2-اسفند-1401, 08:36
(آخرین تغییر در ارسال: 2-اسفند-1401, 08:52 توسط مهدی منصوری.)
یکی از مباحث مرتبط با اشخاص حقوقی، تحلیل نحوه وجود آن است.
نظریه اول برای تحلیل وجود شخص حقوقی، وجود فرضی و مجازی آن است.
ممکن است مقصود از نظریه وجود فرضی و مجازی این باشد که در خارج صرفاً اشخاص حقیقی وجود دارند، اما بالعرض و المجاز، وجود و همچنین حقوق و تکالیفی که برای شخص حقیقی است، به شخص اعتباری نیز نسبت داده می‌شود. بنابراین طبق این نظریه، اگر بانکی تأسیس شود، در حقیقت خود شخص یا اشخاص حقیقی که بانک را تأسیس کرده اند، مالک همه اموال بانک از قبیل ساختمان و ... هستند و بعد از انجام عملیات بانکی، خود آن أشخاص بدهکار و طلب کار می‌شوند، اما از باب توسعه و مجاز، مالکیت به بانک نسبت داده می‌شود تا سهولت ایجاد شود و لازم نباشد که نام همه افراد که مؤسس بانک بوده اند، برده شود.
این نظریه در حقیقت وجود شخص حقوقی را انکار کرده و حتی وجود اعتباری نیز برای آن قائل نیست کما اینکه در تعبیر «جری المیزاب» که جریان به صورت مجازی به ناودان نسبت داده می‌شود، حقیقت امر این است که نسبت به ناودان اساساً جریان وجود ندارد. [1]
در تعلیل وجود مجازی شخص حقوقی بیان شده است که حق و تکلیف از مقوّمات شخص هستند، اما این دو عنصر در شخص حقوقی موجود نیست.
عدم وجود تکلیف در شخص حقوقی به این جهت است که مسؤولیت متوجه کسی می‌شود که دارای ادراک و شعور باشد، در حالی که شخص حقوقی دارای ادراک و شعور نیست و به همین جهت مسؤولیت و تکلیف به معنای حقیقی متوجه او نمی‌شود. از طرف دیگر حق نیز نوعی قدرت و توان ارادی است و لذا وقتی کسی مالک باشد، به این معنا است که قدرت تصرف در مال را دارد و اراده او نسبت به آن مال نافذ است. طبق این معنا حق اختصاص انسان‌های دارای درک و شعور خواهد داشت و نسبت به غیر این اشخاص فرض نمی‌شود.
بنابراین دو مقوّم که برای «شخص» مطرح شده است، صرفاً در اشخاص طبیعی محقق است و اشخاص حقوقی واجد این خصوصیات نیستند؛ لذا إسناد شخص و وجود به أشخاص حقوقی، بالعرض و المجاز خواهد بود.
بر اساس این نظریه همه اموال دولتی در حقیقت اموال شهروندانی است که در آن کشور زندگی می‌کنند و اسناد این اموال به دولت، از باب مجاز است. [2]
اشکال به نظریه مجازیت وجود شخص حقوقی این است که هیچ یک از حق و تکلیف منوط به اراده و شعور نیست.
برای روشن شدن عدم تقیّد حق، به اراده و شعور، اشاره به این مطلب لازم است که در کلام حقوقدانان خلطی رخ داده و حق را به اراده و قدرت ارادی معنا کرده اند[3]، در حالی که خود حق به معنای قدرت ارادی نیست بلکه موضوع و منشأ برای قدرت و توان آن هم از نوع قانونی و شرعی آن است. به عنوان مثال در صورتی که نسبت به یک کتاب ملکیت وجود داشته باشد، مالک آن می‌تواند[4]در آن هر نوع تصرفی داشته باشد، اما این جواز تصرف مبتنی بر حق است و به جهت اینکه حق وجود داشته است، تصرف نیز جایز شده است. در نتیجه حق غیر از قدرت و توان ارادی است و لذا بلااشکال در مورد اشخاص حقیقی هم در صورتی که فاقد اراده باشند، می‌توان حق را تصویر کرد. به عنوان مثال کودک دو ماهه، هیچ قدرت و توان ارادی برای تصرف در اموال ندارد، اما همه عقلاء برای او ملکیت در نظر می‌گیرند و در شرع و عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
ثبوت حق در مورد نوزاد، نقض بر استدلال ذکر شده بوده و حاکی از عدم صحت آن است. نهایت امر این است که برای اعمال حق، نیاز به ولیّ و قیّم وجود دارد که حق نوزاد را اعمال کند، اما این نکته منافاتی با ثبوت حق برای خود او ندارد و همین امر نیز موجب عدم تحقق لغویت در جعل این حق می‌شود.
عدم تقیّد تکلیف به اراده و شعور نیز به این جهت است که در محل بحث، تکلیف به معنای بحث و زجر نیست بلکه به معنای مطلق مسؤولیت است؛ یعنی علیه فرد حق ثابت شود و لذا اگر ولیّ طفل، مالی را برایش به ثمن کلی خریداری کند، ثمن بر ذمّه کودک می‌آید. در نتیجه در مورد طفل نیز تکلیف متصور است.
البته تکلیف لابشرط از بعث و زجر است و در انسان بالغ، بعث و زجر نیز تصویر می‌شود، اما وجود بعث و زجر مقوم و رکن نیست.
برگرفته از صفحه 49.
[1]. تفاوت نظریه وجود مجازی و وجود اعتباری در این است که طبق مبنای وجود مجازی، اساسا وجودی تصویر نمی‌شود، بلکه صرفاً از باب مجاز اسناد رخ می‌دهد، اما نظریه وجود اعتباری، در مورد شخص اعتباری قائل به وجودی شبیه وجودی تکوینی، در عالم اعتبار شده است.
[2]. شخصيت حقوقي 134. على أنّ نص الكتاب غير ظاهر في هذا المقصود وربما كان يعني بالوجود الافتراضي المجازي نفس الوجود الاعتباري، وفي النهاية فإنّه نظر يعود إلى بعض النظريات الآتية.
[3]. منشأ خلط این است که در هر موردی حق وجود دارد، توان نیز ثابت است و لذا تصور شده است که حق همان توان و قدرت ارادی است.
[4]. البته این «می‌تواند» به معنای توان تکوینی نیست؛ چون در مورد مال غیر نیز امکان و توان تصرف وجود دارد و لذا مقصود مشروعیت و قانونی بودن تصرف در ملک دیگران است.
ممکن است مقصود از نظریه وجود فرضی و مجازی این باشد که در خارج صرفاً اشخاص حقیقی وجود دارند، اما بالعرض و المجاز، وجود و همچنین حقوق و تکالیفی که برای شخص حقیقی است، به شخص اعتباری نیز نسبت داده می‌شود. بنابراین طبق این نظریه، اگر بانکی تأسیس شود، در حقیقت خود شخص یا اشخاص حقیقی که بانک را تأسیس کرده اند، مالک همه اموال بانک از قبیل ساختمان و ... هستند و بعد از انجام عملیات بانکی، خود آن أشخاص بدهکار و طلب کار می‌شوند، اما از باب توسعه و مجاز، مالکیت به بانک نسبت داده می‌شود تا سهولت ایجاد شود و لازم نباشد که نام همه افراد که مؤسس بانک بوده اند، برده شود.
این نظریه در حقیقت وجود شخص حقوقی را انکار کرده و حتی وجود اعتباری نیز برای آن قائل نیست کما اینکه در تعبیر «جری المیزاب» که جریان به صورت مجازی به ناودان نسبت داده می‌شود، حقیقت امر این است که نسبت به ناودان اساساً جریان وجود ندارد. [1]
در تعلیل وجود مجازی شخص حقوقی بیان شده است که حق و تکلیف از مقوّمات شخص هستند، اما این دو عنصر در شخص حقوقی موجود نیست.
عدم وجود تکلیف در شخص حقوقی به این جهت است که مسؤولیت متوجه کسی می‌شود که دارای ادراک و شعور باشد، در حالی که شخص حقوقی دارای ادراک و شعور نیست و به همین جهت مسؤولیت و تکلیف به معنای حقیقی متوجه او نمی‌شود. از طرف دیگر حق نیز نوعی قدرت و توان ارادی است و لذا وقتی کسی مالک باشد، به این معنا است که قدرت تصرف در مال را دارد و اراده او نسبت به آن مال نافذ است. طبق این معنا حق اختصاص انسان‌های دارای درک و شعور خواهد داشت و نسبت به غیر این اشخاص فرض نمی‌شود.
بنابراین دو مقوّم که برای «شخص» مطرح شده است، صرفاً در اشخاص طبیعی محقق است و اشخاص حقوقی واجد این خصوصیات نیستند؛ لذا إسناد شخص و وجود به أشخاص حقوقی، بالعرض و المجاز خواهد بود.
بر اساس این نظریه همه اموال دولتی در حقیقت اموال شهروندانی است که در آن کشور زندگی می‌کنند و اسناد این اموال به دولت، از باب مجاز است. [2]
اشکال به نظریه مجازیت وجود شخص حقوقی این است که هیچ یک از حق و تکلیف منوط به اراده و شعور نیست.
برای روشن شدن عدم تقیّد حق، به اراده و شعور، اشاره به این مطلب لازم است که در کلام حقوقدانان خلطی رخ داده و حق را به اراده و قدرت ارادی معنا کرده اند[3]، در حالی که خود حق به معنای قدرت ارادی نیست بلکه موضوع و منشأ برای قدرت و توان آن هم از نوع قانونی و شرعی آن است. به عنوان مثال در صورتی که نسبت به یک کتاب ملکیت وجود داشته باشد، مالک آن می‌تواند[4]در آن هر نوع تصرفی داشته باشد، اما این جواز تصرف مبتنی بر حق است و به جهت اینکه حق وجود داشته است، تصرف نیز جایز شده است. در نتیجه حق غیر از قدرت و توان ارادی است و لذا بلااشکال در مورد اشخاص حقیقی هم در صورتی که فاقد اراده باشند، می‌توان حق را تصویر کرد. به عنوان مثال کودک دو ماهه، هیچ قدرت و توان ارادی برای تصرف در اموال ندارد، اما همه عقلاء برای او ملکیت در نظر می‌گیرند و در شرع و عرف نیز مورد پذیرش قرار گرفته است.
ثبوت حق در مورد نوزاد، نقض بر استدلال ذکر شده بوده و حاکی از عدم صحت آن است. نهایت امر این است که برای اعمال حق، نیاز به ولیّ و قیّم وجود دارد که حق نوزاد را اعمال کند، اما این نکته منافاتی با ثبوت حق برای خود او ندارد و همین امر نیز موجب عدم تحقق لغویت در جعل این حق می‌شود.
عدم تقیّد تکلیف به اراده و شعور نیز به این جهت است که در محل بحث، تکلیف به معنای بحث و زجر نیست بلکه به معنای مطلق مسؤولیت است؛ یعنی علیه فرد حق ثابت شود و لذا اگر ولیّ طفل، مالی را برایش به ثمن کلی خریداری کند، ثمن بر ذمّه کودک می‌آید. در نتیجه در مورد طفل نیز تکلیف متصور است.
البته تکلیف لابشرط از بعث و زجر است و در انسان بالغ، بعث و زجر نیز تصویر می‌شود، اما وجود بعث و زجر مقوم و رکن نیست.
برگرفته از صفحه 49.
[1]. تفاوت نظریه وجود مجازی و وجود اعتباری در این است که طبق مبنای وجود مجازی، اساسا وجودی تصویر نمی‌شود، بلکه صرفاً از باب مجاز اسناد رخ می‌دهد، اما نظریه وجود اعتباری، در مورد شخص اعتباری قائل به وجودی شبیه وجودی تکوینی، در عالم اعتبار شده است.
[2]. شخصيت حقوقي 134. على أنّ نص الكتاب غير ظاهر في هذا المقصود وربما كان يعني بالوجود الافتراضي المجازي نفس الوجود الاعتباري، وفي النهاية فإنّه نظر يعود إلى بعض النظريات الآتية.
[3]. منشأ خلط این است که در هر موردی حق وجود دارد، توان نیز ثابت است و لذا تصور شده است که حق همان توان و قدرت ارادی است.
[4]. البته این «می‌تواند» به معنای توان تکوینی نیست؛ چون در مورد مال غیر نیز امکان و توان تصرف وجود دارد و لذا مقصود مشروعیت و قانونی بودن تصرف در ملک دیگران است.
