تحلیل مختار از منجزیت قطع اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه

[مخبریان]

تبیین نظر مختار
صورت مسأله این بود: دو ظرف داریم که مایع ظرف سمت راست نجس است؛ پس حرمت شرب مایع سمت راست، فعلی است. ما قطع به حرمت شرب آب یکی از دو ظرف داریم. آیا آن حرمت فعلی به واسطۀ قطع اجمالی بر ما منجز می‌شود یا نمی‌شود؟

[بنا بر نظر مشهور در منجزیت قطع] برای بررسی تنجز قطع اجمالی باید به این سؤال پاسخ داد که آیا حرمت ظرف سمت راست برای ما مقطوع هست یا نیست؟
روشن است که حرمت شرب آن برای ما مقطوع نیست و اگر از ما بپرسند که «آیا ظرف سمت راست، نجس  یا حرام است»، می‌گوییم نمی‌دانم
در واقع نجاست یا حرمت ظرف سمت راست، همانطور که مقطوع بالعرض است، مشکوک بالعرض و مجهول بالعرض هم هست. این خصوصیت قطع اجمالی است که با جهل و شک جمع می‌شود. از طرف دیگر طبق نظر مشهور، جهل و شک مانع از تنجز است. در نتیجه اگر قطع اجمالی سبب تنجز می‌شود، جهل و شک هم مانع از تنجز می‌شوند.

به بیان روشن‌تر: وقتی گفته می‌شود قطع یا علم منجز است، در واقع این قطع به عنوان قطع نیست که تکلیف را منجز می‌کند؛ بلکه در واقع، «التکلیف المقطوع بالعرض» منجَّز است. منجز است یعنی اگر شارع ما را بر مخالفت چنین تکلیفی عقوبت نماید، قبیح نیست. از منجَّز بودن التکلیف المقطوع بالعرض، این طور تعبیر می‌شود: قطع منجِّز است. اما از این مسأله نمی‌توان نتیجه گرفت که مقطوع بالعرضی که مشکوک هم هست، منجَّز است و بین این دو مسأله تلازمی وجود ندارد.

در بحث قطع اجمالی، مقطوع بالذات یک مفهوم است: حرمت احدهما. (اما در قطع تفصیلی متعلق قطع یا مقطوع بالذات، حرمت هذا بود). تا اینجا فرق خاصی بین قطع و متعلق آن نیست. گفتیم که مهم این است که بتوانیم در موارد قطع اجمالی، مقطوع بالعرض را پیدا کنیم.
هیچ یک از دو ظرف را نمی‌توان مصداق مقطوع بالعرض دانست؛ زیرا در مورد هر کدام از آنها تنها شک وجود دارد. به نظر ما مقطوع بالعرض حرمت منهای اضافه  است: یعنی حرمتی را قطع دارم اما نمی‌دانم که در ظرف سمت راست است یا در ظرف سمت چپ. این، فردی معین از حرمت است. [اما آن فرد معینی که آقا ضیاء گفته بود نیست.] حرمت هر یک از دو ظرف برای ما مشکوک است. قطع اجمالی [مقطوع بالعرضش را منجز می‌کند؛ در نتیجه، اینجا] همان حرمت (حرمت بدون اضافه) را منجز می‌کند و این مقدار از تنجز اثری دارد که در ادامه توضیح داده می‌شود.

از این حرمت بدون اضافه، وقتی می‌خواهیم تعبیر کنیم، می‌گوییم حرمت احدهما. این تعبیر دقیق نیست؛ ‌زیرا در عالم واقع حرمت به احدهما تعلق نگرفته است. (استاد در مجلس بحث فرمودند که وقتی در عالم واقع حرمت به احدهما تعلق می‌گیرد که شارع بگوید یکی از این دو ظرف بر شما حرام است)؛ بلکه حرمت در عالم واقع به ظرف سمت راست تعلق گرفته است. من قطع به حرمت بدون اضافه دارم و وقتی می‌خواهم از آن حرمتِ بدون اضافه تعبیر کنم، می‌گویم «حرمة احدهما» که نشان دهندۀ آن است که خود حرمت برای ما یقینی است؛ اما اضافه‌اش برای ما مشخص نیست. 

نکته: شارع نمی‌تواند حرمت را بدون متعلق [مضاف الیه] جعل نماید. در این مسأله هم شارع حرمت را برای ظرف سمت راست جعل کرده است؛ اما [از دید مکلف] علم به وجود حرمت، در اینجا وجود دارد؛ ولی حرمت ظرف سمت راست یا حرمت ظرف سمت چپ معلوم نیست.


نتیجه: با این توضیح معلوم می‌شود که منجَّز بالقطع غیر از منجَّز بالاحتمال است. حرمت [بدون اضافه] را قطع منجز کرده است؛ ولی حرمتِ شربِ ظرف سمت راست را احتمال منجز کرده است. لذا قطع هم منجز است. 

در نتیجه در مخالفت قطعیه، اگر کسی هر دو ظرف را بنوشد، با حرمت مقطوعه مخالفت کرده است (زیرا متعلق حرمت از این دو ظرف خارج نیست) و مخالفت با تکلیف مقطوع استحقاق عقوبت می‌آورد.