرد.
استاد
اما این فرمایش ناتمام است چون اجزأ بر مسقطیت دلالت ندارد. در علم اصول مجزی طبق یک مبنا یعنی مسقط اعاده و قضا است. اما در اصطلاح روایات، اجزأ به معنای جواز اکتفاء است. لذا منافاتی ندارد که امر باقی باشد. مما یدل علی ذلک روایتی که در مورد زنان وارد شده که فرمود اگر اذان را بگوید حسنٌ ولی میتواند به چند کلمه اکتفاء کند. لذا هم امر باقی است و هم اجتزاء میکند. حتی میتوان گفت از این ماده استفاده کرد که گفتن اذان و اقامه مشکلی ندارد.
حتی اگر بگوییم اجزأ یعنی مسقط امر اما این به معنای عزیمت نیست. چون سید قائل بود که امر ساقط است ولی مطلوبیت شرعی باقی است. مثل مسواک که مطلوبیت لزومی ندارد ولی مطلوبیت استحبابی دارد.
مضافاً که متفاهم عرفی که فرموده سماع کافی است در واقع یک نوع تسهیل و امتنان است. تسهیل به این است که بدلیت را بپذیرد نه اینکه در حق مکلف نامشروع قرار دهد.
اما برخی گفتند عزیمت است. چون روایت فرمود اگر سماع کردید اذان همسایه مجزی است. اگر مجزی شد پس امر ساقط است و دیگر معنا ندارد آن را اتیان کرد.
استاد
اما این فرمایش ناتمام است چون اجزأ بر مسقطیت دلالت ندارد. در علم اصول مجزی طبق یک مبنا یعنی مسقط اعاده و قضا است. اما در اصطلاح روایات، اجزأ به معنای جواز اکتفاء است. لذا منافاتی ندارد که امر باقی باشد. مما یدل علی ذلک روایتی که در مورد زنان وارد شده که فرمود اگر اذان را بگوید حسنٌ ولی میتواند به چند کلمه اکتفاء کند. لذا هم امر باقی است و هم اجتزاء میکند. حتی میتوان گفت از این ماده استفاده کرد که گفتن اذان و اقامه مشکلی ندارد.
حتی اگر بگوییم اجزأ یعنی مسقط امر اما این به معنای عزیمت نیست. چون سید قائل بود که امر ساقط است ولی مطلوبیت شرعی باقی است. مثل مسواک که مطلوبیت لزومی ندارد ولی مطلوبیت استحبابی دارد.
مضافاً که متفاهم عرفی که فرموده سماع کافی است در واقع یک نوع تسهیل و امتنان است. تسهیل به این است که بدلیت را بپذیرد نه اینکه در حق مکلف نامشروع قرار دهد.